لن تأخذ المحكمة العليا جهود ترامب حليف لتحدي قضية التشهير البارزة

واشنطن – رفضت المحكمة العليا يوم الاثنين اتخاذ قضية رفعها Mogul Casino Mogul و Trump Steve Wynn والتي كانت ستتحدى قرارًا تاريخيًا وضع مستوى أعلى للأرقام العامة لمقاضاة التشهير بنجاح.
المحكمة العليا يوم الاثنين رفض رسميا للنظر في طلب وين البالغ من العمر 83 عامًا لإعادة النظر في قرار المحكمة في قضية معروفة باسم شركة نيويورك تايمز ضد سوليفان كجزء من معركة وين القانونية ضد وكالة أسوشيتيد برس.
قرر قرار المحكمة العليا بالإجماع عام 1964 أن التعديل الأول يتطلب من شخصية عامة إثبات أن المدعى عليه يتصرف مع 'خبث حقيقي' وكان يعلم أن البيان كان خاطئًا أو يتجاهل بتهور إمكانية أن يكون هناك خطأ في الحفاظ على مطالبة التشهير. المعيار الأعلى يجعل من الصعب على أولئك الموجودين في أعين الجمهور الفوز في حالات التشهير. يرى دعاة التعديل الأول أنه عمود أساسي على الحريات الصحفية الحديثة.
رفعت Wynn دعوى قضائية ضد AP في عام 2018 على ذلك الإبلاغ حول مزاعم سوء السلوك الجنسي ضده من السبعينيات التي تم تقديمها مع تطبيق القانون. استقال من منصبه كرئيس تنفيذي لمنتجعات وين ، التي أسسها ، في عام 2018 ، بعد نشر صحيفة وول ستريت جورنال مزاعم سوء السلوك الجنسي. وين أيضا تنحى من دوره كرئيس مالي للجنة الوطنية الجمهورية. وقد نفى وين باستمرار أي مزاعم بسوء السلوك.
جاءت قضية صحيفة نيويورك تايمز ضد سوليفان بعد أن نشرت الصحيفة تبرعات إعلانات للدفاع عن مارتن لوثر كينغ جونيور بتهمة الحنث باليمين. يحتوي الإعلان على بعض عدم الدقة الواقعية. رفعت ليستر سوليفان ، مفوض السلامة العامة في مونتغمري ، ألاباما ، إجراء تشهير عندما رفضت التايمز التراجع علنًا عن المعلومات. وافق جميع القضاة التسعة في المحكمة العليا في النهاية على نقض قرار محكمة ألاباما وتوحيد الحماية للتغطية الصحفية.
لقد كان القرار في القضية يستهدف بعض المحافظين في السنوات الأخيرة ، قال اثنان على الأقل من القضاة الجالسين – كلارنس توماس ونيل جورش – إن المحكمة يجب أن تعيد النظر في الحكم.
وكتب توماس في أ 'نيويورك تايمز وقرارات المحكمة التي تم توسيعها لها قرارات تعتمد على السياسة كقانون دستوري'. 2019 الرأي. 'إذا كان الدستور لا يتطلب أرقامًا عامة لإرضاء معيار فعلي في الدعاوى التشهير في القانون ، فلن نحن'.
ساهم في هذا التقرير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

