اخبار السعودية : "ترامب" يشعل الجدل بعد نشر "الحرس الوطني" في كاليفورنيا: "قرار عظيم لتحرير لوس أنجلوس"

تسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس، في تصعيد واسع للأزمة السياسية والأمنية بولاية كاليفورنيا، وسط احتجاجات عنيفة ضد سياسات الهجرة، ومواجهات مع المتظاهرين، وتلويحات باعتقال مسؤولين محليين.
ووصف ترامب عبر منصة 'تروث سوشيال' قراره بأنه 'عظيم'، مضيفًا: 'لولا هذا التدخل، لتم تدمير لوس أنجلوس بالكامل'، في إشارة إلى تدهور الأوضاع الأمنية، رغم معارضة حاكم الولاية جافين نيوسوم ورئيسة بلدية المدينة كارين باس.
وفي خطوة غير مسبوقة، ألمح ترامب إلى دعمه لاعتقال حاكم الولاية، بعد أن هدد مستشاره لشؤون الحدود توم هومان بالقبض على أي مسؤول يعرقل تطبيق قوانين الهجرة، بما في ذلك نيوسوم وباس.
ورد نيوسوم متحديًا: 'تعالوا واعتقلوني.. دعونا ننتهِ من هذا العبث'، معلنًا عزمه رفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب بتهمة 'سوء استخدام السلطة الفيدرالية لأغراض سياسية وانتقامية'.
واندلعت الاحتجاجات مساء الجمعة الماضي، على خلفية عمليات ترحيل واسعة للمهاجرين غير النظاميين، قبل أن تتحول إلى صدامات مع الشرطة، بعد نشر نحو 2000 عنصر من الحرس الوطني وقوات الأمن الفيدرالية.
وتحدثت تقارير عن إحراق سيارات، وإغلاق طرق سريعة، واعتقال أكثر من 100 شخص، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين، الذين رفع بعضهم أعلامًا مكسيكية.
وأشارت منظمة الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إلى أنها بصدد رفع دعوى ضد إدارة ترامب، معتبرة نشر القوات 'انتهاكًا للدستور ولحرية التظاهر'.
وقال ترامب في تصريحاته: 'أوجّه وزيرة الأمن الداخلي ووزير الدفاع والمدعية العامة لاتخاذ جميع الإجراءات لتحرير لوس أنجلوس من غزو المهاجرين'، مؤكدًا استعداده لإرسال قوات إلى مدن أخرى عند الحاجة.
ويرى محللون أن ما يحدث يعكس صراعًا سياسيًا حادًا بين الحكومة الفيدرالية وولايات ديمقراطية، مثل كاليفورنيا، التي تُعد ملاذًا للمهاجرين غير النظاميين، وتمنحهم خدمات تعليمية وصحية ودعماً قانونياً.
ويقطن كاليفورنيا نحو 10 ملايين مهاجر، منهم قرابة مليون شخص غير نظامي، وفق تقديرات رسمية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 30 دقائق

