الذهب عالميًا يواصل التراجع.. وجولد بيليون تكشف الأسباب

انخفضت أسعار الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس وذلك بعد اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم أمس وتثبيته لأسعار الفائدة دون تغيير الأمر الذي دعم مستويات الدولار ليزيد من الضغط السلبي على أسعار الذهب، إلا أن التوترات الجيوسياسية قد عملت على الحد من هبوط أسعار الذهب.
سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.1% ليسجل أدنى مستوى عند 3347 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3371 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3365 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
يأتي هذا بعد انخفاض آخر خلال تداولات الأمس بنسبة 0.6% ليبتعد الذهب عن المستوى 3400 دولار للأونصة الذي كسره منذ بداية تداولات هذا الأسبوع.
أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير عند المستوى 4.50% خلال اجتماعه يوم أمس ليوافق بهذا توقعات الأسواق. بينما أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي صورة ركود تضخمي ينتظر الاقتصاد ولكن بشكل معتدل. فقد تراجعت توقعات النمو هذا العام إلى 1.4% من توقعاتهم السابقة عند 1.7%، بينما توقعوا ارتفاع التضخم إلى 3% بعد أن كانت التوقعات السابقة بنسبة 2.7%.
وبالنسبة لأسعار الفائدة فقد أبقى أعضاء البنك على توقعاتهم بخفض 50 نقطة أساس خلال هذا العام، ولكنهم خفضوا وتيرة خفض الفائدة خلال العامين المقبلين بمقدار 25 نقطة أساس.
من جهة أخرى أظهرت تصريحات رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أن تأثير الرسوم الجمركية قد يستغرق بعض الوقت للتأثير على البيانات الاقتصادية بشكل واضح. ولكن الوضع الحالي يتناسب مع السياسة النقدية ومعدلات الفائدة الحالية.
تقليل وتيرة خفض الفائدة على المدى المتوسط إلى الطويل والتوقعات بارتفاع التضخم ساعد على ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مقابل غيره من العملات، وهو الأمر الذي أثر بشكل سلبي على أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.
تسبب هذا في انخفاض أسعار الذهب يوم أمس عقب اجتماع الفيدرالي، ولكن نلاحظ أن الانخفاض كان تدريجي واستغرق وقت ملحوظ الأمر الذي يدل على وجود قوة وطلب على الذهب بشكل عام يمنع هبوطه بشكل كبير وسريع.
من جهة أخرى يستمر الصراع بين إيران والكيان الصهيوني لليوم السابق مع تزايد التوقعات بإمكانية تدخل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في دائرة الصراع، يأتي هذا بعد أن فشلت سبل التفاوض لوقف الحرب الحالية لتبقى التوترات الجيوسياسية متصاعدة بشكل كبير.
الوضع الغير مستقر في الشرق الأوسط يبقي الطلب متزايد على الذهب ويمنعه من الهبوط بشكل كبير، وبالتالي من المتوقع أن يستمر الترقب في تحركات الذهب تحسبا لأي تطور جديد في الأوضاع والذي سينعكس سريعا على حركة الذهب.
أسعار الذهب في مصر
تداول سعر الذهب في مصر بشكل مستقر مع بداية تداولات اليوم وذلك بعد أن شهد تراجع خلال جلسة الأمس متأثراً بحركة الذهب العالمي، بينما وجد الذهب المحلي بعض الدعم اليوم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الخميس عند 4800 جنيه للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند نفس المستوى، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 40 جنيه ليغلق جلسة الأمس عند 4790 جنيه للجرام وكان قد افتتح الجلسة عند 4830 جنيه للجرام.
تراجع سعر الذهب يوم أمس كان ناتج عن انخفاض في سعر أونصة الذهب العالمي بشكل تدريجي عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، بينما تماسك سعر الذهب اليوم ليتحرك بشكل عرضي بعد أن وجد بعض الدعم من ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وكان قد شهد الذهب المحلي ارتفاع كبير مع بداية الأسبوع بسبب الصعود السريع في سعر صرف الدولار بسبب تزايد الإقبال عليه مع تخارج بعض الأجانب من أدوات الدين المصرية عقب الهجمات العسكرية المتبادلة بين إيران والكيان الصهيوني، ولكن عاد الطلب على الدولار سريعاً إلى الاعتدال وهو ما ظهر في استقرار سعر الصرف خلال الأيام الماضية.
توقعات الأسواق
تراجع الذهب العالمي خلال تداولات اليوم وذلك بعد انخفاضه يوم أمس عقب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة وتوقعاته بارتفاع التضخم، بينما تسبب الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق في الحد من هبوط وخسائر الذهب.
تشهد أسعار الذهب المحلي استقرار خلال تداولات اليوم وذلك بعد أن تراجع يوم أمس بسبب انخفاض سعر الذهب العالمي عقب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، ولكن الذهب استطاع مقاومة الهبوط بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال جلسة اليوم.
تراجع الذهب العالمي تحت المستوى 3350 دولار للأونصة خلال تداولات اليوم قبل أن يقلص من خسائره ويحاول حالياً العودة فوق المستوى 3370 دولار للأونصة والاستقرار فوقه، حيث يميل الزخم على الذهب إلى الهبوط بشكل تدريجي ولكن يبقى الاتجاه العرضي قائم.
تراجع سعر الذهب المحلي عيار 21 اليوم تحت المستوى 4800 جنيه للجرام ولكن التحرك يأتي بشكل تدريجي بدون زخم بيع كبير، وبالتالي قد نشهد تذبذب حول هذا المستوى حتى يتمكن السعر من تحقيق كسر صريح للمستوى أو العودة والاستقرار أعلاه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فيتو

