تعاون بين "مبادلة" و"أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية"

وتتضمن الاتفاقية إجراء دراسات جدوى متكاملة لتقييم المشاريع المقترحة، وتبادل الخبرات الفنية والإستراتيجية، بالإضافة إلى تصميم نماذج تمويل مبتكرة تُسهّل تنفيذ المبادرات بكفاءة عالية.
وتم توقيع الاتفاقية بحضور كل من المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية ، وخليفة الرميثي، المدير التنفيذي لوحدة العقارات في الإمارات بقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة مبادلة للاستثمار ، وذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025.
وقال المهندس ميسرة محمود عيد إن الشراكة تُعد خطوة محورية لتعزيز البنية التحتية المستدامة في الإمارة، مؤكدا على التزامهم من خلال هذا التعاون بإطلاق مشاريع نوعية تساهم في النمو الاقتصادي الشامل، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لأبوظبي بمعايير عالمية.
من جهته، أكد خليفة الرميثي، أن الشراكة مع مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، تعكس الالتزام المتبادل بإطلاق مشاريع بنية تحتية حديثة ومتطورة تركز على المستقبل، وتُترجم رؤية مشتركة لدفع عجلة التنمية في أبوظبي، موضحا أن الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو دعم طموحات الإمارة في أن تصبح واحدة من أبرز المدن العالمية ، ليس فقط من حيث جودة المعيشة، بل أيضاً على صعيد المرونة الاقتصادية واستدامة النمو.
ومن المتوقع أن تساهم الشراكة بين " مبادلة" ومركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الحيوية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، وإرساء أطر مرنة تدعم تبني أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتنفيذ، مما يرسخ مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية حيوية وجاذبة.
وتشكل قمة أبوظبي للبنية التحتية (ADIS)، التي ينظمها مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية (ADPIC)، منصة إستراتيجية تجمع صناع القرار العالميين، مع نخبة من الخبراء والمستثمرين في القطاعات الحيوية لاستكشاف مجالات الابتكار، والاستثمار، والاستدامة في البنية التحتية.
وتدعم القمة الرؤية طويلة الأمد لإمارة أبوظبي، من خلال تعزيز التعاون وتسليط الضوء على الفرص الواعدة التي ستسهم في توفير بيئة عمرانية متكاملة تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة التحديات المستقبلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 24 دقائق

• الإمارات اليوم

اعتماد ترخيص 32 منشأة اجتماعية جديدة في الشارقة

في إطار جهودها لتنظيم القطاع الاجتماعي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، أعلنت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، ممثلة بإدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، عن منح تصاريح لـ 32 منشأة اجتماعية جديدة في الإمارة، بهدف توفير بيئة جاذبة للمستثمرين، وتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وخاصة الفئات الأكثر عرضة للضرر. تعزيز جودة الخدمات التأهيلية وأوضحت خلود النعيمي، مدير إدارة ترخيص وتطوير العمل الاجتماعي، أن الدائرة تسعى إلى تحقيق نقلة نوعية في نوعية الخدمات المقدمة من خلال تشجيع الاستثمار في المجالات الاجتماعية، مشيرة إلى أن المنشآت الجديدة تُقدم خدمات متنوعة مثل أنشطة التربية الخاصة لذوي الإعاقة، وجلسات تأهيلية تربوية فردية، وخدمات لصعوبات التعلم الإنمائي والأكاديمي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتقديم الدعم للفئات المستفيدة. إدخال أنشطة جديدة وتوزيع جغرافي مدروس وأضافت النعيمي أن الدائرة قامت بترخيص أنشطة تُقدّم لأول مرة في الإمارة، مثل "التدخل المبكر"، و"التأهيل المهني للمعاقين"، و"تنمية المهارات لذوي الإعاقة"، وذلك بناءً على حاجة فعلية رُصدت في المجتمع. كما تم اعتماد مجموعة من المعايير الدولية التي تتماشى مع التشريعات المحلية في الشارقة لضمان جودة الخدمات. وشملت التوسعة الجغرافية منح تصاريح لثلاثة مراكز في مدينة خورفكان، ومركز في مدينة الذيد، مع العمل على تغطية بقية مناطق الإمارة التي تحتاج إلى هذه النوعية من الخدمات. شراكات حكومية لضمان الدمج المجتمعي وأكدت النعيمي أن الدائرة تسعى، من خلال تفعيل الشراكات مع المؤسسات الحكومية، إلى توفير الخدمات التأهيلية داخل الحرم المدرسي للفئات المستهدفة، ضمن برامج تعليمية وتربوية متكاملة بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بما يدعم مبدأ الدمج المجتمعي. كما يتم التنسيق مع هيئة الشارقة الصحية لتصريح الكوادر الصحية المتخصصة العاملة في المنشآت الاجتماعية، وفق التشريعات المنظمة للمهن التخصصية. خطوات الحصول على التصريح واستعرضت النعيمي آلية الترخيص، موضحة أنه يتم التقديم إلكترونيًا عبر نظام الدائرة، وإرفاق المستندات المطلوبة. وبعد التحقق من استيفاء الاشتراطات، تصدر الموافقة الأولية، ويتم استكمال إصدار الرخصة التجارية من قبل دائرة التنمية الاقتصادية. عقب ذلك، تمنح الجهة المتقدمة مهلة لا تتجاوز 6 أشهر لاستيفاء المتطلبات التشغيلية، وتعيين كادر متخصص ومدير للمنشأة يحمل مؤهلاً مناسبًا وخبرة في المجال. ثم تُجرى زيارة ميدانية من قِبل مفتشي الدائرة للتأكد من جاهزية المنشأة، ليتم منح التصريح النهائي. وفي حال عدم استيفاء بعض المتطلبات، تمنح مهلة إضافية لمدة 6 أشهر غير قابلة للتمديد لاستكمال النواقص، يليها تدقيق ميداني نهائي للبت في التصريح. ضمان الجودة والرقابة وأكدت النعيمي أن الإدارة تعمل على وضع معايير دقيقة لتقييم جودة الخدمات المقدمة من قبل مقدمي الأنشطة الاجتماعية، وتحرص على متابعة التزام المنشآت بالاشتراطات من خلال خطة سنوية للتفتيش الميداني.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

