الإمارات منافس قوي في سباق رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي

سلط تقرير نشره موقع «إنفستينج.كوم» investing.com، وهو منصة اقتصادية عالمية، الضوء على الطموحات الكبيرة لدولة الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، واعتبرها قوة صاعدة تسهم في رسم وتصمم مستقبل الخريطة الرقمية العالمية في الذكاء الاصطناعي.
وقال التقرير إن الإمارات تتحول بسرعة لتصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثمارات ضخمة في البنية التحتية، وشراكات استراتيجية مع الشركات التكنولوجية الرائدة عالمياً، مع أجندة وطنية طموحة لدمج الذكاء الاصطناعي عبر القطاعات الحكومية والتعليمية والرعاية الصحية والأمن.
ويبرز في قلب هذه الجهود الشاملة «مشروع ستارجيت الإمارات»، وهو مجمع فائق للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، والذي يعد بمنافسة مراكز البيانات الأكثر تقدماً في العالم. وهذا ليس سوى جزء من طموح أوسع، ففي مايو 2025، أسفرت جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منطقة الخليج عن اتفاقيات ضخمة مع الإمارات، تركز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية السحابية، والتصنيع المتقدم.
مع صعود الشركات المحلية مثل «جي 42» (G42) لتتبوأ مركزاً عالمياً بارزاً، وتُشكل روابط محورية مع عمالقة مثل «أوبن إيه آي» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«أوراكل»، تصوغ الإمارات لنفسها دوراً ريادياً في المجال الرقمي.
من خلال إعطاء الأولوية للوصول إلى الحوسبة عالية الأداء، تهدف الإمارات إلى ترسيخ مكانتها كوجهة للشركات والحكومات التي تسعى للحصول على قدرات ذكاء اصطناعي واسعة النطاق. ويعكس هذا النهج فهماً استراتيجياً بأن قوة الحوسبة، مثل الطاقة في القرن الماضي، سرعان ما تحولت إلى محور محدد للمنافسة العالمية.
وتحدد استراتيجية الذكاء الاصطناعي للإمارات، «الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031»، خططاً لدمج الذكاء الاصطناعي في الإدارة العامة، والتنمية الاقتصادية، وتدريب مهارات المستقبل. وبدأت الوزارات دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في العمليات الأساسية، وتم تكييف المناهج التعليمية الوطنية لتشمل محو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتطور الأطر التنظيمية لاستيعاب النشر السريع للتقنيات الناشئة.
ولا ينصب التركيز على التغيير التدريجي، بل على تحقيق نطاق استراتيجي في إطار زمني قصير. ومن خلال بناء بنية تحتية عالمية المستوى وإقامة شراكات مع شركات التكنولوجيا الرائدة، تسعى الإمارات إلى ترسيخ مكانتها ليس فقط كمستهلك للذكاء الاصطناعي، بل كواحدة من الدول القليلة القادرة على تمكين مستقبله.
وتتعزز الرؤية الاستراتيجية لطموحات الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي ليس فقط من خلال البنية التحتية، ولكن أيضاً من خلال قدرة البلاد على بناء شراكات دولية رفيعة المستوى.
فمن خلال مزيج من الدبلوماسية، والانفتاح التجاري، والاستثمار المشترك المستهدف، ترسخ الإمارات تعاوناً مع بعض شركات التكنولوجيا الأكثر نفوذاً في العالم. وكمثال رئيسي، تبرز العلاقة بين شركة التكنولوجيا الإماراتية «جي 42» والشركات الأمريكية الرائدة.
وفي أبريل 2024، أعلنت «مايكروسوفت» عن استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار في «جي 42»، مما يمنح الشركة الأمريكية إمكانية الوصول إلى القوة الحسابية لـ«ستارجيت» مع إنشاء هيكل حوكمة مشترك لضمان الامتثال لضوابط التصدير الأمريكية ولوائح الأمن السيبراني. وستكون «مايكروسوفت» أيضاً الشريك السحابي العالمي المفضل لـ«جي 42»، ما يدمج البنية التحتية الإماراتية في استراتيجية «مايكروسوفت» العالمية للذكاء الاصطناعي والسحابة.
وتعكس هذه الشراكة إدراكاً متزايداً أن تطوير الذكاء الاصطناعي يتطلب بشكل متزايد تعاوناً دولياً، خاصة فيما يتعلق بموارد الحوسبة واسعة النطاق. كما يزيد التعاون مع «أوبن إيه آي» إبراز الدور المتزايد للإمارات في الذكاء الاصطناعي العالمي. وتعتزم «أوبن إيه آي» استخدام البنية التحتية لـ«ستارجيت» لتشغيل بعض من أكثر أعباء عمل تدريب النماذج تطلباً.
وبالنسبة للولايات المتحدة وشركاتها التكنولوجية، توفر الإمارات بيئة مستقرة سياسياً وغنية بالموارد، حيث يمكن نشر الحوسبة عالية الأداء على نطاق واسع دون العديد من التحديات اللوجستية أو التنظيمية التي تواجهها في أماكن أخرى.
وبالنسبة للإمارات، توفر الشراكات مع شركات مثل «مايكروسوفت» و«أوبن إيه آي» و«إنفيديا» إمكانية الوصول إلى أفضل التقنيات والملكية الفكرية، مع تعزيز دورها كحليف موثوق به قادر على التعامل مع البنية التحتية الحيوية ذات التداعيات العالمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 39 دقائق