منذ 32 دقائق

• فيتو

النواب يحسم تعديلات الإيجار القديم في جلساته المقبلة..تحديد فترة انتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية ورفع قيمة الأجرة الشهرية 20 ضعفا وزيادة سنوية 15% أهم البنود

يستعد مجلس النواب، لحسم تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، الجديد المقدم من الحكومة بشكل نهائي خلال الجلسات العامة المقبلة، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب. حيث من المقرر انتهاء مجلس النواب من مشروع القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل. وتأتى تلك الخطوات التشريعية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم. أبرز التعديلات في مشروع القانون يتضمن مشروع القانون، النص علي إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك كما ألزم مشروع القانون، المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ونص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال وتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا بواقع (١٥%). كما نص على سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، وذلك إلى حين تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم. وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم: مادة (1) مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مادة (٢) تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. لجان الحصر والتقييم مادة (3) تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية: (1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار. (۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة. (۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق. (٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة. (٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة. ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان. وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة. مادة (٤): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. مادة (٥): اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية. مادة (٦) تزداد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (٥٠٤) من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة (١٥). مادة (٧) مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (۱۸) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليه، يلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (۲) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين: (1) إذا ثبت ترك المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر. (۲) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى. ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه. مادة (٨) مع عدم الإخلال بحكم المادتين (۲)، (۷) من هذا القانون، يكون لكل مستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا الأحكام القانونين رقمي ٤٩ لسنة ۱۹۷۷، ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ المشار إليهما، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (۲) من هذا القانون، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه ووالديه ممن امتد منهم إليه عقد الإيجار). ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها. وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص. مادة (٩): مع عدم الإخلال بحكم المادة (۲) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و٦ لسنة ۱۹۹۷ بتعديل الفقرة الثانية من المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، كما يلغى كل حكم يخالف أحكامه. مادة 10: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مستقبل وطن

