من زنزانة إلى طائرة.. جورج عبد الله على أعتاب العودة إلى لبنان
وبناء على القرار، سيفرج عن عبد الله، الذي اعتقل عام 1984 ويعتبر من أقدم السجناء في فرنسا والعالم، في 25 يوليو/تموز الحالي، حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرارها -بعد تأجيله مرتين- في جلسة غير علنية في قصر العدل في باريس ، وسط غياب المعتقل.
وفي تصريح للجزيرة نت، قال جان لوي شالانسيه، محامي المعتقل جورج عبد الله، إن "المحكمة أيدت الحكم الصادر بالإفراج المشروط، أي أن على الناشط عبد الله، مغادرة فرنسا في 25 يوليو/تموز الجاري، وهو يوم إطلاق سراحه، إلى لبنان".
الإبعاد مباشرة
وأضاف المحامي شالانسيه "اليوم، لا يزال عبد الله في السجن، لأنهم لا يريدونه أن يتحدث أو يخطب أو أن يكون حرا لدقيقتين على الأراضي الفرنسية"، وعليه فإن الشرطة ستأخذه مباشرة من السجن باتجاه مطار باريس رواسي، وتضعه على متن طائرة متجهة إلى لبنان.
وذكر أن للمدعي العام 10 أيام لاستئناف قرار الإفراج، لكنه لن يتمكن من تحقيق ذلك ولن يتمكن أيضا من منع إطلاق سراح موكله عبد الله.
ولفت المحامي الفرنسي إلى أن جورج عبد الله سعيد بقرار المحكمة، لكنه قلق بشأن عودته إلى لبنان، خاصة سلامته وعائلته في ظل التهديدات الإسرائيلية المحتملة.
واعتبر أن قرار المحكمة انتصار قانوني، لكنه "مرير"، حسب وصفه، إذ كان يجب أن يتحقق قبل 15 عاما، لكن أميركا لطالما عارضته، واتفق معها المدعي العام على ضرورة إبقائه في السجن، حسب المحامي.
نشاط حقوقي
وكانت جمعيات ومنظمات حقوقية قد نظمت، مساء أمس الأربعاء، مظاهرة في ساحة شاتليه وسط العاصمة الفرنسية، تحت شعار "حرروا جورج الآن"، قبل يوم واحد من صدور قرار الإفراج.
ورفع النشطاء الأعلام اللبنانية والفلسطينية، مطالبين بإنهاء الاحتجاز، معتبرين أن عبد الله "سجين سياسي انتهت مدة محكوميته القانونية منذ 1999″، مؤكدين ضرورة رفع الأصوات الداعمة قبل قرار المحكمة، لتكثيف الضغط على السلطات الفرنسية التي اتهموها بالمماطلة والتأجيل بهدف إبقائه خلف القضبان.
وأكدت المتحدثة باسم الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد الله، المحامية فداء عبد الفتاح، أنّ الحملة كانت على دراية مسبقة بانعقاد الجلسة، وعلى تواصل دائم مع أصدقاء في فرنسا يتابعون الملف من داخل المحكمة، وعلى اتصال مباشر بمحاميه، حيث كان متوقعًا صدور القرار صباح اليوم.
وأوضحت للجزيرة نت، أن "القلق كان حاضرًا -ككل مرة- خشية افتعال عراقيل جديدة تؤخر الإفراج، خاصة في ظل تجربة عام 2013″، وأضافت أن "الفريق القانوني والداعم للأسير لم يكن يعلم بمضمون القرار، فتم الاستعداد لكافة الاحتمالات، بما في ذلك الأسوأ".
وبحسب عبد الفتاح، فقد وصلهم الخبر متأخرا، ما أثار حالة من الذهول في البداية، قبل استيعاب حجم التطور، واعتبرت أن القضاء الفرنسي اقتنع أخيرًا بعدم مشروعية استمرار احتجاز عبد الله بلا أي مبرر قانوني أو إنساني.
وعن قرار ترحيله إلى لبنان مباشرة، أكدت المحامية ضرورة استكمال بعض الإجراءات اللوجيستية، وفي مقدّمتها إصدار جواز سفر لبناني، "وهو ما يفترض بالدولة اللبنانية تأمينه لضمان عودته وتنظيم دخوله"، حسب قولها.