المستشار الألماني: مفاوضات وقف النار بأوكرانيا قد تستغرق شهورا

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، إن جهود التوصل إلى وقف إطلاق نار في أوكرانيا لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تستغرق شهوراً، على الرغم من الزخم الدبلوماسي المتزايد في الأسابيع الأخيرة، فيما تعهّد بالدفاع عن منطقة البلطيق "ضد أي تهديد". وأضاف ميرتس في مؤتمر صحافي عُقد في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، حيث حضر حفل تأسيس أول وحدة عسكرية ألمانية دائمة في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية: "لسنا ساذجين. لا يوجد حل سريع"، في إشارة إلى احتمال تعثر محادثات السلام في أوكرانيا.وتابع: "هذه العملية بدأت للتو، وقد تستغرق أسابيع عديدة، وربما أشهراً"، وفق ما نقلت "بوليتيكو".وفي معرض تأكيده على استمرار الدعم العسكري الألماني لأوكرانيا، قال ميرتس إن حكومته تسعى جاهدةً للتوصل إلى حل دبلوماسي. وأضاف: "نحن لا نضيع أي فرصة سانحة للتوصل إلى حل دبلوماسي هنا. لكننا نعلم أننا لا نستطيع تحقيقه في وقت قصير".وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مصادر قولها إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أبلغ القادة الأوروبيين في "مكالمة خاصة" الاثنين، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مستعد لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لأنه يعتقد أنه يحقق انتصارات.وأشار المستشار الألماني إلى أهمية الوحدة الغربية، قائلاً إن التنسيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي والتواصل مع المشرعين الأمريكيين سيظل محورياً في الاستراتيجية الألمانية، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.واعتبر أنه "من مصلحة أمريكا أيضاً أن نواصل المضي قدماً معاً"، مضيفاً أن محادثاته مع أعضاء الكونجرس الأمريكي أظهرت دعماً واسعاً لاستمرار التوافق عبر الأطلسي.وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني السبت، إن أوروبا بعيدة كل البعد عن الحديث عن نشر قوات في أوكرانيا.وكان ميرتس قال في وقت سابق لدى وصوله إلى ليتوانيا للمشاركة في مراسم إنشاء لواء دبابات قتالية لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، إن "جيشه مستعد للدفاع عن منطقة البلطيق ضد أي تهديد".وقال ميرتس للصحفيين في العاصمة فيلنيوس، إلى جانب الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا: "نحن عازمون مع حلفائنا على الدفاع عن أراضي الناتو ضد أي تهديد"، حسبما نقلت "بلومبرج".وأضاف: "مع شركائنا، نحن عازمون على الدفاع عن أراضي التحالف ضد أي عدوان. أمن حلفائنا في منطقة البلطيق هو أمننا أيضاً".وشدد على أن ألمانيا تستثمر بكثافة في جيشها، إلى جانب نشر مئات الجنود من الجيش الألماني في ليتوانيا. كما شدد على أهمية وحدة حلف "الناتو" في مواجهة العدوان الروسي.قمة الناتووقال المستشار الألماني: "نقف بحزم إلى جانب أوكرانيا، ونقف أيضاً معاً كأوروبيين، ونلعب كفريق واحد مع الولايات المتحدة كلما أمكن".وسيشارك ميرتس ووزير الدفاع الليتواني بوريس بيستوريوس في مراسم إنشاء لواء الدبابات 45 في قلب العاصمة الليتوانية.وتهدف ألمانيا إلى إكمال إنشاء اللواء بحلول نهاية عام 2027، مع ما يصل إلى 5000 جندي على الأرض. وسيكون هذا أول لواء دبابات قتالية منتشر بشكل دائم في الخارج منذ الحرب العالمية الثانية.وتأتي زيارة ميرتس إلى ليتوانيا في الوقت الذي يستعد فيه قادة الناتو للاجتماع الشهر المقبل لوضع أهداف جديدة لسدّ الثغرات في القدرات الدفاعية، ولمناقشة مسألة حجم الإنفاق الدفاعي الذي ينبغي أن ينفقه الأعضاء في أعقاب حرب أوكرانيا.وقال مصدر مطلع الاثنين، إن حلفاء أوكرانيا الغربيين يجرون مناقشات بشأن إمداد كييف بأنظمة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت بهدف التوصل إلى اتفاق قبل قمة الحلف.وحول أهداف القمة المقبلة، قال ميرتس: "يجب تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية على المدى الطويل، ويجب على صناعتنا الدفاعية توسيع قدراتها".وقال المستشار الألماني إن حلفاء الناتو عازمون على الدفاع عن أراضيهم. ومع توقع تراجع الولايات المتحدة عن التزاماتها الأمنية تجاه أوروبا في عهد الرئيس دونالد ترمب، تعهدت ألمانيا بلعب دور أكبر في دفاع القارة. وتعهد المستشار الجديد من يمين الوسط بتحويل الجيش الألماني إلى أقوى جيش تقليدي في أوروبا.وتتعرض جهود تعزيز التزامات الناتو لضغوط من الرئيس ترمب، الذي اشتكى من أن الولايات المتحدة تتحمل جزءاً كبيراً من تكاليف الأمن الأوروبي.

