'هبة في محلّها' تجمع 200 ألف منتج بقيمة 7 ملايين درهم

حقّقت مبادرة 'هبة في محلّها' التي أطلقتها 'دبي القابضة' نمواً كبيراً في عامها الثاني، حيث جمعت أكثر من 200 ألف منتج وسلعة جديدة، مقارنةً بـ 120 ألف منتج في العام الماضي، ما يعكس الإقبال المتزايد على المشاركة والدعم المجتمعي للمبادرة. وبلغت القيمة التقديرية للمنتجات التي سيتم توزيعها هذا العام أكثر من 7 ملايين درهم، وتشمل الملابس، الإكسسوارات، الألعاب، الأجهزة الإلكترونية، وغيرها من السلع الجديدة التي سيتم تقديمها كهدايا للمحتاجين. وأكدت هدى بوحميد، الرئيس التنفيذي للتسويق والاستدامة لدى 'دبي القابضة' في تصريح لوكالة أنباء الإمارات 'وام'، أن المبادرة شهدت توسعاً ملحوظاً في عدد الجهات الداعمة، حيث ارتفع عدد الشركاء من 12 شريكاً العام الماضي إلى أكثر من 25 شريكاً هذا العام، من بينهم جهات حكومية وشركات خاصة بارزة. وشملت قائمة الشركاء الجدد كلاً من 'ڤيرجن ميجاستور'، و'الشايع'، و'دي إتش إل جلوبال فورواردينج'، و'ذا جيڤينج موفمينت'، و'فيرمونت برينتينج سيرفسز'، و'ريستوفير رأس الخيمة'، و'روف للفنادق'، و'أكسنتشر ميدل إيست'، إلى جانب استمرار التعاون مع 'هيئة تنمية المجتمع'، 'مجموعة أزاديا'، و'مجموعة أباريل'. وأضافت بوحميد أن المبادرة اعتمدت هذا العام نموذج 'السوق الحيوي' بدلاً من التوزيع التقليدي، حيث تم تنظيم 13 سوقاً تفاعلياً في مختلف أنحاء دبي، ليتمكن المستفيدون من اختيار المنتجات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية والعائلية. وأوضحت أن الأسواق أقيمت في مواقع إستراتيجية مثل المدرسة الأهلية الخيرية، ومؤسسة تاكسي دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ما ساعد في الوصول إلى الفئات المستهدفة، بما في ذلك الأمهات العازبات، وسائقي سيارات الأجرة، وطلاب المدارس، والعمال. وأشارت إلى أن هذه الأسواق الحيوية تتيح للمستفيدين تجربة تفاعلية تضمن لهم الكرامة والاحترام، حيث يمكنهم اختيار المنتجات بأنفسهم بدلاً من تلقيها في شكل طرود جاهزة كما توفر هذه الأسواق فرصة للمتطوعين، المنتمين لمختلف شركات 'دبي القابضة' وشركائها، للتفاعل مع المجتمع ومتابعة الأثر الإيجابي لمساهمتهم بشكل مباشر. وأكدت بوحميد أن 'هبة في محلّها' لا تقتصر على تقديم المساعدات، بل تسهم أيضاً في تقليل الهدر وتعزيز الاقتصاد الدائري، حيث تمكنت المبادرة في عامها الأول من تفادي وصول أكثر من 30 طناً من المنتجات والسلع إلى مكبّات النفايات عبر إعادة توزيعها، مع توقعات بزيادة هذا الرقم في العام الحالي. ولفتت إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن التزام 'دبي القابضة' بتحقيق الهدف رقم 12 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والذي يركّز على الاستهلاك والإنتاج المسؤولين. وفي إطار تعزيز الاستدامة، أطلقت المبادرة بالتعاون مع 'إنوڤايت تك' للخدمات التعليمية سلسلة من ورش العمل التدريبية حول ممارسات الاقتصاد الدائري للمتطوعين المشاركين، وذلك بهدف توعيتهم حول كيفية تقليل الفاقد من الموارد وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام كما يتم التخطيط لتنفيذ المزيد من المبادرات التوعوية خلال الأشهر المقبلة، لضمان استدامة تأثير الحملة على المدى الطويل. وأوضحت بوحميد أن المبادرة شهدت أيضاً إقبالاً كبيراً من المتطوعين، حيث سجل عدد كبير من موظفي 'دبي القابضة' وشركائها للمشاركة في تنظيم الأسواق الحيوية، مؤكدةً أن الأرقام النهائية للمتطوعين سيتم الإعلان عنها فور انتهاء المبادرة مشيرة إلى أن المجموعة توفر لموظفيها إجازات خاصة للتطوع، دعماً لثقافة العطاء والمشاركة المجتمعية.
وقالت أن 'دبي القابضة' تدرس حالياً توسيع نطاق المبادرة وتحويلها إلى مشروع دائم، بدلاً من اقتصارها على شهر رمضان، وذلك في إطار إستراتيجيتها لتعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة الاستدامة والعطاء في الإمارات.وام

