وزير خارجية سوريا من بغداد: أمننا مشترك مع العراق ونريد التنسيق بمختلف المجالات

أكد وزير الخارجية والمغتربين السورى أسعد الشيبانى، أن الأمن السورى مشترك مع العراق ، معربا عن أمله بدعم العراق والدول العربية لسوريا.
وقال الشيباني - في تصريح فور وصوله إلى العاصمة العراقية "بغداد"؛ للمشاركة في القمة العربية الـ34 التي ستنطلق أعمالها /السبت/ - "سنؤكد في قمة بغداد على رفع التدخلات الخارجية"، مبينا: "نأمل كل الدعم من أشقائنا في العراق والدول العربية".
وأضاف: "كلنا أمل بنجاح القمة العربية في بغداد "، لافتا إلى أن "الأمن السوري مشترك مع العراق ونريد التنسيق بمختلف المجالات".
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي - في بيان اذاعته قبل قليل وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني وصل إلى العاصمة بغداد للمشاركة في القمة العربية الـ34 التي ستنطلق أعمالها يوم غد السبت".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 7 ساعات

• اليوم السابع

خريطة جديدة للشرق الأوسط.. والعالم أيضا

الحقيقة التي لا تقبل جدالا أن منطقة الشرق الأوسط تحظى بزخم دولي، ربما لا يضاهى، إلى الحد الذي يجعلها بوابة مهمة إلى النفوذ الدولي، والذي يرتبط في جوهره بالمناطق الأكثر صراعا، على اعتبار أن الطرف القادر على احتواء، أو بالأحرى السيطرة على وتيرة الصراع، يضمن مكانا بارزا في القيادة العالمية، وهو ما بدا بصورة كبيرة، عندما لعب الإقليم دورا مهما في انطلاق حقبة الهيمنة الأحادية، بفضل الولايات المتحدة، في إبرام معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، قبل أكثر من عقد كامل من الزمان، من انهيار الاتحاد السوفيتي، وإعلان انتصار واشنطن في الحرب الباردة، والتي دامت لأكثر من 4 عقود كاملة، بين شد وجذب في مختلف مناطق العالم. وخلال العقود الماضية، تمكنت الولايات المتحدة، من إحكام سيطرتها على العالم من بوابة المنطقة، باعتبارها الأكثر قابلية للاشتعال، بين قضية فلسطين تارة، والصراع بين العرب وإيران تارة أخرى، مرورا بالحرب على الإرهاب، وحتى التحول نحو إثارة النزعات الأهلية، إبان العقد الماضي، خلال ما يسمى بـ"الربيع العربي"، حيث كانت المناطق الأخرى أكثر استقرارا، في ضوء خفوت موسكو، ناهيك عن سكون بكين، لتصبح دوائر الصراع الأخرى ضيقة للغاية، بينما لم تسعى القوى الكبرى المهيمنة إلى فتح جبهات أخرى، في ضوء ثبوت مكانتها، وقدرتها على حشد حلفائها لشرعنة القرارات الأمريكية، ومن بينها تلك التي لم تتمتع بتمرير أممي، جراء "فيتو" روسي أو صيني، على غرار المشهد في العراق في 2003، عندما أقدمت إدارة بوش الابن على غزو العراق بتحالف صوري مع بريطانيا وفرنسا. وعلى الرغم من توسع دوائر الصراع، في السنوات الأخيرة، لتمتد إلى الغرب الأوروبي، في ظل الأزمة الأوكرانية، تبدو المنطقة "متعددة الصراعات" مازالت "القبلة" التي يمكن من خلالها استلهام النفوذ العالمي، بينما تبقى قضية الصراع العربي – الإسرائيلي في صدارة الأجندة الدولية، في ضوء كونها الأساس الذي بنيت عليه الصراعات الأخرى التي شهدها الإقليم، وبالتالي تمدد حالة عدم الاستقرار، وهو ما يبدو في أحدث صوره، خلال العدوان الحالي على غزة، والذي تمدد إلى دول أخرى، منها اليمن وسوريا ولبنان، وحتى إيران، وهو ما يعكس حقيقة ارتباط الإقليم وأزماته بقضية واحدة تحظى بمركزيتها وهي القضية الفلسطينية. الحقيقة سالفة الذكر، وإن لم تكن جديدة في جوهرها، لكنها كشفت عن العديد من التحركات التي باتت تتخذها العديد من دول العالم، والتي تسعى إلى دور حقيقي في تشكيل صورة العالم الجديد، في ظل ما يمر به من مخاض، سوف يؤدي في نهاية المطاف، إما لاستمرار الهيمنة الأحادية، يمكن للولايات المتحدة من خلالها الانفراد بالسيطرة، ولكن بشكل أكثر انفرادا واستئثارا، دون الحاجة إلى الحلفاء، بحيث تستلهم شرعيتها من قوتها وسطوتها، وهو ما