اليوم السابع

منذ 7 ساعات

• اليوم السابع

"نيويورك تايمز": ترامب يصعّد سياساته الاقتصادية ويهز الأسواق ويُقلق المستثمرين

بعد يوم واحد فقط من موافقة الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي على حزمة تخفيضات ضريبية ضخمة أثارت اضطرابًا في الأسواق المالية، عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أحد أبرز أولوياته السياسية بإطلاق مجموعة من التهديدات الجمركية التي زادت من قلق المستثمرين ورفعت احتمالات ارتفاع الأسعار على المستهلكين الأمريكيين؛ بحسب تقرير صحفية (نيويورك تايمز) الأمريكية. واختتم ترامب أسبوعًا تجاهل فيه تحذيرات متكررة من أن أجندته الاقتصادية قد تؤدي إلى تفاقم الدين الوطني، وتضر بعدد كبير من ناخبيه، وتؤذي أوضاع الأسر ذات الدخل المنخفض، وتحقق نموًا اقتصاديًا أقل بكثير مما تدعيه الإدارة الأمريكية ، بحسب ما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. ورغم الاستجابة الفاترة من الأسواق تجاه النهج الاقتصادي للرئيس لم يتراجع ترامب، بل اختار يوم الجمعة إعادة إحياء حالة عدم اليقين التي أبقت الشركات والمستهلكين في حالة ترقب، مهددا بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي، ورسوم بنسبة 25% على شركة "آبل"، مؤكدًا أن شركات تكنولوجيا أخرى قد تواجه النسبة نفسها. ومنذ توليه منصبه، سعى ترامب إلى تنفيذ رؤيته الاقتصادية بسرعة، جامعًا بين تخفيضات ضريبية سخية وتحرير شامل للوائح التنظيمية، مؤكدًا أن هذه السياسات ستوسع الاقتصاد الأمريكي. واعتبر أن الرسوم الجمركية المرتفعة أداة سياسية لزيادة العائدات، وتشجيع التصنيع المحلي، وتحسين علاقات الولايات المتحدة التجارية لكن لنجاح الكثير من سياسات ترامب، عليه أن يقنع المستثمرين، لا سيما أولئك الذين يشترون الديون الحكومية، بأن نهجه الاقتصادي مجدٍ. وحتى الآن، يبدو أن أسواق السندات لا تؤيد هذا المسار، فبينما يرى ترامب "عصرًا ذهبيًا" من النمو، يرى المستثمرون سياسات ستؤدي إلى مزيد من الدين وارتفاع تكاليف الاقتراض والتضخم وتباطؤ اقتصادي. ويأتي هذا وسط تحذيرات من شركات مثل "وولمارت"، التي أعلنت أنها قد تضطر لرفع الأسعار نتيجة الحرب التجارية العالمية التي يقودها الرئيس كما أن التغيرات المتسارعة في السياسات الاقتصادية تسببت في حالة جمود لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي أصبح غير قادر على تحديد الوقت المناسب لخفض أسعار الفائدة وسط هذه الضبابية، مما أدى إلى استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض على القروض العقارية وقروض السيارات وبطاقات الائتمان. ورغم كل ذلك، لا يزال ترامب يؤكد أن سياساته ستجلب الازدهار، حيث نشر البيت الأبيض هذا الأسبوع بيانات تفيد بأن التخفيضات الضريبية قد ترفع الناتج الأمريكي بنسبة تصل إلى 5.2% على المدى القصير، مقارنة بما كان يمكن أن يتحقق لو لم يُعتمد القانون. وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن إدراة ترامب تبقى وحدها تقريبًا في تقديم مثل هذه التوقعات المتفائلة بشأن آثار سياسات ترامب على الشركات والعمال العاديين والمستقبل المالي للبلاد، حيث أظهرت تقارير عدة من اقتصاديين أن حزمة ترامب الضريبية قد تضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين الأمريكي. كما أظهرت دراسات أن الإجراء قد لا يحقق نموًا اقتصاديًا كبيرًا، بل قد يزيد من ثروة الأمريكيين الأثرياء، ويؤذي الفقراء، خاصة الملايين الذين قد يفقدون قريبًا إمكانية الحصول على مساعدات في الغذاء والتأمين الصحي. وتُعد هذه التخفيضات امتدادًا لتلك التي أقرها