• سعورس

ترمب يدعم اعتقال حاكم كاليفورنيا بعد اعتراضه على نشر الحرس الوطني

وجاءت تصريحات الرئيس الجمهوري بعد أن تعهد نيوسوم بمقاضاة الحكومة الاتحادية بسبب نشر قوات الحرس الوطني في جنوب ولاية كاليفورنيا، واصفا ذلك بأنه عمل غير قانوني. وفي الوقت الذي تواجه فيه لوس انجليس رابع يوم من الاحتجاجات على المداهمات المتعلقة بالهجرة في المدينة ، اشتبك الديموقراطيون والجمهوريون حول ما أصبح أكبر بؤرة صراع في جهود إدارة ترامب الحثيثة لترحيل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية. وقال نيوسوم على منصة إكس "سنقاضي دونالد ترمب"، وأضاف "هذه أزمة مصطنعة. إنه يخلق الخوف والرعب للسيطرة على ميليشيا حكومية وانتهاك الدستور الأمريكي". ووصف نيوسوم تصرفات ترامب بأنها "خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد". وقال روب بونتا المدعي العام في ولاية كاليفورنيا في بيان إن مكتبه رفع دعوى قضائية. ويسمح القانون الاتحادي للرئيس بنشر الحرس الوطني في حالة تعرض البلاد للغزو، أو إذا كان هناك "تمرد أو خطر حدوث تمرد"، أو إذا كان الرئيس "غير قادر مع القوات النظامية على إنفاذ قوانين الولايات المتحدة". وتتهم الدعوى التي رفعتها كاليفورنيا ترامب بتجاوز سلطته بموجب القانون وتطلب من المحكمة إعلان عدم قانونية أفعاله. وبعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض يوم الاثنين بعد قضاء ليلة في كامب ديفيد، سأله أحد المراسلين عما إذا كان على توم هومان مسؤول السياسات الأمنية المتعلقة بالحدود والهجرة اعتقال نيوسوم. وهدد هومان باعتقال أي شخص يعرقل جهود إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك حاكم الولاية. وأجاب ترمب "كنت سأفعل ذلك لو كنت مكان توم. أعتقد أنه أمر رائع... جافين يحب الدعاية، لكنني أعتقد أنه سيكون أمرا رائعا". ونعمت الشوارع في لوس أنجلوس التي يقودها الديمقراطيون بالهدوء يوم الاثنين بعد اندلاع الاحتجاجات ليلة الجمعة. واعتقل مسؤولو وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ما لا يقل عن 44 شخصا بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بالهجرة. واستمرت المظاهرات التي شابها العنف أحيانا خلال مطلع الأسبوع، مما دفع ترمب إلى إصدار أمر بنشر الحرس الوطني. وأكد البيت الأبيض والجمهوريون في الكونجرس أن الاحتجاجات مثلت سببا أدعى للجمهوريين في الكونجرس لإقرار مشروع قانون ترمب "مشروع قانون كبير وجميل" الذي من شأنه زيادة الأمن على الحدود والإنفاق العسكري. ومن شأن مشروع القانون، الذي يُدرس الآن في مجلس الشيوخ بعد أن أجازه مجلس النواب ،أن يخفض الضرائب ويخفض مزايا برنامج الرعاية الطبية ويتخلص من مبادرات الطاقة الخضراء. على أهبة الاستعداد قالت القيادة الشمالية الأمريكية إنها نشرت 300 فرد من الحرس الوطني في كاليفورنيا في ثلاثة مواقع في منطقة لوس أنجلوس. وقالت وزارة الأمن الداخلي إن مهمة الحرس هي حماية المباني الاتحادية. ووقف ضباط إنفاذ القانون يوم الاثنين عند التقاطعات المحيطة بمبنى إدوارد ر. رويبال الاتحادي، الذي يضم مرفق الاحتجاز حيث أُرسل العديد من المهاجرين المحتجزين بعد إجراءات وكالة الهجرة والجمارك في أحياء لوس انجليس. ووقفت بعض قوات الحرس الوطني عند مدخل السيارات المؤدي إلى مركز الاحتجاز. وغطت الكتابات المناهضة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك جدران المبنى الاتحادي ونوافذه وعملت فرق على تغطية الشعارات بالطلاء. وتجمع مئات من المتظاهرين قرب مبنى بلدية لوس أنجلوس للمشاركة في مسيرة داعمة للزعيم النقابي المعتقل ديفيد هويرتا. ورفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن هويرتا وهتفوا بالإسبانية "كلنا ديفيد هويرتا".

