إطلاق أول برنامج سعودي متكامل لحوكمة البيانات
الرياض، المملكة العربية السعودية: أطلق برنامج Governata خدماته بشكل رسمي لتوفير حلول متطورة قائمة على معمارية حديثة مبنية على الذكاء الاصطناعي تُسهِّل إدارة وحوكمة البيانات للقطاعين العام والخاص. وقد كشفت الشركة عن أولى منتجاتها وهو برنامج متكامل سعودي الصنع لحوكمة البيانات تم تصميمه خصيصًا بالتوافق التام مع المعايير الوطنية في مجال البيانات وباللغة العربية لمساعدة المؤسسات المحلية على الامتثال مع معايير مكتب إدارة البيانات الوطنية. كما يجري العمل حاليًا على إطلاق عدة برامج مختصّة في مجال البيانات مُدعَّمة بالذكاء الاصطناعي لدعم عمليات اتخاذ القرارات على مستوى المؤسسات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
صُمِّم هذا البرنامج الأول من نوعه خصيصًا للجهات في القطاعين الخاص والحكومي في المملكة العربية السعودية لمساعدتها على تبسيط حوكمة وإدارة ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻓﻌّﺎﻟﺔ حيث يتوافق مع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية وفهرس البيانات الوطني وقانون حماية البيانات الشخصية الذي أصدرته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). يُتيح هذا الحل أيضًا للمؤسسات حماية البيانات وتصنيفها كما يُيسِّر عليها مراقبة الامتثال للمعايير وحماية البيانات الشخصية، ومن ثَمَّ تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة البيانات ومراقبة نسب البيانات.
نحو مستقبل رقمي واعد للمملكة العربية السعودية
يأتي إطلاق Governata في وقت محوري حيث يتزامن مع الجهود المبذولة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتسريع عملية تحوُّل البلاد إلى الاقتصاد الرقمي. فهو ليس حلٍّ تقني مناسب فقط، بل يدعم أيضًا الجهود الوطنية نحو بناء مستقبل قائم على البيانات. ولأن هذا البرنامج الشامل متوافق مع المعايير العالمية ومناسب للمتطلبات المحلية في آن واحد، فهو يساعد المؤسسات على تبسيط وأتمتة عمليات حوكمة البيانات الخاصة بها مما يضمن الامتثال للمعايير وحماية البيانات الشخصية والاستفادة القصوى من البيانات كأحد الأصول الهامة.
يقود المنصة ثلاثة من رواد الأعمال ، هم جمال مهند وجهاد سِنان وخالد المديفر؛ جمال هو رائد أعمال متمرس يتمتع بخبرة تزيد عن 16 عامًا في مجاليّ الاستثمار والشركات الناشئة كما أن له باع طويل في تسريع نمو العديد من الشركات التكنولوجية الناشئة في المنطقة. وتُعدّ شركة فودكس، الرائدة في مجال تكنولوجيا الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هي أحدث مشروع ساهم به. أما جهاد، فهو خبير بيانات وصاحب خبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال إدارة البيانات وحوكمتها حيث عمل بالعديد من الشركات الاستشارية الكبرى. خالد المديفر هو خبير في علم البيانات عمل مع القطاعين العام والخاص، وعمل على مدار أكثر من 12 عامًا على تطوير أطر عمل مبتكرة في مجال حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي. ويهدف الثلاثي من خلال منصة Governata إلى تقديم حلول جذرية تُعزِّز من الأمان الرقمي في المملكة العربية السعودية، وتُمهِّد الطريق في الوقت ذاته لتحقيق أقصى استفادة من الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات على المستوى المؤسسي.
وتعليقًا عن نشاط الشركة، يقول جمال مهند، الشريك المؤسِس لشركة Governata: "البيانات هي أساس الاقتصاد الرقمي في الحاضر والمستقبل، وهدفنا هو مساعدة المؤسسات السعودية والعالمية على إدارة هذه البيانات بشكل أكثر كفاءة ومسؤولية لكي تتمكن من اتخاذ قرارات أفضل وأسرع وأدق".