كما لفتت عبد الفتاح إلى أن "الفارق الجوهري بين قرار اليوم وما صدر عام 2013، يكمن في أن الإفراج حينذاك كان مشروطًا بتوقيع وزير الداخلية الفرنسي على قرار الترحيل ، وهو ما لم يحصل، في حين تضمّن القرار الصادر بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول الماضي عن محكمة الاستئناف أمرا قضائيا واضحا بالترحيل الفوري دون الحاجة إلى توقيع الوزير".
واعتبرت أن هذا التطور يُسقط العائق السياسي الذي ظل سنوات أداة رئيسية للعرقلة، بفعل الضغوط الأميركية والإسرائيلية، مشددة على أن القرار هذه المرة قضائي بحت، وأن القضاة قرروا ترحيل جورج عبد الله إلى بلده في الموعد المحدد.
"قرار صادم"
تابعت عائلة جورج عبد الله مجريات القضية من كثب عبر وسائل الإعلام، وخاصة من المقابلات التي أجريت مع المحامي، وفق ما أكد شقيقه روبير عبد الله، وقال "كنا نترقب صدور القرار سلبا أو إيجابا اليوم".
وأضاف روبير للجزيرة نت، "عُقدت جلسة محكمة الاستئناف في 19 من الشهر الماضي، وأعلن حينها أن القرار سيصدر في 17 يوليو/تموز الحالي، فبقينا ننتظر، وها هو قد صدر".
وتابع إن "القرار كان صادمًا إلى حد كبير، خاصة بعد 41 سنة من القرار القاسي، حيث كان متوقعا إطلاق سراحه وعودته إلى أحضان عائلته، لكن وقع الصدمة كان كبيرًا بسبب الطريقة التي جاء بها القرار، لا سيما في ظل العراقيل التي واجهت قضيته طوال هذه السنوات".
وعن التحضيرات لاستقبال شقيقه، قال روبير إنهم لا يزالون في مرحلة تبادل الآراء بين أفراد العائلة والأصدقاء، ولم يبدؤوا بعدُ الاستعدادات الفعلية، مضيفا "ندرك تمامًا أن هذه اللحظة مفصلية، وتحمل في طياتها مشاعر متضاربة بين الفرح والذهول، ونحتاج وقتا لنرتب أفكارنا ونقرر كيف سنتعامل مع هذا الحدث الكبير".
ورغم أن القضاء الفرنسي وافق عام 2013 على إطلاق سراحه بشرط ترحيله، لكن القرار لم يُنفذ حينها، إلا أن بارقة أمل جديدة لاحت في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب قرارا بالإفراج عنه وترحيله فورًا إلى لبنان، وهو ما كان يطالب به عبد الله منذ سنوات، لكن النيابة العامة المتخصصة بقضايا الإرهاب سارعت إلى استئناف القرار، مما أوقف تنفيذه.
غياب الأدلة
كان عبد الله قد اتهم بالتواطؤ لاغتيال الدبلوماسيين؛ الإسرائيلي ياكوف برسيمانتوف والأميركي تشارلز روبرت داي في باريس مطلع الثمانينات، إضافة إلى محاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ.
وفي عام 1987، قضت محكمة جنايات فرنسية بالسجن المؤبد عليه رغم غياب أدلة مؤكدة تثبت تورطه المباشر في الاغتيالات، الأمر الذي أثار جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية حتى يومنا هذا.
لكن قضية الناشط اللبناني لم تنته بالحكم، فمنذ عام 1999، بات جورج عبد الله مؤهلا قانونيا للإفراج المشروط، إلا أن جميع طلبات محاميه قوبلت بالرفض بذريعة تهديد النظام العام والعلاقات الدبلوماسية.
ويقبع الناشط عبد الله، الذي يعرف بتأييده للفلسطينيين، في سجن لانميزان بمقاطعة أوت-بيرينه جنوب فرنسا منذ أكثر من 4 عقود، في واحدة من أطول فترات الاحتجاز السياسي في أوروبا المعاصرة.
وينتمي عبد الله إلى الحزب الشيوعي اللبناني، وهو مناضل يساري التحق بصفوف المقاومة الفلسطينية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان في أواخر السبعينيات، قبل أن يتزعم مجموعة صغيرة تُعرف بـ"الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية"، تضم لبنانيين وناشطين متضامنين مع القضية الفلسطينية، وقد وُصِف يوم إدانته بأنه "رمز من رموز النضال الفلسطيني" في أوروبا.
