فلس الريف يزوّد 215 موقعا ومنزلا بالكهرباء بكلفة 930 ألف دينار
وقال 'الخرابشة' في تصريح صحفي إن المشاريع التي تم اعتمادها تشمل تجمعات سكانية وأنشطة اقتصادية داخل وخارج حدود التنظيم، وذلك بعد التوسع في أسس إيصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف بموجب التعديلات الأخيرة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة ودعم الفئات المستهدفة.
من جانبه، أوضح مدير مديرية الكهرباء وكهربة الريف في الوزارة المهندس 'هشام المومني' ان القرارات تضمنت تزويد تجمعات سكانية مكوّنة من خمسة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة بلغت 150 ألف دينار، وأخرى مكوّنة من ثلاثة منازل خارج حدود التنظيم بكلفة 155 ألف دينار، إضافة إلى منازل انفرادية خارج حدود التنظيم تستفيد من الشبكات القائمة بكلفة 48 ألف دينار، فضلًا عن دعم منازل الأسر العفيفة الواقعة داخل حدود التنظيم في مناطق امتياز شركات الكهرباء بكلفة ثلاثة آلاف دينار دعمًا للأسر ذات الدخل المحدود.
كما شملت المشاريع دعم مزارع الدواجن والأبقار والأغنام والأسماك في مناطق جيوب الفقر الواقعة خارج حدود التنظيم بكلفة 47 ألف دينار، وذلك تعزيزًا لدور الوزارة في دعم المزارعين وتشجيع إنتاج الثروة الحيوانية وتعزيز الاعتماد على الذات، إضافة إلى تخصيص 20 ألف دينار لإنارة الطرق المؤدية إلى المقابر لتسهيل حركة المواطنين أثناء الدفن في ساعات الليل.
وأشار 'المومني' إلى أن فلس الريف ساهم أيضًا في دعم مشاريع إنتاجية وصناعية واستثمارية في مناطق جيوب الفقر وخارج حدود التنظيم، وفق الأسس المعتمدة، شريطة أن توفر هذه المشاريع فرص عمل للأردنيين وتدعم المجتمع المحلي، حيث بلغت مساهمة فلس الريف في هذه المشاريع 300 ألف دينار. كما شملت المشاريع دعم المزارع التي تضم آبارًا ارتوازية خارج حدود التنظيم بكلفة 82 ألف دينار، بهدف دعم الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي، إلى جانب دعم مشاريع الجمعيات التعاونية والخيرية بكلفة 12 ألف دينار، والمشاريع الحكومية والجمعيات التعاونية الزراعية والخيرية بكلفة 20 ألف دينار.
كما بين أن فلس الريف عمل خلال السنوات العشر الماضية على رفع قدرات محطات التحويل التي أُنشئت على حسابه لمعالجة ضعف التيار الكهربائي وتقليل الفاقد، حيث بلغت كلفة هذا الدعم 49 ألف دينار وفي مجال الطاقة المتجددة، أقرّ فلس الريف تركيب أنظمة خلايا شمسية مرتبطة بالشبكة لـ44 منزلًا من الأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، بهدف تخفيف فواتير الطاقة الشهرية عن هذه الفئة بما يسهم في تحسين دخلها ومستواها المعيشي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جو 24
منذ 5 دقائق
- جو 24
بروح من التفاؤل الواقعي: قراءة في التعديل الوزاري المرتقب
