محمد طلال يفاجئ الوداديين بإعلان استقالته من المكتب المديري
في خطوة غير متوقعة، أعلن محمد طلال، الناطق الرسمي باسم نادي الوداد الرياضي، استقالته من عضوية المكتب المديري للنادي، عبر تدوينة مقتضبة نشرها على حسابه الرسمي بموقع 'فيسبوك'.
وجاء في التدوينة التي خلت من أي تفاصيل إضافية: 'أقدم استقالتي من المكتب المديري لنادي الوداد الرياضي.. ديما وداد.'
القرار المفاجئ أثار موجة من التساؤلات في صفوف جماهير النادي، خاصة أن طلال يُعد من الوجوه البارزة في المنظومة التسييرية، وسبق له أن لعب دورًا مهمًا في إدارة التواصل والإعلام داخل القلعة الحمراء.
وتأتي هذه الاستقالة في ظل غموض يلف محيط النادي، ما زاد من حجم التكهنات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة، وما إذا كانت هناك تطورات داخلية لم يُكشف عنها بعد.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 2 ساعات
- هبة بريس
من يسير القرض الفلاحي…المدير العام أم حنان أعجلي؟
هبة بريس في كواليس مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، يتردد اسم حنان أعجلي، مديرة قطب مواكبة التنمية الفلاحية، بوصفه أكثر من مجرد إطار تنفيذي. فمن موقعها داخل أحد أهم الأقطاب الإستراتيجية للمجموعة، نسجت أعجلي شبكة نفوذ يبدو أنها تتجاوز في تأثيرها حدود صلاحيات المنصب، وتضع أكثر من علامة استفهام حول من يملك فعليًا مفاتيح القرار داخل هذه المؤسسة المالية العمومية. تأثير يتجاوز السلم الإداري رغم أن الهيكلة الإدارية للمجموعة تضع المدير العام على رأس الهرم التنفيذي، إلا أن الواقع العملي – كما يرويه متابعون ومصادر داخلية – يكشف عن 'سلطة مضادة' تتجسد في شخص حنان أعجلي. فقرارات يتم تمريرها دون المرور عبر القنوات المعتادة، ومسارات مشاريع يتم تسريعها أو تعطيلها حسب رغبة قطبها، دون الرجوع إلى المدير العام، أو حتى بعلمه أحيانًا، ولكن دون مشورته. فهل نحن أمام نموذج إداري شفاف يخضع لقواعد الحكامة؟ أم أمام حالة خاصة حيث تتحول بعض المناصب إلى مراكز نفوذ تفوق سلطتها الرسمية؟ علامة استفهام على دور الدولة ويكتسب الوضع حساسية إضافية لكون القرض الفلاحي مؤسسة مالية عمومية، يفترض أن تخضع لمعايير الرقابة والمساءلة، خصوصًا في زمن يكثر فيه الحديث عن النموذج التنموي الجديد والحكامة الجيدة. فكيف لموظفة، مهما علا منصبها، أن تفرض منطقها داخل مؤسسة بهذا الحجم، دون أي تدخل من المجلس الإداري أو سلطات الوصاية؟
طنجة 7
منذ 2 ساعات
- طنجة 7
والي طنجة يكشف خروقات خطيرة: الوكالة الجهوية تنجز مشاريع غير موجودة في الاتفاقيات!!
كشف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي عن خروقات خطيرة، في الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع. الوالي قال يوم الإثنين 7 يوليوز، إن هناك 'ملاحظات خطيرة' وجهت للوكالة مؤخرا. وقال إن ما يحدث في هذه المؤسسة لم يعد مقبولا ويجب أن يتوقف. بحسب الوالي فإن الأمر بلغ حد إنجاز مشاريع غير ملائمة لتوجهات المجلس وغير موجودة في الاتفاقيات التي تم المصادقة عليها. التازي طالب بوقف هذه الممارسة. داعيا من لا يرغب بالعمل إلى الانسحاب، خصوصا وأن الوكالة قدمت لها كل أشكال الدعم من الجهة وغيرها من الأطراف المعنية. لمتابعة أخبار موقع طنجة7 على مواقع التواصل الاجتماعي، يمكنكم الاشتراك على صفحتنا بموقع فيسبوك أو منصة إنستغرام إضافة لمنصة X
هبة بريس
منذ 7 ساعات
- هبة بريس
برمجة دورات تكوينية بعد توقيع محاضر الخروج تُغضب منتسبي منظومة التعليم
هبة بريس_ الرباط حذرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، من برمجة دورات تكوينية بعد التاريخ الرسمي التوقيع محاضر الخروج، وهو ما يشكل خرقاً سافرا للمقتضيات الإدارية والتنظيمية الجاري بها العمل، ومساسا مباشرا بحقوق الشغيلة التعليمية واستقرارها المهني والأسري. وأعلنت النقابات الخمس الجامعة الوطنية للتعليمUMT، والنقابة الوطنية للتعليمCDT، الجامعة الحرة للتعليمUGTM، والجامعة الوطنية للتعليم FNE، والنقابة الوطنية للتعليمFDT، عن رفضها بشكل قاطع أي إجراء يربط توقيع محاضر الخروج باستكمال أو استيفاء هذه التكوينات. واعتبرت النقابات الخمس من خلال رسالة احتجاجية حصلت هبة بريس على نسخة منه، أن هذا النهج يكرس منطق الإكراه والارتجال الإداري، ويضرب عرض الحائط ما تم تحقيقه من تراكمات إيجابية في إطار الحوار القطاعي المشترك. وعبرت النقابات الخمس عن احتجاجها الشديد الذي رفعته إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن عدم تنفيذ الوزارة للالتزامات والاتفاقات الموقعة مع الحكومة في إطار الحوار القطاعي، والتي ظلت عالقة دون تنفيذ رغم ما تشكله من حد أدنى من حقوق الشغيلة التعليمية، مما يعد تراجعا خطيرًا عن منطق التعاقد والثقة مع الفرقاء الاجتماعيين. وحملت النقابات الخمس الوزارة المسؤولية فيما قد يترتب عن هذه القرارات الأحادية، معلنة عن: 1 . احتجاجها الشديد على هذا الخرق الإداري والتنظيمي، وكل أشكال التعسف والشطط في حق نساء ورجال التعليم. 2. احتجاجها على عدم تنفيذ الوزارة لالتزاماتها والاتفاقات الموقعة مع الحكومة في إطار الحوار القطاعي، وما يشكله ذلك من تراجع خطير عن التوافقات السابقة 3 تحذيرها من فرض أي شرط يتعلق بالتكوين كمدخل لتوقيع محاضر الخروج. 4. استمرار أشكال النقابات النضالية أمام المديريات الإقليمية، وخوض أشكال مركزية أكثر تصعيدا دفاعا عن كرامة نساء ورجال التعليم والزامية احترام القوانين المنظمة. واعتبرت النقابات الخمس ما أقدمت عليه الوزارة اليوم لا يسيء فقط إلى مناخ الثقة الهش بين الوزارة والحركة النقابية، بل يدمر سريعا نتائج سنوات من الحوار القطاعي، ويهدد الاستقرار المؤسساتي للمنظومة التربوية برمتها. ودعت النقابات الخمس الوزارة إلى تدارك الأمر قبل فوات الأوان، عبر مراجعة فورية لهذه الإجراءات، والانخراط في تنفيذ فعلي بتأويل ايجابي لكل مضامين اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، والنظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية والخلاصات المتفق عليها في إطار اللجنة التقنية يوم 09 يناير 2025.
