"النواب": إعفاء شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي من الضرائب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025.
وينص القرار على الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية المبرمة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، والذي يهدف إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يخص الضرائب على الدخل.
صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
ويهدف البروتوكول، وفقًا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى اعتماد "شركة أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمؤسسات حكومية، وبموجب هذا الاعتماد، ستستفيد هاتان المؤسستان من الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية.
ويُعد بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، وتعتبر نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح "الحكومة" لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).
تفاصيل مصطلح "الحكومة" في البروتوكول
بالنسبة لجمهورية مصر العربية: يشمل المصطلح "صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية" كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة.
بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة: يشمل المصطلح "شركة أبوظبي التنموية القابضة" كمالك مستفيد حقيقي، والكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.
وتضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا حول الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من:
المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم.
المادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد.
المادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.
ويقصد بمصطلح "حكومة" في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي التابع للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر.
وأكدت اللجنة أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع الاستثمار ويزيد من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي يرمي إليها الاتفاق الأصلي، ومن المتوقع أن يساهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في البلدين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
الإمارات منافس قوي في سباق رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي
سلط تقرير نشره موقع «إنفستينج.كوم» وهو منصة اقتصادية عالمية، الضوء على الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، واعتبرها قوة صاعدة تسهم في رسم وتصمم مستقبل الخريطة الرقمية العالمية في الذكاء الاصطناعي. وقال التقرير إن الإمارات تتحول بسرعة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وشراكات استراتيجية مع الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً، مع أجندة وطنية طموحة لدمج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحكومية والتعليمية والرعاية الصحية والأمن. ويبرز في قلب هذه الجهود الشاملة «مشروع ستارجيت الإمارات»، وهو مجمع فائق للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، والذي يعد بمنافسة مراكز البيانات الأكثر تقدماً في العالم. وهذا ليس سوى جزء من طموح أوسع، ففي مايو 2025، أسفرت جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة الخليج عن اتفاقيات ضخمة مع الإمارات، تركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية، والتصنيع المتقدم. مع صعود الشركات المحلية مثل «جي 42» (G42) لتتبوأ مركزاً عالمياً بارزاً، وتُشكل روابط محورية مع عمالقة مثل «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«أوراكل»، تصوغ الإمارات لنفسها دوراً ريادياً في المجال الرقمي. من خلال إعطاء الأولوية للوصول إلى الحوسبة عالية الأداء، تهدف الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كوجهة للشركات والحكومات التي تسعى للحصول على قدرات ذكاء اصطناعي واسعة النطاق. ويعكس هذا النهج فهماً استراتيجياً بأن قوة الحوسبة، مثل الطاقة في القرن الماضي، سرعان ما تحولت إلى محور محدد للمنافسة العالمية. وتحدد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للإمارات، «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، خططاً لدمج الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة، والتنمية الاقتصادية، وتدريب مهارات المستقبل. وبدأت الوزارات دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية، وتم تكييف المناهج التعليمية الوطنية لتشمل محو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتطور الأطر التنظيمية لاستيعاب النشر السريع للتقنيات الناشئة. ولا ينصب التركيز على التغيير التدريجي، بل على تحقيق نطاق استراتيجي في إطار زمني قصير. ومن خلال بناء بنية تحتية عالمية المستوى وإقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا الرائدة، تسعى الإمارات إلى ترسيخ مكانتها ليس فقط كمستهلك للذكاء الاصطناعي، بل كواحدة من الدول القليلة القادرة على تمكين مستقبله. وتتعزز الرؤية الاستراتيجية لطموحات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي ليس فقط من خلال البنية التحتية، ولكن أيضاً من خلال قدرة البلاد على بناء شراكات دولية رفيعة المستوى. فمن خلال مزيج من الدبلوماسية، والانفتاح التجاري، والاستثمار المشترك المستهدف، ترسخ الإمارات تعاوناً مع بعض شركات التكنولوجيا الأكثر نفوذاً في العالم. وكمثال رئيسي، تبرز العلاقة بين شركة التكنولوجيا الإماراتية «جي 42» والشركات الأمريكية الرائدة. وفي أبريل 2024، أعلنت «مايكروسوفت» عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في «جي 42»، مما يمنح الشركة الأمريكية إمكانية الوصول إلى القوة الحسابية لـ«ستارجيت» مع إنشاء هيكل حوكمة مشترك لضمان الامتثال لضوابط التصدير الأمريكية ولوائح الأمن السيبراني. وستكون «مايكروسوفت» أيضاً الشريك السحابي العالمي المفضل لـ«جي 42»، ما يدمج البنية التحتية الإماراتية في استراتيجية «مايكروسوفت» العالمية للذكاء الاصطناعي والسحابة. وتعكس هذه الشراكة إدراكاً متزايداً أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب بشكل متزايد تعاوناً دولياً، خاصة فيما يتعلق بموارد الحوسبة واسعة النطاق. كما يزيد التعاون مع «أوبن إيه آي» إبراز الدور المتزايد للإمارات في الذكاء الاصطناعي العالمي. وتعتزم «أوبن إيه آي» استخدام البنية التحتية لـ«ستارجيت» لتشغيل بعض من أكثر أعباء عمل تدريب النماذج تطلباً. وبالنسبة للولايات المتحدة وشركاتها التكنولوجية، توفر الإمارات بيئة مستقرة سياسياً وغنية بالموارد، حيث يمكن نشر الحوسبة عالية الأداء على نطاق واسع دون العديد من التحديات اللوجستية أو التنظيمية التي تواجهها في أماكن أخرى. وبالنسبة للإمارات، توفر الشراكات مع شركات مثل «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» و«إنفيديا» إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات والملكية الفكرية، مع تعزيز دورها كحليف موثوق به قادر على التعامل مع البنية التحتية الحيوية ذات التداعيات العالمية.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الألماني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
أبوظبي - وام بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع يوهان فاديفول، وزير الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، التطورات الإقليمية الراهنة في أعقاب الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وناقش الجانبان خلال الاتصال أهمية تعزيز الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع وتفادي اتساع رقعة الصراع في المنطقة. كما تطرق الاتصال إلى ضرورة تبني الوسائل الدبلوماسية والحوار سبيلا لحل الأزمات، بما يسهم في صون السلم والأمن الإقليميين.
صحيفة الخليج
منذ 2 ساعات
- صحيفة الخليج
منع تداولات مطلعي الأسواق المالية الإماراتية بدءاً من اليوم
تبدأ، فترة حظر تداولات المطلعين في الشركات المساهمة المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي، اليوم، وذلك لفترة نتائج الربع الثاني من العام 2025. وأعلن سوق دبي المالي أن فترة حظر تداول المطلعين، للربع الثاني من عام 2025 تبدأ الاثنين في 16 يونيو/ حزيران 2025، وتستمر لحين الإفصاح عن البيانات المالية. وأخطر سوق أبوظبي للأوراق المالية ببدء فترة حظر تعاملات المطلعين في الشركات المدرجة، اعتباراً من تاريخ 16 يونيو الجاري، وتستمر حتى الإفصاح عن البيانات المالية، للربع الثاني من عام 2025. ودعا إلى تطبيق إجراءات الالتزام، ومتابعة تداولات المطلعين خلال فترة الحظر، حيث تلتزم الشركة المدرجة، تحديث أسماء المطلعين على منصة الخدمات الإلكترونية في سوق أبوظبي، قبل بدء فترة الحظر، وفور حدوث أي تغييرات والالتزام بالمتابعة الدورية للتحديث، مع إرسال بريد الكتروني إلى قسم الإفصاح والامتثال، لتأكيد التزامكم بإجراء التحديثات المستمرة، وإخطار المطلعين بفترة الحظر، وتأكيد وضعهم كمطلعين لدى الشركة، وتذكيرهم بضرورة تحديث بياناتهم لدى شركات الوساطة. المطلعون يقصد بالمطلعين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة لأوراقها المالية فـي السـوق ومديرها العام، أو أي شخص من الموظفين المطلعين على البيانات الأساسية للشركة؛ حيث حظرت التشريعات المعمول بها على أي منهم التصرف بنفسه، أو بواسطة غيره بالتعامل في الأوراق المالية للشركة ذاتها، أو في الأوراق المالية للشركة الأم أو التابعة أو الحليفة أو الشقيقة لتلك الشركة. فترات الحظر تبدأ فترة الحظر لتداولات المطلعين، قبل 10 عشرة أيام عمل من الإعلان عن أي معلومات جوهرية، من شأنها أن تؤثر علـى سعـر السهـم صعوداً أو هبوطاً، إلا إذا كانت المعلومة ناتجة عن أحداث طارئة ومفاجئة، وقبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربع والنصف سنوية والسنوية، ولحين الإفصاح عن بياناتها المالية.
