الحوثيون يُمهدون لاستئناف قصف السفن

بالتوازي مع وعيد الحوثيين في اليمن باستمرار هجماتهم بالصواريخ والمسيّرات تجاه تل أبيب، اتخذت الجماعة قراراً يمهد للعودة إلى مهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن بحجة محاصرة إسرائيل بحرياً.
وعلى الرغم من تعهّد الجماعة المدعومة من إيران بوقف هجماتها البحرية ضد السفن الأميركية مقابل توقف حملة ترمب الجوية، التي استمرت نحو 8 أسابيع، فإنها استمرت في إطلاق الصواريخ والمسيّرات تجاه إسرائيل، ضمن ما تقول إنه مساندة للفلسطينيين في غزة.
وإضافة إلى مزاعم الجماعة بأنها باتت تفرض حظراً جوياً على مطار بن غوريون الدولي، أصدرت، الثلاثاء، عبر ما تُسميه «مركز تنسيق العمليات الإنسانية» قراراً بفرض حظر شامل على حركة الملاحة البحرية من ميناء حيفا وإليه.
وأوضح بيان للمركز الذي أنشأه الحوثيون قبل أشهر للتنسيق مع شركات الملاحة، أن قرار الحظر على السفن يشمل منع التحميل من ميناء حيفا أو التفريغ فيه، سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر، ومن ضمن ذلك النقل من سفينة لأخرى، ابتداءً من 20 مايو (أيار) الحالي.
وادّعى المركز الحوثي أنه قام بمخاطبة شركات الشحن بشأن المخاطر العالية التي ستتعرض لها السفن المتجهة من ميناء حيفا وإليه، بما في ذلك «مخاطر التعرض للعقوبات، التي قد تشمل أساطيل الشركات المنتهكة لقرار الحظر، فضلاً عن المتعاملين معها».
ودعا البيان شركات الشحن إلى التأكد من عدم وجود أي رحلات مباشرة للسفن إلى ميناء حيفا، وكذا التأكد من عدم وجود علاقة مباشرة أو غير مباشرة أو عن طريق طرف ثالث بأي معاملة تنتهك قرار الحظر، كون وجود أي سفن متجهة إلى ميناء حيفا أو لها علاقة غير مباشرة بذلك سيُعرض الشركة وأسطولها للعقوبات.
ومع المخاوف من عودة الجماعة لمهاجمة السفن التجارية، قال البيان إن أي شركة ستتعامل مع ميناء حيفا سيكون أسطولها محظوراً من عبور البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي، وأنها ستتعرض للاستهداف في أي مكان تطوله قوات الجماعة.
وكان المتحدث العسكري باسم الحوثيين، يحيى سريع، قد أعلن مساء الاثنين عمّا وصفه بفرض حظر بحري على ميناء حيفا ردّاً على التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.
تهديد فعلي أم خطوة دعائية؟
ويرى مراقبون أن القرار الحوثي بفرض حصار بحري على ميناء حيفا الإسرائيلي «خطوة دعائية» لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، بسبب بُعد المسافة، ومحدودية تأثير الصواريخ والمسيّرات التي تطلقها الجماعة، إلا أنهم لا يستبعدون أن تستهدف الجماعة مجدداً السفن في البحر الأحمر وباب المندب تحت مزاعم صلتها بإسرائيل.
وسبق أن هاجمت الجماعة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 نحو 100 سفينة، وأدت الهجمات إلى غرق سفينتين وقرصنة ثالثة، كما أطلقت أكثر من 200 صاروخ ومسيّرة باتجاه إسرائيل حتى 19 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ولم تُحقق هجمات الحوثيين أي نتائج مؤثرة على إسرائيل، باستثناء مقتل شخص بطائرة مسيّرة ضربت شقة في تل أبيب في 19 يوليو (تموز) 2024.
ومنذ انهيار الهدنة بين إسرائيل وحركة «حماس»، عادت الجماعة للهجمات الجوية وأطلقت ابتداءً من 17 مارس (آذار) الماضي نحو 25 صاروخاً باتجاه إسرائيل، والعديد من الطائرات المسيّرة.
وكان أخطر هذه الهجمات الأخيرة انفجار أحد الصواريخ قرب مطار بن غوريون في 4 مايو (أيار) الحالي، محدثاً حفرة ضخمة، بعد أن فشلت الدفاعات الجوية في اعتراضه.
وفتح هذا الهجوم المجال لإسرائيل لتشن المزيد من الضربات الانتقامية التي دمرت بها ميناء الحديدة ومطار صنعاء ومصنعي أسمنت ومحطات كهرباء، قبل أن تشن الجمعة الماضي، الموجة الثامنة من هذه الضربات الانتقامية على ميناءي الحديدة والصليف.
وتوعَّدت إسرائيل باستمرار ضرباتها، وهددت على لسان وزير دفاعها بتصفية زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي أسوة بما حدث مع زعيم «حزب الله» حسن نصر الله وقادة حركة «حماس».
ومن المرجح أن تستمر تل أبيب من وقت لآخر في ضرب المنشآت الخاضعة للحوثيين ردّاً على الهجمات، لكن يستبعد المراقبون للشأن اليمني أن تكون الضربات ذات تأثير حاسم على بنية الجماعة وقادتها وأسلحتها بسبب البُعد الجغرافي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 27 دقائق