د. عدلي قندح جو 24 : يتابع الشارع الأردني باهتمام بالغ التعديل الوزاري المرتقب، الذي أعلنه مكتب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 5 آب 2025، وسط آمال بأن يحمل هذا التغيير في طياته بداية جديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة. ورغم أن حجم التحديات يدعو إلى خفض التوقعات المفرطة، فإن النظر إلى التعديل بروح من التفاؤل الواقعي يفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق تقدم ملموس إذا ما تم استثمار اللحظة بحكمة. يتناول هذا المقال أبرز المحددات التي تحيط بهذا التعديل من حيث الإطار المالي والاقتصادي العام، والبيئة الإدارية والمؤسسية، وتجارب الأردن السابقة، ويقدم في ختامه مقترحات عملية مستندة إلى نماذج ناجحة من دول مرّت بظروف مشابهة، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحولات ملموسة. أولاً: محددات مالية واقتصادية واقعية ولكن قابلة للإدارة يدخل التعديل الوزاري الجديد في وقت يتوسط السنة المالية، حيث تعاني الموازنة العامة من ضغوط واضحة ناجمة عن عجز مالي ومعدلات مديونية مرتفعة. فقد بلغ عجز الموازنة بعد المنح حتى نهاية نيسان 2025 نحو 469.2 مليون دينار، بينما يُقدر العجز السنوي الكامل بـ 2.278 مليار دينار، أي ما نسبته 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الدين العام فقد بلغ نحو 46.3 مليار دينار، ما يعادل 116.1% من الناتج المحلي، وهو ما يشكل تحديًا للاستدامة المالية. ورغم هذه التحديات، إلا أن هناك مجالًا للمناورة إذا ما تم تبني سياسات مالية مبتكرة، مثل: • إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام بالتركيز على القطاعات المنتجة وفرص التصدير. • تبني سياسة مالية توسعية ذكية عبر شراكات مع القطاع الخاص وتمويلات تنموية مشروطة مثل التي استخدمتها دول كـ البرتغال وتشيلي. • تعزيز الشفافية في الإنفاق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأداء المالي وتحقيق كفاءة أعلى. رغم تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18.5% في عام 2024، فإن هذه العقبة ليست نهائية، بل تتطلب تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم ضمانات طويلة الأمد، وتفعيل البعثات الاقتصادية الأردنية إلى دول النمو مثل الهند وإندونيسيا وأذربيجان. ثانياً: كفاءة الوزراء الجدد… فرص واعدة في ظل بيئة معقدة الوزراء الجدد سيواجهون بلا شك واقعًا إداريًا وبيروقراطيًا مركبًا، وهو ما يتطلب منهم ليس فقط الخبرة الفنية، بل القدرة على القيادة التغييرية في بيئة مليئة بالتحديات، من بطء اتخاذ القرار، إلى محدودية الموارد البشرية المؤهلة. ولتحقيق أثر سريع، يمكن الاستفادة من تجارب مثل سنغافورة ورومانيا في: • تشكيل وحدات تنفيذية خاصة داخل الوزارات (Delivery Units) ترتبط مباشرة برئيس الوزراء وتتابع المشاريع الكبرى. • إطلاق برامج تسريع (Fast-Track Policy Labs) لتنفيذ مبادرات إصلاحية محددة خلال 100 يوم. • إشراك القطاع الخاص في صياغة الحلول من خلال تفعيل المجالس القطاعية الاستشارية داخل الوزارات. ثالثاً: التحديات الهيكلية… من الإدراك إلى الفعل يبقى العامل الحاسم في أي إصلاح هو الاعتراف بالحقائق الصعبة دون الوقوع في فخ السلبية، ومن أبرز تلك التحديات: 1. شح الموارد الطبيعية: الأردن يواجه واقعًا بيئيًا واقتصاديًا يفرض عليه التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح، كما فعلت المغرب التي أصبحت دولة مصدرة للطاقة النظيفة. 2. معدلات بطالة وفقر مرتفعة: البطالة وصلت إلى 21.2%، وتشكل ضغوطًا اجتماعية واقتصادية. وهنا يمكن الاستفادة من تجربة كولومبيا في دمج الشباب في سوق العمل عبر برامج "العمل مقابل المهارة' والتمويل المشروط بريادة الأعمال. 