يعتبر جورج نفسه مناضلا ضد ما يصفه بـ"الهيمنة الأميركية والإسرائيلية"، ولم يُقرّ يومًا بمسؤوليته المباشرة عن العمليات التي أُدين بها، معتبرًا إياها جزءًا من مقاومة مشروعة في سياق الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1978 و الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
تلغراف: جنود وجنرالات يتمردون على نتنياهو بسبب حرب غزة
كشفت صحيفة تلغراف البريطانية أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تشهد انقساما غير مسبوق مع تزايد أعداد الجنود -ولا سيما من الاحتياط- والجنرالات الحاليين والمتقاعدين الذين يرفضون المشاركة أو تأييد استمرار الحرب في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة أن هذا الرفض يأتي احتجاجا على ما يعتبرونها حربا عبثية تدار بدوافع سياسية تخدم بقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الحكم أكثر مما تهدف إلى تحقيق أهداف عسكرية واقعية. من الميدان إلى السجن.. قصة الضابط رون فاينر ومن بين هؤلاء رون فاينر (26 عاما) النقيب في لواء ناحال 933 في جيش الاحتلال الإسرائيلي، والذي نجا بأعجوبة من الموت خلال معركة دامية مع حزب الله في جنوب لبنان. وبعد نجاته وسحب رفاقه الجرحى من أرض المعركة كان من المفترض -بحسب الصحيفة- أن يمثل النموذج المثالي للجندي الإسرائيلي المخلص، لكنه اتخذ قرارا "صادما" برفض أداء الخدمة العسكرية ضمن قوات الاحتياط، واحتمال إيفاده للقتال في غزة. وقال "عندما بدأ القصف على غزة من جديد أدركت أن حكومتنا لا تريد إنهاء هذه الحرب، بل تسعى إلى إطالتها قدر الإمكان، عندها، أيقنت أنني لا أستطيع العودة للمشاركة في هذه الحرب". عوقب فاينر بالسجن 25 يوما، ولم يقضِ سوى ليلة واحدة منها بسبب حالة الطوارئ التي أعقبت الهجمات الإيرانية، لكن قصته لم تكن استثناء، بل كانت جزءا من موجة متزايدة من الرفض وسط جنود الاحتياط الإسرائيليين الشباب الذين يشعرون أنهم لم يعودوا قادرين على المشاركة في الحرب على غزة. الرفض الرمادي ووفقا للصحيفة البريطانية، تُظهر تقارير من داخل الجيش الإسرائيلي أن نسبة الاستجابة لدعوات الاحتياط قد انخفضت إلى ما يقارب 60%. إعلان ويتعمد الكثير من الجنود ببساطة عدم التحقق من بريدهم الإلكتروني أو يدّعون أعذارا طبية وعائلية. وأفادت بأن هذا النوع من التهرب يطلق عليه مصطلح "الرفض الرمادي"، لكنه بدأ يتحول تدريجيا إلى رفض علني، مع رسائل جماعية موقعة من جنود ومقالات رأي تفضح ما يجري. وأضافت أن ضباط الاحتياط "المنهكين" من الحرب باتوا يتلقون رسائل استغاثة من قادتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي يطلبون منهم العون، بسبب نقص كبير في عدد القوات. لكن التململ لم يقتصر على الجنود الشباب، بل شمل أيضا جنرالات حاليين ومتقاعدين بارزين، فقد نقلت "تلغراف" عن رئيس قسم التخطيط الإستراتيجي السابق في الجيش اللواء أساف أوريون قوله إن حرب غزة تجاوزت نقطة الذروة العسكرية، معتبرا أن استمرارها يخضع لمصالح سياسية لا إستراتيجية. أما إيرن إتسيون نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق فكان أكثر صراحة، إذ قال إن "الكل يعلم أن الحرب مستمرة لأن نتنياهو يحتاجها سياسيا، لا لأجل مواجهة حركة حماس". ويحذر الجنرال أوريون من أن الحرب دخلت مرحلة "العائد المتناقص"، حيث تتجاوز التكاليف العسكرية والسياسية والعالمية أي مكاسب محتملة. ورغم أن الجيش يقول إنه سيطر على 75% من غزة فإن حماس لا تزال تقاتل، والخسائر البشرية في صفوف الجيش ترتفع، في حين يعود الجنود في نعوش مغلقة. ويعتقد كثيرون أن نتنياهو يخشى انهيار حكومته إذا توقفت الحرب، إذ من المرجح أن تهجره الأحزاب اليمينية المتطرفة في ائتلافه. ورغم أن حركة حماس تقلصت -كما تدّعي الصحيفة- إلى وحدات صغيرة تعمل كخلايا مقاومة مستقلة وسط الركام فإنها لا تزال تقاتل، في حين