• اليمن الآن

الحوثيون يستحدثون مديرية جديدة بصعدة لتعزيز مركزهم الطائفي

الحوثيون يستحدثون مديرية جديدة بصعدة لتعزيز مركزهم الطائفي المجهر - متابعة خاصة الأربعاء 21/مايو/2025 - الساعة: 7:43 م أعلنت جماعة الحوثي الإرهابية استحداث مديرية جديدة في محافظة صعدة، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، وعدّها مراقبون تصعيدًا ضمن مشروع الجماعة لإعادة تشكيل الجغرافيا اليمنية على أسس طائفية تخدم أيديولوجيتها العقائدية. وأظهرت وثيقة متداولة صدرت عن سلطات الجماعة المدعومة من إيران في 27 أبريل/ نيسان الماضي، وقضت باستحداث مديرية "مران" في محافظة صعدة، وذلك بفصل سبع عزل من مديرية حيدان، وتحديد منطقة "خميس مرّان" مركزًا للمديرية الجديدة. ويُنظر إلى هذا الإجراء كمحاولة ممنهجة لإدخال اسم "مران" – المعقل التاريخي للجماعة – ضمن الخرائط الرسمية، وتحويلها إلى مركز ديني رمزي أشبه بالمزارات الشيعية في النجف وكربلاء. وتُعد مرّان موطنًا لقبر مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، وعدد من قياداتها المؤسسة، وقد عمل الحوثيون خلال السنوات الماضية على تطوير المنطقة لتأخذ طابعًا مذهبيًا خاصًا، في مسعى لتكريس "التقديس الجغرافي" وتوظيف الرموز الدينية في خدمة مشروعهم العقائدي. ويرى محللون أن هذا التحرك يأتي ضمن سياسة إعادة هندسة الهيكل الإداري في مناطق سيطرة الحوثيين، بهدف إنشاء وحدات إدارية وأمنية موالية مباشرة للقيادة العليا، بعيدًا عن التراتبية التقليدية، بما يعزز قبضة الجماعة أمنيًا وعسكريًا على مناطق النفوذ الحساسة. ويحذر ناشطون محليون من أن هذه الخطوة لا تقتصر على البعد الرمزي والمذهبي، بل ترتبط كذلك بإعادة رسم خارطة السيطرة الداخلية للجماعة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية داخل صعدة وتراجع الولاء الشعبي، حتى في معاقلها التاريخية. وتشير تقارير ميدانية إلى أن محافظة صعدة تشهد منذ أشهر اضطرابات أمنية وتزايدًا في حالات التذمر الشعبي والاحتجاجات الصامتة، نتيجة سياسات القمع والتجويع، إلى جانب صراعات داخلية بين أجنحة الجماعة. ويُرجّح أن تكون إعادة هيكلة المناطق، بما فيها استحداث مديرية مرّان، محاولة لاحتواء هذه التحديات وتعزيز سيطرة القيادة الحوثية. ويخشى يمنيون أن تؤدي هذه السياسات إلى تعميق الانقسامات الطائفية والمذهبية، ما ينذر بإطالة أمد الصراع وتهديد فرص السلام والتعايش في البلاد مستقبلاً. تابع المجهر نت على X #مديرية جديدة #محافظة صعدة #جماعة الحوثي #تعزيز الطائفية

