زيادة قياسية في عدد السائحين بالمغرب خلال 5 أشهر

قالت وزارة السياحة المغربية، إن المغرب استقبل 7.2 مليون سائح حتى نهاية شهر مايو الماضي بزيادة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "هذا الإقبال يترجم إلى 1.3 مليون سائح إضافي، ويمثل نموًا استثنائيًا بنسبة 68% مقارنة بعام 2019 قبل جائحة كورونا التي أدخلت القطاع السياحي المغربي والعالمي في ركود".
وأضافت الوزارة، التي تطمح إلى استقبال 26 مليون سائح بحلول عام 2030، أن الأرقام "تعكس التطوير المستمر الذي يشهده القطاع السياحي المغربي منذ عام 2024"، وفق وكالة "رويترز".
واستقبل المغرب عددًا قياسيًا من السائحين بلغ 17.4 مليون سائح في عام 2024، بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق.
كما وضع المغرب خطة لتطوير السياحة، بعد فترة جائحة كورونا، عن طريق تقديم الدعم المادي للقطاع السياحي، وفتح خطوط جوية جديدة على أسواق جديدة، وتجديد الفنادق، كما فتح المجال للخطوط الجوية منخفضة التكلفة.
ويعول المغرب على تنظيم كأس أفريقيا 2025 لكرة القدم، وكأس العالم لكرة القدم 2030 بالاشتراك مع أسبانيا والبرتغال لاستقطاب مزيد من السياح.
نقلا عن العربية نت

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 23 دقائق

• الصحراء

الحكومة: اعتماد موريتانيا على الصادرات الاستخراجية يعرضها لتقلبات الأسعار العالمية

قالت الحكومة إن اعتماد موريتانيا على الصادرات الاستخراجية يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية للمواد الأولية، مما يبرز ضرورة العمل على تنويع الاقتصاد وتثمين المقدرات الوطنية. وأضافت الحكومة أنها تعمل على تعبئة المزيد من الموارد الداخلية والخارجية وخلق بيئة استثمارية محفزة وتوسيع ومواءمة الوعاء الضريبي وترشيد نفقات التسيير لصالح نفقات الاستثمار، بالإضافة إلى نسج المزيد من الشراكات مع الخارج. جاء ذلك على لسان وزير الطاقة (وزير الاقتصاد وكالة) محمد ولد خالد، صباح اليوم الخميس، خلال اللقاء المخصص لاستعراض التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، الذي ينظمه البنك تحت عنوان "الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا". حول التقرير.. وقالت وزارة الاقتصاد إن هذا التقرير المؤسسي يهدف إلى مشاركة فهم الديناميكيات الاقتصادية للبلاد، بهدف تعزيز الحوار البناء حول السياسات العامة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو القوي والشامل والمستدام. ونقلت الوزارة عن الوزير محمد ولد خالد قوله إن صدور هذا التقرير -الذي هو ثمرة لجهود مقدرة لجهات عديدة- يشكل فرصة سانحة للتبادل حول الحصيلة الاقتصادية لموريتانيا والآفاق والتحديات والفرص، مؤكدا أن توصياته النهائية ستؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية الوطنية المستقبلية. وأشار إلى أن موريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ إصلاحات هامة مكنت من المحافظة على التوازنات الكبرى، ومن تحسين جل مؤشراتنا التنموية، وتمويل العديد من البرامج التنموية في البنى التحتية الأساسية في الصحة والتعليم والماء الصالح للشرب، لفائدة المواطنين في عموم أرجاء الوطن، وخاصة ذوي الدخل المحدود. وأضاف الوزير أنه تم العمل على خلق الظروف الملائمة لظهور قطاع خاص نشط يخلق فرصا للشغل ويدعم النمو الشامل والمستديم. التقييم وتحديد المخاطر.. وأكد الممثل المقيم للبنك الدولي أن تقرير هذا العام يشمل جزأين أساسيين، حيث يُقيّم الجزء الأول الأداء الاقتصادي لعام 2024، ويعرض آفاق الفترة 2025-2027، مع تحديد المخاطر التي قد تُهدد هذا المسار. وأوضح أن الجزء الثاني يركز على موضوع الدعم الاجتماعي في موريتانيا ودوره في الحد من الفقر وعدم المساواة.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

وزارة التجارة: شركات إلكترونية في تونس تخرق القانون.. والمستهلك هو الضحية

تفاصيل العروض وشفافية المعلومات: حق أساسي للمستهلك دعا الحذري في تصريحه لراديو ''اكسبريس'' الشركات إلى ضرورة إعلام المستهلك بكل تفاصيل العروض بشكل واضح قبل إتمام أي عملية شراء، وتمكينه من معلومات شفافة تضمن سلامة المعاملة. هوية البائع شرط إلزامي: الاسم، العنوان، الضمان، التوصيل، والدفع شدد الحذري على ضرورة توفير هوية واضحة للبائع تشمل الاسم التجاري، المعرف الجبائي، وسائل الاتصال، إلى جانب تفاصيل دقيقة حول المنتج أو الخدمة، السعر، الضمان، الشروط وآجال التنفيذ. شركات التوصيل مطالبة بالإفصاح عن جميع الأطراف دعا وزارة التجارة شركات التوصيل إلى إدراج بيانات كل من البائع، شركة التوصيل والمستهلك، ضمن الوثائق المرافقة للصفقات، لتعزيز الشفافية. المستهلك مطالب بالمطالبة بفاتورة... والوزارة تدعو للتبليغ حث الحذري المستهلكين على طلب الفاتورة كوثيقة ضرورية تحفظ حقهم في الضمان والاسترجاع، داعيًا إياهم إلى تبليغ وزارة التجارة في حال وجود مخالفات. 20 ألف دينار خطية مالية للمخالفين أوضح أن قوانين حماية المستهلك والمبادلات التجارية تنص على عقوبات مالية تصل إلى 20 ألف دينار ضد كل من يخرق القواعد، مؤكدًا أن فرق المراقبة الاقتصادية تتحرك بصرامة ضد المخالفين.

تورس

منذ ساعة واحدة

• تورس

الدولار يتخطّى حاجز 3 دنانير والدينار التونسي يواصل الصمود

وللتذكير، فقد سجّل الدولار انخفاضًا ملحوظًا يوم 12 جوان 2025، حيث بلغ أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، في وقت يُواصل فيه الدينار التونسي إظهار صمود لافت. تطورات أسعار الصرف بين 17 و18 جوان 2025: - ارتفاع طفيف للدينار أمام اليورو: من 3.3814 إلى 3.3633 - تراجع طفيف للدينار أمام الدولار: من 2.9187 إلى 2.9457 هذه التحركات تعكس توازنًا نسبيًا في سوق الصرف، رغم التحديات الاقتصادية، وتبرز القدرة التنافسية للدينار التونسي في مواجهة تقلبات العملات الأجنبية.