المغرب يتعرض لضربة جزائرية كبيرة جديدة؟

تشهد الساحة الرقمية المغربية توترًا كبيرًا إثر هجمات سيبرانية غير مسبوقة شنتها ما يُزعم أنها ميليشيات رقمية دولية، مدعومة من الجزائر. ليلة أمس، تعرضت مواقع حكومية هامة لهجمات شرسة، منها موقع الوزارة المنتدبة للعلاقات مع البرلمان، مما أدى إلى تعطل مؤقت للخدمة، بينما تواجه مواقع أخرى مثل وزارة الفلاحة والصيد البحري ومديرية الضرائب انقطاعًا مستمرًا، مما يثير قلقاً بشأن الآثار المحتملة على الأمن السيبراني الوطني.
الخبير السيبراني حسن خرجوج يشرح أن نوع الهجمات التي استهدفت هذه المواقع هو 'الحرمان من الخدمة الموزع' (DDoS)، حيث يستغل القراصنة أعداداً ضخمة من الأجهزة لشن هجوم قائم على طلبات وهمية تغرق المواقع وتؤدي إلى ضعف أو توقف الخدمة تماماً. خرجوج يحذر أيضاً من التراجع المحتمل في تصنيف المواقع الرسمية على محركات البحث الكبرى مثل جوجل، مشددًا على أهمية توفير نسخ احتياطية لتجنب الخسائر.
خرجوج لم يتردد في اتهام الجزائر بتنظيم هذه العمليات، مشيرًا إلى أنها مدبرة بشدة وعبر خطة 'Kill Chain' التي تجمع بين اختراق البيانات وحجب الخدمات لتعطيل جبهات متعددة بشكل متزامن. ويضيف أن اختيار توقيت الهجمات في ساعات متأخرة حينما يكون الفريق التقني خارج الخدمة يعكس تخطيطًا دقيقًا لتعطيل الأنظمة الأساسية.
على الجانب الآخر، الخبير السيبراني الطيب الهزاز يكشف عن أن هذه الهجمات استهدفت المواقع الرسمية المغربية على مدى 15 يومًا متواصلة. مشيرًا إلى تورط ميليشيات رقمية دولية رصدتها في منتديات القرصنة المغاربية. هذه الهجمات شملت مواقع مثل مديرية الضرائب ووزارتي الفلاحة والتشغيل، مما يشكل تهديداً جلياً للسيادة الرقمية المغربية.
إقرأ ايضاً
الهزاز يؤكد ضرورة التحلي بيقظة استثنائية وتعزيز البنية التحتية الرقمية بخوادم حديثة، إلى جانب الاستعانة بخبرات الأجهزة الأمنية والعسكرية لمواجهة هذه التهديدات. ويلح أيضاً على ضرورة إجراء فحص شامل للمواقع الحكومية بهدف سد الثغرات الأمنية فوراً.
وعلى صعيد آخر، أوضحت وزارة الإدماج الاقتصادي أن موقعها تعرض لهجوم سابق، ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان توقف الخدمة الحالي نتيجة لذلك أو بسبب الهجمات الجديدة. الوضع مقلق ويتطلب اهتمامًا عاجلاً لضمان أمن النظام الرقمي للمملكة المغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 6 أيام

