
"اقتصادية الشيوخ": تعاون مصر مع البريكس بوابة لاقتصاد متوازن وتحالفات أكثر عدلاً
وقال النائب أحمد سمير في بيان له ، إن البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد حجم المكاسب الاقتصادية التي حققتها مصر من خلال التعاون مع دول البريكس، وعلى رأسها زيادة الصادرات المصرية بنسبة 38.5% خلال عشر سنوات، لتبلغ 8.7 مليار دولار في عام 2023/2024، مشيرًا إلى أن هذا النمو الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لانخراط مصر في تكتل اقتصادي متنوع ومتوازن.
وأوضح أن أبرز الصادرات المصرية إلى دول البريكس تركزت في الصناعات الكيماوية والأسمدة، إلى جانب الوقود والخضروات والفواكه، ما يعكس تنوع القاعدة الإنتاجية المصرية وقدرتها على المنافسة، مشددًا على أن الشراكات التجارية الجديدة مع دول المجموعة تمثل فرصة لتقليل الفجوة التجارية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري على المدى المتوسط.
وأكد النائب زكريا أن هذه النتائج الاقتصادية لا تنفصل عن الأبعاد السياسية، إذ يعكس الانضمام إلى البريكس توجه الدولة المصرية نحو تنويع شراكاتها الدولية والانفتاح على قوى اقتصادية غير تقليدية، بما يضمن لمصر استقلالية القرار الاقتصادي ويمنحها قدرة أكبر على المناورة السياسية في عالم تتغير فيه التحالفات بسرعة، لافتا إلى أن مصر لاعب محوري في البريكس.. وتكتل الجنوب العالمي هو مستقبل التنمية.
وفيما يتعلق بدعوة مصر أمام قمة البريكس لدعم خطة إعمار غزة، قال النائب زكريا إن هذه الدعوة جاءت تعبر عن ثوابت الدبلوماسية المصرية، وتجدد التأكيد على دور القاهرة التاريخي في نصرة الحقوق الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حديث مصر أمام القمة لم يكن مجرد موقف دبلوماسي تقليدي، بل تجلّى فيه صوت الضمير العربي والإنساني الذي لا ينحني أمام آلة الحرب، ولا يصمت أمام الجراح المفتوحة في جسد غزة الجريح.
وأضاف: "لقد كانت كلمة مصر بمثابة نداء أخلاقي للعالم، ودعوة إلى قوى الشرق الصاعدة كي تمارس ضغطها السياسي والاقتصادي لإحياء الأمل في ركام المدن المحاصرة، وهي رسالة تؤكد أن انضمام مصر للبريكس لا يقتصر على الاقتصاد فحسب، بل يتسع ليشمل بعداً حضارياً وإنسانياً نابعاً من دورها التاريخي".
وأشار إلى أن مصر تمتلك من المقومات الجغرافية والاقتصادية والبشرية ما يجعلها شريكًا فاعلًا في رسم ملامح اقتصاد عالمي جديد، أكثر عدلاً وتوازنًا.