يسعى إليه الرئيس دونالد ترامب، من خلال قراراته ومواقفه أو التحول نحو حالة تعددية، تبقى فيها الولايات المتحدة لاعبا مركزيا، في وجود لاعبين آخرين مؤثرين يمكنهم التأثير على مكانة أمريكا ومزاحمتها، وهو الأمر الذي لم يعد مقتصرا على المنافسين التقليديين لواشنطن (الصين وروسيا) وإنما امتد إلى الحلفاء، وعلى رأسهم أوروبا الغربية، سواء في صورتها الفردية أو على المستوى الجمعي في إطار الاتحاد الأوروبي. فلو نظرنا إلى حالة الانغماس الأوروبي غير التقليدي في القضية الفلسطينية، منذ بدء العدوان على غزة، يمكننا رصد العديد من المسارات، ربما أبرزها الخروج عن الإجماع الغربي القائم على الانحياز المطلق لإسرائيل، والذي وإن طغى على نبرة أوروبا في الأيام الأولي التي تلت أحداث 7 أكتوبر، عبر التلويح بذريعة "الدفاع عن النفس"، لتتغير المواقف تدريجيا، نحو الإدانة، والضغط على حكومة بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بوقف الحرب وتمرير المساعدات، وحتى خطوات متواترة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وانتهاء بالمنحى الجديد، وربما غير المسبوق، فيما يتعلق بفرض عقوبات على الدولة العبرية، سواء فيما يتعلق بوقف تصدير السلاح من قبل بريطانيا، أو مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتل أبيب، وهي الخطوات التي لم تقتصر في استثنائيتها على مجرد إيلام الحليف الصغير، وإنما امتدت في تداعياتها إلى الحليف الأكبر (واشنطن)، في ظل عجزه عن تشكيل موقف جماعي غربي، من شأنه تقديم الدعم لتل أبيب. التحول الأوروبي المتزايد تجاه فلسطين يعكس إدراكًا عميقًا لحقيقتين أساسيتين: أولهما أن القضية الفلسطينية، باعتبارها جوهر الصراع في الشرق الأوسط، تمثل فرصة نادرة للقارة الأوروبية لتأكيد استقلالها السياسي عن الولايات المتحدة، خاصة في ظل التراجع الأميركي عن دعم أوروبا، والذي تجلى في سياسات إدارة ترامب، بدءًا من دعم التيارات الانعزالية واليمينية، مرورًا بإجراءات اقتصادية حمائية، مثل إعادة فرض التعريفات الجمركية، ووصولًا إلى محاولات التمدد الجغرافي، كما ظهر في الإصرار على ضم جزيرة جرينلاند. أما الحقيقة الثانية، فترتبط بالبعد الشعبي، إذ لم يعد ممكنًا تجاهل حالة الرفض العارم التي تجتاح الشارع الأوروبي والعالمي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، والتي أسقطت القناع عن ازدواجية الخطاب الغربي بشأن حقوق الإنسان. ولعل الموقف الأمريكي نفسه تأثر بصورة كبيرة، خاصة في الآونة الأخيرة، في ظل توتر لا يخفى على المتابعين بين إدارة الرئيس ترامب وحكومة نتنياهو، فيما يمثل استفاقة، على الأقل مرحلية، تعكس حاجة واشنطن إلى استعادة قدر من التوازن المفقود في مواقفها، والتي افتقدت الشرعية الأممية، في ظل أغلبية ساحقة تؤمن بالحق الفلسطيني، داخل أروقة الأمم المتحدة، بينما تخسر تدريجيا ما يمكننا تسميته بـ"شرعية التحالفات"، والتي كانت بمثابة عصا بديل حال العصيان الأممي، على غرار مشهد غزو العراق، والذي ذكرته سلفا في السطور السابقة. وهنا يمكننا القول بأن منطقة الشرق الأوسط مازالت تحتفظ بزخمها الدولي، حتى أنها ترسم خريطة النفوذ في العالم، كما فعلت في الماضي، في الوقت الذي مازال فيه البعض يتحدثون عن خريطة جديدة للمنطقة، وهو الأمر الذي لا يمكننا استبعاده إطلاقا، في ضوء التغيير الكبير الذي طرأ على المنطقة إثر أحداث الشهور الماضية، من جانب، والتطورات المتسارعة التي تتبناها الدول التنموية وقدرتها الكبيرة على إضفاء طبيعة جديدة للمفاهيم التقليدية، وفي القلب منها مفهوم المقاومة نفسه من جانب آخر، ولكن الأمر برمته يبقى مرتبطا في اللحظة ذاتها بتغييرات دولية جذرية، ربما تتأرجح فيها مكانة القوى المؤثرة في العالم، لتظهر قوى جديدة، يمكنها مزاحمة القوى الكبرى، وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق قدر أكبر من التوازن في مختلف المواقف الدولية