الشرق الأوسط

منذ 33 دقائق

• الشرق الأوسط

درس ترمب وماسك

لم تكن الحرب الكلامية التي اندلعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وإيلون ماسك، مجرد خلاف شخصي بين رجلين اعتادا لفت الأنظار وتصدّر العناوين، ولم تكن أيضاً لحظة عابرة من الاضطراب في صفوف التيار اليميني الأميركي؛ بل هي لحظة كاشفة لتصدع عميق في تحالف تكتيكي جمع بين نخبة تكنولوجية ذات طموحات معولمة واقتصادات سوق حرة، وبين شعبوية سلطوية ذات نزعات انتقامية. ففي خلفية هذا الصراع المعلن تقف رؤية متضادة ظاهرياً، لكنها متكاملة بالعمق في تجريف ما تبقى من نزعات الدولة الليبرالية الحديثة، خصوصاً من الناحية القيمية، وتحويلها إلى أداة للهيمنة أو الاستحواذ، أو الإنقاذ المتخيّل للعالم. هذه ليست معركة بين يسار ويمين؛ بل بين نموذجين للتغيير الشمولي: شعبوي مدفوع بتجاوز وربما كراهية للمؤسسات واحتقار النخب، وتدمير تكنوقراطي مدفوع بوهم تجاوز الإنسان والمجتمع إلى ما بعد الدولة، وما بعد المؤسسات والديمقراطية. والحق يقال، بدا تحالف ترمب - ماسك منذ البداية غريباً في جوهره، لكنه كان منطقياً في ظرفه المتصل بالانتخابات، وما تفرضه من تحالفات مصلحية. احتاج ترمب إلى رمزية ماسك، عبقري وادي السيليكون، بوصفه دليلاً على أنه قادر على استمالة رموز الابتكار رغم عدائهم التقليدي له. واحتاج ماسك إلى النفاذ إلى قلب الدولة الأميركية، من العقود والتسهيلات وصولاً إلى التنظيمات والحوكمة. ورغم تباين الخطاب، فإن المشروعين كانا يتقاطعان في ازدراء ما آلت إليه مضامين الدولة المتخيلة للديمقراطيين، باعتبارها كياناً ينبغي تقليصه لا تعزيزه. كلاهما، بطرقه المختلفة، يرفض فكرة الدولة كفضاء عام، وكحَكم محايد، وكمؤسسة ضامنة للعدالة والمساواة. الدولة، في عيون ترمب، سوق سلطوية للصفقات والولاءات؛ وفي عيون ماسك، مجرد مورد عابر لتمويل مشاريع عابرة للحدود. هذا التحالف لم يصمد طويلاً لأنه لم يكُن تحالفاً على القيم؛ بل على المصلحة. وحين بدأت التشريعات تمس مصالح أحد الطرفين أو تخرج عن نطاق السيطرة، انهار الخيط الأحمر الرفيع. لم يعُد ماسك قادراً على إخفاء انزعاجه من سياسات ترمب الاقتصادية، لا لأنها تعمّق التفاوت الطبقي أو تضر بالفقراء؛ بل لأنها تهدد أرباحه، ورغم ضجيج المعركة، فإن الاشتباك الحقيقي ليس حول الضرائب أو العقود أو حتى مشروع القانون ذاته؛ بل حول طبيعة الدولة الأميركية في العقد المقبل. هل ستكون دولة مرهقة بتحديات الرعاية ومتطلبات الطبقات المهمشة؟ أم منصة لنقل الثروة من الأسفل إلى الأعلى؟ وهل يمكن لقيم الديمقراطية المؤسسة أن تصمد أمام تحالف المال والشعبوية؟ ترمب من جهته مصرّ على تمثيل «الطبقة العاملة البيضاء»، لكنه في الواقع يقود أعنف موجات إعادة توزيع الثروة منذ عهد ريغان، عبر قوانين ضريبية تمنح الأغنياء امتيازات هائلة، وتقصي الملايين من برامج الحماية الاجتماعية. وماسك، رغم صورته رائد أعمال عبقرياً، تبدى تجسيداً شرساً لنشأة أوليغارشية رأسمالية لا تؤمن إلا بالتوسع، ولو على حساب ملفات التعليم والصحة والرعاية وكل هذا تغذى على أخطاء كارثية ارتكبها الديمقراطيون منذ لحظة أوباما. الانقسام بين الرجلين كشف أيضاً وهم ما كان يقال عن قدرة الشعبوية على توحيد الطبقات المهمشة مع النخب المنتجة. بينما تروج حركة «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً» لخطاب معادٍ للمؤسسات بالتحالف مع رؤوس الأموال، مما أدى إلى استياء القواعد، ونفوذ النخب التقنية هو ما سمح لترمب بالصعود، ولماسك بالحصول على دعم واسع رغم عدائه الصريح لفكرة الدولة الاجتماعية. ومن هنا لم يكن التحالف قابلاً للاستمرارية، لأنه يقوم على أوهام متضادة: النخبة التقنية تريد تجاوز الدولة كلياً، بينما الشعبوية الترمبية تريد الهيمنة عليها واستخدامها أداة لتصفية الحسابات تجاه أعدائه. من هنا، فإن الصدام بين ماسك وترمب لحظة كاشفة ومبكرة للتناقضات التي استبطنها ذلك التحالف، ولم يكن محض صدفة، فهو يفضح التوتر الجوهري بين رؤيتين للدولة: واحدة تعتبرها عبئاً على المخيال التكنولوجي، وأخرى تعتبرها وسيلة للإثراء والقوة. كلاهما لا يرى الدولة أداة لتحقيق الصالح العام. وهما وإن اختلفت المقاربة، اتفقا على تدشين مشروع لتفكيك الضمانات الاجتماعية، إما باسم الفاعلية أو باسم السيادة. وبينما يتحدث ماسك عن «الوعي البشري» و«استعمار المريخ»، تتآكل شبكة الأمان الاجتماعي في أميركا، وتُسحق الطبقات العاملة بين ضرائب غير عادلة وتخفيضات في برامج الصحة والتعليم. ويُظهر هذا الاشتباك أيضاً فشل النخب التقنية في تقديم بديل ديمقراطي حقيقي. فالنخبوية التكنولوجية، التي تدّعي الحياد والعلم، عاجزة عن التعامل مع السياسة بوصفها مجالاً للنزاع والتفاوض. هي ترى الدولة إما عدواً أو مصرفاً، لكنها لا تؤمن بها إطاراً مؤسسياً للعدالة والعمل على الصالح العام. وماسك، رغم خطابه المستقبلي، يعيد إنتاج أسوأ ما في النيوليبرالية: اقتصاد بلا مساءلة، وتكنولوجيا بلا أخلاق، وطموحات كونية من دون مسؤولية تجاه المواطنين. من جهته، فترمب على مدى المائة يوم لا يزال يعيد إنتاج خطاب مغلّف بوعود الخلاص. ومن المفارقة أن الرجلين، رغم الصراع، يشتركان في ازدراء فكرة المؤسسات والتشاركية كعملية بطيئة ومعقدة وربما مؤلمة، وهما يسعيان إلى نتائج فورية وسريعة، مع التهرب من شروط اللعبة الديمقراطية: الشفافية، والمحاسبة، واحترام القانون. درس ترمب وماسك يؤكد حقيقة جوهرية مفادها أن درس هذا الصراع هو أن التحالفات المبنية على المصلحة لا تصمد أمام لحظات الحقيقة، وأن الخلاص لا يأتي لا من الشعبوية ولا من وادي السيليكون؛ بل من إعادة بناء السياسة كفن للعبة تشاركية شديدة السيولة والمراجعة، لا كملكية حصرية لرجال الأعمال واستبداد السوق. والسؤال الذي يطرح اليوم بين المحللين والمقاربين لهذه المعركة خارج نافذة الأخبار العاجلة وتريندات التواصل الاجتماعي بما تحمله من سخرية: هل ينهار المشروعان معاً؟ ربما. لكن الأهم أن ندرك أن معركة المستقبل ليست بين ماسك وترمب؛ بل بين مجتمع يؤمن بالدولة ومؤسساتها، وتحولها لبوابة عبور أو في أحسن حال لمشروع تصحيحي لا مكان فيه لليقين الذي لا يصلح في عالم السياسة.

