تحول مراكز رأس المال شرقاً يؤشر لإعادة تموضع دائم لرؤوس الأموال العالمية

دبي – تمر منطقة الشرق الأوسط في مرحلة انتقالية كبيرة تتمثل بتحول تدفقات رأس المال العالمية نحو محركات جديدة للنمو. ووفقاً لما قاله سليم كيرفنجيه، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "تتكيف المراكز المالية التقليدية مع عالم أصبحت فيه منطقة الشرق الأوسط وآسيا محركات قيادية للنمو بدلاً من لحاقها للتوجهات الاستثمارية العالمية."
وكان كيرفنجيه قد تحدث هذا الأسبوع أمام منتدى إتش إس بي سي لمستقبل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، الذي أقيم في فندق فور سيزونز، جميرا، دبي، في نسخته السنوية التاسعة، والذي يعتبر أكبر تجمع خاص للمستثمرين الدوليين والهيئات التنظيمية وأسواق البورصة والأسواق المشاركة في السوق في المنطقة، والذي تميز بحضور قياسي تجاوز 800 مشارك وهي نسبة المشاركة للعام الماضي، حيث اجتمع فيه ممثلي أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا مع المستثمرين العالميين لمناقشة الفرص المتاحة في المنطقة، وممرها التجاري المتنامي مع آسيا.
وفي تعليقه على وضع السيولة النقدية والاستثمارية الحالية، قال كيرفنجه:"تعمل الأسواق العامة والخاصة على تشكيل الاستثمار وتدفقات رأس المال مع تحول مناطق الشرق الأوسط وآسيا كمركز ثقل جديد. ولقد أدت الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط المقرونة بالسياسات المنهجية السريعة، إلى تغيير المنظور الاستثماري في المنطقة بشكل أساسي. ومن شأن الفرص المتزايدة في المنطقتين أن تؤدي إلى خلق أحد أهم التحولات في الاقتصاد العالمي، مدفوعة بالتحول الاقتصادي الذي يقوده الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، وبالثروات المتزايدة لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا والحاجة للانتقال إلى اقتصادات مستدامة."
وبينما تواجه الأسواق التقليدية التأثيرات السلبية للتقلبات والأوضاع الاقتصادية الراهنة، فإن الإنفاق الرأسمالي غير المسبوق البالغ 3 تريليون دولار أمريكي في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي يعيد تموضع المنظور الاستثماري العالمي. وبحسب تقرير فريق الدراسات والأبحاث العالمية لدى مجموعة إتش إس بي سي، فإنه من المرجح أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا ارتفاعاً متوسطاً في ​​وتيرة النمو لتصل إلى أكثر من 3.5% هذا العام، أي بزيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية عن متوسط ​​العام الماضي. ومن شأن هذا أن يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى ما يقرب من 4 تريليون دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2025، أي بنسبة تزيد عن 40% عما كان عليه قبل جائحة كوفيد-19. [1]
وفي حديثه خلال المنتدى، قال نبيل رحيم البلوشي، رئيس الأسواق وخدمات الأوراق المالية في HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "لم يعد السؤال يدور حول ما إذا كان ينبغي الاستثمار في المنطقة، بل أصبح كيف يمكن تحسين الانفتاح لهذا التحول التاريخي. إذ أن النمو في نشاط السوق الأولية يعتبر مؤشراً رئيسياً، مع وجود عمليات إصدار كبيرة في كل من أسواق الأسهم والسندات. ولقد استمر هذا التوجه بشكل واضح حتى عندما تعرضت الأسواق العالمية للتباطؤ، مما يعكس مدى ثقة المستثمرين."
وعلى مدار فترة المنتدى التي امتدت إلى ثلاثة أيام، عقد المشاركون اجتماعات فردية مع المستثمرين بالإضافة إلى إجراء مناقشات جماعية مع الرؤساء التنفيذيين ورؤساء وسطاء الأسواق المالية والجهات التنظيمية للأوراق المالية والخبراء من مختلف أنحاء شبكة إتش إس بي سي العالمية لمناقشة حلول الابتكار وتطوير أسواق رأس المال والدور المتنامي للذكاء الاصطناعي.
وفي خطوة غير مسبوقة عن السنوات السابقة، جمع بنك إتش إس بي سي قادة كبار في سوق المنتجات الاستهلاكية الفاخرة لإستكشاف الفرص المتاحة وهو قطاع من المتوقع له أن يولد أكثر من 20 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد، أي ما يقرب من ضعف حجمه على مدى 10 سنوات. [2] وبالإضافة إلى ذلك، خصص المنتدى سلسلة من الجلسات لاستكشاف استراتيجيات صناديق التحوط والاستثمار الكمي وتخصيص الأصول، مع ازدهار قطاع صناديق التحوط في دولة الإمارات العربية المتحدة.
حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا
يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة.
وفي 31 ديسمبر 2024، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 73 مليار دولار أمريكي.
[1] فريق الدراسات والأبحاث العالمية لمجموعة إتش إس بي سي: دليل إتش إس بي سي لمنطقة الشرق الأوسط، فبراير 2025
[2] تقرير: سوق سافيل الشامل والمتميز، 16 مايو 2024

