تراجع أسعار النفط مع موافقة أوبك+ على زيادة الإنتاج في سبتمبر
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.5% إلى 69.35 دولارا للبرميل، بينما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3% لتصل إلى 65.90 دولارا للبرميل.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض، فقد سجل كلا الخامين مكاسب طفيفة خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتهديدات الولايات المتحدة بفرض مزيد من العقوبات على صادرات النفط الروسي، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص الإمدادات العالمية.
وجاء قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج بمقدار 547.000 برميل يوميا في سبتمبر متوافقا مع التوقعات، حيث يعد استمرارا لاتجاه التحالف في زيادة الإمدادات منذ ستة أشهر متتالية، وذلك في إطار تخفيف القيود التي تم تطبيقها على مدى عامين.
وكانت المنظمة قد أقرت زيادات إنتاج سابقة بنحو 548.000 برميل يوميا في أغسطس، و411.000 برميل يوميا في يوليو.
وأدى هذا القرار إلى إثارة مخاوف في الأسواق من أن يؤدي المعروض الإضافي إلى كبح تأثير العقوبات الأمريكية الجديدة على النفط الروسي.
من جهة أخرى، ساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة، مثل تراجع أرقام الوظائف غير الزراعية وضعف مؤشر مديري المشتريات، في زيادة القلق من انخفاض محتمل في الطلب على الوقود داخل الولايات المتحدة.
كما أن التهديدات الجمركية الأخيرة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قريبا، أضافت مزيدا من الضغط على الأسواق العالمية، إذ يخشى أن تؤدي إلى تقليص النمو العالمي.
وفي المقابل، قدمت تصريحات ترامب بعض الدعم للأسواق الأسبوع الماضي بعد تهديده بفرض تعريفات على الدول الكبرى المستوردة للنفط الروسي، خصوصا الصين والهند، بالإضافة إلى تهديده باتخاذ إجراءات عسكرية ضد روسيا على خلفية الحرب في أوكرانيا، وهي تطورات قد تؤثر على المعروض النفطي العالمي في المستقبل القريب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ 19 دقائق
- نافذة على العالم
أخبار العالم : "ضمانات مالية مقابل التأشيرات".. تفاصيل برنامج تقترحه الخارجية الأمريكية
نافذة على العالم - (CNN)-- اقترحت وزارة الخارجية الأمريكية إلزام طالبي تأشيرات العمل والسياحة بإيداع ضمانات مالية تصل إلى 15 ألف دولار لدخول الولايات المتحدة، وهي خطوة قد تجعل العملية باهظة التكلفة بالنسبة للكثيرين. وفي إشعار سيُنشر في السجل الفيدرالي، الثلاثاء، أعلنت الوزارة أنها ستبدأ برنامجًا تجريبيًا مدته 12 شهرًا، يُطلب بموجبه من الأشخاص القادمين من دول تُعتبر ذات معدلات عالية من تجاوز مدة الإقامة وتفتقر إلى ضوابط أمنية داخلية للوثائق، دفع ضمانات مالية تتراوح ما بين 5 آلاف دولار، أو 10 آلاف، أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. ويأتي هذا المقترح في الوقت الذي تُشدد فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شروط الحصول على التأشيرة. وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية أن العديد من طالبي تجديد التأشيرات سيُطلب منهم الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، وهو أمر لم يكن مطلوبًا في السابق. وبالإضافة إلى ذلك، تقترح الوزارة أن يكون لدى المتقدمين لبرنامج يانصيب تأشيرات التنوع جوازات سفر سارية المفعول من بلد جنسيتهم. وأفادت معاينة لإشعار الضمانات، الذي نُشر على موقع السجل الفيدرالي، الاثنين، بأن البرنامج التجريبي سيدخل حيز التنفيذ في غضون 15 يومًا من نشره رسميًا، وهو ضروري لضمان عدم تحمّل حكومة الولايات المتحدة أي مسؤولية مالية في حال عدم امتثال الزائر لشروط تأشيرته. قد يهمك أيضاً وأشار الإشعار إلى أن "الأجانب المتقدمين للحصول على تأشيرات كزوار مؤقتين للعمل أو الترفيه، والذين يحملون جنسية دول حددتها الوزارة على أنها ذات معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة، حيث تُعتبر معلومات الفحص والتدقيق ناقصة، أو الذين يعرضون الجنسية عن طريق الاستثمار، إذا حصل الأجنبي على الجنسية دون شرط الإقامة، قد يخضعون للبرنامج التجريبي". وأضاف الإشعار أنه سيتم إدراج الدول المتأثرة بمجرد دخول البرنامج حيز التنفيذ، ويمكن الإعفاء من الضمان المالي بناءً على الظروف الشخصية لمقدم الطلب. ولن يُطبق هذا الضمان على مواطني الدول المُسجلة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يُتيح السفر لأغراض العمل أو السياحة لمدة تصل إلى 90 يومًا. وتقع غالبية الدول الـ42 المُسجلة في البرنامج في أوروبا، بينما تقع دول أخرى في آسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى. وطُرح في الماضي تطبيق سندات التأشيرة، ولكن لم يُطبق. ودأبت وزارة الخارجية الأمريكية على تثبيط هذا الشرط نظرًا لتعقيد عملية إصدار وإصدار الضمان، واحتمالية وجود تصورات خاطئة لدى الجمهور. مع ذلك، صرّحت الوزارة بأن هذا الرأي السابق "لا تدعمه أي أمثلة أو أدلة حديثة، حيث لم تكن سندات التأشيرة مطلوبة بشكل عام في أي فترة حديثة".
