الكونغو بين وَهْم الحماية وحقيقة الاستلاب.. حين يُعرض الليثيوم مقابل الأمن!إدريس آيات

#جيوسياسية/ الكونغو بين وَهْم الحماية وحقيقة الاستلاب.. حين يُعرض الليثيوم مقابل الأمن!
إدريس آيات
في لحظة يبدو فيها الزمان عالقًا بين استعمارٍ رحل ظاهريًا وبقي معنويًا، خرج الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الأسبوع المُنصرم؛ ليعلن من على شاشة 'فوكس نيوز' الأمريكية؛ أن بلاده مستعدة للدخول في ما وصفه بشراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة تقوم على معادلة 'المعادن مقابل الأمن'.
عرضَ من خلاله كنوز الكونغو من الليثيوم والكوبالت والذهب؛ التي تُقدّر بأكثر من 24 تريليون دولار، على المائدة الأميركية، مقابل أن تتكفل واشنطن بإخماد الجماعات المسلحة التي تعبث ببلاده – أو بالأحرى، التي فُتح لها الباب منذ أن اغتيلت السيادة في يوم اغتيال لومومبا.
ولم تنتظر أدوات الإمبراطورية كثيرًا. إذ سارعت شركة 'KoBold Metals'، المدعومة من أثرياء التكنولوجيا بيل غيتس وجيف بيزوس، لتقديم عرضًا لتطوير أحد أكبر رواسب الليثيوم الصخري الصلب في العالم، تحت عنوان شراكة اقتصادية، لكنه في جوهره إعادة تدوير للاستعمار في ثوبه النيوليبرالي. حَمل العرض لافتة أنيقة عنوانها 'التحول الأخضر'، وباطنها إعادة تدوير الهيمنة بمصطلحات بيئية. كأنّ ما يجري ليس إلا صورة حديثة للاستعمار، لا بالبارود هذه المرة، بل بالعقود والمصالح والشراكات الأحادية.
أعدّ نفسي من القلائل الذين أفنوا وقتهم في متابعة ملف الكونغو الديمقراطية بدقّة وعمق، لا من باب الفضول، بل لأنني أعرف تمامًا أن خلف هذا الملف عروقاً جيوسياسية تتصل بالعالم كله، وأنّ صُنّاع القرار من دبلوماسيين ووزراء خارجية ومخططين استراتيجيين، يتابعون ما يُكتب هناك، لا سيما في الفضاء المفتوح كـ 'تويتر'، حيث نقلت موقفي بالعربية والإنجليزية، وبلغت بعض تغريداتي أرقامًا تجاوزت الثلاثين مليون مشاهدة.
وقد بدأت مؤخرًا بإدانة موقف الرئيس الرواندي بول كاغامي، بسبب دعمه المعلن لحركة M23، تحت تبرير أنها تمثل التوتسي، في مقابل اتهام الكونغو بدعم ميليشيات الهوتو الذين أقاموا المجزرة الرواندية. كنتُ في البداية أظن أن المعالجة تبدأ بإدانة هذا التدخل، لكن مع الوقت، ومع تعقّد الصورة على الأرض، باعتبار أنّ حركة M23 ليست جسمًا غريبًا، بل تعبيرًا عن أزمة داخلية عميقة، وأنّ الغالبية لا يدركون أن الحركة تضم أبناء التوتسي الكونغوليين الذين يعيشون على الأرض نفسها ويُعاملون كمواطنين من درجة أدنى، لأنّ أُصولهم يجب أنْ تكون من رواندا. ولهذا دعوتُ إلى حوار مباشر مع الحركة، لأنني كنت – وما زلت – أؤمن أن العدالة تبدأ حين يُعترف للناس بجغرافيتهم، وبهويتهم، وبحقّهم في أن يكونوا مرئيين.