اليوم السابع

منذ 15 ساعات

• اليوم السابع

مجلس الأمن يعقد جلسة عن تطورات الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا

يعقد مجلس الأمن اليوم /الأربعاء/ (توقيت نيويورك) جلسته الشهرية حول الأوضاع السياسية والإنسانية في سوريا، ويرأس وزير الخارجية اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس الاجتماع فيما يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن، ومدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام إحاطة إلى المجلس، ومن المقرر إجراء مشاورات مغلقة عقب الإحاطة المفتوحة. وأوضح بيان صادر عن مجلس الأمن أن سوريا شهدت تطورات سياسية وأمنية كبرى خلال الأسابيع الأخيرة، وأجرت الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس المؤقت للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع مشاركة دبلوماسية واسعة النطاق لحشد الدعم لإعادة بناء سوريا وإعادة دمجها في المجتمع الدولي. ولفت البيان إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع جميع العقوبات الأمريكية ضد سوريا —والتي تشمل قيودًا تجارية ومالية واسعة النطاق— وسينظر في تطبيع العلاقات مع دمشق، فيما جاء إعلان ترامب خلال اجتماع مع زعماء مجلس التعاون الخليجي خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، وأشار إلى أن هذه الخطوة طلبها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وذكر البيان أنه في 14 مايو، عقد ترامب اجتماعا في الرياض مع الشرع وولي العهد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذين انضموا عن بعد، وبحسب المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، كان لدى ترامب خمسة طلبات للشرع، وهي: إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل بموجب الاتفاقيات الإبراهيمية؛ وإخبار جميع "الإرهابيين الأجانب" بمغادرة سوريا؛ ومساعدة الولايات المتحدة في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)؛ وتحمل المسؤولية عن مراكز احتجاز داعش في شمال شرق سوريا، وفي اجتماع اليوم، تكرر الولايات المتحدة هذه الأولويات. واعتبر بيان مجلس الأمن أنه نظراً لتعقيد العقوبات الأميركية ضد سوريا، فقد يستغرق الأمر أشهراً لرفعها بالكامل وتحقيق الفوائد المتوقعة، لكن تم الاحتفال بهذا الإعلان في دمشق، حيث شكلت العقوبات عقبة كبيرة أمام التعافي الاقتصادي للبلاد، وفي خطاب رسمي ألقاه في 15 مايو، قال الشرع إن القرار الأمريكي يخفف من معاناة الشعب السوري، ويساعد على تعزيز تقدمه، ويضع أسس الاستقرار في المنطقة، وأن سوريا ملتزمة بتعزيز اقتصادها والسماح بالاستثمار الذي يساهم في إعادة إعمار البلاد وتنميتها. وأشار إلى قيام الشرع بإجراء اتصالات دبلوماسية مع الدول الأوروبية، وفي 7 مايو، عقد اجتماعًا في باريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها الشرع إلى أوروبا منذ توليه منصب الرئيس المؤقت لسوريا، وخلال الاجتماع، أعرب ماكرون عن دعمه لرفع العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، بشرط التزام الحكومة السورية المؤقتة بالعدالة والإصلاحات. وأعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كاجا كالاس ( يوم 20 مايو) أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع جميع العقوبات الاقتصادية المتبقية ضد البلاد، وفي اجتماع اليوم، قد يشير أعضاء مجلس الأمن التابع للاتحاد الأوروبي - الدنمارك وفرنسا واليونان وسلوفينيا - إلى هذا التطور ويسلطون الضوء على أهمية دعم إعادة إعمار سوريا واستقرارها. وفي بيان صدر في 13 مايو، أكد مجلس الأمن على أهمية تخفيف العقوبات في تمكين تقديم الخدمات الأساسية، وإنعاش الاقتصاد، وإطلاق العنان للدعم الإقليمي، وتمكين السوريين من المساهمة في إعادة بناء بلادهم، وفي بيان مشترك لاحق صدر في 15 مايو، أشار منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا آدم عبد المولى ومنسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية راماناثان بالاكريشنان إلى أن تخفيف العقوبات لديه القدرة على تخفيف المعاناة الطويلة لملايين و"إطلاق العنان لإحراز تقدم ملموس" في إيصال المساعدات الإنسانية وجهود الإنعاش المبكر، ويردد المتحدثون هذه الرسائل اليوم خلال الاجتماع، وسط الدعوة إلى التنفيذ السريع لتخفيف العقوبات، ويحثون المجتمع