تعود نعوش الجنود تباعا إلى إسرائيل. ويصر نتنياهو على أن حماس يجب ألا تُهزم فقط كقوة عسكرية وحاكمة، بل يجب "اجتثاثها" بالكامل، ويزعم في الوقت نفسه أن الطريقة الأفضل لإبرام صفقة تبادل أسرى هي "مواصلة القتال بقوة أكبر". وطبقا لتقرير "تلغراف"، تواجه إسرائيل الآن غضبا متصاعدا من حلفائها التقليديين، بما فيهم بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا، وسط تقارير مروعة عن مجاعة واسعة النطاق في غزة. وتُتهم القوات الإسرائيلية من قبل الأمم المتحدة بقتل أكثر من ألف مدني بالقرب من مواقع توزيع المساعدات، حيث يفتح الجنود النار على المدنيين إذا اقتربوا من حواجز الأمن التي تؤمّنها إسرائيل لصالح المتعهدين الأميركيين. ويلخص رون فاينر الشعور الذي يتزايد بين صفوف الجنود قائلا "دائما هناك من يتردد، صورة واحدة في الأخبار قد تجعله يقول: لا، لا أستطيع المشاركة."
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
تأييد حكومي وتحذيرات اقتصادية بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي
تباينت الردود الأوروبية أمس الأحد بشأن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بين داعمين ورافضين له. ففي فرنسا، قال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية بنجامان حداد إن الاتفاق التجاري الذي تفاوضت المفوضية الأوروبية بشأنه مع الولايات المتحدة "سيوفر استقرارا موقتا للأطراف الاقتصادية المهددة بالتصعيد الجمركي الأميركي، لكنه غير متوازن". بدورها، نددت أحزاب المعارضة بالاتفاق، معتبرة أنه يقوض السيادة الفرنسية. وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني (أقصى اليمين) مارين لوبان إن الاتفاق "فشل سياسي واقتصادي وأخلاقي"، مشيرة إلى أن المفوضية الأوروبية قبلت بنودا غير متكافئة ما كانت فرنسا، "في ظل سلطة تنفيذية وطنية، لتقبلها أبدا". وصدر موقف مماثل من أقصى اليسار، إذ اعتبر زعيم حزب " فرنسا الأبية" جان لوك ميلانشون أنه "تم التنازل في كل شيء لترامب". كما اعتبر الأمين العام للحزب الاشتراكي (يسار)، عضو البرلمان الأوروبي بيار جوفيه، أن الاتفاق المبرم يكرس "التبعية"، مؤكدا أن المفوضية الأوروبية ضحت بوظائف الأوروبيين وإنتاجهم وبيئتهم من خلال وعدها باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وشراء الغاز الطبيعي المسال. من جهتها، رحبت ألمانيا بالاتفاق، معتبرة أنه يجنب تصعيدا غير ضروري في العلاقات التجارية عبر الأطلسي. وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس "يساعد هذا الاتفاق في تجنب نزاع تجاري كان من شأنه أن يؤثر بشدة على الاقتصاد الألماني"، معربا عن ارتياحه خصوصا بشأن قطاع صناعة السيارات "حيث سيتم خفض الرسوم الجمركية الحالية البالغة 27.5% إلى النصف تقريبا، لتغدو 15%". لكن اتحاد الصناعات الألمانية حذر من "تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة" للرسوم الجمركية البالغة 15% التي ينص عليها الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال الاتحاد في بيان إن "هذا الاتفاق يمثل تسوية غير كافية ويرسل إشارة كارثية للاقتصاد المترابط بشكل وثيق على جانبي الأطلسي"، مضيفا أن "الاتحاد الأوروبي يقبل رسوما جمركية مؤلمة" من شأنها أن "تكون لها تداعيات سلبية كبيرة على الصناعة الألمانية المعتمدة بشكل كبير على التصدير". كذلك حذرت جمعية التجارة الكيميائية الألمانية واتحاد المصدرين الألمان ومعهد إيفو الاقتصادي من الاتفاق، معتبرين أنه يمثل "تسوية مؤلمة وإهانة للاتحاد الأوروبي". بانتظار التفاصيل وفي إيطاليا، اعتبرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الاتفاق إيجابيا، مردفة أنه لا يمكنها إصدار حكم أفضل حتى ترى التفاصيل. وأوردت ميلوني ونائباها أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني في بيان مشترك "ترحب