الذكاء الاصطناعي ليس ذكيًا في استهلاك الطاقة… فهل نخدع أنفسنا؟

في معمعة الانبهار العالمي بالتقدم التقني، وفي زحام المقالات التي تحتفي بما بات يُعرف بـ'الذكاء الاصطناعي'، نغفل عن السؤال الأخطر: من يدفع الفاتورة الحقيقية لهذه العبقرية الرقمية؟ الجواب ببساطة: نحن، والبيئة، والاقتصاد، وربما مستقبل الإنسان ذاته.
الذكاء الاصطناعي، أو ما أصبح العمود الفقري لعالم الأعمال الحديث، لا يعيش على الأفكار فقط، بل على طاقة هائلة لا تُرى في لقطات المؤتمرات، ولا تُذكر في نشرات أخبار الشركات. خلف كل نموذج لغوي متقدم، وكل خوارزمية تصنيف مذهلة، يقف جدار من استهلاك كهربائي يكاد يُخرِج العالم من معادلة الاستدامة.
في عام 2024، بلغ استهلاك مراكز البيانات العالمية — وهي القلب النابض لتقنيات الذكاء الاصطناعي — نحو 415 تيراواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل استهلاك دول كاملة مثل فرنسا أو الأرجنتين. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذا الرقم سيتضاعف ليصل إلى 945 تيراواط/ساعة بحلول 2030، مع تصاعد مساهمة الذكاء الاصطناعي إلى ما يقارب نصف هذا الاستهلاك. وبانبعاثات قد تتجاوز 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2035، فإن هذا 'الذكاء' يبدو شديد التناقض مع التزامات العالم المناخية، ويكاد يقوّض محاولات الحدّ من آثار التغير المناخي بدلًا من أن يعالجها.
السؤال الذي لا يُطرح عادة هو: هل الذكاء الاصطناعي 'ذكي' فعلاً؟ أم أننا نمنحه صفة لا يستحقها لمجرد أن نتجنب مواجهة تكلفته الحقيقية؟ الذكاء بمعناه الفلسفي لا ينفصل عن الإدراك والوعي بالعواقب. لكن التقنيات الحالية لا تدرك شيئًا. هي مجرد أنظمة شرهة، تنفذ أوامرها بكفاءة، لكنها بلا وعي بيئي أو اقتصادي.
ما يحدث اليوم هو أننا نُحمّل شبكات الكهرباء مسؤولية نمو قطاع غير مكترث بآثاره، ونقوم بتوسيع سعة الطاقة لتغذية نماذج تدريبية تحتاج إلى آلاف الساعات من المعالجة، ومئات الآلاف من وحدات الحوسبة، وكل ذلك من أجل الوصول إلى إجابات ربما كان بإمكان عقل بشري مدرب أن يجيب عليها ببساطة، لكن دون بهرجة.
دعونا نضع الأرقام جانبًا للحظة، وننظر للصورة من زاوية مختلفة: هل نحن نسمح بخلق نظام غير متوازن؟
نمو الذكاء الاصطناعي يُعادينا على صعيدين: الأول، هو التنافس على موارد الطاقة مع القطاعات الحيوية مثل النقل، الصناعة، والإسكان. والثاني، هو التهديد باستنزاف موارد كوكب يعاني أصلًا من أزمة بيئية خانقة.