الدستور
منذ 35 دقائق
- الدستور
إدارة ترامب تتراجع عن ربط تمويل للولايات بموقفها من إسرائيل
أظهر بيان تراجع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موقفها بشأن مطالبة المدن والولايات الأمريكية بعدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية حتى تكون مؤهلة للحصول على التمويل الخاص بالتأهب للكوارث، فيما تم حذف السياسة السابقة من موقعها الإلكتروني. وحذفت وزارة الأمن الداخلي بيانها الذي كان ينص على أن الولايات يجب أن تقر بأنها لن تقطع "العلاقات التجارية مع الشركات الإسرائيلية على وجه التحديد" كي تكون مؤهلة للحصول على التمويل. وأفادت "رويترز" في وقت سابق من يوم الإثنين بأن هذا الشرط ينطبق على 1.9 مليار دولار على الأقل تعتمد عليها الولايات في تغطية تكاليف معدات البحث والإنقاذ ورواتب مديري الطوارئ وأنظمة الطاقة الاحتياطية ونفقات أخرى، وذلك وفقًا لما ورد في 11 إشعارًا بشأن المنح. ويمثل هذا تحولا بالنسبة لإدارة ترامب، التي حاولت في السابق معاقبة المؤسسات التي لا تتبع وجهات نظرها حيال إسرائيل أو معاداة السامية. وكان الاشتراط يستهدف حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها، وهي حملة هدفها ممارسة ضغوط اقتصادية على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية. وعلت أصوات مؤيدي الحملة في عام 2023 بعدما ردت إسرائيل على هجوم حركة حماس عليها بشن حملة عسكرية على قطاع غزة. وقالت تريشا مكلوكلين، المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان صدر في وقت لاحق من يوم الإثنين: "تظل منح الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ محكومة بالقانون والسياسة الحالية وليس باختبارات سياسية حاسمة". وذكرت الوكالة الاتحادية لإدارة الطوارئ، التي تشرف عليها وزارة الأمن الداخلي، في إشعارات المنح، أنه على الولايات اتباع "شروطها وأحكامها" حتى تكون مؤهلة للحصول على تمويل الاستعداد للكوارث. وكانت هذه الشروط تتطلب الامتناع عن ما وصفته الوكالة "بالمقاطعة التمييزية المحظورة"، وهو مصطلح يعرَّف بأنه رفض التعامل مع "الشركات التي تنفذ أنشطة في إسرائيل أو تتعامل معها".
مصرس
منذ ساعة واحدة
- مصرس
إدارة ترامب تتراجع عن شرط ربط تمويل الولايات بمقاطعة إسرائيل
تراجعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسة مثيرة للجدل كانت تشترط على الولايات والمدن الأمريكية عدم مقاطعة الشركات الإسرائيلية كشرط للحصول على تمويل فيدرالي مخصص للتأهب للكوارث. ووفقًا لبيان صدر يوم الإثنين، أزالت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من موقعها الإلكتروني البند الذي كان يُلزم الحكومات المحلية بالإقرار بعدم قطع العلاقات التجارية "تحديدًا" مع الشركات الإسرائيلية، وذلك كشرط للحصول على منح تمويل الطوارئ.وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت في وقت سابق أن هذا الشرط كان يطال منحًا تصل إلى 1.9 مليار دولار، تستخدمها الولايات لتغطية نفقات حيوية مثل معدات البحث والإنقاذ، وأنظمة الطاقة الاحتياطية، ورواتب مسؤولي الطوارئ.ويمثل هذا التراجع تحولًا واضحًا في نهج إدارة ترامب، التي تبنّت في وقت سابق سياسات تهدف لمعاقبة المؤسسات أو الجهات التي تنتقد إسرائيل أو تدعم حملات المقاطعة ضدها، خاصة حملة "BDS" (المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات).ويُذكر أن حملة BDS تسعى إلى الضغط على إسرائيل اقتصاديًا لإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية، وقد واجهت معارضة شديدة من قبل البيت الأبيض في عهد ترامب، الذي اعتبرها معادية للسامية.وبإزالة هذا الشرط من منح التمويل، تبتعد الإدارة عن محاولة فرض مواقف سياسية على الولايات مقابل الدعم الفيدرالي، وهو ما لقي ترحيبًا من منظمات حقوقية اعتبرت الإجراء السابق تقييدًا لحرية التعبير.