الدولي على الاستفادة من هذه الفرصة لتعزيز التعافي المبكر في سوريا. وأشار مجلس الأمن أنه رغم رفع العقوبات، قد يؤكد مشاركون اليوم في الاجتماع أن الحكومة السورية المؤقتة لا تزال تواجه تحديات هيكلية وتحديات تتعلق بالقدرة تتطلب دعماً دولياً إضافياً للتغلب عليها، بسبب ما يعانيه الاقتصاد السوري بسبب سنوات من عدم الاستقرار، ويرحب مجلس الامن في هذا الصدد بالدعم المالي الذي تقدمه قطر والمملكة العربية السعودية لتسوية ديون سوريا المستحقة للبنك الدولي. وفي 16 مايو، قال البنك الدولي إن التصريح يسمح لهم بـ "إعادة التعامل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري". ويؤكد مدير التنسيق في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية راميش راجاسينجهام، اليوم، أن سوريا لا تزال واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج حوالي 16.5 مليون شخص للدعم، ويسلط الضوء على أن نقص التمويل يؤثر سلباً على جهود الاستجابة، وأن هناك حاجة ماسة إلى الدعم المالي للمساعدة في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان مع استمرار عودة آلاف اللاجئين والمشردين داخلياً إلى ديارهم، ويسلط أعضاء مجلس الأمن الضوء أيضًا على المخاوف الإنسانية الأخرى التي يواجهها السوريون، بما في ذلك عدم القدرة على الوصول إلى الكهرباء والمياه وتهديد الانفجارات. ويناقش المجلس مواجهة البلاد أيضًا وضعًا أمنيًا غير مستقر، ومن المرجح أن يثير أعضاء المجلس مخاوفهم بشأن موجات العنف التي وقعت في الأسابيع الأخيرة، وفي أعقاب الهجمات واسعة النطاق التي وقعت في مارس في المناطق الساحلية من البلاد، وشهدت نهاية أبريل المزيد من الاشتباكات في ضواحي دمشق، ورغم الاتفاقات اللاحقة التي تهدف إلى تهدئة التوترات، فإن العنف أثار المخاوف من اندلاع المزيد من العنف بين الأقليات في سوريا. وعلى هذه الخلفية، من المرجح أن يؤكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة قيام السلطات السورية المؤقتة بتنفيذ إصلاح قطاع الأمن وتعزيز السيطرة على الأسلحة لمنع وقوع اشتباكات إضافية، ويدعو بعض المتحدثين إلى التنفيذ الكامل لاتفاق 10 مارس بين السلطات السورية المؤقتة وقوات سوريا الديمقراطية، والذي يهدف إلى دمج الهياكل العسكرية والمدنية لقوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة السورية. ويدعو أعضاء مجلس الأمن اليوم الحكومة السورية المؤقتة إلى مواصلة جهود العدالة الانتقالية والمساءلة ذات المصداقية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع المزيد من العنف ضد الأقليات، وهو ما يتفق مع البيان الرئاسي الصادر عن المجلس في 14 مارس، ويمكن للأعضاء أن يلاحظوا الخطوات التي تتخذها الحكومة المؤقتة لمعالجة هذه القضايا، مثل لجنة تقصي الحقائق التي تحقق في أعمال العنف الساحلية في مارس واللجان الوطنية المنشأة حديثاً والمعنية بالعدالة الانتقالية والأشخاص المفقودين، ويؤكد بعض الأعضاء على ضرورة أن تقوم هذه الهيئات بعملها بطريقة شفافة ونزيهة وشاملة بالكامل، ويدعون السلطات السورية إلى ضمان مقاضاة جميع مرتكبي العنف بغض النظر عن أفعالهم. ويعرب العديد من متحدثي مجلس الأمن اليوم عن قلقهم إزاء استمرار احتلال إسرائيل العسكري للأراضي في الجولان، والذي يمتد إلى ما هو أبعد من الخطوط التي حددها اتفاق فض الاشتباك بين القوات لعام 1974 بين البلدين، كما نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على الأراضي السورية، بما في ذلك غارة جوية في 2 مايو بالقرب من القصر الرئاسي السوري، ومنذ ذلك الحين، ظهرت تقارير تفيد بأن الدول منخرطة في مناقشات حول القضايا الأمنية واحتمال تطبيع العلاقات، وقد يؤكد بعض أعضاء المجلس على حرمة سيادة سوريا وسلامة أراضيها، ودعوة إسرائيل إلى الاحترام الكامل لاتفاق عام 1974. ويؤكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير أوبيدرسن وأعضاء مجلس الأمن على ضرورة أن تتخذ الحكومة السورية المؤقتة خطوات أخرى لمواصلة عملية سياسية موثوقة وشفافة وشاملة ترتكز على مبادئ القرار 2254 المؤرخ 18 ديسمبر 2015، والذي ركز على الحل السياسي للأزمة السورية،. ويؤكد بيدرسن على أهمية ضمان أن يتماشى إنشاء الهيئة التشريعية المؤقتة في سوريا في المستقبل مع هذه المبادئ حتى تتمتع بالشرعية وتمثل التنوع الكامل للشعب السوري.