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 19 دقائق

• صحيفة الخليج

«الاقتصاد» تسجل الدفعة الأولى من الشركات العائلية

عبدالله بن طوق: الشركات العائلية محرك نمو واستدامة الاقتصاد الوطني أعلنت وزارة الاقتصاد ، تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة، لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية، لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد. وأوضحت الوزارة أن الشركات المنضمة للسجل هي مجموعة «شرفي للاستثمار» و«السعود القابضة» و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز» و «عبدالله المزروعي للاستثمار». رؤية الدولة بالتحوّل أكد بن طوق، أن الشركات العائلية تعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية، لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها، خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية، وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها وجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية. وقال: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من هذه الشركات، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية، من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها». ووجه بن طوق الدعوة إلى الاستفادة من المميزات، التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال، في إطار قانوني واضح ومرن. رؤى أصحاب الشركات قال سلطان راشد الظاهري، مالك شركة «س ب ر للاستثمار»: «على مدى أكثر من ستين عاماً، كرست جهودي في بناء كيان عائلي وتجاري متماسك يحمل اسم العائلة، ويعكس قيمنا الأصيلة في العمل والالتزام والمسؤولية المجتمعية. واليوم أجد أن خطوة تسجيل شركاتنا العائلية في السجل تمثل امتداداً طبيعياً لمسيرتنا، وضماناً لاستمراريتها لأجيال قادمة». وقال عبدالله شرفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شرفي للاستثمار»: «جاء قرارنا بتسجيل مجموعتنا بصفتها شركة عائلية في السجل المعتمد، إيماناً منا بأن هذا القانون يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً، يضمن استمرارية أعمالنا عبر الأجيال، ويحمي مصالح جميع أفراد العائلة. لقد لمسنا من خلال هذه الخطوة فوائد ملموسة على صعيد الحوكمة، وضمان الاستمرارية عبر الأجيال، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار. نضع ثقتنا الكاملة في الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة، وفي هذا التشريع المتميز الذي يعكس التزام الدولة بدعم استدامة الشركات العائلية باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني». قالت المحامية علياء الملا، رئيسة قسم وخبيرة إعادة هيكلة الشركات العائلية في مكتب حبيب الملا ومشاركوه: «نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بتحقيق هذا الإنجاز الرائد، الذي يأتي تتويجاً لالتزامنا العميق بخدمة مصالح عملائنا، ودعم استدامة الشركات العائلية في دولة الإمارات. هذا الإنجاز يعكس دور الوزارة وجهودها المتواصلة في دعم مسيرة نمو أعمال الشركات العائلية وضمان استدامتها عبر الأجيال». وأضافت: «تسجيل أول شركة عائلية في دبي وفق هذا القانون هو بداية مرحلة جديدة للشركات العائلية في الإمارة، ويمثل رسالة واضحة بأن دبي ماضية بخطى واثقة نحو بناء منظومة قانونية متكاملة تضمن استقرار الأعمال وتعزيز الحوكمة وتمكين الأجيال القادمة».