الأسوأ من ذلك أن ما يُبنى من البنى التحتية الداعمة للذكاء الاصطناعي لا يُصمَّم من أجل المستقبل، بل من أجل السرعة والربحية. معظم مراكز البيانات تُنشأ اليوم دون التزام حقيقي بالتحول إلى الطاقة المتجددة، رغم وفرة التقنيات التي تسمح بذلك. لكن حين لا يوجد ضغط تشريعي، ولا عقوبة على التراخي، تستمر الشركات في الحلول الأرخص، ولو كانت الأكثر تدميرًا.
لنكن صريحين: الذكاء الاصطناعي لا يحتاج فقط إلى كفاءة حوسبة، بل إلى كفاءة أخلاقية. وهذه الكفاءة لا تُبنى في خوارزميات، بل في منظومة القيم التي نُحمّل بها التكنولوجيا. إنفاق المليارات على نماذج تُقلّد اللغة البشرية أو تُحلل الصور لا يجب أن يكون أولوية إذا كانت تكلفته إفقار الشبكات الكهربائية وتعطيل جهود خفض الانبعاثات.
بل إن التوسع المهووس في هذه النماذج قد يحرم الدول النامية من فرص حقيقية في استخدام الطاقة لصالح البنية التحتية والتعليم والصحة. وعندما تُوجَّه الاستثمارات نحو مراكز البيانات بدلاً من محطات الطاقة المستدامة، فإننا لا نبتكر، بل نُعيد تشكيل الاستعمار الطاقي بشكل جديد، حيث تستأثر الدول القوية بالتقنيات والموارد، وتترك البقية تُصارع لأجل البقاء.
أضف إلى ذلك أن أحد أكبر مغالطات النقاشات الحالية حول الذكاء الاصطناعي، هو الحديث عن 'التحول الأخضر' داخل هذه الصناعة، وكأن تركيب بعض الألواح الشمسية على سطح مركز بيانات في وادي السيليكون كافٍ ليُغسل كل ما تحته من انبعاثات. بالطبع ليس كذلك، فالطاقة المتجددة لا تُقاس بالشعارات، بل بالنسب الفعلية، وبالالتزام الكامل بسلاسل إمداد نظيفة، وتصميم مستدام.
بل الأسوأ أن بعض الشركات بدأت في بيع 'الذكاء الاصطناعي الأخضر' كمنتج تجاري، وتُقحم مفردات البيئة كحيلة تسويقية، بينما تظل العمليات الأساسية تُدار بالفحم والغاز. وهنا يظهر انفصام خطير بين ما يُقال وما يُفعل، بين الصورة المُعلنة، والواقع غير الأخلاقي الذي يُدار في الخلف.
الذكاء الاصطناعي ليس خطرًا في ذاته، بل في صمتنا عن تداعياته. نحن لا نرفض التطور، بل نرفض أن يكون هذا التطور على حساب حياة الأجيال القادمة. والمفارقة أن النظام الذي يُفترض به أن يُحاكي العقل البشري، لم يُبرمج بعد على التفكير في العواقب.
إن الاستدامة يجب أن تكون قلب الذكاء الاصطناعي، لا ديباجته. يجب إعادة تصميم هذه الثورة التكنولوجية لتخدم التوازن لا تدمّره. عبر تشريعات حازمة، وضرائب بيئية على الطاقة الكربونية، وتحديد حصص استهلاك للطاقة لكل شركة تقنية، وتقييد النماذج العملاقة التي لا تُبرر طاقتها المستهلكة بأثر اقتصادي ملموس.
الذكاء الحقيقي لا يُقاس بحجم البيانات، بل بقدرتنا على إدارة التكنولوجيا دون أن نُدمّر أنفسنا بها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ ساعة واحدة