ومن هنا دافعت في السابق عن فكرة الحوار مع حركة M23 -التي لا تنفك تهزم الجيش الكونغولي- انطلاقًا من إدراكٍ جيوسياسي بسيط: أنّها ليست ميليشيا انفصالية مزروعة كما يُراد لها أن تُقدَّم، بل هي صوت إثني داخل الدولة نفسها، ومظلة لحراك التوتسي الكونغوليين، شأنهم شأن كثير من الأقليات المهملة في العمق الإفريقي. لكن موقفي تغيّر، لا بسبب الحركة، بل لأنّ قمة الهرم في كينشاسا، عاصمة الكونغو؛ باتت تفتقر إلى أدنى فهم استراتيجي. فبدأت اكتفي بنقل معاناة الإنسان الكونغولي، دون أنْ أدعم سياسات الحكومة الكونغولية.
لأنّه في الوقت الذي كان يُفترض فيه أن تبني الدولة جيشها، وتستعيد قرارها السيادي بنفسها أو مع حلفاء جادّين، وتفتح حوارًا وطنيًا يُنهي الدائرة الجهنمية للصراع، لجأ تشيسيكيدي إلى مرتزقة من رومانيا، ثمّ إلى الأميركيين، لا ليدين الإرهاب ويُدان الدعم الرواندي للحركة، بل ليطلب منهم قمعه نيابة عنه. وكل ذلك، مقابل الثروات التي لا تُقدَّر بثمن.
وهنا لا أستطيع إلا أن أتساءل: كيف لرئيس دولة أن يجهل أن ذات اليد التي أشعلت النار لا يمكنها أن تكون ماءً لإطفائها؟ كيف لمن يطلب الحماية ممن صنعوا الانقسام أن يظن أن الخلاص سيأتي من الخارج؟ هذه ليست شراكة، بل تسليم طوعي لعصب الدولة الاقتصادية إلى شركة، وللأمن الوطني إلى سفارة.
ولأنّ الحرب شريان الإمبراطورية، كما كتب أحد كبار المفكرين، فإن الكونغو اليوم تتحول إلى ما يشبه الرئة التي تتنفس منها مصالح الرأسمالية المعولمة. وهنا، لا بد من التذكير، بما قاله المفكر العظيم أنتوني غرامشي: 'كل أزمة تظهر عندما يرفض القديم أن يموت، ولا يستطيع الجديد أن يولد، وفي هذا الفراغ تظهر الوحوش'. والوحوش في الكونغو، ليست فقط في الأدغال، بل في المنصات الاستثمارية، وفي صمت النخب، وفي القبول الطوعي بالاستعمار إن جاء مرتديًا بدلة أنيقة.
نحن أمام نسخة حديثة من الإمبريالية التي باتت تُسمى اليوم بـ'النيو-إمبراطورية'، كما وصفها باقتدار تقرير الـFinancial Times الأخير، حيث لم تعد الدبابات تدخل العواصم، بل الاستثمارات تُغلف كالعقود الذكية، وتُمرر كحلول إنقاذية بينما هي تُعيد ترسيم الخرائط لصالح نخبة المال العالمي.
لقد بات واضحًا اليوم أن الاستعمار لا يعود من بوابة الحرب، بل من باب الحاجة، حين تفشل الدولة في بناء منظومتها الأمنية، وتحوّل أمنها إلى خدمة مدفوعة من الخارج، وتتنازل عن مواردها مقابل بقائها السياسي.
ولذا أقولها بلا تردد: لا يمكن أن تستقيم دولة، ما لم تستقم القيادة.
إن اختزال مشروع الدولة في صفقة مع شركات غربية، هو أفدح أشكال الفشل السياسي والاستراتيجي. فمن يبيع الليثيوم ليشتري الحماية، سيفقد الاثنين معًا. ومن لا يفهم من قتل لومومبا، سيمد يده من جديد ليصافح قاتله. لن تتحرر الكونغو؛ طالما من بيده القرار، لا يعرف كيف يُدار الوطن، ومن هم الحُلفاء الحقيقيين، والأعداء الأزليين.
‎2025-‎03-‎24

