640 مليون دولار عقود كويتية مرساة في يونيو
- 2.3 مليار عقود السعودية
- 489 مليوناً... صفقات عُمانية
كشفت مجلة «ميد» أن نشاط ترسية العقود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهد انتعاشاً طفيفاً في شهر يونيو المنصرم، حيث بلغت قيمة الصفقات الموقعة 13.9 مليار دولار، مقارنةً بـ12.6 مليار دولار في مايو.
ورغم التعافي، إلا أن نشاط الترسية مازال بطيئاً، مقارنةً بالمستويات المتوقعة في 2024، والتي سجلت رقماً قياسياً بلغ 347 مليار.
ولفتت «ميد» إلى أن الربع الثاني 2025 شهد توقيع عقود بقيمة 41 مليار دولار، مقارنةً بـ 73 ملياراً في الفترة نفسها من 2024، ما يعكس استمرار التراجع الحاد في سوق مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي، والذي شهد انكماشاً حاداً في الأشهر الخمسة الأولى من 2025. وعزت المجلة التراجع إلى انخفاض إنفاق المشاريع العملاقة في السعودية وانخفاض الإنفاق الإجمالي في جميع أنحاء المنطقة.
وعلى مستوى السوق الكويتي، ذكرت المجلة أنه تم تسجيل صفقات بقيمة 640 مليون دولار، كان أكبرها عقداً وقعته وزارة الكهرباء والماء بقيمة 173 مليوناً لتوريد وتركيب خطوط هوائية بجهد 400 كيلوفولت في الخيران والوفرة والصليبية.
من جانبها، تجاوزت الإمارات، التي لطالما كانت رائدة في السوق، التوقعات المعتادة حيث اقتربت قيمة صفقاتها الموقعة من مستويات عام 2024. ففي يونيو، سجلت الدولة عقوداً بقيمة 7.4 مليار دولار، وكان قطاع الغاز هو المحرك الأساسي لذلك. وأرست شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) عقوداً بقيمة 5 مليارات للمرحلة الأولى من مشروع تطوير حقل الغاز الغني.
بالمقابل، شهدت السعودية ترسية عقود بقيمة 2.3 مليار دولار فقط في يونيو، وهو ما يعادل تقريباً حصيلة مايو البالغة 2.7 مليار. وكان أكبر عقد بقيمة 485 مليوناً، وقّعه تحالف من الشركة السعودية لشراكة المياه والمركز الوطني للتخصيص لمشروع الجبيل 4 المستقل للمياه. وأُبرمت الصفقة مع شركة باور تشاينا.
في الوقت نفسه، شهدت سلطنة عُمان توقيع عقود بقيمة 489 مليون دولار في يونيو. إذ حصلت شركة «بتروجيت» المصرية على حق تنفيذ مشروع ضخم لنقل الغاز الطبيعي بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 273 مليوناً، وذلك بالتعاون مع شركة «أوكيو لشبكات الغاز» العُمانية، ويمتد المشروع الاستراتيجي الذي يتضمن تنفيذ أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC)، عبر خط أنابيب بطول 193 كيلومتراً وبقطر 42 بوصة، يربط بين ولايتي فهود وصحار، ليصبح جزءاً من شبكة البنية التحتية الوطنية للطاقة في عُمان.
من جانبها، استكملت البحرين قائمة الدول التي سجّلت عقودا في يونيو، بتوقيع عقد واحد بقيمة 14 مليون دولار، أسندته وزارة الأشغال لشركة محمد جلال وأولاده المحلية، لتطوير مركز قلالي الصحي في المحرق.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
ترامب: 15 %.. رسوم جمركية على السلع الأوروبية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم جمركية 15 في المئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي.وأضاف ترامب للصحافيين أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 في المئة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين.
الرأي
منذ ساعة واحدة
- الرأي
ترامب: 15 في المئة.. رسوم جمركية على السلع الأوروبية
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى اتفاق تجاري يتضمن فرض رسوم جمركية 15 في المئة على السلع الأوروبية التي تدخل السوق الأميركية، إلى جانب مشتريات أوروبية كبيرة من الطاقة والعتاد العسكري الأميركي. وأضاف ترامب للصحافيين أن الاتفاق يشمل أيضا استثمارات أوروبية بقيمة 600 مليار دولار داخل الولايات المتحدة. وبدورها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتفاق يتضمن فرض رسوم جمركية 15 في المئة، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقات التجارية بين الطرفين.
الأنباء
منذ ساعة واحدة
- الأنباء
409 مليارات دولار إجمالي أصول البنوك الكويتية
ذكرت مجلة «ميد» أن القطاع المصرفي الكويتي يواصل تسجيل أداء قوي، مدفوعا بتوسع النشاط الائتماني وتحسن البيئة التشغيلية، حيث بلغ إجمالي أصول القطاع نحو 409.1 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2025، وذلك وفقا لتقرير موسع أعدته المجلة استنادا إلى بيانات صادرة عن شركة «كامكو إنفست». ويعكس الأداء القوي للقطاع استقرارا ماليا ملحوظا، إلى جانب إظهار قدرة البنوك الكويتية على مواكبة التحديات الإقليمية والعالمية، واحتفاظها بمستويات جيدة من جهة السيولة وجودة الأصول. وأشار التقرير إلى أن إجمالي ودائع العملاء لدى البنوك سجل 319.9 مليار دولار، ما يعكس ثقة العملاء بالقطاع المصرفي الكويتي ومتانة النظام المالي في البلاد، كما كشف عن أن صافي القروض المقدمة من البنوك بلغ نحو 245.1 مليار دولار، في مؤشر على استمرار نمو النشاط الائتماني، وهو ما يعكس حالة من الزخم في النشاط الاقتصادي المحلي. وأوضح التقرير أن هامش صافي الفائدة وهو أحد أبرز مؤشرات الأداء البنكي بلغ 3.1% خلال الربع الأول من العام، ما يعكس قدرة البنوك على تحقيق عوائد جيدة من عمليات الإقراض والاستثمار، على الرغم من التحديات التي تفرضها التقلبات في أسعار الفائدة عالميا. وبحسب «ميد»، فإن إجمالي الإيرادات التشغيلية للمصارف الكويتية بلغ 3.5 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2025، مدعوما بارتفاع الدخل من الفوائد والعمولات والأنشطة والخدمات غير التقليدية التي شهدت توسعا ملحوظا في السنوات الأخيرة. ولفت التقرير إلى أن العائد على حقوق الملكية بلغ 10.6%، وهو معدل مرتفع يعكس كفاءة إدارة رأس المال في البنوك الكويتية ونجاحها في تحقيق عوائد جيدة للمساهمين. ويعد القطاع المصرفي إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، كما ان استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات التنموية وعودة الزخم للقطاع العقاري والتجاري يسهمان في تعزيز الطلب على التسهيلات الائتمانية، ويدفعان بالمزيد من النمو في أرباح البنوك خلال الفصول المقبلة. وتتمتع البنوك بقاعدة رأسمالية قوية ومستوى منخفض من القروض المتعثرة مقارنة بالمعدلات الإقليمية، إلى جانب التزامها بالمعايير الرقابية الدولية الصارمة، بما يعزز قدرتها على مواجهة أي صدمات مستقبلية محتملة. يأتي ذلك وسط نظرة مستقبلية إيجابية للقطاع المصرفي، وفي ظل توقعات بأن تستمر مؤشرات الأداء الرئيسية في التحسن خلال 2025، مدعومة ببيئة تشغيلية مستقرة وإستراتيجية توسع متوازنة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي.