3. تقلبات إقليمية ودولية خارجة عن السيطرة: من الأزمات السياسية في المنطقة إلى تقلبات أسعار النفط، إلا أن الأردن يمكنه تحييد أثرها عبر تنويع شركائه التجاريين والاستثماريين والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والخدمات الرقمية العابرة للحدود. 4. ضعف أثر التعديلات الوزارية السابقة: تجارب الأردن السابقة أظهرت محدودية الأثر الفوري للتعديلات ما لم تقترن بمراجعة منهجية للسياسات العامة. الحل هنا هو فصل المواقع السياسية عن الإدارية وتمكين القيادات الوسطى، ان وجدت، وإعطاؤها صلاحيات تنفيذية. توصيات وآليات عمل لتسريع الإنجاز: لضمان أن لا يكون هذا التعديل مجرد تغيير شكلي، يمكن اقتراح حزمة من الأدوات العملية: 1. دعم وتعزيز عمل وحدات المتابعة في رئاسة الوزراء والديوان الملكي للحفاظ على اتساق السياسات العامة، خاصة الاقتصادية منها، ولضمان الاستمرارية والربط بين الرؤى الوطنية (مثل رؤية التحديث الاقتصادي) والموازنات السنوية، يجب الاستمرار في دعم هذه الوحدات. وقد نجحت فنلندا وأيرلندا في اعتماد نموذج مماثل، مما ضمن توافقًا طويل الأجل في السياسات رغم تغير الحكومات ورغم اجراء تعديلات حكومية داخل الحكومة الواحدة. 2. تحويل 5 محافظات أردنية إلى "مناطق تجريبية للابتكار التنموي' في مواجهة التفاوت التنموي بين المحافظات وتركز الفرص في العاصمة، يمكن للأردن تبني سياسة "التنمية المختبرية' (Development Sandboxes)، حيث تُمنح بعض المحافظات مثل معان أو الطفيلة أو الكرك صلاحيات موسعة في التنظيم والاستثمار، وتُعفى من بعض الإجراءات البيروقراطية المركزية، مع إشراف مباشر من لجنة وزارية. تُستخدم هذه المناطق لاختبار نماذج جديدة في التوظيف، التعليم المهني، الشراكة مع الجامعات، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد اعتمدت الصين هذا النموذج في "مناطق السياسات الخاصة' منذ الثمانينات، لتجريب أفكار غير تقليدية قبل تعميمها. 3. إطلاق بورصة وطنية للمشروعات الحكومية القابلة للاستثمار (Gov Market Exchange) من خارج المألوف التفكير بتأسيس منصة الكترونية تشبه البورصة تعرض فيها الحكومة مشروعات صغيرة ومتوسطة قابلة للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص أو المواطنين، مثل إنشاء مدرسة أو محطة طاقة شمسية أو مركز خدمات. يمكن للمواطنين، المغتربين، أو الصناديق التقاعدية، المشاركة في هذه المشاريع مقابل عوائد طويلة الأمد، مما يخلق اقتصادًا مجتمعيًا تشاركيًا ويقلل من الضغط على الموازنة العامة. هذا النموذج قريب من تجربة "التمويل الجزئي للمشاريع العامة' التي استخدمتها كوريا الجنوبية وهولندا في تطوير البنية التحتية. 4. استحداث وزارة أو مفوضية عليا لـ "الاقتصاد التحويلي' بدلاً من الاكتفاء بوزارات تقليدية، يمكن تأسيس كيان خاص بمسمى "وزارة الاقتصاد التحويلي' أو "المفوضية الوطنية للتحول الإنتاجي' تُعنى بإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية غير المنتجة نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى (كالاقتصاد الرقمي، الطاقة المتجددة، والصناعات الذكية). تكون مهمتها تنسيق برامج التدريب، إعادة التخصص، وتوجيه الاستثمار نحو الفرص الجديدة. الهدف أن تنتقل العمالة من قطاعات مشبعة ومنخفضة الإنتاجية إلى قطاعات قادرة على توليد النمو الحقيقي. وقد نفذت بولندا وإستونيا سياسات مماثلة ضمن خطط تحولها الاقتصادي بعد الأزمات. 