عندما يُصبح الابتكار جزءًا من حوكمة البيانات
إن برنامج Governata يمكن استضافته محليًا في بيئة معزولة تمامًا عن الإنترنت في مراكز بيانات الجهات ويمكن أيضًا استضافته على السحابة وهو ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ، ويتميز بتقديم مجموعة شاملة من البرامج الآلية المُصمَّمة لتحسين عمليات حوكمة البيانات ودعم اتخاذ القرار من خلال التحليل المرتكز على البيانات.
الميزات الرئيسية لبرنامج حوكمة البيانات الذي تُقدِّمه Governata هي:
واجهة مُستخدِم مبسطة باللغة العربية: مُصمَّمة ليحصل العملاء على تجربة سلسة ومتوافقة تمامًا مع مصطلحات وإرشادات مكتب إدارة البيانات الوطنية.
أتمتة عمليات الامتثال للمتطلبات الوطنية: مراقبة مستويات نضج البيانات ومدى الامتثال لمعايير مكتب إدارة البيانات الوطنية ومدى الامتثال لمؤشر (نضيء)
حماية البيانات الشخصية: يوفر البرنامج استكشافًا تلقائيًا للبيانات الشخصية وحمايتها بما يتوافق مع لوائح نظام حماية البيانات الشخصية السعودي.
فهرسة البيانات وتصنيفها: جمع كل البيانات في مكان واحد مما يُسهِّل على المؤسسات تصنيفها وتَتَبُّعها.
جودة البيانات وتسلسلها: فحص جودة البيانات لتكون ملائمة للاستخدام المقصود منها وتَتَبُّع تدفقها وتسلسلها.
إدارة المستخدمين والصلاحيات: وحدة قوية وسهلة الاستخدام لإدارة جميع أصول البيانات في المؤسسات، مع التحكم في صلاحيات الوصول سواء حسب الإجراء، أو القسم، أو حتى مستوى تصنيف البيانات.
وصرّح جهاد سِنان، الشريك المؤسِس لشركة Governata، قائلاً: "إن Governata هي البوابة التي تساعد المؤسسات على تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وذلك لأنها قادرة على الاتصال بسلاسة بمختلف مصادر البيانات حيث يجمعها مع البيانات الوصفية التقنية، وإثرائها بالبيانات الوصفية الخاصة بالأعمال، وتصنيف البيانات بما يتماشى مع معايير مكتب إدارة البيانات الوطنية. كل ما سبق يتم مع الحفاظ على الدقة العالية للبيانات وضمان فهم البيانات الشخصية".
تتعاون Governata مع شركات استشارية رائدة في المنطقة وشركات مُتكاملة للأنظمة المحلية والدولية لتطبيق حلولها حيث تتوفر بنموذج SaaS السحابي أو يُمكن تثبيتها واستخدامها على خوادم الجهة وفي مراكز بياناتها. وإلى جانب برمجياتها الفريدة، تُقدِّم الشركة خدمات استشارية خاصة بحوكمة وإدارة البيانات صُمِّمت خصيصًا لتتوافق مع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية، بالإضافة إلى ما توفِّره من تدريب وتوعية مستمرة لضمان نجاح حلولها.
تطمح الشركة إلى تحقيق المزيد في المجال على المستوى العالمي وستُصدِر قريبًا، بجانب برنامجها الأساسي لحوكمة البيانات، برمجيات جديدة تشمل برامج دعم صناعة القرار وبرنامج إدارة البيانات الرئيسية والمرجعية القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي ليخدم شريحة واسعة من عملائها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لمزيد من المعلومات حول Governata، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني https://governata.com/
نبذة عن Governata:
تم إطلاق Governata عام 2025، وهو أول برنامج في المملكة العربية السعودية لحوكمة البيانات حيث يوفر حلولاً متطورة قائمة على الذكاء الاصطناعي في حوكمة وإدارة البيانات للقطاعين العام والخاص.