• صحيفة الخليج

توسعة مركز المعارض في «إكسبو دبي» تسير حسب الجدول

يفتتح مركز دبي التجاري العالمي المرحلة الأولى لمشروع توسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، عام 2026، حيث يبلغ حجم استثمارات المراحل ال 3 للتوسعة 10 مليارات درهم، فيما يسير العمل في المشروع، وفق الجدول الزمني المحدد، والتي ستضيف مرافق متطورة مصممة لاستخدامات متعددة، من شأنها أن تُسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية، وتلبية الطلب المتزايد على استضافة الفعاليات الكبرى، واستقطاب معارض وفعاليات جديدة. قال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، في تصريحات ل«الخليج»: يعمل المركز على تعزيز القدرات التشغيلية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الزوار ومتطلبات الفعاليات المختلفة، مما يساعد على توسيع نطاق فعاليات المركز المهمة من حيث التأثير الاقتصادي، لا سيما في قطاعات الرعاية الصحية والأغذية والضيافة وتقنية المعلومات. منظومة نمو أضاف جلفار: في ظل وجود مركزين مختلفين لإقامة الفعاليات، في المركز في منطقة الأعمال المركزية بدبي، ومركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو، يمكن استيعاب مجموعة أكبر من الفعاليات، مما يتيح زيادة حجم المعارض، وتوسيع نطاقها على مستوى المدينة، عبر منظومة متكاملة، تُسهم في تحفيز النمو الاقتصادي. 54 مليار درهم أوضح جلفار، يتمثل الهدف الاستراتيجي للمركز في مضاعفة مساهمته الاقتصادية 3 مرات، لتصل إلى 54 مليار درهم سنوياً، ومضاعفة عدد الفعاليات السنوية من 300 إلى 600 فعالية، بحلول عام 2033، وذلك بما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي، ضمن أفضل 3 مدن عالمية في مجالات الأعمال والسياحة والتجارة. ويُظهر تقرير «تقييم الأثر الاقتصادي» لعام 2024، أن المركز يواصل التقدم بثبات نحو تحقيق هذا الهدف، حيث حقق خلال 2024 إجمالي ناتج اقتصادي 22,35 مليار درهم، فيما بلغت القيمة الاقتصادية المحتجزة، ضمن الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 13,04 مليار درهم. استثمارات استراتيجية قال جلفار: تعكس الزيادة في الفعاليات الكبرى والحضور الدولي القياسي، اللذين شهدهما المركز، خلال عام 2024، جدوى استثماراتنا الاستراتيجية في البنية التحتية والتميز التشغيلي. ويتوافق مشروع التوسعة، الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات درهم، ويُعتبر واحداً من أهم المشاريع في تاريخ المركز، مع خطة دبي الحضرية 2040، كما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية. وتهدف هذه التوسعة بجميع مراحلها، إلى تسريع وتيرة نمو قطاع المعارض والمؤتمرات وتهيئته للمستقبل، بما يعزز جذب الكفاءات العالمية، ويدعم قطاعات الأعمال، ويُرسخ أسس التعاون الدولي البنّاء. وتشمل المزايا التشغيلية للتوسعة، رفع القدرة الاستيعابية اليومية للزوار، وتعزيز التكامل مع مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض، ما يتيح للأخير مواصلة التركيز على المؤتمرات وفعاليات الجمعيات والاتحادات الدولية، مستفيداً من موقعه الاستراتيجي في قلب المدينة، وسهولة وسرعة الوصول إليه من مطار دبي الدولي. وتستهدف رؤيتنا الاستراتيجية تعزيز القطاعات الرئيسية والناشئة على حد سواء، بما في ذلك التكنولوجيا والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والخدمات المالية والطاقة والعقارات والإعلام والترفيه والتنقل والتعليم والسياحة