• بلبريس

"الهاكر الذكي".. خطر جديد يجند الحواسيب بالذكاء الاصطناعي

في عصر التحول الرقمي السريع، أصبحت التكنولوجيا أداةً فعالة في تسهيل الحياة اليومية، لكنها في الوقت ذاته فتحت آفاقًا جديدة للمخاطر والتهديدات الإلكترونية. ومن بين أبرز هذه التهديدات، يبرز الاحتيال والتصيد الإلكتروني كظاهرة متنامية تستغل الثغرات التقنية والجهل البشري لتحقيق مكاسب غير مشروعة. ومع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، لم يعد المحتالون يعتمدون فقط على الأساليب التقليدية، بل باتوا يوظفون أدوات ذكية قادرة على تقليد السلوك البشري، وتوليد رسائل مزيفة يصعب التفرقة بينها وبين الحقيقية، واستهداف الضحايا بدقة غير مسبوقة. ولم تعد الجرائم الإلكترونية في عصرنا مجرد محاولات اختراق فردية أو رسائل تصيّد عشوائية، بل تحولت إلى منظومات متطورة تستخدم أحدث تقنيات التكنولوجيا لتنفيذ عمليات احتيال وهجمات سيبرانية معقدة يصعب اكتشافها أو التصدي لها بالوسائل التقليدية. تطور الجريمة.. تطور الذكاء! وفي هذا الصدد يقول الدكتور محمد محسن رمضان، خبير الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، في تصريحات خاصة لـ العربية.نت/الحدث.نت: لقد دخلنا بالفعل عصر "الهاكر الذكي" الذي لا ينام، مدعوماً بخوارزميات تعلم الآلة والتزييف العميق (Deepfake) وتحليل البيانات الضخمة، فمع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، أصبح من الممكن إنشاء رسائل بريد إلكتروني تصيّدية بصياغة لغوية مثالية تتناسب مع شخصية المستهدف، وتحاكي بدقة طريقة الكتابة الخاصة بزملائه أو مديريه، مما يزيد من احتمالية الوقوع في الفخ. وأضاف الخبير "بات الذكاء الاصطناعي قادراً على محاكاة الصوت والصورة في مكالمات مرئية مزيفة لإقناع الضحية بتحويل أموال أو الإفصاح عن بيانات حساسة، وفي جانب آخر، تستخدم عصابات الجرائم الإلكترونية أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين على الإنترنت وتحديد الأوقات المثلى للهجوم، واستهداف الثغرات الأمنية قبل اكتشافها من قبل فرق الدفاع السيبراني". من ضحايا الجريمة إلى شركاء غير مقصودين وأوضح خبير مكافحة الجرائم الإلكترونية، أن الخطورة لا تكمُن فقط في قدرة المهاجمين على تنفيذ الهجمات، بل في توظيف الذكاء الاصطناعي لتجنيد الحواسيب المصابة (Bots) ضمن شبكات ضخمة تُستخدم في شن هجمات DDoS على المؤسسات، أو تعدين العملات الرقمية من دون علم أصحاب الأجهزة، وفي بعض الحالات، يتم استغلال الذكاء الاصطناعي في صياغة برمجيات خبيثة قادرة على التكيّف مع بيئة التشغيل وتغيير سلوكها لتجنب الرصد، ما يجعل مهمة فرق الأمن السيبراني أكثر صعوبة وتعقي نصائح للحماية في زمن الذكاء الاصطناعي وأشار الخبير المصري، إلى أنه رغم تعقيد المشهد السيبراني، فإن الوقاية لا تزال ممكنة إذا ما توفرت ثقافة أمن رقمي واعية، وتم تبني إجراءات حماية تقنية وسلوكية متقدمة. وإليك أهم النص أولا: حدث برامجك باستمرار واحرص على تحديث نظام التشغيل وجميع التطبيقات لسد الثغرات الأمنية. ثانيا: تحقق من الهوية الرقمية، ولا تتجاوب مع الرسائل أو المكالمات المشبوهة حتى وإن بدت قادمة من أشخاص تعرفهم، واستخدم وسائل تحقق إضافية قبل اتخاذ قرارات حساسة. ثالثا: اعتمد على المصادقة الثنائية (2FA) فهي من أقوى وسائل الحماية ضد سرقة الحسابات. رابعا: استخدم برامج مضادة للبرمجيات الخبيثة مزودة بخاصية الذكاء الاصطناعي، فالأدوات التقليدية لم تعد كافية في مواجهة التهديدات الجديدة. خامسا: كن حذراً مع مشاركة بياناتك، ولا تشارك صورك أو معلوماتك الشخصية على منصات غير موثوقة، فهي قد تُستخدم في عمليات تزييف عميق لاحقاً. سادسا: درّب فريقك وأفراد أسرتك، فوعي الإنسان هو خط الدفاع الأول، لذا احرص على التوعية المستمرة. معركة العقول مستمرة واختتم الخبير المصري قائلا: "إن الذكاء الاصطناعي ليس شراً في ذاته، بل هو أداة مثل كل التقنيات، تعتمد خطورتها أو فائدتها على طريقة استخدامها، وكما يستفيد مجرمو الإنترنت من قدراته فإن مؤسسات الأمن السيبراني قادرة على استخدامه لرصد التهديدات في وقت مبكر وتحليل أنماط الهجمات والتصدي لها بكفاءة، فالمعركة الآن هي معركة وعي وتكنولوجيا، ومن يدرك طبيعة التهديدات الجديدة ويستعد لها، سيكون الأقدر على البقاء في أمان وسط هذا العالم الرقمي المتسارع.

عبّر

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• عبّر

محاكمة جوجل.. لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية تدعم كسر احتكار البحث وتجبر الشركة على بيع 'كروم'