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

موقع كتابات

منذ 4 ساعات

• موقع كتابات

ظاهرة ارتفاع أسعار بورصة بطاقة الناخب في الانتخابات البرلمانية العراقية؟

على الجميع اليوم تحمل مسؤولية وطنية وأخلاقية في فضح ممارسات الأحزاب السياسية والتي تستغل الإسلام والطائفة والمذهب كغطاء لتحقيق مآربها الانتخابية. هذه الأحزاب وكما فعلت في السابق , تُعدّ الآن خططًا مدروسة لتوظيف المال السياسي وموارد الدولة للترويج لمرشحيها وقوائمها الانتخابية، في محاولة لتكريس الفساد وخداع الناخبين. لذا هناك واجب أخلاقي ووطني على الجميع ، بكل شفافية ونزاهة وكفاءة ، بكشف نقاط الفساد ووضعها أمام الرأي العام لفضح هذه الممارسات المخيبة للآمال. والأهم من ذلك، توعية الناخب بأهمية اختيار صوته الانتخابي بعناية لمن يستحق، ولدعم المرشحين الذين يمتلكون القدرة والنزاهة والكفاءة لتحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم. وكذلك التنبيه بانه ينبغي على الناخب، حتى في ظل الحاجة الماسة والملحة للمال، أن يرفض بيع بطاقته الانتخابية، لأن هذا الفعل ليس فقط غير قانوني، بل هو انتهاك صارخ للأخلاق والمسؤولية الوطنية وحتى عقيدته الدينية. وفي مشهد يثير الغثيان ويدمي القلب، تتكشف لنا في العراق ظاهرة بيع بطاقات الناخب، تلك الجريمة الأخلاقية التي تنسف أسس الديمقراطية وتحول إرادة الشعب إلى سلعة رخيصة تُباع وتُشترى في سوق سوداء للأصوات. مؤخرا ومن خلال البرامج الحوارية في مختلف الفضائيات العراقية الاخبارية التي تتناول في برامجها الحوارية الانتخابات البرلمانية القادمة يؤكد معظمهم بأن أسعار بطاقات الناخب وصلت إلى 150 دولارًا ومع توقعات بارتفاعها إلى 500 دولار خلال الأسابيع القادمة والتي قد تبلغ ذروة اسعارها وقبل أيام من موعد الانتخابات البرلمانية المقررة 11 نوفمبر 2025، الى مبالغ خيالية تفوق أسعار شرائها في الانتخابات السابقة وحتى قد تتجاوزها , أنها ليست مجرد أرقام ، بل هي وصمة فساد صارخة على جبين النظام الانتخابي والسياسي العراقي، ودليل ساطع لا لبس فيه على ما وصل إليه انحطاط القيم والمثل وتفشي الفساد المالي الانتخابي. إن هذه الظاهرة المدانة ليست مجرد فعل غير قانوني، بل هي خيانة لكل مواطن عراقي يحلم بمستقبل أفضل. بيع بطاقة الناخب ليس سوى صفقة شيطانية يقايض فيها المواطن صوته، الذي هو أمانة ومسؤولية، ليُسلم مصيره ومصير بلده إلى تجار السياسة. هؤلاء الذين يشترون الأصوات ليسوا سوى مافيا احزاب منظمة تستغل عوز و فقر الناس وحاجتهم، لتضمن مقاعد برلمانية تمنحهم حصانة تحولهم إلى أباطرة الفساد، ينهبون ثروات العراق تحت غطاء القانون والحصانة البرلمانية التي تمنح لهم . نواب البرلمان الذين يفترض أن يكونوا ممثلي الشعب وصوت المظلومين، يتحولون إلى تجار أصوات يدفعون مئات الدولارات لشراء كراسيهم. هؤلاء ليس هدفهم خدمة المواطن، بل الإثراء غير المشروع، مستغلين الحصانة البرلمانية كدرع يحميهم من المساءلة. أي ديمقراطية هذه التي تبنى على صفقات مشبوهة؟ وأي شرعية لبرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم بدماء آمال الشعب وفقره؟ إن هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد لوثت انتخابات سابقة كما في 2014 و 2018، حيث تراوحت أسعار بطاقات الناخب بين 150 ووصلت في ذروتها الى 1500 دولار . حتى المرجعية الدينية، ممثلة بالسيد علي السيستاني، اضطرت في حينها لإصدار فتوى دينية ملزمة تحرم هذه الممارسة عام 2014 ، لكن يبدو أن ضمائر البعض قد ماتت، وأن جشعهم للسلطة والمال قد تجاوز كل الحدود الأخلاقية والدينية ونرى تصعيدًا في هذا العبث السياسي، حيث يتحول المواطن الناخب إلى سلعة في مزاد علني، والبرلمان إلى سوق لتجارة الحصانات من المسائلة القانونية لهم . إن هذا الفساد الانتخابي يهدد أسس الديمقراطية ويرسخ انعدام الثقة بالنظام السياسي. فكيف يمكن لمواطن أن يثق ببرلمان يتشكل من نواب اشتروا مقاعدهم؟ وكيف يمكن لنائب دفع مئات من الدولارات لكل صوت أن يخدم الشعب بصدق، بينما هو مدين لجيوبه الخاصة ولمن سانده في هذا المزاد ؟ إن هؤلاء النواب لن يكونوا سوى أدوات لتكريس نفوذ الفساد، يستغلون مناصبهم لتعويض ما أنفقوا ولجمع المزيد من الثروات غير المشروعة، بينما يعاني المواطن العراقي من الفقر وانعدام الخدمات. والأشد إيلامًا هو صمت الجهات المسؤولة وتخاذلها عن مواجهة هذه الظاهرة. أين المفوضية العليا المستقلة للانتخابات؟ أين القضاء؟ أين الإجراءات الحازمة لمحاسبة من يشترون الأصوات ومن يبيعونها؟ إن غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذا العبث، ويجعل من الانتخابات مسرحية هزلية لا تعبر عن إرادة الشعب، بل عن جشع قلة من المتنفذين. إن هذه الظاهرة ليست مجرد انتهاك قانوني، بل هي طعنة في قلب الديمقراطية العراقية. إنها خيانة لتضحيات ملايين العراقيين الذين يحلمون بوطن يحترم إرادتهم. إن بيع بطاقة الناخب هو بيع للضمير، وبيع لمستقبل الأجيال، وبيع للأمل في عراق أفضل. وعلى المواطن العراقي أن يدرك أن صوته ليس سلعة، بل سلاح للتغيير. وعلى الأحزاب والمسؤولين أن يتحملوا مسؤوليتهم الأخلاقية والقانونية لوقف هذا العبث، وإلا فإن البرلمان القادم لن يكون سوى نادٍ لتجار الحصانة، يعبثون بمصير العراق وثرواته. هذه الممارسة تشكل تهديدًا حقيقيا لنزاهة العملية الانتخابية، حيث تعكس بصورة واضحة طرق احتيالية وعمليات نصب واسعة النطاق باستخدام المال السياسي للتأثير على النتائج، مما يعزز انعدام الثقة بالنظام السياسي، خاصة مع نسبة المشاركة المنخفضة (41% في انتخابات 2021) والتي كانت بمشاركة فعالة ومؤثرة من قبل التيار الصدري في حينها والذي حصل على 73 مقعدآ , ولكن اليوم ومع الانسحاب التيار الوطني الشيعي الصدري من هذه الانتخابات القادمة فما هو المتوقع من نسبة المشاركة الحقيقية والتي يتوقع ألا تصل بأحسن الأحوال الى 30 % او حتى اقل. لذا فإن ظاهرة بيع بطاقات الناخب هي وصمة فساد واضح وصريح ستبقى و تطبع على جبين العملية السياسية في العراق. إنها ليست مجرد جريمة، بل هي انتحار للديمقراطية وخيانة للشعب. فلنقل لا لهذا الفساد، ولنحافظ على صوتنا كأمانة ومسؤولية، لا كسلعة تُباع في سوق النخاسة السياسية. إن العراق يستحق برلمانًا يمثل إرادة شعبه، لا جشع احزاب الاسلام السياسي وتجارة مرشحيهم .