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

«أبوظبي الأول» يخصص 10 مليارات درهم لدعم القطاع الصناعي في الإمارات

أعلن بنك أبوظبي الأول، تجديد شراكته الاستراتيجية مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال مذكرة تفاهم جديدة ستعزز دور البنك المحوري في دفع مسيرة التحوّل الصناعي في دولة الإمارات. وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" تم توقيع الاتفاقية رسمياً هذا الأسبوع على هامش "اصنع في الإمارات" الذي تختتم أعماله اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، ليصل بذلك إجمالي التمويل الذي التزم البنك بتخصيصه للقطاع الصناعي إلى 10 مليارات درهم منذ يونيو 2023. تأتي هذه الخطوة بعد وفاء البنك بالتزامه السابق قبل الموعد المحدد، حيث تعهد بموجب الاتفاقية الموقعة في عام 2023 بتخصيص 5 مليارات درهم للقطاع؛ وامتداداً لهذا الإنجاز، يعتزم البنك تقديم تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات درهم عبر حلوله التنافسية والمرنة، والرامية إلى دعم وتمكين الشركات الصناعية في مختلف مراحل النمو، بدءاً من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، وصولا إلى كبرى الشركات الصناعية، مع التركيز بشكل خاص على الابتكار والاستدامة واعتماد التقنيات المتقدمة. وقع مذكرة التفاهم الجديدة كلّ من عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفهد الشاعر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأول للتمويل الإسلامي وممثلون عن مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني ومصرف أبوظبي الإسلامي ومجموعة بنك أبوظبي التجاري وويو بنك. ويعكس هذا الإنجاز التزام بنك أبوظبي الأول بدعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأهداف مبادرة "اصنع في الإمارات"، كما يهدف التمويل الإضافي إلى جذب المزيد من الاستثمارات النوعية إلى القطاع، والمساهمة في بناء منظومة صناعية قوية وقادرة على مواكبة تغيرات المستقبل، إلى جانب دعم الجهود المشتركة للترويج للاستثمارات الصناعية في المنطقة. وأكد أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة وشركاءها الاستراتيجيين مستمرون في تحفيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، من خلال الممكنات والحوافز والفرص المقدمة لدعم بيئة الأعمال، وهو ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات نمو القطاع، حيث بلغت قيمة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 210 مليارات درهم في نهاية عام 2024. وقال: يمثل عنصر الممكنات التمويلية أحد أهم ركائز تعزيز هذا النمو، وتأتي هذه الاتفاقيات مع الجهات التمويلية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التمكين المالي للقطاع الصناعي، وتوفير الحلول التمويلية المبتكرة لتحفيز ريادة الأعمال الصناعية، وتمثل هذه الشراكات مع مؤسسات التمويل الوطنية نقلة نوعية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها على التوسع، وتبني التكنولوجيا المتقدمة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. ووصف بنك أبوظبي الأول (FAB) بأنه من أكثر المؤسسات التمويلية الداعمة لبيئة الأعمال وتمكين الشركات الصناعية خاصة من خلال التعاون مع مبادرات الوزارة مثل مبادرة ومنصة (اصنع في الإمارات)، بتوفير حلول تمويلية مبتكرة تدعم النمو الصناعي المستدام، وهو ما يعكس تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والمالي، بما يساهم في تسريع الجهود وتنويع الاقتصاد الوطني. وقالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول، إن تعهد بنك أبوظبي الأول بتقديم تمويلات إضافية يعكس مدى حرصه والتزامه بدعم الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات ورؤيتها الطموحة للقطاع الصناعي، مشيرا إلى الاقبال الكبير من رواد الأعمال والشركات الناشئة وصولا إلى كبار المصنّعين، للاستفادة من التمويل الذي تم توفيره في العام الماضي الأمر الذي يعكس حيوية هذا القطاع وإمكاناته الواعدة وقوة الشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. aXA6IDgyLjI3LjIyNy4zOSA= جزيرة ام اند امز CH

سبوتنيك بالعربية

منذ ساعة واحدة

• سبوتنيك بالعربية

دولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية

دولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية دولة عربية تدشن أول مصنع لمكونات بطاريات السيارات الكهربائية سبوتنيك عربي تستعد دولة عربية لتدشين أول مصنع لإنتاج مواد الكاثود النشطة لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وذلك في شهر يونيو/ حزيران 2025. 22.05.2025, سبوتنيك عربي 2025-05-22T14:01+0000 2025-05-22T14:01+0000 2025-05-22T14:01+0000 أخبار المغرب اليوم اقتصاد أخبار العالم الآن العالم العربي الصين وسيتم تدشين المصنع في المغرب من خلال شركة "كوبكو"، وهو مشروع مشترك بين "CNGR" الصينية وصندوق "المدى" المغربي.وبدأ المصنع إنتاجا تجريبيا خلال العام الحالي بطاقة 40 ألف طن، وتم تسليم أولى الشحنات في شهر مايو/ أيار الجاري، ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية إلى 120 ألف طن سنويا بحلول نهاية 2025.وسينتج المصنع الجديد مكونات (NMC) التي تمثل نصف محتوى بطارية السيارة، وسيُصدَّر أغلبها، وهو أول مصنع من نوعه في الجنوب العالمي.ويقع المشروع في الجرف الأصفر بالمغرب، باستثمار يبلغ نحو 20 مليار درهم مغربي، ويستهدف تلبية الطلب الأوروبي والأمريكي، ونجح المصنع في توقيع أول عقد تصدير مع شركة "أوميكور" البلجيكية.وفي مراحل لاحقة، سيتم إضافة إنتاج فوسفات حديد الليثيوم (LFP) وتدوير الكتلة السوداء، لتشكيل منظومة بطاريات متكاملة بسعة 70 غيغاوات/ ساعة، والتي تكفي لأكثر من مليون سيارة كهربائية سنويا.ويجذب المغرب مشاريع بطاريات أخرى، منها مصنع "غوشن هاي تك" الأوروبي الصيني، الذي سيبدأ إنتاج البطاريات في 2026. أخبار المغرب اليوم الصين سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار المغرب اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الصين