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 4 ساعات

• الاتحاد

بحضور عمّار بن حميد.. توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ

تشونغتشينغ (وام) شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، انطلاق أعمال مؤتمر الصين (تشونغتشينغ) والإمارات لتعزيز التجارة والاستثمار، تحت شعار «رؤى ‏متماثلة وآفاق مشتركة»، بمشاركة وفد من الدولة يمثل عدداً من الجهات الحكومية والاقتصادية. ‏ واطلع سموه على الأجنحة الإماراتية المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر، وشهد توقيع 10 مذكرات تفاهم استراتيجية بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تصدرتها مذكرة تفاهم لإقامة علاقة توأمة بين إمارة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون في مجالات ‏الاستثمار الصناعي، وتطوير المناطق الحرة، والربط اللوجستي، والطاقة النظيفة والتعليم، بما يعكس الالتزام المشترك بتوسيع ‏الشراكة الثنائية ودفع عجلة النمو المستدام.‏ حضر المؤتمر، الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية ‏في عجمان، والشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، وعدد من كبار ‏المسؤولين بحكومة عجمان، ورجال الأعمال والمستثمرين. وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أرست دعائم سياسة خارجية متوازنة، ترتكز على الانفتاح والتعاون الدولي، وجعلت من الشراكة مع الصين نموذجاً للتفاهم والعمل المشترك. وأعلن الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، عن إطلاق تقرير عجمان الاقتصادي لعام 2025، الذي تم إعداده بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال، ويسلّط الضوء على مقومات النمو الاقتصادي للإمارة، ومسارات التحول الطموحة نحو اقتصاد متنوع ومستدام ضمن رؤية عجمان 2030. بدوره، أشاد دينغ شيانغ دونغ، نائب عمدة بلدية تشونغتشينغ، بمستوى العلاقات الثنائية، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر في تعميق ‏التعاون بين الجانبين. شهد المؤتمر، مشاركة فعالة من مجموعة كيزاد وراكز ومكتب أبوظبي للاستثمار وغرف دبي وهيئة المناطق الحرة ‏‏- حكومة عجمان وغرفة تجارة، إلى جانب نخبة من الشركات والمستثمرين من الجانبين.‏ وتضمنت مذكرات التفاهم بين حكومة عجمان وبلدية تشونغتشينغ، تعاون‏ دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان وكل من لجنة الاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التجارة في بلدية ‏تشونغتشينغ، ومذكرة بين دائرة التنمية السياحية في عجمان ولجنة التنمية الثقافية والسياحية ومذكرة تفاهم بين دائرة الميناء والجمارك في عجمان ومكتب الميناء واللوجستيات في حكومة ‏بلدية تشونغتشينغ، وأخرى بين غرفة تجارة وصناعة عجمان ومجلس تعزيز التجارة الدولية في تشونغتشينغ، إضافة ‏إلى توقيع منطقة عجمان الحرة مذكرة تعاون مع منطقة ليانغجيانغ الجديدة للتجارة الحرة التجريبية.‏ ‏العلاقات الاقتصادية أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية، أن انعقاد المؤتمر يعكس ‏عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن التبادل التجاري غير النفطي تجاوز 90 مليار دولار في ‏عام 2024، مع تطلعات مشتركة للوصول إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2030.‏

البوابة

منذ 6 ساعات

• البوابة

حرب شائعات.. المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي معلومات مغلوطة بشأن تصدير المانجو

نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، المعلومات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي والتي ادعت تصدير فاكهة المانجو من مصر للخارج عام 2014 بقيمة 113 مليون دولار، بينما تم استيراد عصير مانجو بقيمة 234 مليون دولار. معلومات عارية عن الصحة بشأن تصدير المانجو وأوضح هاني يونس، أن هذه المعلومات عارية تمامًا عن الصحة، وتصنف بأنها "حرب شائعات"، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات المغلوطة منسوبة على غير الحقيقة لمصلحة الجمارك التي لم تصدر أي بيانات بهذا الشأن ومنشورة على أحد المواقع عبر تزييف لوجو الموقع الذي لم ينشر هذه المعلومات من الأساس. حرب الشائعات وقال هاني يونس، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بعنوان "حرب الشائعات": إن المعلومات الصحيحة والصادرة عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات هي أنه خلال العام الميلادي 2024 تم تصدير فاكهة المانجو الطازجة بقيمة 143 مليون دولار، فيما تم استيراد فاكهة المانجو الطازجة من الخارج بقيمة 4 آلاف دولار، كما تم تصدير عصير المانجو بقيمة 7 ملايين دولار، واستيراد عصير مانجو بقيمه 377 ألف دولار. معلومات وشائعات على المواقع والصفحات ودعا المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي بالتحقق مما يتم نشره من معلومات وشائعات على المواقع والصفحات المختلفة قبل القيام بإعادة نشرها مرة أخرى، خاصة أن مصلحة الجمارك لما يصدر عنها هذا الكلام، ولا الموقع المنسوب له المعلومات نشر هذا الكلام أصلًا.

الموجز

منذ 7 ساعات

• الموجز

ترامب يشعل حربًا تجارية جديدة مع أوروبا.. ورسوم الـ50% تهز الأسواق العالمية

في خطوة مفاجئة تهدد بإشعال فتيل حرب تجارية جديدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي، اعتبارًا من الأول من يونيو، وذلك بعد انهيار المفاوضات التجارية بين الجانبين. نشر ترامب قراره عبر منصته "تروث سوشيال"، واتهم الاتحاد الأوروبي بأنه "تكوّن لاستغلال الولايات المتحدة تجاريًا"، مشيرًا إلى أن المحادثات لم تحقق أي تقدم. وفي تصريحات متلفزة، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن مفاوضات بلاده مع دول مثل الهند والمملكة المتحدة تسير بإيجابية، مشيرًا إلى وجود 18 شريكًا تجاريًا يتفاوضون بحسن نية، باستثناء الاتحاد الأوروبي. أثار القرار موجة من الانتقادات في العواصم الأوروبية، حيث وصف رئيس الوزراء الأيرلندي الخطوة بأنها "مخيبة للآمال"، بينما أكدت الحكومة الألمانية أن فرض رسوم إضافية "لا يخدم مصالح أحد". وفي محاولة لاحتواء الأزمة، أجرى المفوض الأوروبي للتجارة، ماروش شيفكوفيتش، اتصالًا هاتفيًا مع ممثل التجارة الأمريكي جاميسون جرير، في إطار جهود دبلوماسية لتهدئة الأوضاع. تقارير إعلامية أوروبية أشارت إلى أن اللجنة الأوروبية "لا تزال تحاول فهم نوايا واشنطن" وسط حالة من الغموض بشأن الموقف الأمريكي الحقيقي. تسبب الإعلان في اضطرابات حادة بالأسواق المالية العالمية، حيث انهارت مؤشرات البورصات الأوروبية، وتراجعت بورصة ميلانو بأكثر من 3%، فيما فقدت أسهم كبرى البنوك والشركات الإيطالية ما يصل إلى 7%. وفي وول ستريت، تراجعت مؤشرات داو جونز وستاندرد أند بورز وناسداك بنسب متفاوتة، وسط موجة بيع واسعة النطاق. وشهدت شركة "أبل" ضربة قوية، بعد تهديد ترامب بفرض رسوم إضافية بنسبة 25% على هواتف الآيفون المُصنعة خارج الولايات المتحدة، مما أدى إلى انخفاض أسهمها 4% وخسارتها أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية خلال ساعات. ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.5% ليبلغ نحو 3350 دولارًا للأونصة، في ظل تزايد الإقبال على الأصول الآمنة وتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وعلى الجانب الآخر، تراجعت أسعار النفط والغاز بنسب متفاوتة. وحذر كبير الاقتصاديين في بنك "بيرينبرج"، هولجر شميدينج، من أن "هذه خطوة تصعيدية خطيرة"، متوقعًا ردًا أوروبيًا قد يفاقم الأضرار الاقتصادية لكلا الطرفين.