
الدكتورة منال عوض تؤكد على اهمية التوصل لاتفاق عالمي لمواجهة تحدى التلوث البلاستيكي
والقائم بأعمال وزير البيئة، تقريرا حول مخرجات مشاركة الوفد المصري برئاسة الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، في الجولة الثانية من الدورة الخامسة للجنة التفاوض الحكومية الدولية (INC-5.2) لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، متضمنا البيئة البحرية، والذى عقد في جنيف سويسرا، في الفترة من 5 إلى 15 أغسطس 2025، بحضور أكثر من 2600 ممثلا عن 183 دولة عضوًا و400 منظمة مراقبة، بما في ذلك جماعات بيئية، وجامعو مخلفات، وشباب.
وأكّدت الدكتورة منال عوض على اهمية التوصل لاتفاق عالمي لمواجهة تحدى التلوث البلاستيكي والذي يؤثر البيئة والصحة العامة لمختلف الكائنات الحية، والذي يؤثر بدوره على التوازن البيئي واستمرار النمط المعتاد للحياة على الكوكب.
وأوضحت د. منال عوض أن الوفد المصري قد ساهم برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة د/على أبو سنة وبمشاركة كل من وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والاتحاد المصري للصناعات ممثلا في كل من غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي، في دعم الموقف الوطني التفاوضي خلال كافة مجموعات العمل، حيث تناولت المفاوضات الموضوعات المتعلقة بالإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، وتحديد مسئولية عن تمويل تنفيذ المعاهدة المستقبلية.
وانتهت الجولة التفاوضية إلى إتاحة الفرصة لممثلي الدول مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق من خلال جولة اخرى سيحدد موعدها لاحقا، للوصول إلى اعتماد معاهدة جديدة لإنهاء التلوث البلاستيكي.
وفى سياق أخر عقد رئيس جهاز شئون البيئة عدد من اللقاءات الثنائية مع ممثلي دول ألمانيا والنرويج وأمريكا وبنجلاديش والمملكة المتحدة، إضافة إلى المشاركة في اجتماعات المجموعات الإقليمية للاتفاق على آليات العمل مثل المجموعة الافريقية والمجموعة العربية ومجموعة العقول متشابهة الفكر، إلى جانب المشاركة في الشق الوزاري في الفترة من 12-13 أغسطس 2025 نيابة عن وزيرة البيئة.
وتأتي أهمية الانتهاء إلى نص توافقي في ظل الحاجة الملحة لمواجهة تلوث البلاستيك كتحدٍ بيئي يتفاقم بسرعة كبيرة، وهو ما يتوجب معه التفاعل على نفس القدر من السرعة والمسئولية من خلال حلول جماعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


أهل مصر
منذ 4 ساعات
- أهل مصر
تعويضات بالملايين.. نزع ملكية بعض العقارات بمحافظة القاهرة لهذا السبب
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2025 بشأن نزع ملكية بعض العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023. وبحسب المذكرة الإيضاحية للقرار، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات التالية، من أعمال المنفعة العامة: - العمارة رقم (85) شارع الحرية. - العمارة السكنية والمطعم الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل. - القطعة رقم (2) مكررًا بلوك (435) مكررًا الكائنة (4) شارع فناطيس المياه، واللازمتين لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة. وتضمن القرار المذكور في مادته الثانية، أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي. وقد تضمن كتاب محافظ القاهرة رقم 837 المؤرخ 29/6/2025 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها بعاليه وذلك لعدم تقدم أحد من الملاك للإدارة العامة لنزع الملكية بمستندات ملكية مسجلة ومشهرة بالشهر العقاري، وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقاري وذلك طبقًا للمادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع. وقد تم تقدير قيمة التعويضات بمعرفة سيف الدين أحمد فرج، المقيم العقاري والمعتمد لدى الرقابة المالية، بقيمة 25 مليون جنيه لملاك عمارة رقم 85 شارع الحرية بألماظة، ومبلغ 3٫8 مليون جنيه تسددها الشئون المالية بالقوات المسلحة عن قطعة الأرض رقم 2 مكررًا بلوك (435) مكررًا الكائنة (4) شارع فناطيس المياه بمساحة 343٫8م2. كما تقرر صرف مبلغ 3٫338٫000 مليون جنيه، عن قيمة تعويض العمارة السكنية الكائنة (4) شارع مهيب تقاطع شارع حسين كامل ومطعم بنفس الشارع ويتم صرف التعويضات عن طريق حي مصر الجديدة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.