الوطن

منذ 36 دقائق

• الوطن

ترمب يدعم اعتقال حاكم كاليفورنيا بعد اعتراضه على نشر الحرس الوطني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، إنه سيدعم اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في تصعيد كبير للصراع المتزايد مع الحاكم الديموقراطي بشأن احتجاجات الهجرة التي هزت لوس أنجلوس خلال الأيام الماضية. وجاءت تصريحات الرئيس الجمهوري بعد أن تعهد نيوسوم بمقاضاة الحكومة الاتحادية بسبب نشر قوات الحرس الوطني في جنوب ولاية كاليفورنيا، واصفا ذلك بأنه عمل غير قانوني. وفي الوقت الذي تواجه فيه لوس انجليس رابع يوم من الاحتجاجات على المداهمات المتعلقة بالهجرة في المدينة، اشتبك الديموقراطيون والجمهوريون حول ما أصبح أكبر بؤرة صراع في جهود إدارة ترامب الحثيثة لترحيل المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بصورة غير قانونية. وقال نيوسوم على منصة إكس "سنقاضي دونالد ترمب"، وأضاف "هذه أزمة مصطنعة. إنه يخلق الخوف والرعب للسيطرة على ميليشيا حكومية وانتهاك الدستور الأمريكي". ووصف نيوسوم تصرفات ترامب بأنها "خطوة لا لبس فيها نحو الاستبداد". وقال روب بونتا المدعي العام في ولاية كاليفورنيا في بيان إن مكتبه رفع دعوى قضائية. ويسمح القانون الاتحادي للرئيس بنشر الحرس الوطني في حالة تعرض البلاد للغزو، أو إذا كان هناك "تمرد أو خطر حدوث تمرد"، أو إذا كان الرئيس "غير قادر مع القوات النظامية على إنفاذ قوانين الولايات المتحدة". وتتهم الدعوى التي رفعتها كاليفورنيا ترامب بتجاوز سلطته بموجب القانون وتطلب من المحكمة إعلان عدم قانونية أفعاله. وبعد عودة ترمب إلى البيت الأبيض يوم الاثنين بعد قضاء ليلة في كامب ديفيد، سأله أحد المراسلين عما إذا كان على توم هومان مسؤول السياسات الأمنية المتعلقة بالحدود والهجرة اعتقال نيوسوم. وهدد هومان باعتقال أي شخص يعرقل جهود إنفاذ قوانين الهجرة، بما في ذلك حاكم الولاية. وأجاب ترمب "كنت سأفعل ذلك لو كنت مكان توم. أعتقد أنه أمر رائع... جافين يحب الدعاية، لكنني أعتقد أنه سيكون أمرا رائعا". ونعمت الشوارع في لوس أنجلوس التي يقودها الديمقراطيون بالهدوء يوم الاثنين بعد اندلاع الاحتجاجات ليلة الجمعة. واعتقل مسؤولو وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك ما لا يقل عن 44 شخصا بسبب انتهاكات مزعومة تتعلق بالهجرة. واستمرت المظاهرات التي شابها العنف أحيانا خلال مطلع الأسبوع، مما دفع ترمب إلى إصدار أمر بنشر الحرس الوطني. وأكد البيت الأبيض والجمهوريون في الكونجرس أن الاحتجاجات مثلت سببا أدعى للجمهوريين في الكونجرس لإقرار مشروع قانون ترمب "مشروع قانون كبير وجميل" الذي من شأنه زيادة الأمن على الحدود والإنفاق العسكري. ومن شأن مشروع القانون، الذي يُدرس الآن في مجلس الشيوخ بعد أن أجازه مجلس النواب ،أن يخفض الضرائب ويخفض مزايا برنامج الرعاية الطبية ويتخلص من مبادرات الطاقة الخضراء. على أهبة الاستعداد قالت القيادة الشمالية الأمريكية إنها نشرت 300 فرد من الحرس الوطني في كاليفورنيا في ثلاثة مواقع في منطقة لوس أنجلوس. وقالت وزارة الأمن الداخلي إن مهمة الحرس هي حماية المباني الاتحادية. ووقف ضباط إنفاذ القانون يوم الاثنين عند التقاطعات المحيطة بمبنى إدوارد ر. رويبال الاتحادي، الذي يضم مرفق الاحتجاز حيث أُرسل العديد من المهاجرين المحتجزين بعد إجراءات وكالة الهجرة والجمارك في أحياء لوس انجليس. ووقفت بعض قوات الحرس الوطني عند مدخل السيارات المؤدي إلى مركز الاحتجاز. وغطت الكتابات المناهضة لوكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك جدران المبنى الاتحادي ونوافذه وعملت فرق على تغطية الشعارات بالطلاء. وتجمع مئات من المتظاهرين قرب مبنى بلدية لوس أنجلوس للمشاركة في مسيرة داعمة للزعيم النقابي المعتقل ديفيد هويرتا. ورفعوا لافتات تطالب بالإفراج عن هويرتا وهتفوا بالإسبانية "كلنا ديفيد هويرتا".