بلدية دبي تُنجز مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي ومياه الأمطار في ند الشبا 3 بـ277 مليون درهم

انتهت بلدية دبي من تنفيذ مشروع تطوير شبكة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار في منطقة ند الشبا الثالثة، بتكلفة 277 مليون درهم، والتي تغطي مساحة 340 هكتاراً بعدد أراضٍ يصل إلى 300 قطعة أرض، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية الشاملة لتطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة، وتعزيز كفاءتها التشغيلية والارتقاء بمرونتها لاستيعاب النمو السكاني والعمراني، بما يرسخ مكانة دبي كمدينة رائدة في جاهزية بنيتها التحتية للمستقبل. ويُسهم المشروع في تعزيز مرونة المدينة لمواجهة التحديات البيئية، كما يدعم توجهات دبي في التحول نحو نموذج مدن المستقبل الذكية والمستدامة، بما يتماشى مع أهداف الأجندات الوطنية ورؤية القيادة الرشيدة لجعل دبي الأفضل عالميًا في جودة بنيتها التحتية وخدماتها العامة. كما يترجم المشروع رؤية بلدية دبي والتزامها بدعم الخطط التنموية الشاملة وتعزيز جودة الحياة في مناطق سكن المواطنين، من خلال تبنّي حلول مبتكرة تضمن كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمات في مختلف الظروف المناخية. وقال سعادة المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي إن المشروع يعد جزءاً من جهودنا وخططنا الاستراتيجية لتطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المتقدمة والذكية التي تواكب تطلعات دبي نحو الريادة والاستدامة الحضرية، مشيراً إلى أن إنجاز هذا المشروع خطوة جديدة نحو ربط كافة مناطق إمارة دبي بمنظومة الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، بما يعزز جاهزية واستعداد الإمارة للمتغيرات المناخية المستقبلية للمائة عامٍ القادمة، والتي تتمحور حول برنامجين استراتيجيين من بين الأضخم في المنطقة؛ مشروع "تصريف" لتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة البالغة تكلفته 30 مليار درهم، ومشروع تطوير منظومة الصرف الصحي في الإمارة بقيمة 80 مليار درهم". وأضاف أن بلدية دبي تواصل جهودها وخطط عملها بوتيرة متسارعة لتنفيذ أعمال تطوير شاملة لشبكات تجميع مياه الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، وفق أعلى المعايير العالمية، وباستخدام تقنيات متقدمة وحلول ذكية ترفع كفاءة الأداء، مع ضمان استمرارية الخدمات، وذلك بما ينعكس إيجاباً على مستويات جَودة الحياة في الإمارة، ويرسّخ مكانتها ضمن أفضل المدن في مؤشر البنية التحتية المتقدمة عالمياً. وتفصيلاً، زودت بلدية دبي منطقة ند الشبا (3) بشبكة صرف صحي متقدمة يصل طولها إلى نحو 24 كيلومتراً، فيما يتراوح قُطر خطوط الشبكة بين 200 - 800 ملم، حيث ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمنطقة، والحفاظ على بيئة نظيفة ومستدامة، إضافةً إلى تسهيل عمليات الصيانة المستقبلية، بالإضافة إلى شبكة جديدة من التوصيلات المنزلية للصرف الصحي تعتمد على الانحدار الطبيعي بطولٍ يصل إلى نحو 11 كيلومتراً، تربط بيوت المواطنين والمساكن الجديدة والعقارات بشبكة الصرف الصحي الرئيسة لبلديّة دبي. وبالنسبة لشبكة تصريف مياه الأمطار، أضافت بلدية دبي محطة ضخ متطوّرة بقدرة استيعابيّة تصل إلى 4,000 لتر في الثانية، ستدعم كفاءة شبكة تصريف مياه الأمطار في المنطقة، وتسرّع تدفق المياه نحو الشبكة الرئيسة للبلديّة. كما زودت بلدية دبي المنطقة بشبكة من الخطوط تعتمد على الانحدار الطبيعي بطول 31 كيلومتراً، وبأقطار تتراوح بين 250 و1,500 ملم، وذلك لضمان انسيابية مياه الأمطار وتعزيز جاهزية الشبكة خلال فترات هطول الأمطار الغزيرة.