مصرس
منذ 4 ساعات
- مصرس
تعويضات بالملايين.. نزع ملكية بعض العقارات بمحافظة القاهرة لهذا السبب
أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2025 بشأن نزع ملكية بعض العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023. وبحسب المذكرة الإيضاحية للقرار، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3323 لسنة 2023 باعتبار مشروع نزع ملكية العقارات التالية، من أعمال المنفعة العامة:- العمارة رقم (85) شارع الحرية.- العمارة السكنية والمطعم الكائنين بتقاطع شارع مهيب مع شارع حسين كامل.- القطعة رقم (2) مكررًا بلوك (435) مكررًا الكائنة (4) شارع فناطيس المياه، واللازمتين لتنفيذ مشروع تطوير المدخل الشرقي لمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.وتضمن القرار المذكور في مادته الثانية، أن يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية والرسم التخطيطي الإجمالي.وقد تضمن كتاب محافظ القاهرة رقم 837 المؤرخ 29/6/2025 والمتضمن طلب المحافظة استصدار قرار وزاري بنزع ملكية قطعة الأرض المشار إليها بعاليه وذلك لعدم تقدم أحد من الملاك للإدارة العامة لنزع الملكية بمستندات ملكية مسجلة ومشهرة بالشهر العقاري، وذلك لتوقيعهم على نماذج نقل ملكية الأرض للدولة حتى تاريخه وتسجيلها بالشهر العقاري وذلك طبقًا للمادة 12 من القانون رقم 187 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة حتى يتسنى صرف التعويض الخاص بالملاك الظاهرين بهذا المشروع.وقد تم تقدير قيمة التعويضات بمعرفة سيف الدين أحمد فرج، المقيم العقاري والمعتمد لدى الرقابة المالية، بقيمة 25 مليون جنيه لملاك عمارة رقم 85 شارع الحرية بألماظة، ومبلغ 3٫8 مليون جنيه تسددها الشئون المالية بالقوات المسلحة عن قطعة الأرض رقم 2 مكررًا بلوك (435) مكررًا الكائنة (4) شارع فناطيس المياه بمساحة 343٫8م2.كما تقرر صرف مبلغ 3٫338٫000 مليون جنيه، عن قيمة تعويض العمارة السكنية الكائنة (4) شارع مهيب تقاطع شارع حسين كامل ومطعم بنفس الشارع ويتم صرف التعويضات عن طريق حي مصر الجديدة ومكتب نائب المحافظ للمنطقة الشرقية.


المصريين بالخارج
منذ 5 ساعات
- المصريين بالخارج
منال عوض تبحث بلورة موقف وطني موحد قبل انعقاد قمة المناخ 'COP30' بالبرازيل
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، التزام مصر بتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باریس، من منطلق مبدأ المسؤوليات المشتركة متباينة الأعباء، مشددة على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم التكنولوجي للانتقال إلى الطاقة النظيفة، وتحقيق مستوى الطموح بخطة المساهمات المحددة وطنياً التي قدمتها الدول النامية. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة؛ لبحث التحضيرات والاستعدادات لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP30)، والذي يقام بمدينة بيليم بالبرازيل، خلال الفترة من ١٠ إلى ٢١ نوفمبر القادم، وذلك بحضور الدكتور علي أبوسنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، الدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولي، ياسمين سالم مساعد الوزير للتنسيقات الحكومية، والدكتور شريف عبدالرحيم مساعد الوزيرة للتغيرات المناخية. وقالت الدكتورة منال عوض، إن الاجتماع يأتي في إطار قيام وزارة البيئة بالتنسيق بين الوزارات والقطاعات المختلفة في الدولة، لبلورة موقف وطني موحد، تمهيداً لعرضه في اجتماع المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعرض نتائج محدداتنا الوطنية، والموضوعات التفاوضية خلال قمة المناخ (COP30). Page 2