والتصنيع. ويضمن هذا التنوع في القطاعات المستهدفة استقطاب قاعدة واسعة من المنظمين والعارضين والمشاركين الدوليين والإقليميين، مع تلبية الطلب المتزايد على مساحات الفعاليات عالمية المستوى. مسيرة إكسبو تابع جلفار: يُسهم مركز دبي للمعارض بدور محوري في مسيرة تحول مدينة إكسبو دبي، وتُشكِّل التوسعة الاستراتيجية للمركز، أهمية قصوى في تعزيز مكانة مدينة إكسبو كوجهة رائدة لاستضافة المؤتمرات والمعارض الدولية. وقال جلفار: إن المرحلة الأولى للتوسعة، ستُضيف مساحة عرض تبلغ 140 ألف متر مربع. أما المرحلة الثانية، المقرر اكتمالها بحلول عام 2028، فسترفع مساحة العرض إلى 160 ألف متر مربع. وباكتمال المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2031، سيصل إجمالي مساحات العرض إلى 180 ألف متر مربع، وستضم 26 قاعة بتصميم مرن على مستوى متجاور واحد وبطول 1.2 كيلومتر. يتيح هذا التصميم للمركز استيعاب فعالية ضخمة واحدة على امتداد المركز، أو تنظيم 20 فعالية متنوعة في وقت واحد. كما ستشمل هذه المرحلة النهائية فندقاً مكوناً من 300 غرفة ومتاجر للبيع بالتجزئة ومكاتب تجارية ومطبخ متطور، لضمان عمليات تشغيلية مُتكاملة في المركز. دمج التقنيات أكد جلفار: ندرك في المركز أن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، يشهد تطوراً سريعاً، وأن الحفاظ على الريادة يتطلب مواكبة هذا التطور بسرعة ومرونة. وفي إطار مشروع التوسعة، يتم دمج التقنيات الذكية والرقمية في العمليات التشغيلية، لتقديم تجربة سلسة ومتكاملة لجميع الأطراف المعنية، حيث سيشتمل المركز على أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الفعاليات، وأنظمة ذكية لتنظيم حركة المرور وتدفق الحشود، وتقنيات رقمية تفاعلية، جميعها مدعومة ببنية تحتية رقمية قوية، لضمان الاتصال والتكامل التكنولوجي والتشغيلي. ولضمان فعالية هذه المنظومة الذكية في تلبية احتياجات مختلف الفعاليات، نعتمد مزيجاً من استطلاعات الرأي المخصصة ومنصات التقييم الفوري، ونعمل مع شركات مثل Momentus Technologies، لتتبع وتحليل متطلبات كل مجموعة على أساس كل فعالية على حدة. وتوفر هذه الآلية المرنة القدرة على الاستجابة السريعة للاحتياجات الفورية، مع دعم عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي على المدى الطويل. وتوفر هذه البنية التحتية التكنولوجية القائمة على البيانات للعارضين أدوات متقدمة لعرض المنتجات والخدمات، بالإضافة إلى رؤى أفضل حول تفاعل الجمهور. أما الزوار، فيستفيدون من سهولة التنقل في المكان والتجارب المخصصة وقنوات التواصل الرقمية التفاعلية، التي تحسِّن تجربتهم خلال تواجدهم في المركز. وستُسهم هذه التطورات في تحسين التجربة الشاملة لكل من العارضين والزوار، وترسيخ موقع المركز في صدارة مشهد الابتكار ضمن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على المستوى العالمي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة رائدة للفعاليات. يفتتح مركز دبي التجاري العالمي المرحلة الأولى لمشروع توسعة مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي، عام 2026، حيث يبلغ حجم استثمارات المراحل ال 3 للتوسعة 10 مليارات درهم، فيما يسير العمل في المشروع، وفق الجدول الزمني المحدد، والتي ستضيف مرافق متطورة مصممة لاستخدامات متعددة، من شأنها أن تُسهم في تعزيز مكانة دبي العالمية، وتلبية الطلب المتزايد على استضافة الفعاليات الكبرى، واستقطاب معارض وفعاليات جديدة.