ارابيان بيزنس

منذ ساعة واحدة

• ارابيان بيزنس

أبوظبي تطلق خطة خمسية طموحة لتعزيز الازدهار والاستدامة

كشف مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية عن 'خارطة طريق المشاريع الرأسمالية للفترة 2025-2029″، وهي خطة خمسية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة، والاستدامة، والنمو الاقتصادي في الإمارة. جاء هذا الإعلان خلال 'قمة أبوظبي للبنية التحتية 2025'. النقاط الأساسية في الخطة الهدف العام: الارتقاء بجودة الحياة، تعزيز الاستدامة، ودعم النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي. الركائز الاستراتيجية: 1. الارتقاء بجودة الحياة وتلبية احتياجات المجتمع. 2. توسيع مشاركة القطاع الخاص وتحفيز الاقتصاد المحلي. 3. تبني ممارسات الاستدامة وتسريع وتيرة التحول الرقمي. تعزيز مشاركة القطاع الخاص: يهدف المركز إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص بنسبة 20% سنويًا في المشاريع الرأسمالية. يستهدف استقطاب 20 مطورًا ومقاولًا جديدًا لأبوظبي من خلال جولات ترويجية عالمية. ويؤكد المهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، بأن هذه الخطة الطموحة تمثل خطوة جريئة نحو تشكيل مستقبل أبوظبي، وأضاف: 'تشكل خطتنا ترجمة لنهجنا الاستباقي في تطوير البنية التحتية للإمارة من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة وإبرام الشراكات الاستراتيجية الفعّالة. وتتمحور جهودنا حول تأسيس بنية تحتية تدعم التقدم الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة اليومية للسكان، وتشكل أيضاً عاملاً حيوياً في جذب الاستثمارات والكفاءات من مختلف أنحاء العالم '. تهدف الخطة إلى إعادة توجيه 30% من الإنفاق الرأسمالي إلى الاقتصاد الوطني. يشمل ذلك توريد 40% من المواد محليًا، واستقطاب مستثمرين لإنشاء مصانع لمنتجات مثل وحدات الإنارة وأنظمة التكييف. الاستدامة والحياد المناخي: إلزام جميع المشاريع الرأسمالية الحكومية بالامتثال لـ سياسة الحياد المناخي 2050 قبل نهاية العام الجاري. واعتماد نظام البناء المعياري في 50% من المشاريع الإسكانية والاجتماعية الجديدة. إشراك المجتمع والتحول الرقمي: تضمين آراء السكان في مراحل التخطيط لـ 90% من مشاريع تحسين جودة الحياة. إطلاق منصات رقمية تفاعلية بحلول عام 2026 لتعزيز الشفافية والمشاركة العامة. تطوير منصة مركزية رقمية للجهات الحكومية لزيادة الكفاءة التشغيلية والتكامل بحلول 2026. بناء القدرات الوطنية: الاستثمار في تدريب الكفاءات البشرية الوطنية، وتأسيس مركز للبحث والتطوير في البنية التحتية والإنشاءات الذكية. – تهدف هذه الخطة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي تنافسي ونموذج رائد للتخطيط الحضري المتكامل والمستدام.