الحكومة الإيطالية بالاتفاق الذي يجنب حربا تجارية داخل الغرب ذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها". وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن "الاستقرار، وهو جانب أساسي للعلاقات بين الأنظمة الاقتصادية والشركات المترابطة للغاية"، معتبرا أن الرسوم الجمركية البالغة 15% "يمكن تحملها". وأكد المسؤولون الثلاثة أنهم مستعدون "لتفعيل إجراءات دعم على المستوى الوطني" للقطاعات الاقتصادية التي ستعاني أكثر من غيرها، لكنهم دعوا أيضا إلى اتخاذ إجراءات "على المستوى الأوروبي". اتفاق بحاجة إلى مصادقة وتوصل الرئيس الأميركي ورئيسة المفوضية الأوروبية إلى اتفاق تجاري في تيرنبري بأسكتلندا الأحد بعد اجتماع قصير. واعتبرت فون دير لاين أن الاتفاق سيؤدي إلى تنوع مصادر إمدادات أوروبا من الطاقة ويسهم في أمنها، قائلة "سنستبدل بالغاز والنفط الروسيين مشتريات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال والنفط والوقود النووي الأميركي". وأضافت "نريد التخلص تماما من الوقود الأحفوري الروسي"، مشيرة إلى أنه من الأفضل شراء الغاز الطبيعي المسال "بأسعار أقل وأفضل" من الولايات المتحدة. ينص الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية إلى الولايات المتحدة تشمل قطاع السيارات الحيوي في التكتل الذي يخضع حاليا لرسوم أميركية بنسبة 25%. كما ينص الاتفاق على التزام الاتحاد الأوروبي بشراء منتجات طاقية أميركية بقيمة 750 مليار دولار مقسمة بالتساوي على 3 سنوات، واستثمار 600 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة. ولا يزال الاتفاق الذي لم تُعرف تفاصيله الكاملة بعد، يحتاج إلى مصادقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
تقاطعه أميركا.. اعترافات مرتقبة بدولة فلسطين في مؤتمر بنيويورك
واشنطن- في مسعى جديد لإعادة إحياء حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تستضيف الأمم المتحدة المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين برئاسة فرنسا والسعودية في نيويورك، بهدف وضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش بسلام بجوار إسرائيل. ويأتي المؤتمر وسط توقعات بخطوات غير مسبوقة من بعض الدول الأوروبية للاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، في حين أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطعة الحدث واعتراضهما العلني على مخرجاته المرتقبة. وكان من المقرر عقد هذا المؤتمر الدولي منتصف يونيو/حزيران الماضي بمشاركة قادة عالميين، بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، لكن التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل آنذاك حال دون ذلك. وتم تحديد موعد جديد يومي 28 و29 يوليو/تموز الجاري لانطلاق الاجتماعات التحضيرية في نيويورك على مستوى وزراء الخارجية، تمهيدا لقمة أوسع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل، وسط ترقب لتحول دولي قد تعيد معه بعض العواصم الغربية صياغة موقفها من الدولة الفلسطينية. يهدف المؤتمر إلى إحياء عملية السلام المتعثرة ووضع أسس واقعية لتحقيق حل الدولتين بعد سنوات من الجمود، وقال الرئيس الفرنسي ماكرون إن هدف المؤتمر هو "إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بوجود إسرائيل وأمنها". وتم لهذا الغرض تشكيل 8 مجموعات عمل لصياغة مقترحات تفصيلية في مختلف الملفات، وبينها تثبيت وقف دائم لإطلاق النار في غزة ، وتأمين إطلاق سراح المحتجزين، وبدء إعادة إعمار القطاع المحاصر، إلى جانب إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية. وتشمل أجندة المؤتمر أيضا بحث سبل تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة الفلسطينية وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وقد وصف السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور الاجتماع بأنه "فرصة فريدة لتحويل القانون والإجماع الدوليين إلى خطة واقعية، ولإظهار العزم على إنهاء الاحتلال وحل النزاع بشكل نهائي". سقف توقعات منخفض ورغم الآمال الكبيرة فإن دبلوماسيين خفضوا سقف التوقعات بشأن ما سيحققه المؤتمر فعليا، فبعد أن كانت بعض الأطراف تأمل إعلان دولي جماعي للاعتراف بدولة فلسطين خلال الاجتماع تراجعت تلك الطموحات نحو التركيز على خطوات مرحلية نحو الاعتراف بدلا من إعلانات فورية. ويرى مراقبون أن تحقيق اعترافات جديدة سيظل مرهونا بتقدم إجراءات بناء الثقة بين طرفي النزاع، بما في ذلك التوصل إلى هدنة دائمة في غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية، والتزام الجانب الفلسطيني بترتيبات أمنية تضمن أمن إسرائيل. ومع ذلك، يبقى أحد أهم أهداف المؤتمر المعلنة هو زيادة عدد الدول المعترفة بفلسطين على الصعيد الدولي، إذ تشير تقارير إلى أن أكثر من 140 دولة -من أصل 193 عضوة بالأمم المتحدة- تعترف حاليا بدولة فلسطين، في حين لا تزال دول غربية كبرى -مثل بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة- ترفض الإقدام على هذه الخطوة حتى الآن. قوبلت الجهود الأممية لتنظيم المؤتمر برفض قاطع من الولايات المتحدة التي أعلنت رسميا مقاطعتها الحدث وعدم مشاركة أي ممثل عنها في جلساته، معتبرة أن المؤتمر "يقوض المساعي الجارية لإنهاء الحرب في غزة". وأفادت تقارير بأن الإدارة الأميركية وجهت رسائل دبلوماسية تحذيرية إلى عدد من العواصم تحثها على عدم الحضور، ولوحت بعواقب دبلوماسية بحق الدول التي تقدم على "خطوات مناهضة لإسرائيل". وفي السياق ذاته، شن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو هجوما لاذعا على فرنسا، واصفا إعلانها المرتقب للاعتراف بفلسطين بأنه "خطوة متهورة تعرقل جهود السلام وتخدم الدعاية لحماس"، وأكد عبر منصة إكس أن "واشنطن ترفض بشدة هذه الخطوة". كما صرح السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي بأن "إقامة دولة فلسطينية لم تعد هدفا حقيقيا للسياسة الخارجية الأميركية"، في انعكاس واضح لتحول في مواقف إدارة ترامب الثانية وتبنيها نهجا أقرب إلى مواقف اليمين الإسرائيلي المتشدد. من جهتها، أعلنت إسرائيل مقاطعة المؤتمر، معتبرة أنه "يتجاهل قضية الرهائن ويمنح شرعية ل حماس". ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة مساعي الاعتراف الأوروبي بأنها "مكافأة للإرهاب وتكرار لخطأ غزة"، محذرا من أن إقامة دولة فلسطينية في الوقت الراهن ستشكل "منصة لإبادة إسرائيل". اعترافات أوروبية مرتقبة وحظي المؤتمر بزخم إضافي بعد إعلان ماكرون مؤخرا أن فرنسا قررت الاعتراف رسميا بدولة فلسطين خلال جلسات الجمعية العامة في سبتمبر/أيلول، ويستعد ماكرون ليصبح أول زعيم لدولة مجموعة السبع يقدم على مثل هذه الخطوة التي توصف بـ"التاريخية". وتنسجم الخطوة مع توجه أوروبي آخذ في التصاعد نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فخلال عام 2024 اعترفت كل من أيرلندا والنرويج وإسبانيا رسميا بدولة فلسطين. ورغم تحفظ دول غربية أخرى نافذة فإن محللين يرون أن تصاعد العنف في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية وتوسع الاستيطان الإسرائيلي غيّر قناعات كثيرين في أوروبا بأن حكومة إسرائيل الحالية لا تعتزم فعليا إنهاء الاحتلال، مما يدفع هؤلاء إلى اعتبار الاعتراف الأحادي بفلسطين "ورقة ضغط" ممكنة لتغيير حسابات تل أبيب. يذكر أن فرنسا تؤكد أن اعترافها المرتقب سيتم فقط بدولة فلسطينية لا تشمل قيادات حركة المقاومة الإسلامية، وهو الشرط نفسه الذي تضعه بريطانيا أيضا. وقد رحبت القيادة الفلسطينية بهذه التحركات، واعتبرتها انتصارا للحق الفلسطيني وخطوة تعزز فرص السلام، حيث أشاد الرئيس محمود عباس بما سماه "قرارا شجاعا يسهم في إرساء أسس السلام العادل على أساس حل الدولتين".