واختتم النائب حديثه مؤكدًا أهمية تعميق الشراكات داخل إطار البريكس من خلال، زيادة حجم الاستثمارات المشتركة في قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والطاقة النظيفة، وتنويع الشراكات البحثية والتعليمية لتعزيز نقل المعرفة والخبرة، وتأسيس صناديق تمويل ثنائية ومتعددة الأطراف لدعم المشروعات القومية الكبرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الديار
منذ 37 دقائق
- الديار
جباعي للديار: مصرف لبنان يعمل مع الحكومة على اعداد خطة لمعالجة الفجوة المالية وازمة المودعين في المصارف
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب يستمر مصرف لبنان في سياسة التعاميم التي تعتبر حلا مؤقتا لأزمة المودعين المستمرة منذ اندلاع الأزمة من حوالى ست سنوات، وذلك بانتظار الحل الشامل الذي من المفترض ان يرد كل أموال المودعين سيما الصغار منهم . وبغض النظر عما إذا كانت هذه التعاميم حلا مؤقتا او الخيار الأفضل لرد ما يمكن رده من أموال المودعين إلا أنه لا بد من الاعتراف بأن هذه التعاميم ساهمت في رد جزء لا بأس به من أموال المودعين، وإن لم تكن على قدر الطموحات والحاجات ولم تكن الحل النهائي لهذا الملف الشائك والمتشعب والذي يحتاج الى تضافر جهود كل المسؤولين عن الأزمة من مصرف مركزي ومصارف ودولة . و في هذا السياق قرّر مصرف لبنان تمديد العمل بالتعميمَيْن رقم 158 و166، كما تمّ رفع سقف السحوبات النقدية الشهرية الخاصّة بالتعميم رقم 158 من 500 دولار أميركيّ إلى 800 دولار أميركيّ نقدًا، والسحوبات النقدية الشهرية المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًّا إلى 400 دولارٍ أميركيّ نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026. كما أصدر المركزي مؤخرا التعميم 169الذي يهدف إلى المساواة بين المودعين، ويمنع المصارف من تحويل أي وديعة إلى الخارج من دون إذن مسبق من مصرف لبنان. حول أهمية هذه التعاميم وتداعياتها على المودعين وعلى الاقتصاد اللبناني تحدث للديار الباحث والخبير المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي الذي اعتبر أن المصرف المركزي يسير على خطى متكاملة كانت مبنية في عهد الحاكم السابق منذ فترة ما بعد الأزمة حيث تم وضع عدة تعاميم أبرزها ١٥٨ و ١٦١، واستمرت في عهد الحاكم السابق بالإنابة الدكتور وسيم منصوري والتي بدأت بالتعميم ١٦٦ الذي سمح بسحب ١٥٠ دولارا للذين حولوا أموالهم من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بعد الأزمة والتعميم ١٥٨ سمح بسحب ٣٠٠ و ٤٠٠ دولار و من ثم تم وضع آلية بحيث أصبح التعميم ١٥٨ يسمح بسحب ٥٠٠ دولار و التعميم ١٦٦ يسمح بسحب ٢٥٠ دولارا، لافتا أن هذا الأمر ضمن آلية بانتظار الحل الشامل الذي إذا لم ينجز سيكون هناك تجديدات جديدة للتعميميمن. وذكّر جباعي بفترة بداية الحرب الإسرائيلية على لبنان إذ عندها قام المصرف المركزي بدفع زيادة على التعاميم وصلت إلى دفعتين و ثلاث دفعات محاولةً منه لتقديم آلية معينة لحل أزمة المودعين قدر المستطاع، معتبرا ان المركزي ليس المسؤول الوحيد عن الأزمة ولكنه يحاول معالجتها وحيدا. ويقول جباعي حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد استكمل إجراءات المركزي السابقة كما اتخذ قرارا مهما جدا برفع سحوبات التعميم ١٥٨ إلى ٨٠٠ دولار والتعميم ١٦٦ إلى ٤٠٠ دولار، " وهذا من شأنه أن يضخ المزيد من الأموال إلى المودعين بحيث