صحيفة الخليج

منذ 4 ساعات

• صحيفة الخليج

«الموارد البشرية دبي» تعمّم مبادرة «صيفنا مرن» 2025

دبي: «الخليج» أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تعميم مبادرة «صيفنا مرن» في الجهات الحكومية، وبحسب تقدير كل جهة، بعد النجاح اللافت الذي حققه التطبيق التجريبي للمبادرة خلال صيف 2024، حيث ستتولى الدائرة تنظيم المبادرة من 1 يوليو وحتى 12 سبتمبر 2025. المرونة تأتي هذه الخطوة في إطار حرص حكومة دبي على تهيئة أفضل الأوضاع المُحفّزة على العمل والإنتاج، بما للمبادرة من قيمة في منح الموظف الحكومي مزيداً من المرونة والقدرة على الموازنة بين المهام الوظيفية والحياة الشخصية، وترك أثر إيجابي في جودة الخدمات المُقدّمة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المشاركة في المبادرة. فقد أظهرت نتائج التطبيق التجريبي للمبادرة على 21 جهة حكومية عام 2024 زيادة الإنتاجية وتحسين بيئة العمل. كما أبرزت الإحصاءات ارتفاع مستويات رضا الموظفين إلى 98%، في حين أظهرت نتائج برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز تحسناً ملحوظاً في أداء تلك الجهات. خطوة نوعية وتأتي مبادرة هذا العام متماشية مع مستهدفات «عام المجتمع»، في خطوة نوعية ترمي إلى تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للموظفين، بتوفير بيئة عمل مرنة وداعمة، تسهم في تعزيز مستوى الرضا والإنتاجية بين موظفي حكومة دبي وأُسرِهم، ما يدعم الترابط بين أعضاء الأسرة الواحدة التي تمثل نواة المجتمع. تعزيز بيئة العمل وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، المدير العام:«تعكس المبادرة التزامنا الراسخ بتعزيز بيئة العمل الحكومية لتكون أكثر مرونة وتفاعلاً مع احتياجات الموظفين والمجتمع في آن واحد. ويأتي تعميم المبادرة في ضوء نجاح التطبيق التجريبي في عام 2024، بما يدعم تطلعات دبي الطموحة نحو الريادة والتميّز في تقديم خدمات حكومية مرنة ومستدامة ومرتكزة على الإنسان». خدمات وأشارت الدائرة إلى أن الجهات الحكومية ستظل تقدم خدماتها 5 أيام في الأسبوع من الاثنين إلى الخميس من 7:30 إلى 3:30 ويوم الجمعة من 7:30 إلى الساعة 12 ظهراً، بحيث ينقسم الموظفون إلى مجموعتين، الأولى تقدم خدماتها على امتداد (8) ساعات من الاثنين إلى الخميس، ويكون يوم الجمعة عطلة لها، والثانية تعمل بمعدل (7) ساعات من الاثنين إلى الخميس، و(4.5) ساعة يوم الجمعة.

