مسؤولون : قانون تسوية منازعات تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين يعكس رؤية محمد بن راشد لتعزيز جودة الحياة
وأشاروا إلى أن هذا القانون يرسّخ نهجاً تشريعياً متطوراً من خلال توفير آليات سريعة ومرنة لحل النزاعات، بما يسهم في تسريع إنجاز المشاريع السكنية وضمان استدامتها، كما يمثل القانون الجديد إضافة نوعية للمنظومة القضائية في دبي، حيث يجمع بين التسوية الوديّة والقضائية ضمن إطار زمني واضح وبمشاركة قضاة وخبراء متخصصين، ما يكرّس بيئة قانونية داعمة للتنمية الاجتماعية المستدامة.
تسريع حل المنازعات
وقال الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي: «إصدار صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي يجسّد حرص سموه على توفير سبل العيش الكريم والاستقرار الأسري للمواطنين، وتسخير كافة الإمكانات لتعزيز جودة حياتهم».
وأضاف: «يعزز القانون التزام محاكم دبي الكامل والمستمر بتعزيز كفاءة النظام القضائي في الإمارة، وضمان تسهيل الوصول إلى العدالة لجميع الأطراف المعنية في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن الآلية الجديدة تعتبر نموذجاً مبتكراً يدمج بين التسوية الوديّة والقضائية ضمن إطار زمني محدد، ومن خلال قضاة وخبراء متخصصين.
وقال السويدي: إن القانون يتماشى مع مستهدفات «عام المجتمع» الذي يركز على غرس قيم التعاون والتضامن بين أفراد المجتمع لبناء مجتمع مترابط ومتلاحم، قادر على مواجهة التحديات المشتركة والعمل يداً بيد من أجل المستقبل.
وأكد مدير محاكم دبي أن قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي جاء متماشياً وداعماً لأجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى تعزيز أسس التنمية الاجتماعية المستدامة، وبناء مجتمع متكامل يحقق سعادة ورفاهية المواطن، حيث يسهم هذا القانون في تعزيز استقرار الأسرة الإماراتية ويعمل على تسريع حل المنازعات التي قد تحدث خلال تنفيذ مشاريع البناء، ما يضمن أن تتم كافة الأعمال وفقاً للمواصفات المتفق عليها وفي الأوقات المحددة.
تنظيم العلاقة التعاقدية
من جهته، قال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يمثل صدور قانون تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقود بناء منازل المواطنين في إمارة دبي خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الإسكان في الإمارة، وتأكيداً لالتزام القيادة الرشيدة بتوفير حياة كريمة للمواطنين»، مشيراً إلى أن بلدية دبي حريصة على تسخير جميع إمكاناتها ومواردها لضمان تحقيق أهداف القانون والمساهمة الفاعلة في تسهيل تنفيذ مشاريع بناء مساكن المواطنين وفق أفضل معايير التخطيط الحضري.
ولفت غليطة إلى أن القانون الجديد يسهم في تنظيم العلاقة التعاقدية بين المواطنين والمقاولين والاستشاريين، ويُعد أداة فعّالة لضمان استدامة المشاريع الإسكانية، وتفادي أي تداعيات قد تنشأ عن منازعات عقود البناء، مشيراً إلى أن هذه المنظومة ستسهم في تعزيز رضا المواطنين وتحقيق أعلى معايير الراحة والاستقرار لهم ولأسرهم.
بدوره، أكد الأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي لإمارة دبي أن القانون يشكّل إضافة نوعية للمنظومة القضائية في دبي، ويعكس التوجه الاستراتيجي نحو تعزيز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، بما يضمن تحقيق العدالة بسرعة وكفاءة.
وأضاف قائلاً: 'إن الآلية التي نصّ عليها القانون، من خلال إنشاء فرع متخصص لمركز التسوية الوديّة للمنازعات، تمثل نموذجاً متطوراً في فض المنازعات بطريقة فعالة من دون الحاجة إلى اللجوء المباشر للقضاء، وسيتم توفير كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية لضمان سرعة وجودة الإجراءات، بما يخدم المصلحة العامة ويحقق تطلعات المواطنين في بيئة سكنية آمنة ومستقرة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
فيديو.. دولة الإمارات تنفذ عملية الإسقاط الجوي الـ54 فوق غزة
ويبلغ إجمالي ما تم إسقاطه فوق القطاع منذ انطلاق مبادرة "طيور الخير" نحو 3725 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، باستخدام 193 طائرة، شملت مواد غذائية أساسية وإمدادات حيوية تُلبي الاحتياجات الملحة للأسر المتضررة جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة والكارثية في القطاع. وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم المساعدة الفورية للنازحين والمتضررين، ضمن نهج إنساني راسخ في السياسة الإماراتية، حيث كانت دولة الإمارات من الدول الرائدة في تقديم الدعم الإغاثي إذ مثّلت المساعدات الإماراتية أكثر من 44 في المئة من إجمالي المساعدات الدولية التي وصلت إلى القطاع. وتؤكد دولة الإمارات أن دعم الشعب الفلسطيني سيظل أولوية إنسانية، وستواصل التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وصول المساعدات عبر كافة الطرق برا وبحرا وجوا إلى المناطق الأكثر احتياجاً.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
الإمارات تنفذ الإسقاط الجوي الـ 54 فوق غزة (فيديو)