الكونجرس عام 2017، ما يعني أن قلة من دافعي الضرائب سيشهدون زيادة في دخلهم بعد الضريبة بل إن بعض الفئات، خصوصًا من أصحاب الدخول المنخفضة، قد تشهد تراجعًا في أوضاعها المالية، مع توقعات بخسارتهم نحو 1,300 دولار في المتوسط بحلول عام 2030 نتيجة التخفيضات المقترحة في برامج الدعم الفيدرالية. وفي السابق، كان من شأن إعلانات ترامب الكبيرة بشأن خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية وتوسيع الوصول إلى الأسواق الأجنبية أن تثير حماسة المستثمرين والشركات، لكن رد الفعل هذا الأسبوع جاء عكس ذلك، إذ أثارت خطواته مخاوف متجددة من أن الاقتصاد يتجه نحو فترة طويلة من المعاناة. وقال إريك وينوجراد، الخبير الاقتصادي في شركة الاستثمار "ألاينس برنستين"، إنه "من المحتمل أن نحصل على فوائد كبيرة للنمو، لكن التكاليف واضحة جداً لدرجة أنه من الصعب وضع ثقة كبيرة في هذه السياسات في الوقت الراهن". ونوهت "نيويورك تايمز" عن أن ترامب ورث اقتصادًا قويًا نسبيًا عندما تولى المنصب، إذ كانت معدلات التسريح منخفضة، والبطالة مستقرة، والمستهلكون يواصلون الإنفاق رغم ارتفاع الأسعار لكن بعد 4 أشهر من بداية ولايته الثانية، بدأت بوادر الضغط تظهر على الاقتصاد، وسط مخاوف من أن تكون مقدمة لتباطؤ أعمق. وبينما لا يتوقع الاقتصاديون ركودًا كاملاً، يرون أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب قد زادت من احتمالات التراجع، إذ بدأت الشركات والمستهلكون على حد سواء بتقليص نفقاتهم، بحسب الصحيفة. ولا يزال العديد من مؤيدي ترامب يصرّون على أنه ينفذ وعوده الانتخابية التي أطلقها في حملته عام 2024، مقتنعين أن رؤيته قادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، ما سيساعد على خلق وظائف ورفع الأجور وتقليص العجز المالي. وقال الاقتصادي المحافظ ستيفن مور، الذي كان من مستشاري ترامب في ولايته الأولى، إن "العديد من هذه المشكلات ناتجة عن النمو المنخفض"، مضيفًا أن ترامب يهدف إلى إعادة النمو إلى مستوى 3%. وأدى احتمال تفاقم العجز المالي إلى قيام وكالة "موديز" بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وهو ما رفضه نواب الحزب الجمهوري سريعًا، لكن أسواق السندات انتبهت، حيث ارتفعت عوائد سندات الدين الأمريكية طويلة الأجل؛ كما أدى ضعف الإقبال على مزاد لسندات الخزانة لأجل 20 عامًا يوم الأربعاء إلى صدمة إضافية في الأسواق، ما ساهم في ارتفاع العوائد وتراجع الأسهم الأمريكية. وأطلق ترامب موجة جديدة من الاضطراب في الأسواق، أمس الجمعة، عندما حوّل تركيزه فجأة إلى الرسوم الجمركية، مهاجمًا الاتحاد الأوروبي ومهددًا برفع الرسوم على صادراته إلى معدل ثابت قدره 50%. كما وجّه ترامب انتقادات إلى شركة "آبل"، ملمّحًا إلى فرض ضريبة استيراد بنسبة 25% على هواتف "آيفون"، وذلك بعد أشهر من تخفيف إدارته بعض السياسات التجارية لمساعدة عمالقة التكنولوجيا، فيما لمح لاحقًا إلى احتمال تطبيق الرسوم نفسها على شركة "سامسونج". وانخفض مؤشر "إس اند بي" بنسبة تقترب من 1% خلال تداولات الجمعة، وتراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية، بعد أن سادت حالة من الحيرة في واشنطن و"وول ستريت" في محاولة لفهم نوايا ترامب، وسط تساؤلات عما إذا كان الرئيس جادًا في تنفيذ سياساته، أم يلوّح بها كورقة تفاوض، أم أنه يخطط للتراجع عنها لاحقًا. ويطرح احتمال ارتفاع الأسعار مع تباطؤ النمو تحديًا فريدًا أمام الاحتياطي الفيدرالي وأعضائه المصوتين، ما يجبرهم على التوفيق بين مهمتين متضاربتين؛ الحفاظ على تضخم منخفض ومستقر، وضمان سوق عمل نشطة.