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

"لم نكن مستعدين لذلك": الغموض يكتنف مصير الطلاب الدوليين في جامعة هارفارد بعد قرارات ترامب

عندما التحقت شريا ميشرا ريدي بجامعة هارفارد في عام 2023، كان والداها "في غاية السعادة". تقول شريا لبي بي سي: "إنها الجامعة المثالية التي يريد أي شخص في الهند أن يلتحق بها". والآن، ومع اقتراب موعد تخرج ميشرا، كان يتعين عليها أن تزف إلى عائلتها بعض الأخبار السيئة، وهي أنها قد لا تتخرج في شهر يوليو/تموز من برنامج القيادة التنفيذية بعدما اتحذت إدارة ترامب إجراءت تهدف لمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الدوليين "نتيجة لعدم التزامهم بالقانون". وتقول شريا:" لقد كان من الصعب جداً على عائلتي سماع هذه الأنباء. إنهم لا يزالون يحاولون استيعابها". تعد شريا واحدة من حوالي 6800 طالب دولي يدرسون في جامعة هارفارد، وهم يشكلون أكثر من 27 في المئة من الطلبة المسجلين هذا العام. كما أنهم يشكلون مصدراً حيوياً لإيرادات رابطة آيفي "آيفي ليغ"، فحوالي ثلث طلابها الأجانب من الصين، وأكثر من 700 منهم من الهند، مثل ريدي. وجميع هؤلاء الطلاب، ليسوا متأكدين من الخطوات المتوقعة التي قد تُتخذ بعد ذلك. وقد وصفت جامعة هارفارد هذه الخطوة بأنها "غير قانونية"، مما قد يؤدي إلى الطعن عليها قضائياً. إلا إن ذلك سيترك مستقبل الطلاب في حالة من عدم اليقين، سواء هؤلاء الذين ينتظرون التسجيل هذا الصيف، أو أولئك الذين لا يزالون في منتصف دراستهم الجامعية، أو حتى أولئك الذين ينتظرون التخرج وترتبط فرص عملهم بتأشيراتهم الطلابية. ويتعين على الطلاب المقيدين الذين يدرسون في هارفارد، تحويل أوراقهم للدراسة في جامعات أمريكية أخرى للبقاء في الولايات المتحدة والاحتفاظ بتأشيراتهم. وتقول ريدي: "أتمنى أن تقف جامعة هارفارد معنا وأن يتم التوصل إلى حلول ما". وقالت جامعة هارفار: "نحن ملتزمون تماماً بالحفاظ على قدرتنا على استضافة طلابنا الدوليين والعلماء، الذين يأتون من أكثر من 140 دولة ويثرون (من خلال دراستهم) الجامعة وهذه الأمة، بلا حدود". هذه الخطوة ضد جامعة هارفارد، لها تداعيات وخيمة على نحو مليون طالب دولي أو أكثر يدرسون في الولايات المتحدة. كما أنها تأتي في أعقاب حملة قمع متزايدة شنتها إدارة ترامب على مؤسسات التعليم العالي، وخاصةً تلك التي شهدت احتجاجات حاشدة مؤيدة للفلسطينين داخل حرمها الجامعي. ويواجه العشرات من هؤلاء الطلاب الدوليين تحقيقات، بينما تحاول الحكومة إصلاح عملية اعتماد تأشيراتهم الدراسية وإعادة تشكيل طرق إدارتها. وقد هدد البيت الأبيض، في بادىء الأمر، بمنع الطلاب الأجانب من الدراسة في جامعة هارفارد في أبريل/نيسان، بعد أن رفضت الجامعة إجراء تغييرات على إجراءتها الخاصة بعمليات التوظيف والقبول والتدريس. كما جمّد البيت الأبيض قرابة ثلاثة مليارات دولار من المنح الفيدرالية، وهو ما طعنت جامعة هارفارد عليه قضائياً. تقول الطالبة الصينية كات شيه، التي تدرس في السنة الثانية ببرنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الذي يعرف اختصاراً باسم "ستيم"، "إنها تشعر بالصدمة". وتستطرد كات في حديثها، قائلة: "كنت قد نسيت تقريبا (التهديد السابق بالحظر)، ثم جاء إعلان يوم الخميس