• الشرق السعودية

Windsurf تهدد الشراكة بين OpenAI ومايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي

تسعى OpenAI إلى تخفيف قبضة مايكروسوفت على منتجات الذكاء الاصطناعي وموارد الحوسبة الخاصة بها، والحصول على موافقة عملاق التكنولوجيا على تحويلها إلى شركة ربحية. إذ تُعَدّ موافقة مايكروسوفت على هذا التغيير ضرورية حتى تتمكن OpenAI من جمع المزيد من الموارد المالية وطرح أسهمها للاكتتاب العام، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال". لكن المفاوضات كانت صعبة للغاية لدرجة أن المسؤولين التنفيذيين في OpenAI ناقشوا في الأسابيع الأخيرة ما يعتبرونه خياراً حاسماً: مقاضاة مايكروسوفت بتهمة نهج سلوك مُخالف للمنافسة خلال شراكتهما، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا للصحيفة. وأضافت مصادر "وول ستريت جورنال"، أن هذه الخطوة قد تشمل طلب مراجعة تنظيمية فيدرالية لشروط العقد، بحثاً عن انتهاكات محتملة لقانون مكافحة الاحتكار. وقد تُهدد هذه الخطوة، علاقة الشركتين الممتدة لست سنوات، والتي تُعتبر على نطاق واسع واحدة من أنجح الشراكات في تاريخ التكنولوجيا. ولسنوات، دعمت مايكروسوفت صعود OpenAI، مقابل حصولها على الوصول المبكر إلى تقنياتها، لكن الطرفين تحولا منذ ذلك الحين إلى منافسين، مما زاد من صعوبة إيجاد أرضية مشتركة. وقال ممثلو الشركتين في بيان مشترك: "لدينا شراكة طويلة الأمد ومثمرة وفرت أدوات ذكاء اصطناعي مذهلة للجميع". وأضافوا: "المحادثات جارية، ونحن متفائلون بمواصلة البناء معاً لسنوات قادمة". وأفادت المصادر أن OpenAI ومايكروسوفت في خلاف بشأن شروط استحواذ الشركة الناشئة على شركة البرمجة الناشئة Windsurf مقابل 3 مليارات دولار. وتتمتع مايكروسوفت حالياً بإمكانية الوصول إلى جميع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بـOpenAI، وفقاً لاتفاقهما. كما تقدم منتجها الخاص لبرمجة الذكاء الاصطناعي Copilot، الذي ينافس OpenAI. ولا ترغب OpenAI في أن تتمكن مايكروسوفت من الوصول إلى الملكية الفكرية الخاصة بـ Windsurf. وأشارت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إلى أن OpenAI مرتبطة باتفاقية ترخيص محتوى مع المجموعة المالكة لها، News Corp. ولا تزال الشركتان على خلاف حول حصة مايكروسوفت في OpenAI في حال تحوّلها إلى شركة ذات منفعة عامة. وتطلب مايكروسوفت حالياً حصة في الشركة الجديدة أكبر مما ترغب OpenAI في تقديمه، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا لـ"وول ستريت جورنال". وفي عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقاً واسع النطاق لمكافحة الاحتكار مع مايكروسوفت العام الماضي. كما فحصت استثمار مايكروسوفت في OpenAI، إلى جانب استثمارات أخرى لشركات التكنولوجيا الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي قبل أكثر من عام. واستثمرت مايكروسوفت، مليار دولار لأول مرة في OpenAI في عام 2019. خلافات تهدد الشراكة وبموجب العقد الحالي، تتمتع شركة التكنولوجيا العملاقة بالحق الحصري في بيع أدوات OpenAI البرمجية من خلال سحابة Azure الخاصة بها، وتسعى للوصول إلى تقنية الشركة الناشئة. ومن المفترض أيضاً أن تكون مايكروسوفت هي المزود الوحيد لخدمات الحوسبة لشركة OpenAI، على الرغم من أنها سمحت للشركة الناشئة بإنشاء مشروع مركز البيانات الخاص بها، Stargate، العام الماضي. ويتنافس الطرفان الآن على منتجات تتراوح من روبوتات الدردشة الاستهلاكية إلى أدوات الذكاء الاصطناعي للشركات. وفي العام الماضي، عيّن ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، منافساً لألتمان، والذي حاول سراً بناء نماذج لمايكروسوفت. وتحاول الشركة الناشئة، إعادة التفاوض على بنود هذه الصفقة إلى جانب عملية التحول المخطط لها. وتريد الانضمام إلى مزودي خدمات سحابية آخرين لتتمكن من بيع تقنياتها لمزيد من العملاء والوصول إلى موارد حوسبة إضافية. وفي الوقت نفسه، تريد مايكروسوفت الوصول إلى تقنية OpenAI حتى بعد أن أعلنت الشركة الناشئة أن نماذجها قد بلغت درجة الذكاء البشري، مما قد يُنهي الشراكة الحالية. هذا المستوى من التطور، المعروف باسم "الذكاء الاصطناعي العام"، هو موضوع نقاش حاد بين المسؤولين التنفيذيين في مجال التكنولوجيا. ويعتقد البعض أنه ممكن ووشيك، بينما يعتقد آخرون أنه بعيد المنال أو ربما مستحيل تماماً، وأن تطور الذكاء الاصطناعي من المرجح أن يكون تدريجياً.

الرجل

منذ 3 ساعات

• الرجل

بيانات موسيقية صادمة: الذكاء الاصطناعي يعزف والمحتالون يربحون!