في اطار محاكمة جوجل، أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعمها العلني لوزارة العدل الأمريكية (DOJ) في الدعوى القضائية التاريخية الجارية ضد شركة جوجل ، والمتعلقة باحتكارها لسوق محركات البحث. يأتي هذا الدعم في وقت حساس، حيث توشك جلسات المحاكمة على الانتهاء، وتركّز الجلسات الأخيرة على مناقشة الحلول المقترحة لمعالجة الاحتكار. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، ترى لجنة التجارة أن كسر احتكار جوجل لن يُعزز فقط المنافسة في السوق، بل سيدفع الشركة أيضًا إلى تحسين ضوابط الخصوصية لديها. ومن بين المقترحات في محاكمة جوجل المثيرة للجدل، يُطرح الآن إلزام الشركة بمشاركة بيانات البحث الخاصة بها مع المنافسين، وهو ما تعتبره الشركة تهديدًا لحقوق الملكية الفكرية وخصوصية المستخدمين. محاكمة جوجل: وزارة العدل تقترح بيع كروم وزارة العدل الأمريكية ذهبت أبعد من ذلك، واقترحت خطوات جذرية من بينها إجبار جوجل على بيع متصفح Chrome، الذي يُستخدم من قبل أكثر من 4 مليارات مستخدم حول العالم، ويمثل ما نسبته 35٪ من إجمالي استفسارات البحث. وتعتبر الوزارة أن Chrome هو البوابة الأولى التي يستخدمها الناس للوصول إلى محرك البحث، وأن فصله عن الشركة قد يعيد التوازن إلى السوق الرقمي. ومن بين الحلول الأخرى المقترحة، تسعى السلطات لحظر صفقات 'المحرك الافتراضي' التي تعقدها جوجل، وأشهرها الصفقة السنوية مع شركة Apple والتي تُقدّر بـ20 مليار دولار. وترى الوزارة أن مثل هذه الصفقات تُقصي المنافسين وتحرمهم من فرصة حقيقية للظهور في السوق. كما اقترحت الوزارة إلزام جوجل بمشاركة بياناتها وفهارس البحث مع المنافسين لمنحهم الأدوات اللازمة لبناء خدمات بحث منافسة. لكن جوجل شبّهت هذه الخطوة بـ'تسليم جواهر التاج'، مؤكدة أن ذلك قد يُعرّض بيانات المستخدمين للخطر ويضر بنظامها التقني المعقد. جوجل ترد: المقترحات متطرفة من جانبها، وصفت جوجل هذه الاقتراحات بأنها 'متطرفة وخاطئة من أساسها'، مؤكدة أن نجاحها لم يكن صدفة، بل نتيجة 'عمل دؤوب وقرارات ذكية واستثمار مبكر في تقنيات البحث عبر الهاتف المحمول'. وأضافت الشركة أن العقوبات المقترحة ترسل إشارة خاطئة إلى الشركات المبتكرة. كما دافعت جوجل عن صفقات 'البحث الافتراضي'، مشيرة إلى أن حظرها قد يؤدي فعليًا إلى إضعاف المنافسة لا تعزيزها، حيث سيستفيد المنافسون من استثمارات جوجل دون أن يحققوا نفس الجهد، مما يقلل من الحافز على الابتكار. أما بالنسبة لـ Chrome، فأكدت الشركة أنه ليس منتجًا مستقلاً، بل جزء لا يتجزأ من نظام جوجل البيئي، ولا يمكنه العمل بكفاءة بعيدًا عنه.

المغرب اليوم

١٣-٠٥-٢٠٢٥

• المغرب اليوم

شركة غوغل تدفع نصف مليار دولار لولاية تكساس لتسوية نزاع قضائي

وافقت شركة جوجل، على دفع ما يقرب من نصف مليار دولار لولاية تكساس، من واقع المبلغ المحدد 1.375 مليار دولار، وهو تسوية لقضية مع ولاية تكساس تتعلق بمزاعم انتهاك جوجل لحقوق خصوصية المستخدمين. وقد أعلن عن ذلك المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، وكما هو متوقع، تنفي جوجل ارتكاب أي مخالفات، ويُنهي هذا الاتفاق، الذي يُعد تسوية مبدئية، دعويين قضائيتين استهدفتا ثلاثة من منتجات جوجل بزعم انتهاكها قوانين حماية المستهلك في تكساس وقد صرح باكستون بأن شركات التكنولوجيا الكبرى ليست معفاة من القانون في تكساس، واتهم جوجل بمراقبة مواقع الأفراد سرًا، وعمليات البحث الشخصية، وحتى جمع البيانات البيومترية مثل بصمات الصوت وملامح الوجه من خلال خدماتها. وأكد أن الولاية تصدت لهذه الممارسات ونجحت في ذلك، ومع ذلك، لم يُكشف عن الشروط المحددة للتسوية، بما في ذلك كيفية تخصيص الأموال. وقد أكدت جوجل أن التسوية تتناول المطالبات المتعلقة بوضع التصفح المتخفي، وسجل المواقع، وجمع البيانات البيومترية. ولم تعترف الشركة بأي مخالفات. وصرح المتحدث باسم جوجل، خوسيه كاستانيدا، بأن القضية تتعلق بمجموعة من المطالبات القديمة المتعلقة بسياسات الشركة التي عدّلتها منذ ذلك الحين، مضيفا بأن جوجل راضية عن حل المسألة، وتظل ملتزمة بتعزيز حماية الخصوصية في جميع خدماته.