5. زيادة منح القطاع الخاص "رخص إصلاح' لإدارة مرافق حكومية غير فاعلة يمكن للحكومة أن تزيد من منح "رخص إصلاح' محددة الأجل للقطاع الخاص، لإدارة بعض الخدمات أو المرافق العامة التي تعاني من ضعف في الكفاءة، مثل صيانة المدارس، خدمات المستشفيات الطرفية، أو مراكز تدريب مهني. 6. إنشاء "صندوق السيادة المجتمعي' بتمويل من المغتربين والقطاع التعاوني المغتربون الأردنيون يمتلكون إمكانيات مالية هائلة، لكن لم تُترجم بعد إلى أدوات استثمارية منتظمة داخل البلاد. يمكن إنشاء صندوق سيادي مجتمعي بالشراكة بين وزارة الاستثمار، وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، لتمويل مشروعات تنموية مربحة في المحافظات، على أن يُفتح الاكتتاب فيه أمام الأردنيين في الخارج بشروط ميسرة. يمكن تمويل مشاريع مثل السدود، الطرق الريفية، الطاقة الشمسية، والمشاريع الزراعية الصناعية. استلهمت الهند وفيتنام تجارب مماثلة لاستقطاب مدخرات المغتربين في صناديق موجهة. 7. إنشاء "مرصد وطني للمشاريع المغادرة' لفهم أسباب الخروج وتحفيز العودة في ظل تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخروج بعض الشركات والمشاريع من الأردن خلال السنوات الأخيرة، يُقترح إنشاء كيان متخصص تحت مسمى: "المرصد الوطني للمشاريع المغادرة'، وهو وحدة تحليلية واستقصائية دائمة تُعنى بتتبع وفهم وتحليل المشاريع التي أوقفت نشاطها في الأردن أو نقلته إلى دول أخرى، بهدف استخلاص الدروس ووضع سياسات استباقية لإصلاح بيئة الأعمال وإعادة استقطاب تلك المشاريع أو ما يشابهها. الأهداف الرئيسية للمقترح: 1. تحليل الأسباب الجذرية (Root Causes) لمغادرة المشاريع سواء كانت: • تشريعية أو إجرائية • متعلقة بكلفة الإنتاج أو العمالة • مشاكل في التحكيم والنزاعات • غياب الحوافز أو بطء الاستجابة الحكومية 2. تحديد الأنماط القطاعية والجغرافية للمغادرة (مثلاً: هل المشاريع الصناعية تغادر أكثر من التكنولوجية؟ وهل المغادرة تتركز في مناطق معينة؟) 3. تقديم توصيات عملية مخصصة لإصلاح المناخ الاستثماري بناءً على أدلة حقيقية من السوق. 4. إطلاق برنامج "عودة المستثمرين' بالتعاون مع وزارة الاستثمار والقطاع المصرفي والمناطق التنموية. آلية التنفيذ: • تأسيس وحدة مشتركة بين وزارة الاستثمار وغرفة صناعة الأردن وجمعية رجال الأعمال. • جمع بيانات من ضريبة الدخل، الجمارك، وزارة الصناعة، هيئة الاستثمار، وسجلات الشركات المحلولة أو المنقولة. • إجراء مقابلات سرية ومنهجية مع ممثلي المشاريع المغادرة أو المنسحبة. • تحليل البيانات كمياً ونوعياً وإصدار تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الوزراء ويُنشر للرأي العام. • إنشاء لجنة تسوية سريعة لحل النزاعات القديمة مع المستثمرين المغادرين الراغبين بالعودة. • تنظيم منتدى سنوي بعنوان "فرص العودة' لدعوة المستثمرين السابقين للعودة أو إعادة استثمار أموالهم في مشاريع جديدة محمية ومحفزة. الفوائد المتوقعة: • إغلاق فجوة معلوماتية حساسة لطالما غابت عن صانع