صحيفة الخليج

منذ 5 ساعات

• صحيفة الخليج

اقتصاد الإمارات.. القادم أفضل

أرقام تاريخية جديدة يحققها اقتصاد دولة الإمارات، ليس في قطاع محدد، أو قطاعات تقليدية، مثل التجارة والصناعة والعقار فقط، ولكن في قطاعات جديدة كانت قبل وقت ليس بالطويل محصورة في الاقتصادات الغنية، مثل المعرفة والتقنية والعلوم والفضاء، والآن في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. هذه الأرقام التي نعيشها يومياً، ونلمسها في تعاملاتنا، ونتعرف إلى تفاصيل دهشتها من علاقاتنا، يقول عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: إنها تأتي ضمن مسيرة النمو الاقتصادي، التي يقودها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وهي مسيرة مستمرة، لتحقيق نجاحات استثنائية في المستقبل الذي نرسمه بأنفسنا. الأرقام تشير أيضاً إلى ارتفاع تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية بنسبة 18.6% على أساس سنوي، في الربع الأول من هذا العام، (في مقابل المتوسط العالمي عند 2-3%)، ليصل إجماليها إلى 835 مليار درهم، أما صادرات الإمارات غير النفطية، خلال الربع الأول، فنمت بشكل استثنائي بنسبة 41% على أساس سنوي، فيما الناتج يزيد 4% مرتفعاً إلى 1.77 تريليون درهم. الشيخ محمد بن راشد يبشرنا مجدداً، أن المستقبل أفضل وقادم الأيام سيحمل لنا معه مزيداً من النمو، متوقعاً أن يتم تحقيق ما هو مستهدف الوصول إليه، عبر تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية، البالغ 4 تريليونات درهم بحلول 2031، خلال عامين فقط، أي قبل 4 أعوام من موعده المقرر. ندرك أن المنطقة تمر الآن بفترة اضطراب، بسبب الضربات العسكرية الجوية بين إسرائيل وإيران، لكنها ليست المرة الأولى التي تعاني حروباً، وهو أمر اعتدنا التعايش والتأقلم معه، فالمنطقة على مدار العقود الأربعة الماضية، تعاني الاضطرابات، من حرب الخليج الأولى إلى الثانية إلى الحرب على الإرهاب، إلى إرهاصات ما يسمى الربيع العربي، إلى حرب اليمن وغيرها.. لكن، ندرك أيضاً أن الإمارات، استطاعت بحكمة قيادتها، أن تحصن نفسها في مواجهة آثار هذه الحروب، وما خلفته من عدم استقرار، ونجحت على مدار السنوات والعقود، في بناء نموذج اقتصادي مستدام، قادر على تحقيق البناء والتنمية، بعيداً عن الإشكالات السياسية والأمنية في المنطقة، انطلاقاً من إيمانها العميق وممارساتها الفعلية بأن الازدهار هو هدف وأولية إماراتية، وهو من حق الشعوب، ويجب أن يكون أولوية خليجية وعربية يسعى إليه الجميع. أهداف الإمارات الاقتصادية مستمرة، ضمن استراتيجياتها المعتمدة على الكادر المؤهل المدرب، وعلى الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والمعرفة والعلوم، فهذه هي أدوات المستقبل، التي تمكننا من تحقيق تنمية مستدامة، وترسخ نموذجها في المنطقة، الذي بات ملهماً لشعوبها وحكوماتها. لن نحلل سياسياً ما يحدث الآن في المنطقة، ولكن يمكن القول: إنها مرحلة عابرة، ومحطة من محطات الشرق الأوسط المملوء بالتحديات، والإمارات تدرك وتؤمن بأن من التحديات تخلق الفرص، هكذا فعلت سابقاً وحققت ما حققته، وهكذا ستفعل في المستقبل.