إن برنامجها المتكامل لحوكمة البيانات هو الأول من نوعه وقد تم تصميمه خصيصًا للمؤسسات السعودية لمساعدتها على تبسيط حوكمة وإدارة ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻭﻓﻌّﺎﻟﺔ في خضم التحديات التي يشهدها مجال حوكمة البيانات. ويأتي هذا البرنامج متوافقًا مع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية وفهرس البيانات الوطني وقانون حماية البيانات الشخصية الذي أصدرته الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).
تطمح الشركة إلى تحقيق المزيد في المجال على المستوى العالمي وستُصدر قريبًا، بجانب برنامجها الأساسي لحوكمة البيانات، برمجيات جديدة تشمل دعم صناعة القرار وحماية البيانات الشخصية وإدارة البيانات الرئيسية والمرجعية.
-انتهى-
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
هل يجب أن نخشى الذكاء الاصطناعي؟
في السنوات الأخيرة، بات الذكاء الاصطناعي يتسلل بلا استئذان لكل زاوية من زوايا حياتنا، من الهواتف الذكية إلى السيارات ذاتية القيادة، ومن صناعة المعرفة والمحتوى إلى كتابة المقالات نفسها. ومع هذا التوسع المتسارع، لم يعد السؤال: ما هو الذكاء الاصطناعي؟ بل أصبح: هل يجب أن نخشى الذكاء الاصطناعي؟ كثيرون يرون في الذكاء الاصطناعي تهديداً للوظائف، خصوصاً تلك التي تعتمد على التكرار أو جمع البيانات. في بعض القطاعات، بدأت بالفعل عمليات الاستبدال التدريجي للعنصر البشري بالآلة الذكية، وهذا يولّد قلقاً مبرراً، فمستقبل العمل يبدو على أعتاب تغيير جذري. لكن هل الذكاء الاصطناعي شرّ محض؟ بالطبع لا، ففي الطب مثلاً، تسهم الأنظمة الذكية في تشخيص الأمراض بدقة أعلى مما يفعله البشر أحياناً. وفي التعليم، تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي تجربة تعلم مخصصة لكل طالب حسب قدراته واهتماماته. الخوف الحقيقي لا يأتي من الذكاء الاصطناعي ذاته، بل من كيفية استخدامه من دون ضوابط واضحة، حيث يمكن أن تُستخدم هذه التقنيات لأغراض تنتهك الخصوصية، أو تسهم في التضليل الإعلامي، كما يحدث في تزوير الصور أو الأصوات لأغراض مشبوهة، وهنا تظهر الحاجة المُلحة إلى التركيز على أهمية استثمار هذه التقنية وتوظيفها في ما يخدم الإنسان لا في ما يضره، وعوضاً عن الخوف، يجب أن نتحلى بالوعي. فالفهم الصحيح لماهية الذكاء الاصطناعي، وقدراته، وحدوده، هو المفتاح لتوظيفه بذكاء، فالتعليم والتثقيف المجتمعي في هذا المجال لم يعد ترفاً، بل أصبح ضرورة مُلحة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل يجب أن نخاف؟ ربما، لكن الخوف الأعمى لن يوقف التقدم. ما نحتاجه هو أن نكون جزءاً من هذا التقدم، لا ضحية له. الذكاء الاصطناعي أداة قوية، وأي أداة تعتمد فائدتها أو ضررها على يد من يستخدمها. *مؤسس سهيل للحلول الذكية لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
إطلاق مبادرة «مجلس المعاشات المتنقل»
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إطلاق مبادرة «مجلس المعاشات المتنقل»، وهو برنامج ميداني مصمم لتقديم خدمات التقاعد المباشرة والاستشارات القانونية، والتوعية بقوانين التقاعد للأفراد المؤمَّن عليهم وأصحاب العمل. وتأتي المبادرة انطلاقاً من دور الهيئة في خدمة مجتمع الإمارات، وترسيخاً لمفاهيم التكافل والتكامل التي تميز خدماتها، إضافة إلى دعمها لقيم الترابط المجتمعي، وخلق فرص النمو المستدام لدى أفراد المجتمع، بالتزامن مع «عام المجتمع» 