القرار. • تحسين فعّال وسريع في بيئة الأعمال بناءً على أدلة واقعية لا على افتراضات. • إرسال رسالة ثقة للأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين بأن الأردن يعالج أوجه القصور بشفافية. • تحويل تجربة الإخفاق السابقة إلى فرصة إصلاح جذري قابل للقياس. نموذج مرجعي: دولة ماليزيا أنشأت وحدة مشابهة داخل هيئة الاستثمار الوطني، ونجحت خلال 3 سنوات في إعادة 12 مشروعاً كبيراً إلى البلاد بعد إصلاحات مخصصة لكل حالة. 8. توظيف الذكاء الاصطناعي لمحاربة الفساد المؤسسي الصامت الفساد الإداري الصامت المتمثل في الهدر، سوء التخصيص، وتأخير الإنجاز لا يُعالج فقط بتشريعات، بل يتطلب أدوات تكنولوجية رقابية فاعلة. يقترح إنشاء منصة ذكاء اصطناعي وطنية لمراقبة الأداء الحكومي (AI for Good Governance)، تربط أنظمة المشتريات، الأداء المؤسسي، وتنفيذ المشاريع، وتصدر تقارير لحظية للرقابة المالية والبرلمان والمواطنين. نجحت أوغندا والهند في استخدام أدوات مماثلة خفّضت الإنفاق غير المنتج بنسبة وصلت إلى 20%. كلمة أخيرة: خفض التوقعات لا يعني غياب الأمل إن دعوة خفض التوقعات ليست دعوة للتشاؤم، بل للتعامل بواقعية مسؤولة تستند إلى قراءة دقيقة للواقع، وتفاؤل قائم على التحليل لا العاطفة. التغيير في الأردن ممكن، لا سيما إذا توفرت الإرادة السياسية والرؤية الشمولية وآليات التنفيذ الفعالة. فكما أظهرت تجارب عديدة في دول خرجت من أزمات اقتصادية حادة، فإن النجاح لا يرتبط بالموارد فقط، بل بكيفية إدارتها وتوجيهها نحو أهداف وطنية مشتركة. إن التعديل الوزاري المقبل هو فرصة لإعادة هيكلة التوقعات، وتصحيح المسار، والانطلاق مجددًا بخطى مدروسة نحو تحقيق طموحات الأردنيين في مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا وعدالة. تابعو الأردن 24 على
وطنا نيوز
منذ 10 دقائق
- وطنا نيوز
النقل البري: مشاريع لتطوير مراكز الانطلاق والوصول في السلط والزرقاء وجسر الملك حسين
وطنا اليوم:صرّحت مدير مرافق النقل في هيئة تنظيم النقل البري، المهندسة دلال الحنايفة، أن الهيئة تعمل بخطى حثيثة على تطوير مراكز الانطلاق والوصول في مختلف المحافظات بهدف الارتقاء بالبنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمستخدمي النقل العام. وأكدت الحنايفة أن الهيئة طرحت مؤخرًا عطاء لتحديث الدراسات الفنية والتصاميم والمخططات الهندسية لمشروع مركز انطلاق ووصول السلط، تمهيدًا لتنفيذه، متوقعةً فتح العروض في الثلث الأخير من شهر آب 2025. وأوضحت أن المشروع يأتي بتمويل مشترك بقيمة 7.6 مليون دينار، تساهم فيه الهيئة بـ3.6 مليون، ومجلس محافظة البلقاء بـ3 ملايين، فيما تقدم بلدية السلط الأرض ومبلغ مليون دينار. وأضافت: 'سيقام المركز على مساحة 17 دونم، ويتضمن إنشاء مسارب وجزر لخطوط النقل العام، بالإضافة إلى مبنى إداري خدمي تجاري بمساحة 11,000 متر مربع، يضم ثلاث تسويات كمواقف للسيارات تتسع لـ200 موقف، وطابق أرضي مخصص للمكاتب والمحلات التجارية، كما تم تصميم السطح ليكون حديقة عامة تعكس الطابع التراثي لمدينة السلط.' وفيما يتعلق بـمشروع مركز انطلاق ووصول الزرقاء الجديد، أوضحت الحنايفة أن الهيئة تقوم حاليًا بإعداد الدراسات والتصاميم الهندسية، على أن يبدأ التنفيذ في عام 