تضاعفت المبالغ عما كانت عليه منذ بداية الأزمة و بداية التعاميم"، معتبرا أن هذا أمر جيد يساهم في تأمين وفرة من الكاش في أيدي المودعين ويعود الفضل فيه إلى سياسة المصرف المركزي الذي يتبعها بالتماهي مع وزارة المال التي ثبتت سعر الصرف وتمكنت من تأمين ٢ مليار دولار تقريبا زيادة على الاحتياطي في مصرف لبنان الذي كان موجودا منذ سنتين . وأشار جباعي أن هذه الزيادة في الاحتياطي تُمكٍن المركزي من استخدامها في دفع الزيادة على التعاميم و قد يتمكّن من استخدامها لاحقا في حل أزمة المودعين الشاملة، كاشفا أن المركزي مستمر في السياسات السابقة نفسها في ظل التماهي ببن وزارة المال و المصرف المركزي المبنية على السيطرة قدر المستطاع على الكتلة النقدية بالليرة بالتزامن مع حجم الدولار في السوق، لافتاً ان هذا سيساعد مصرف لبنان في تأمين المزيد من تجميع إحتياطاته و موجوداته في المرحلة المقبلة، و لاحقاً كذلك في حال عدم إيجاد حل شامل سيساعده في اللجوء إلى زيادة نسبة التعاميم الموجودة حاليا أو رفع قيمتها، معتبرا أن هذا الأمر جيد جدا في المرحلة الحالية لأنه يساهم مبدئيا بنسبة كبيرة في رد أموال المودعين سيما صغار المودعين أي ١٠٠ ألف دولار وما دون إذ أنه في حال استمرت هذه التعاميم ورفعت السحوبات لاحقا فسيتم خلال سنوات رد كافة الأموال. و إذ اعتبر جباعي أن الخطوات التي يقوم بها مصرف لبنان خيار إيجابي جدًا وخطوة إلى الأمام منه، قال: بحسب معلوماتي يعمل المركزي مع الحكومة اللبنانية على إعداد خطة متكاملة لمعالجة الفجوة المالية ولحل أزمة المودعين، متمنيا الوصول إلى هذا الحل في وقت قريب من أجل أن يكون التعاطي بشكل أفضل في ملف المودعين بشكل كامل ومتكامل وشامل، " وهذا سيساعد المودعين في حل مشاكلهم". أما بانسبة للتعميم ١٦٩ فيقول جباعي: حاكم مصرف لبنان الدكتور كريم سعيد أصدر هذا التعميم الذي أراه من منظور إيجابي في مكانٍ ما لأنه يخفف الاستنسابية التي كانت موجودة والمحسوبيات التي كانت تحصل في مكان معين والتي تمكن من لديه ( واسطة) أو قدرة في أن يرفع دعوى قضائية خارج البلد على بعض المصارف ويتمكن من تحصيل حكم قضائي في هذا الشأن، وهذا الأمر يتيح سحب الأموال من المصارف في الداخل من أجل دفعها خارج لبنان وهذا بدوره يؤثر على سيولة المصارف التي تستعملها في دفع أموال المودعين عبر التعميمين ١٥٨ و ١٦٦ . ورأى جباعي أن سعيد ارتأى أن يصدر التعميم ١٦٩ من أجل المحافظة على السيولة الموجودة في المصارف التي توجد معظم موجوداتها في المصرف المركزي ومع الدولة، "و بالتالي المحافظة على السيولة الموجودة لديها أمر جيد من أجل الاستمرار في تمويل التعاميم وممكن لاحقا الاستمرار في دفع النسبة الكبرى من الودائع في حال زادت نسبة السحوبات وفق التعاميم". من ناحية أخرى يرى جباعي أن مصرف لبنان بحاجة الى إجراءات متكاملة معه تحمي المودعين وتحمي حق المودع في المطالبة بحقوقه في المرحلة المقبلة وهذا واجب على الحكومة اللبنانية بأن تتعاون مع المركزي، مشددا على ضرورة الإسراع من قبل الجميع في وضع خطة شاملة لملف المودعين من أجل الانتهاء من موضوع التعاميم التي تصبح في حكم الملغاة في حال وجود خطة شاملة وحل لأزمة المودعين، "وبالتالي كل هذه التعاميم المؤقتة يمكن إلغاؤها عند إقرار خطة واضحة للانتظام المالي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي مما سيساهم فعليًا في تحسين أوضاع المودعين بشكل عام.