في تقرير تحليلي حديث، كشفت منصة "Deezer" الفرنسية لبث الموسيقى، أن 70% من عمليات بث الموسيقى المُولّدة بالذكاء الاصطناعي على منصتها تُعد احتيالية، رغم أن هذه النوعية من الموسيقى لا تمثل سوى 0.5% من إجمالي الاستماع. وبحسب ما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن المحتالين يستخدمون برامج روبوتية تُعيد تشغيل الموسيقى المؤلّفة بالذكاء الاصطناعي آلاف المرات، لتوليد عائدات مالية من حقوق الملكية الفكرية. ويستند هذا التكتيك على توزيع العائدات على عدد ضخم من المقاطع المُولّدة آليًا، ما يُصعّب على أنظمة المراقبة رصد التلاعب بسهولة، ويُمكّن من تمرير عمليات الاحتيال دون إشعال تنبيهات أنظمة التحقق. صراع يومي مع الاحتيال الموسيقي صرّح تيبو روكو، مدير قسم حقوق الملكية والتقارير في ديزر، بأن هذه الظاهرة تُعد محاولة منظمة "لجني المال من لا شيء"، وأوضح قائلًا: "ما دامت الأموال موجودة، سيستمر المحتالون بمحاولة استغلال الثغرات، لذا نحن نستثمر في مكافحتها بشكل دائم". وفي مؤشر على التوسع السريع للموسيقى المولدة بالذكاء الاصطناعي، أعلنت "ديزر" في أبريل الماضي أن 18% من إجمالي الملفات المُحمّلة يوميًا على المنصة تُنتَج بالذكاء الاصطناعي، أي ما يعادل 20,000 أغنية في اليوم الواحد. ونتيجة لتزايد هذه الظاهرة، أعلنت المنصة أنها ستقوم بإزالة جميع المحتويات التي تُنتَج بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي من توصياتها الخوارزمية، في محاولة لوقف تدفق الاحتيال وتصفية التجربة الموسيقية للمستخدمين.

صحيفة سبق

منذ 4 ساعات

• صحيفة سبق

جامعة الملك فيصل ضمن أفضل 40 جامعة عالميًا في تصنيف التايمز للتأثير لعام 2025

واصلت جامعة الملك فيصل تقدمها النوعي عالميًا بتصنيفها في المركز 40 عالميًا، والثاني على مستوى المملكة، في تصنيف التايمز للتأثير (THE Impact Rankings 2025)، من بين أكثر من 2,500 جامعة حول العالم. وأوضح رئيس الجامعة الدكتور عادل بن محمد أبو زنادة أن هذا التقدم الاستثنائي يجسد دعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لمسيرة التعليم والتميز في المملكة، وحرصها على تمكين الجامعات الوطنية من أداء دورها التنموي والبحثي والابتكاري. وثمّن دعم أمير المنطقة الشرقية، ونائبه، ومحافظ الأحساء، ووزير التعليم، مؤكداً أن هذا الإنجاز يدل على التزام الجامعة برؤيتها، كمؤسسة وطنية رائدة، تُسهم بفاعلية في تعزيز موقع المملكة في مؤشرات التعليم العالي والاستدامة عالميًا. كما نوه بجهود منسوبي الجامعة، وفرق العمل في عمادة التطوير وضمان الجودة، الذين أسهموا في تحقيق هذا المستوى من التميّز. ومن جانبه، أشارعميد التطوير وضمان الجودة الدكتور خالد بن محمد البراك إلى أن تصنيف التايمز للتأثير أحد أبرز المؤشرات العالمية التي تقيس مدى التزام الجامعات بتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) التي أقرتها الأمم المتحدة، من خلال التعليم، والبحث العلمي، والممارسات المؤسسية، والشراكة المجتمعية. وقد تميّزت الجامعة هذا العام بتحقيقها مراتب متقدمة عالميًا في ثلاثة أهداف محورية من أصل 17 هدفًا أمميًا، جاءت على النحو التالي: المركز السابع عالميًا في "الحياة تحت الماء" (SDG 14)، والثامن في "الحياة على البر" (SDG 15)، والتاسع في "الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة" (SDG 7). ويؤكد هذا التقدّم قدرة الجامعة على مواصلة أدائها المؤسسي بكفاءة، وتوسيع أثرها في مجالات التعليم والبحث وخدمة المجتمع، بما يعزز ريادة المملكة عالميًا في مؤشرات الاستدامة، ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.