فجأة". إلا أنها تضيف أن جزءاً بداخلها كان يتوقع "الأسوأ"، لذا فقد أمضت الأسابيع القليلة الماضية في طلب المشورة من المتخصصين حول كيفية الاستمرار في الإقامة في الولايات المتحدة. لكنها تقول إن جميع الخيارات "مزعجة ومكلفة للغاية" ويبدو أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد استهدفت بالتحديد الصين عندما اتهمت، في بيان لها، جامعة هارفارد "بالتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني". وقد ردت بكين يوم الجمعة منتقدةً ما وصفته بـ "تسييس" التعليم. وقالت إن هذه الخطوة "تضر فقط بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية"، وحثت على سحب الحظر "في أقرب وقت ممكن". ويقول عبد الله شهيد سيال، 20 عاماً، وهو ناشط طلابي باكستاني معروف بأرائه الصريحة: "نحن لم نسجل في الجامعة للدراسة حتى نصل إلى هذا الوضع". وعبد الله هو طالب في السنة الثالثة بجامعة هارفارد وقد تخصص في مجال الرياضيات التطبيقية والاقتصاد، وكان واحداً من اثنين فقط من الطلاب الجامعيين الباكستانيين الذين قُبلوا في جامعة هارفارد في عام 2023. كما أنه كان أول فرد في عائلته يدرس في الخارج، واصفاً هذه اللحظة بأنها كانت "عظيمة" بالنسبة لعائلته. ويضيف أن الوضع الذي وجد نفسه فيه الآن "سخيف وغير إنساني". وقال كل من شريا ميشرا ريدي وعبد الله شهيد سيال، إن الطلاب الأجانب يتقدمون للالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة لأنهم يرونها مكاناً مٌرحبا، وغنياً بالفرص. وتقول شريا: "لديك الكثير لتتعلمه من ثقافات مختلفة، ومن أشخاص من خلفيات متنوعة. وقد قدَّر الجميع ذلك حقاً"، مضيفةً أن تلك كانت تجربتها في هارفارد حتى الآن. لكن عبد الله يقول إن الوضع تغير مؤخراً، ولم يعد يشعر الطلاب الأجانب بالترحيب. فقد ألغت إدارة ترامب المئات من تأشيرات الطلاب. ليس هذا فسحب، بل احتجزت طلاباً من جامعات في جميع أنحاء البلاد. وكان العديد منهم مرتبطاً بالاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين. ويضيف عبد الله أن هناك الآن قدراً كبيراً من الخوف وعدم اليقين داخل مجتمع الطلاب الدوليين. وقد فاقمت التطورات الأخيرة الوضع. وتقول طالبة دراسات عليا من كوريا الجنوبية إنها تُعيد التفكير في العودة إلى وطنها خلال الصيف خوفاً من عدم تمكنها من دخول الولايات المتحدة مجدداً. لم ترغب هذه الطالبة في الكشف عن اسمها خوفاً من أن يؤثر ذلك على فرص بقائها في الولايات المتحدة، ولم يتبقَّ لها سوى عام واحد على التخرج. وقالت إنها قضت فصلاً دراسياً شاقاً، وإن كل ما تتطلع إليه حتى الآن هو "الالتقاء بالأصدقاء والعائلة". ويقول جيانج فانجزهو، الذي يدرس الإدارة العامة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إن القلق بين الطلاب الأجانب واضح وملموس. ويضيف: "قد نضطر للمغادرة فوراُ، لكن الناس لهم حياة هنا. فهناك إيجارات ودروس ومجتمع. هذه أمور لا يُمكن التخلي عنها بين عشية وضحاها". ولا يقتصر الحظر على الطلاب الحاليين فقط، كما يقول مواطن نيوزيلندي يبلغ من العمر 30 عاماً. ويوضخ: "فكروا في القادمين الجدد، الأشخاص الذين رفضوا بالفعل عروضاً من جامعات أخرى وخططوا حياتهم بناء على عملهم في جامعة هارفارد. إنهم الآن يواجهون المجهول".