2026. ويقع المشروع على أرض مساحتها 60 دونم بالقرب من محطة التردد السريع BRT، ويهدف إلى توحيد المجمعات الحالية ضمن مركز واحد متكامل يسهل حركة الركاب ويوفر بيئة آمنة ومنظمة. وتابعت: 'يرتكز تصميم المركز على الفصل بين حركة المشاة ووسائط النقل العام، وتوفير 400 موقف بنظام Park and Ride، بالإضافة إلى مبنى خدمي إداري وتجاري بمساحة 8000 متر مربع يحتوي على صالات انتظار ومرافق خدمية متكاملة، مع توفير الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.' وقدرت الكلفة الأولية للمشروع بـ10 ملايين دينار، مع إمكانية توسعة مساحة المشروع إلى 78 دونم مستقبلًا. كما أشارت الحنايفة إلى أن الهيئة تعمل حاليًا على إعداد وثائق عطاء التنفيذ لـمحطة جسر الملك حسين للنقل العام، التي ستقام على مساحة 17 دونم بمحاذاة المركز الحدودي. وأضافت: 'المشروع يشمل ساحات ومواقف لوسائط النقل العام، إلى جانب مبانٍ خدمية بمساحة 1300 متر مربع تتضمن صالات انتظار مكيفة ومكاتب للإدارة ومحال تجارية، بكلفة تقديرية تبلغ 2.5 مليون دينار.' وختمت الحنايفة تصريحها بالتأكيد على أن هذه المشاريع تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة النقل العام، وتنظيم حركة وسائط النقل، وتوفير بيئة خدمية متكاملة تليق بالمواطن الأردني.
وطنا نيوز
منذ 10 دقائق
- وطنا نيوز
العراقيون يواجهون أزمة الكهرباء بالاعتماد على الطاقة الشمسية
وطنا اليوم:سئم مزارع القمح عبد الله العلي من دفع فواتير باهظة مقابل إمدادات الكهرباء المقطوعة معظم الوقت، مما دفعه ليصبح من بين عدد متزايد من المزارعين الذين لجأوا للألواح الشمسية لضمان استمرار أنظمة الري الخاصة بهم في العمل خلال حر الصيف اللافح في العراق. ويواجه العراق، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وأحد أكبر منتجي النفط في العالم، صعوبة في توفير الطاقة لمواطنيه منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003. وفي ظل الاضطرابات التي أعقبت ذلك، أدى تراجع الاستثمار وسوء الإدارة إلى عدم قدرة الشبكة الوطنية على مواكبة الطلب. وقال شاهد من رويترز في الموصل بمحافظة نينوى الزراعية في شمال البلاد إنه في بعض أيام الصيف عندما يمكن أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية، توفر شبكة الكهرباء إمدادات لنصف الوقت فقط تقريبا. وبلغت فاتورة الكهرباء الشهرية للعلي قرابة المليون دينار عراقي (763.94 دولارا). ومنذ تركيب الألواح الشمسية، قال إنه أصبح يدفع للشبكة الوطنية 80 ألف دينار عراقي، وصار بوسعه التعويل على إمداداته من الكهرباء. وقال إن المزارعين يتجهون إلى الطاقة الشمسية لخفض فواتيرهم، إضافة إلى أن الكهرباء المولدة من الطاقة الشمسية مستقرة. وأضاف 'إحنا هنا بالمزرعة طبعا صار سنتين نستخدمها، السنة الأولى جربنا بالمنزلي وشفنا فوائدها، قللت علينا فواتير الكهرباء وكانت كهرباء مستقرة ومستمرة بنفس الوقت'. وبالإضافة إلى ثرواته النفطية، يتمتع العراق بإمكانات هائلة في مجال الطاقة الشمسية تقول السلطات إنها ستستغلها لسد الفجوة بين العرض والطلب، وفي الوقت نفسه، الحد من انبعاثات الكربون. ووفقا لوزارة الكهرباء، فإن لدى الدولة خطة لامتلاك القدرة على إنتاج 12 جيجاوات من الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، وهو ما يتضمن إنجاز محطة للطاقة الشمسية بقدرة واحد جيجاوات للبصرة هذا العام. وتشير تقديرات وزير الكهرباء العراقي في يناير كانون الثاني إلى أنه من المتوقع أن تصل ذروة الطلب على الكهرباء في فصل الصيف في عام 2025 إلى 55 جيجاوات، في حين تبلغ الإمدادات 27 جيجاوات فقط. قوة المواطن العلي ليس المواطن الوحيد الذي لم ينتظر تحرك الحكومة. ويستطيع المزارعون في أنحاء نينوى استخدام الألواح الشمسية المثبتة على الأسطح أو في صفوف على الأراضي الزراعية لتشغيل أنظمة الري وتلبية احتياجات المنازل. وفي المناطق الحضرية يجري رص الألواح متجاورة على الأسطح المستوية، التي تميز منازل الموصل، لتوليد أقصى قدر من الطاقة. وقال حسن طاهر، وهو مهندس زراعي من سكان الموصل، إن التحول إلى الطاقة الشمسية أدى إلى تغيير حياته بالمنزل. وقال 'أجور (فواتير) الكهرباء التي ظهرت، أجور كثير منخفضة لا تتقارنها بالأشهر السابقة، جدا قليلة ومناسبة لنا'. وشعرت الشركات المحلية أيضا بالزيادة في الطلب. وقال محمد القطان، الذي يدير شركة موصل سولار لأنظمة الطاقة الشمسية، إن الإقبال ارتفع بشكل كبير في عامي 2024 و2025، وخاصة من المجتمعات الريفية، حيث يعيش 70% من عملائه. ورغم فاعليتها المتنامية من حيث التكلفة، لا تزال أنظمة الألواح الشمسية في العراق تكلف ما بين خمسة إلى عشرة ملايين دينار عراقي، ويبلغ متوسط سعر النظام الذي يولد ما بين خمسة إلى ستة كيلووات نحو خمسة ملايين دينار. ويقول العديد من المستخدمين إنهم يستعيدون التكلفة الأولية في غضون ما يتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وتأتي معظم الأنظمة مع ضمان لمدة 15 عاما. ويتجنبون أيضا الحاجة إلى مولدات الديزل باهظة الثمن، والتي تنبعث منها مستويات عالية من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الملوثات. وفي المناطق الحضرية، لجأ عدد من أصحاب المنازل إلى الاشتراك في مصدر احتياطي من مولد كهربائي، بتكلفة تتراوح بين 50 ألفا و100 ألف دينار شهريا. وقال القطان عن الطاقة الشمسية 'بمقارنتها مع المولدات الأهلية، خلال سنتين هذا الرقم تقريبا يقدر يتوفر للمواطن ويكون بقيت المنظومة مجاني لمدة 30 سنة'. وقال أحمد محمود فتحي، المدير في فرع نينوى التابع لشركة الكهرباء الحكومية، إن أنظمة الطاقة الشمسية المثبتة منفصلة عن الشبكة، مما يعني أن أصحابها مكتفون ذاتيا تقريبا من الطاقة. ولا يدفع المستخدمون لدائرة الكهرباء إلا مقابل استخدام الشبكة الوطنية ليلا، وهو ما يجذب المزارعين بشكل خاص لأنهم يستخدمون مضخات الجهد العالي نهارا ولا يحتاجون إلى الكهرباء ليلا. وقال عمر عبد الكريم شكر، رئيس شركة تبيع الألواح الشمسية، إن المواطنين أصحاب الدخل المتوسط والمنخفض يشترون أنظمة الطاقة الشمسية في ظل مبادرات حكومية تشجع على استخدامها. ويقدم البنك المركزي أيضا قروضا بفائدة منخفضة للمواطنين الذين يشترون الألواح الشمسية رغم أن المزارع عبد الله العلي قال إنه تمكن من تدبير أمره بدون الحاجة إلى ذلك. وقال 'حاليا أنا اعتمدت كمزارع على نفسي اعتمادا ذاتيا من الموارد الذاتية… سمعنا إنه أكو دعم حكومي بهذا المجال، مبادرة يرعاها البنك المركزي العراقي، لكنني لم أتجه إليها'.