القناة الثالثة والعشرون
منذ ساعة واحدة
- القناة الثالثة والعشرون
10 آلاف دولار من النائب النائب جنبلاط لمركز الدفاع المدني في برجا
تسلّم رئيس إتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، رئيس بلدية برجا، المُهندس ماجد ترو، اليوم الإثنين، من السيدين وسام الحاج وعلي عرابي، مبلغاً مالياً بقيمة 13500 دولار أميركي كمساهمة لاستكمال بناء مركز الدفاع المدني في برجا. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لترو أنّ "المبلغ الذي تسلمه جاء كهبة من رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط الذي قدم 10 آلاف دولار، فيما مبلغ الـ3500 دولار جاء تقدمة من الحاج جميل بيرم". وجاءت المساعدة المقدمة من جنبلاط بعد زيارة قام بها وفد اللجنة المعنية بالمركز إلى دار المختارة في وقت سابق، حيث جرى إطلاعه على الاحتياجات المطلوبة وبحث الملف معه، وفق ترو. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News


ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
روبوتات على خط الإنتاج في الصين.. هل تتغير خريطة التصنيع العالمي؟
تصوير صفوف لا تنتهي من العمال بزيهم الرسمي، شكّل في السابق العلامة الفارقة لصور المصور الكندي إدوارد بورتينسكي التي وثّقت مشهد العمل البشري وراء المعجزة الاقتصادية الصينية في منتصف العقد الأول من الألفية. لكن بعد عقدين، ينقل بورتينسكي صورة معاكسة تمامًا: مصنع سيارات كهربائية قرب شنغهاي تديره الروبوتات بالكامل. في مكالمة عبر "زووم"، قال بورتينسكي عن منشأة شركة BYD الصينية الرائدة: "مصنع بناه البشر وتديره الآلات". المصنع الذي حصل على إذن نادر لتصويره، يشكل برأيه لمحة عن المستقبل القريب: بيئة إنتاجية بلا عمال، بلا نقابات، بلا إجازات مرضية. طالما أن الكهرباء متوفرة، فإن الآلات لا تتوقف عن العمل. شركة BYD تفوقت العام الماضي على " تسلا" بعد تسليمها أكثر من 4.2 مليون سيارة، ويعود جزء كبير من نجاحها إلى اعتمادها شبه الكامل على التصنيع المؤتمت. طرازها "Seagull"، الذي يبلغ سعره حوالي 10 آلاف دولار فقط، يوضح كيف ينعكس خفض التكاليف المبني على الأتمتة على السوق. الحصول على إذن التصوير لم يكن سهلًا، وجاء عبر علاقات شخصية ربطت بورتينسكي بالمعماري البريطاني نورمان فوستر الذي كان يُعدّ عددًا خاصًا لمجلة "Domus" عن مستقبل الصناعات. المصنع الذي صوّره يقع في تشانغتشو، على بُعد ساعتين من شنغهاي، ويُعد واحدًا من أكثر المنشآت المؤتمتة في الصين. وصفه المصور بأنه "يشبه الكاتدرائية"، حيث تبدو خطوط الإنتاج وكأنها تمتد بلا نهاية، تتكرر وتختفي في تماثل بصري مدهش. في قلب الصورة التي التقطها مركبة غير مكتملة، لكنها تمثل ما هو أكثر من مجرد سيارة قيد التصنيع. إنها صورة عن التحول العميق في البنية الصناعية العالمية. هذا التحول لا يقتصر على الأتمتة، بل يمتد إلى الجغرافيا نفسها. في مشروعه الجديد بعنوان "الصين في إفريقيا"، يُقارن بورتينسكي بين منشآت صينية متقدمة داخل الصين ومرافق مملوكة للصين في دول أفريقية مثل إثيوبيا. هناك، لم يختفِ العمل البشري بل تم تصديره. خطوط الملابس، محطات السكك الحديدية ، المستودعات – كلها تمثل الوجه الآخر للعولمة، حيث تُسيطر الصين على سلسلة التوريد من المنجم حتى المنتج النهائي. BYD مثلًا، اشترت مناجم لليثيوم وحقوق تعدين في البرازيل ، ما يجعلها تمتلك المواد الخام، المصانع، وحتى أسواق البيع. بورتينسكي يرى أن هذا يمثل "تكاملًا رأسيًا كاملًا"، تُمسك فيه الصين بخيوط اللعبة من بدايتها حتى نهايتها. ورغم أن المصور لا يعظ ولا يدين، بل يوثق بعدسة حيادية على حد تعبيره، إلا أن أعماله تُثير تساؤلات أخلاقية حول الثمن الحقيقي للتقدم الصناعي. الصور التي يلتقطها تبدو هادئة ومجردة، لكنها مليئة بالتناقضات: من جهة، المصانع قد تُنتج سيارات كهربائية تُقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري؛ ومن جهة أخرى، هي نفسها مصانع قائمة على استبعاد البشر لصالح الآلة. هكذا، في صمت بصري مذهل، تروي عدسة بورتينسكي قصة العالم كما يتغير: حيث اختفت الجموع البشرية من خطوط الإنتاج، وانتقلت إلى مواقع جديدة أبعد، تاركة خلفها روبوتات تكدّ بصمت.