اليمن الآن

منذ 27 دقائق

• اليمن الآن

'المركزي اليمني' يتحدث عن خيارات أخرى لتجاوز العجز لا تتضمن طرح نقد جديد

يمن ديلي نيوز : قال البنك المركزي اليمني، اليوم الأربعاء 21 مايو/أيار، إن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تملك العديد من الخيارات الداخلية والخارجية لتجاوز عجز الموازنة، ليس من بينها طرح نقد جديد. وشدّد البنك المركزي في بيان له، تابعه 'يمن ديلي نيوز'، على أن خيار التمويل التضخمي، الذي يرفضه البنك وتحظى بمساندته كل من مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ليس من الخيارات المطروحة، وذلك لعدة اعتبارات تفرضها مصلحة الوطن والمواطنين. وأوضح البنك أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام بشأن نية السلطات النقدية طرح نقد جديد لتمويل عجز الموازنة 'شائعات'. وشدّد المركزي اليمني على أن هذه الوسيلة مستبعدة تمامًا، وليست من بين الخيارات التي يقرّها أو يستخدمها البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021، ولا يمكن اللجوء إليها تحت أي ظرف أو ضغط، باعتبار ذلك تجاوزًا للسياسات الصارمة التي أقرّها مجلس الإدارة. ودعا البنك المركزي الإعلاميين، خصوصًا المهتمين بالشأن الاقتصادي، إلى مراعاة الآثار المترتبة على التناول غير الدقيق لقضايا حساسة تمسّ حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي والأمني. وأشار إلى إمكانية التواصل مع البنك للاستيضاح قبل النشر، خاصةً فيما يتعلق بالمواضيع التي تثير البلبلة وتنعكس سلبًا على حياة المواطنين وأداء المؤسسات. وكانت وسائل إعلام يمنية قد تحدّثت في وقت سابق عن نية الحكومة اليمنية اللجوء إلى خيار طباعة عملة جديدة لتغطية العجز الذي تعاني منه، وهو ما نفاه البنك. مرتبط البنك المركزي اليمني الحكومة اليمنية طبع عملة جديد