غزة - وام أعلنت عملية «الفارس الشهم3» عن استئناف تنفيذ عمليات «طيور الخير» للإسقاط الجوي رقم 54 للمساعدات الإنسانية والإغاثية فوق قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية، استمراراً للجهود الإماراتية المتواصلة لدعم السكان المدنيين في المناطق المعزولة في القطاع التي يتعذر الوصول إليها براً. ويبلغ إجمالي ما تم إسقاطه فوق القطاع منذ انطلاق مبادرة «طيور الخير» نحو 3725 طناً من المواد الغذائية والإغاثية، باستخدام 193 طائرة، شملت مواد غذائية أساسية وإمدادات حيوية تُلبي الاحتياجات الملحة للأسر المتضررة جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة والكارثية في القطاع. وتعكس هذه المبادرة التزام دولة الإمارات بدعم الأشقاء الفلسطينيين، وتقديم المساعدة الفورية للنازحين والمتضررين، ضمن نهج إنساني راسخ في السياسة الإماراتية، حيث كانت دولة الإمارات من الدول الرائدة في تقديم الدعم الإغاثي إذ مثّلت المساعدات الإماراتية أكثر من 44% من إجمالي المساعدات الدولية التي وصلت إلى القطاع. وتؤكد دولة الإمارات أن دعم الشعب الفلسطيني سيظل أولوية إنسانية، وستواصل التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان وصول المساعدات عبر كافة الطرق برا وبحرا وجوا إلى المناطق الأكثر احتياجاً.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
الأمم المتحدة تستخدم "الهدن الإنسانية" للوصول للمتضورين جوعاً في غزة
قالت الأمم المتحدة الأحد إنها ستحاول الوصول إلى أكبر عدد من الأشخاص الذين يتضورون جوعا في غزة بعد إعلان إسرائيل أنها ستوفر ممرات آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر بفعل الحرب. من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن على الأمم المتحدة أن تتوقف عن إلقاء اللوم على حكومته بشأن الوضع الإنساني في غزة. وأضاف "هناك طرق آمنة. لطالما كانت موجودة، لكنها اليوم أصبحت رسمية. لن تكون هناك أعذار بعد الآن". وقال برنامج الأغذية العالمي إن لديه ما يكفي من المواد الغذائية في القطاع أو في طريقها إليه لإطعام سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة لثلاثة أشهر تقريبا. ورحّب منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر في منشور على إكس بالإعلان عن "هدن إنسانية". وقال "نحن على اتصال بفرقنا على الأرض، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أكبر عدد من الناس الذين يتضوّرون جوعا". وذكر برنامج الأغذية العالمي إن الهدن والممرات الآمنة يفترض أن تسمح بتسليم المواد الغذائية العاجلة بشكل آمن. وقال في بيان إن "المساعدات الغذائية هي السبيل الوحيد لحصول السكان على الغذاء". وأضاف أن ثلث سكان غزة لا يأكلون لأيام وأن 470 ألف شخص في القطاع "يواجهون ظروفا أشبه بالمجاعة" تتسبب في وفيات. وأكد البرنامج الحاجة إلى أكثر من 62 ألف طن من المساعدات الغذائية شهريا لإطعام كافة سكان غزة. ولفتت الوكالة إلى أنه إضافة إلى الإعلان الأحد عن "هدنة"، تعهدت إسرائيل السماح بدخول المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة مع تسريع إجراءات التصاريح و"ضمانات بعدم تواجد قوات مسلحة أو إطلاق نار قرب القوافل". وأضافت "معا، نأمل أن تسمح هذه الإجراءات بزيادة المساعدات الغذائية العاجلة للوصول إلى المحتاجين دون مزيد من التأخير". مشهد بائس وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك إن إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة في غزة، مُلزمة ضمان توفير ما يكفي من الغذاء للسكان. وذكر في بيان "الأطفال يتضورون جوعا ويموتون أمام أعيننا. غزة مشهد بائس من الهجمات القاتلة والدمار الشامل". وانتقد "مؤسسة غزة الإنسانية"، الهيئة المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي بدأت في أواخر مايو توزيع المواد الغذائية بعد منع عمليات التوزيع التي تنظمها الأمم المتحدة. وقال تورك إن مواقع التوزيع "الفوضوية والمُعسكرة" التابعة للمؤسسة "تفشل تماما في إيصال المساعدات الإنسانية بالنطاق والحجم المطلوبين". وبحسب مكتبه، قتل أكثر من ألف فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في غزة منذ بدء عمليات المؤسسة، نحو ثلاثة أرباعهم في محيط مواقعها. أزمة جوع وأعلن مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على إكس إن "تجويع سكان غزة يجب أن ينتهي الآن". وأضاف "نقف مع زملائنا في الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، على أهبة الاستعداد لتقديم المساعدات الضرورية والمنقذة للحياة لمئات الآف المعرضين لخطر الموت". وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يرأسه فليتشر، الجمعة من أن الوضع في غزة "كارثي ويتدهور بسرعة". وأضاف "أزمة الجوع تتفاقم" مشيرا إلى أن سوء التغذية يزيد مخاطر تفشي الأمراض وأن العواقب قد "تصبح مميتة" بسرعة. وأشار إلى أن فرق الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف عمليات تسليم المساعدات إلى قطاع غزة "ما إن يُسمح لها بذلك". وأضاف "إذا فتحت إسرائيل المعابر وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للطواقم الإنسانية بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع تسليم المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والمياه النظيفة ومعالجة النفايات والإمدادات الغذائية ومواد الإيواء".