منذ 42 دقائق

• مستقبل وطن

الاتحاد الأوروبي يحقق تقدماً في المحادثات التجارية مع واشنطن

يواصل الاتحاد الأوروبي مفاوضات تجارية مكثفة مع الولايات المتحدة قبل حلول موعد نهائي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 9 يوليو لفرض رسوم جمركية، ويحقق "تقدماً" في هذا الصدد. وقال مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي عقب اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو في لوكسمبورج يوم الخميس: "نُفضل التوصل إلى حل مقبول للطرفين، وبمعنى آخر، تهدئة هذه التوترات التجارية". مع ذلك، حذر من أن الاتحاد الأوروبي "جاهز لاتخاذ تدابير لحماية مصالحه الاقتصادية وشركاته إذا لم نتمكن من التوصل إلى هذا الحل". وعندما سُئل عمّا إذا كان الاتحاد الأوروبي قد سلّم بالأمر الواقع بخصوص تمسك ترمب بفرض رسم أساسي بنسبة 10%، قال إن "الرسوم الجمركية المتبادلة المزعومة" هي "افتراضات تكهّنية لا تعكس الحالة الراهنة للمفاوضات". الاتحاد الأوروبي يستعد للرد يواجه الاتحاد الأوروبي تهديداً بفرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على جميع صادراته تقريباً إلى الولايات المتحدة مع انتهاء المهلة التي حددها ترمب في 9 يوليو. وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قد قال إن اتفاقاً تجارياً مع الاتحاد الأوروبي سيكون على الأرجح من بين آخر الاتفاقات التي تُبرمها الولايات المتحدة. وصادق الاتحاد الأوروبي بالفعل على فرض رسوم جمركية على بضائع أمريكية بقيمة 21 مليار يورو (24.1 مليار دولار)، رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية على المعادن، ويمكن تفعيل هذه الرسوم بسرعة. وتشمل قائمة الاستهداف ولايات أمريكية ذات حساسية سياسية، مثل صادرات فول الصويا من ولاية لويزيانا، معقل رئيس مجلس النواب مايك جونسون، بالإضافة إلى منتجات زراعية، والدواجن، والدراجات النارية. كما يستعد التكتل لإعداد قائمة إضافية من الرسوم الجمركية على منتجات أميركية بقيمة 95 مليار يورو، رداً على ما يُعرف باسم الرسوم "المتبادلة" التي طرحها ترامب، إلى جانب الرسوم المقترحة على السيارات. وتستهدف القائمة الجديدة سلعاً صناعية، من بينها طائرات شركة "بوينج"، وسيارات أمريكية الصنع.

المصري اليوم

منذ ساعة واحدة

• المصري اليوم

سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 20 يونيو 2025

سعر الدولار أمام الجنيه الآن.. تزايدت معدلات البحث عن سعر الدولار عبر محرك البحث «جوجل»، اليوم الجمعة 20 يونيو 2025، لمعرفة أسعار العملات الأجنبية والعربية، مقابل الجنيه المصري، وذلك في ظل التصعيد المستمر بين إسرائيل وإيران. أخبار متعلقة قرار الفيدرالي الأمريكي: الاحتياطي الفيدرالي يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25% ـ 4.5% للمرة الرابعة على التوالي منذ ديسمبر 2024 وفيما يلي آخر تحديث لـ أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية ، وفق آخر أسعار معلنة من البنك المركزي المصري. أسعار العملات اليوم في مصر. أسعار العملات اليوم في البنوك. أسعار العملات اليوم . سعر الريال السعودي اليوم.سعر الدولار اليوم. - صورة أرشيفية سعر اليورو اليوم سعر الجنيه الاسترليني الجنيه الاسترليني يسجل: 67.84 جنيه للشراء، 68.07 جنيه للبيع. سعر الريال السعودي الريال السعودي يسجل: 13.48 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع. سعر عملات الان - صورة أرشيفية سعر الدينار الكويتي سعر الدرهم الإماراتي الدرهم الإماراتي يسجل: 13.48 جنيه للشراء، 13.52 جنيه للبيع. قفزة بسعر الدولار أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية بختام تعاملات الأربعاء 31 يوليو 2024