اليمن الآن

منذ 27 دقائق

• اليمن الآن

انتقادات حادة للمنظمات الأممية والدولية

لغياب الشفافية والخضوع للحوثيين.. يمنيون ينتقدون المنظمات الدولية وجه يمنيون انتقادات حادة للمنظمات الأممية والدولية وطبيعة عملها في اليمن، معتبرين أن غياب الشفافية والتعامل مع الحوثيين أفقدا هذه المنظمات مصداقيتها وساهما في استمرار معاناة اليمنيين. ومن جهتها، حذّرت أكثر من 100 منظمة إغاثية أممية ودولية من تفاقم الوضع الإنساني لليمنيين، بسبب استمرار الصراع أكثر من عقد، في ظل زيادة الاحتياجات، وتراجع تمويل خطة الاستجابة الأممية من الداعمين. وأشارت نحو 116 منظمة، في بيان مشترك، الثلاثاء، إلى أن العام الجاري قد يكون الأصعب بالنسبة لليمنيين والأسر الأكثر احتياجا. ونوهت بخطورة التراجع الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وأثر ذلك على تقليص المساعدات الأساسية التي تصل إلى ملايين اليمنيين المحتاجين. وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، قد سلّط الضوء في إحاطة قدمها الأربعاء الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خُصصت لمناقشة الملف اليمني، على العواقب الوخيمة جراء نقص التمويل وانعكاس ذلك على عمل عدد من المشاريع والبرامج الصحية والغذائية؛ ما سيؤثر على ملايين المستفيدين. وأعلنت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي، تعديل خطتها الإغاثية في اليمن، خلال العام الجاري، جراء نقص التمويل العالمي، واكتفت بتخصيص 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 مليون شخص، بانخفاض يصل إلى نحو أكثر من 50% من خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية. *نهب المساعدات* ووجه مصدر يمني يرأس منظمة حقوقية محلية انتقادات للمنظمات الدولية، وقال لـ"إرم نيوز" إن "70 إلى 80% من أموال المساعدات الإنسانية تُنهب وتُسرق وتتقاسمها تلك المنظمات الدولية مع الحوثيين". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "الهدف من مثل هذه الأرقام والإحباطات هو الضغط على المانحين لضخ أموال تمكن المنظمات الدولية والأممية من استمرار استثمارها في ضحايا النزاعات المسلحة خصوصا بعد توقف الدعم الأمريكي وتقلص الدعم الأوروبي". وأكد المصدر أنه "لن يكون لأي استجابات تمويلية أي أثر على المستفيدين المفترضين في اليمن، مهما بلغ حجم التمويلات"، لافتا إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني لليمنيين رغم عشرات مليارات الدولارات التي أُعلن عن إنفاقها باسم العمل الإنساني، بحسب قوله. وأشار إلى أنه "لا تمتلك أي منظمة دولية الحق في تمويل أي منظمة محلية سواء في عدن أو صنعاء لتوزيع مواد غذائية وإغاثية إلا بعد أخذ الموافقة من قبل الحوثيين، الذين يملون عليهم توجيه الدعم إلى أي منظمة ومنعها عن أي جمعية". وأكد أن "أكثر من ثلثي اليمنيين الذين يعانون فقرا شديدا، يعيشون على التكافل الاجتماعي فيما بينهم وعلى الاكتفاء بالحد الأدنى في المعيشة، دون حصولهم على أي مساعدات". *حلول ترقيعية* بدوره، أشار المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عبد الرحمن برمان، إلى أن "المجتمع الدولي لم يعد يقدّم إغاثة كافية تتناسب مع حجم المأساة التي يعيشها اليمنيون". وأضاف برمان، لـ"إرم نيوز": "بالرغم من أن هناك شحا كبيرا في ما يُقدَّم من مساعدات، إلّا أن ما يُقدَّم عبارة عن جزء بسيط جدا منها لسد الاحتياجات الفعلية، بسبب تُعرقل عملية وصول هذه المساعدات، فضلًا عن مصادرتها خصوصا من قبل الحوثيين". وبحسب برمان، فإن "الأمم المتحدة تقدم حلولًا ترقيعية، بل على العكس، ما تقوم به يسهم في عملية موت بطيء لليمنيين". وانتقد ما وصفه بـ"التعامل الناعم" للأمم المتحدة مع الجماعات المسلحة، وخصوصا ميليشيا الحوثيين، على أنها أمر واقع. وتابع برمان: "كان من المفترض أن يقف المجتمع الدولي موقفا جادا ضد الجماعات المسلحة، وأن يُجبرها على إلقاء السلاح، لا أن يتعامل معها". وأكد برمان ضرورة حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة والجيش النظامي، والتوجه نحو حل سياسي شامل. *غياب الشفافية* من جهته، دعا الكاتب الصحفي والباحث الحقوقي همدان العليي، إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في العمل الإغاثي، مطالبا المنظمات الأممية والدولية بإطلاع اليمنيين على كشوفات دقيقة توضح كيفية صرف أموال المساعدات. وأكد العليي، لـ"إرم نيوز": "يجب أن تكون هناك شفافية في العمل الإغاثي، لاسيما أن اليمنيين أصبحوا اليوم لا يثقون بمصداقية هذه المنظمات، التي تتلقى أموالًا طائلة عبارة عن منح لمساعدة اليمنيين وباسم اليمنيين، لكن في نهاية الأمر لا يوجد أثر ملموس وواضح لتلك الأموال". وأشار العليي إلى أن "المنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن، لا تقوم ببذل أي جهود أو تنفذ مشاريع في الجانب التنموي، بمعنى المشاريع التي تتجاوز فكرة تقديم السلال الغذائية، وتسهم في تحسين أوضاع المواطنين بشكل دائم، من خلال خلق فرص عمل وما شابه ذلك، والعمل على إشراك الناس في تحديد احتياجاتهم". يذكر أن كبار المسؤولين الإنسانيين لمساعدة اليمن يعتزمون في وقت لاحق اليوم الأربعاء عقد الاجتماع السابع في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في محاولة جديدة منهم لحشد الدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.