2025. وأكدت المدير التنفيذي لقطاع المعاشات، هند السويدي، أن مجلس المعاشات المتنقل يعكس التزام الهيئة بتطوير برامج اجتماعية مبتكرة لخدمة المجتمع، وتعزيز التعاون بين الهيئة والجهات الحكومية لتقديم مبادرات مشتركة مستدامة تحقق أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المواطنين، مشيرة إلى أن المجلس يعد أداة فعالة لتعزيز التواصل بين الهيئة والمجتمع، لافتة إلى استضافة وزارة الطاقة والبنية التحتية لمجلس المعاشات المتنقل في أولى محطاته. من جانبه، أكد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، المهندس فهد الحمادي، حرص الوزارة على دعم المبادرات كافة التي تسهم في تعزيز الجهود الحكومية لدعم مجتمع الإمارات، لافتاً إلى أن أنظمة المعاشات تقدم مجموعة من الامتيازات التأمينية، التي يسهم الوعي بها من مصادرها الرسمية في تمكين المؤمن عليهم من بناء خطط التقاعد على أسس منهجية تضمن لهم تقاعداً آمناً ومستقراً. وأشار إلى أن هذه المجالس تعد خطوة استباقية، حيث تصل مباشرة إلى المتعاملين في أماكن عملهم، وهو ما يتماشى مع جهود الحكومة المستمرة في تعزيز رفاهية أفراد المجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهداف «عام المجتمع» على مستوى تعزيز الروابط بين مؤسساته وأفراده، والإسهام الفاعل في طرح مبادرات مجتمعية ووطنية تسهم في بناء وتوظيف القدرات البشرية لخدمة مسيرة التنمية. وتتمثل آلية المجلس في زيارات ميدانية للجهات الحكومية والخاصة، بهدف الوصول إلى المتعاملين في أماكن عملهم، وتسهيل حصولهم على الخدمات من دون الحاجة إلى زيارة مراكز الخدمة، وتقديم الدعم لتحديث البيانات بشكل فوري، وتقديم الاستشارات القانونية، ومشاركة المستفيدين المواد التوعوية ذات الصلة بقوانين الهيئة وخدماتها. وتضم الزيارات كوادر استشارية وخدمية متخصصة للرد على استفسارات المتعاملين وإنجاز معاملاتهم، وأجهزة إلكترونية لاستقبال استفساراتهم، فيما تُعد هذه المبادرة منصة تفاعلية، تُتيح للهيئة إيصال خدماتها، وتبادل المعرفة مع جميع الأطراف المستفيدة بشكل مباشر.
الإمارات اليوم
منذ 4 ساعات
- الإمارات اليوم
%20 زيادة في معاملات إعادة شحن بطاقات «نول» رقمياً بدبي
سجّلت هيئة الطرق والمواصلات بدبي زيادة بنسبة 20% في معاملات إعادة شحن بطاقات «نول» عبر القنوات الرقمية، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وذلك في إطار جهودها لتعزيز التحول الرقمي في خدمات النقل العام ورفع مستوى رضا المتعاملين. وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أن التحسينات شملت توفير أجهزة رقمية لبيع وشحن التذاكر، وتوعية الجمهور باستخدام القنوات الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني وتطبيقات الدفع، إضافة إلى رفع الحد الأدنى لشحن البطاقات عبر أجهزة ومكاتب بيع التذاكر. وأظهرت الإحصاءات انخفاض المعاملات الإجمالية لإعادة شحن البطاقات عبر أجهزة بيع التذاكر بنسبة 28%، مقابل ارتفاع المعاملات الرقمية عبر هذه الأجهزة بنسبة 20%، فيما تراجع عدد المعاملات النقدية في مكاتب بيع التذاكر بنسبة 37%، والمعاملات الرقمية بنسبة 6%، ليبلغ الانخفاض الإجمالي في المكاتب 26%. وأكدت الهيئة أن هذا التوجه أسهم في تقليل طوابير الانتظار، وخفض التكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة النقد، إلى جانب تراجع أعطال أجهزة بيع التذاكر بنسبة 80%، نتيجة انخفاض عدد المعاملات النقدية.