وكالة نيوز

منذ 11 ساعات

• وكالة نيوز

تصل بوينغ إلى 1.1 مليار دولار مع وزارة العدل لتجنب المقاضاة أكثر من 737 كحد أقصى

وصلت بوينج إلى صفقة بقيمة 1.1 مليار دولار مع وزارة العدل التي ستسمح لها بتجنب المقاضاة للاشتعالين التي تنطوي على 737 Max Jetliners التي قتلت ما مجموعه 346 شخصًا. وقالت وزارة العدل إن شركة بوينغ ستُطلب من بوينغ استثمار هذه الأموال في تحسين برنامج امتثال عملاق الطيران وسلامته وجودةها ، بينما سيتم تخصيص 445 مليون دولار لتقديم تعويض لعائلات الضحايا الذين قتلوا في الحوادث. تنبع الاتفاقية من حوادث Lion Air Flight 610 في عام 2018 ورحلة الخطوط الجوية الإثيوبية 302 في عام 2019. ستسمح الصفقة للشركة بتجنب الادعاء الجنائي بزعم ضلال المنظمين الأمريكيين بشأن 737 ماكس جيتلينر قبل الحوادث ، وفقا لأوراق المحكمة المقدمة يوم الجمعة. بيان صدر نيابة عن بعض أقارب القتالين الذين قتلوا في الحوادث انتقد صفقة الحكومة مع بوينج ، قائلاً إن العائلات شعرت 'بالحزن الهائل وحتى الغضب' في الاتفاقية. وقال بول كاسيل ، أستاذ في كلية سي جي كويني في جامعة يوتا التي تمثل العائلات ، في البيان: 'هذا النوع من الصفقة غير المحتملة غير مسبوق ومن الواضح أنه مخطئ في أكثر جرائم الشركات في تاريخ الولايات المتحدة. سوف تعترض أسرتي على إقناع المحكمة برفضها'. دافعت وزارة العدل عن الاتفاقية. 'بعد النظر بعناية في آراء العائلات ، والحقائق والقانون ، ومبادئ الوزارة المتمثلة في الادعاء الفيدرالي والالتزامات المهنية والأخلاقية للمدعين العامين ، فإن حكم الحكومة هو أن الاتفاق هو قرار عادل وعادل يخدم المصلحة العامة ،' ذكرت أوراق المحكمة. ورفض بوينغ التعليق. قضى العديد من أقارب الركاب الذين ماتوا في الحوادث سنوات في دفع محاكمة علنية ، ومحاكمة مسؤولي الشركة السابقين والعقاب المالي الأكثر شدة على بوينغ. وقالت وزارة العدل في بيان 'لا شيء لن يقلل من خسائر الضحايا ، لكن هذا القرار يتحمل مسؤولية مالياً ، ويوفر نهائيًا وتعويضًا للعائلات ويؤثر على سلامة المسافرين الجويين في المستقبل'. وكالة أسوشيتيد برس ساهم في هذا التقرير.