ET بالعربي

منذ 17 ساعات

• ET بالعربي

بعد الجدل عابد فهد يوضح ما قصد بتعليقه عن الأوضاع بسوريا

حالة من الجدل أثارها عابد فهد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مقابلة أُجريت معه بمشاركة زوجته، زينة يازجي، تحدثا فيها بصراحة عن الأوضاع في سوريا، ما فتح باب التأويلات والتفسيرات المختلفة حول مواقفه السياسية. "نحنا بشرط غير صحيح... وكل السوريين عم بيرفضوا هالواقع" في بداية اللقاء، عبّر فهد عن حزنه ودهشته بما آلت إليه الأوضاع في بلده، قائلاً: "السوريين كلهم كلهم كلهم اجمعين كلهم عم بيرفضوا هذا الواقع، بكل أطيافهم، بكل تكوينهم الطائفي... كله مستغرب ماذا يجري في سوريا، في إشارة استفهام كبيرة." وأضاف: "نحن بشرط غير صحيح، غير معروف... أنا عندي أصدقاء من كل الطوائف عم يسألوا ليش هيك عم بصير، مين المسؤول، وإيمتى رح ترجع سوريا مثل ما كانت؟" زينة يازجي: "كنا بلا حرية ولا كرامة... والآن نأمل بسوريا للكل" أما زوجته زينة، فأكدت خلال المقابلة أن سوريا اليوم تمرّ بمرحلة انتقالية، قائلة: "نحن هلا بحالة انتقال... ببرزخ. من حالة سيئة ما فيها حرية، ولا فيها كرامة، ولا فيها حقوق للإنسان... والآن الأمل أن نعبر لسوريا فيها كل هدول." وتابعت: "الهدف واحد: سوريا للكل. فيها حرية، فيها كرامة، فيها انتعاش اقتصادي... كل سوري يلاقي بلده ناطرته، مثل ما هو حاططها بقلبه." توضيح عابد فهد : "كلامي واضح... سقوط النظام فتح باب الأمل" وبعد الجدل الذي تصاعد على الإنترنت، سارع فهد لنشر توضيح عبر خاصية الستوري في إنستغرام، قال فيه: "القصد مما قلت في اللقاء هو التنبيه لعدم الوقوع في الطائفية... علينا أن نحافظ كسوريين على علاقتنا التاريخية كشعب واحد ضمن دولة واحدة." وأضاف بنبرة حاسمة: "كلمة 'العودة' ليست أبداً دعوة للنظام أن يعود على الإطلاق... نظام هرب وترك وراءه ركاماً من الخراب والتشرد." وأكد فهد أنه لم يكن يوماً تابعاً لأي سلطة، قائلاً: "أنا حر مثل سوريا الحرة، قبل التحرير وبعده... أعمالي الفنية دليل على الرسالة التي أتبناها كإنسان وفنان." وختم رسالته بالدعوة إلى السلام والمحبة: "لا تتسرعوا، لأن هذا لا يبني وطن. أتمنى لكم المحبة كي تعيشوا ونعيش بسلام." تقرير سابق من ET بالعربي: فنانو سوريا يجتمعون لأول مرة بعد سقوط النظام