شفق نيوز

منذ 6 ساعات

• شفق نيوز

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي و25 في المئة على هواتف آيفون

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يوصي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة على جميع السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة. ونشر ترامب منشوراً على مواقع التواصل الاجتماعي الجمعة قال فيه: "محادثاتنا معهم لا تُسفر عن أي نتيجة!"، مؤكداً أن العمل بالرسوم الجمركية الجديدة سيبدأ في الأول من يونيو/حزيران المقبل. وتعتبر هذه التصريحات تصعيدا جديدا في إطار حرب ترامب التجارية مع الاتحاد الأوروبي. وكان الرئيس الأمريكي قد فرض رسوماً جمركية بنسبة 20 في المئة على معظم واردات الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي، لكنه خفضها إلى النصف بصفة مؤقتة حتى الثامن من يوليو/تموز لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات. كما هدد ترامب بفرض تعريفة جمركية بقيمة 25 في المئة على هواتف آيفون المصنعة خارج الولايات المتحدة عند دخولها إلى البلاد. وقال ترامب: "أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن أجهزة آيفون التي ستباع في الولايات المتحدة سوف تُصنع وتُطور في الولايات المتحدة، وليس في الهند أو في أي مكان آخر". وأضاف: "إذا لم يتحقق ذلك، فسوف يتعين على شركة أبل أن تدفع تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على الأقل للولايات المتحدة". ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، فرض ترامب تعريفات جمركية مختلفة على دول حول العالم، وهدد بفرض رسوم جمركية أخرى، وهو ما يرى أنه وسيلة لتعزيز التصنيع في الولايات المتحدة وحماية الوظائف الأمريكية من المنافسة الأجنبية. والتعريفة الجمركية هي ضريبة محلية تفرض على السلع عند دخولها إلى بلد ما، بما يتناسب مع قيمة الاستيراد، وتدفعها الشركة المستوردة. Reuters وأثار احتمال فرض رسوم جمركية أعلى على واردات الولايات المتحدة قلق العديد من زعماء العالم بشأن ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من ارتفاع تكلفة بيع المنتجات في أكبر اقتصادات العالم، علاوة على الصعوبات التي قد تواجهها الشركات جراء ذلك. وقال ترامب الجمعة إن التعامل مع الاتحاد الأوروبي "صعب للغاية" وإن التكتل شُكل "بهدف أساسي هو الاستفادة" من الولايات المتحدة على مستوى التبادل التجاري. وأضاف: "محادثاتنا معهم لن تُفضي إلى أي نتيجة! لذلك، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المئة على الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران 2025". وأشار ترامب إلى أنه لن تُفرض أي رسوم جمركية إذا "طُور المنتج أو صُنع في الولايات المتحدة". وفرض الرئيس الأمريكي رسوماً جمركية على الواردات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة في محاولة للتعامل مع العجز التجاري طويل الأجل لبلاده مع التكتل الأوروبي، والذي يحدث عندما تتجاوز قيمة الواردات قيمة الصادرات. وسجلت الصادرات الأمريكية إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي 370.2 مليار دولار في حين بلغت الواردات من التكتل الأوروبي 605.8 مليار دولار، وفقاً لبيانات حكومية أمريكية. وأعرب ترامب عن استيائه في أكثر من مناسبة من صادرات الاتحاد الأوروبي إلى بلاده من السيارات – خاصةً من ألمانيا – إذ يتم شحن عدد أقل من المركبات من الولايات المتحدة إلى دول أوروبا. ولم يعلق الاتحاد الأوروبي على هذه التصريحات حتى الآن. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات، رداً على تهديد ترامب، إن العملاء سيضطرون إلى دفع جزء كبير من التكلفة الإضافية التي تنشأ نتيجة للرسوم الجمركية. وقال رئيس فولفو هاكان سامويلسون لوكالة أنباء رويترز إن فرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المئة من شأنه أن يحد من قدرة الشركة على بيع سيارتها الكهربائية من طراز EX30 المصنعة في بلجيكا في السوق الأمريكي. لكنه رجح أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق قريباً. وأضاف: "ليس من مصلحة أوروبا أو الولايات المتحدة إغلاق التجارة بينهما". وفي حين علق ترامب العمل ببعض الرسوم الجمركية المرتفعة، واجهت السيارات المصنعة خارج الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 25 في المئة منذ أبريل/نيسان الماضي. ويأتي تحذير ترامب لشركة أبل بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا العملاقة أنها ستنقل إنتاج معظم هواتف آيفون والأجهزة الأخرى المصنعة للسوق الأمريكي إلى أماكن أخرى بخلاف الصين. وقال تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، في وقت سابق من هذا الشهر إن غالبية هواتف آيفون المتجهة إلى السوق الأمريكية في الأشهر المقبلة سيتم تصنيعها في الهند في حين ستكون فيتنام مركزاً رئيسياً لإنتاج أجهزة iPad وساعات أبل. وجاء رد فعل أسواق الأسهم الأوروبية بمؤشراتها الثلاثة، بما فيهم فوتسي100 لبورصة لندن، تجاه تهديد ترامب في شكل هبوط أثناء تعاملات الظهيرة.