اجتماع درزي استنكاراً لأحداث السويداء بحضور شيخ العقل ومشايخ ونواب من الطائفة
شارك في الاجتماع سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى ملبياً الدعوة، وكذلك سماحة الشيخ نعيم حسن، والمشايخ الاجلاّء: ابو صالح محمد العنداري، ابو سعيد انور الصايغ، ابو زين الدين حسن غنام، ابو يوسف امين العريضي، ابو فايز امين مكارم، ابو طاهر منير بركة وابو داود منير القضماني وابو سعيد محمود فرج، والنواب: اكرم شهيب ، هادي ابو الحسن، مارك ضو وفراس حمدان، وشخصيات وفاعليات حزبية واجتماعية واهلية وحشود كبيرة من مشايخ الجبل امتلأت بها باحات المقام والطرق المؤدية اليه.
والقى الشيخ ابو سعيد انور الصايغ كلمة الهيئة الداعية قائلاً: "دعت الهيئة الروحية إلى هذا الموقف اليوم، استنكارا للمصاب الجلل الذي حدث عند اهلنا في الجبل الأشم، وهذه الأعمال البربرية التي حصلت لا يتقبلها الا كل إنسان خارج عن المبادئ القويمة والمبادئ والأفعال السليمة".
اضاف: "اننا اذ ندعو الضمير العالمي إذا كان هنالك من ضمير، لوقف الأعمال البربرية التي لا تليق إلا لسفاح لما يسمى " الشرع" وبأي شرع يفعل ما يفعله. اننا اذ نكرر نحرّم التعدّي منا اولا ونحرم التعدّي علينا ثانيا، واننا نعيش بكرامة ونموت بكرامة".
وتابع: باسم الهيئة الروحية الدينية والطائفة المعروفية الكريمة جمعاء، نقدم تعازينا الحارة إلى اهلنا ونطلب من الله سبحانه وتعالى اللطف بهم".
وختم الصايغ: "اننا نوصي اهلنا في لبنان أن يتحلوا بأخلاق الطائفة المعروفية ولا يعتدوا على أحد من الضيوف السوريين وأن الافضل يفعل الافضل، وعليكم ان تتمسكوا بعادات آبائنا وأجدادنا ولا تحيدوا عنها، ولله المشيئة ومن اعتز بغير الله ذلّ ومن تعزز بذي العز به اعتز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القناة الثالثة والعشرون
منذ 2 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
"جلسة السلاح" على صفيح ساخن... هل يخسر مجلس الوزراء ثقة "الثنائي"؟
تتزايد التساؤلات حول مشاركة وزراء الثنائي الشيعي في جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء المقبل، والتي ستُعقد لمناقشة ملف حصرية السلاح بيد الدولة، ويأتي ذلك في ظل الحديث عن غياب وزير العمل محمد حيدر ووزير المالية ياسين جابر بداعي السفر، ما أثار تكهنات حول احتمال مقاطعة الثنائي للجلسة. الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم، يؤكد في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أنه "لا يوجد توجه نحو مقاطعة جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، وقد تم الإعلان عن ذلك أكثر من مرة، في البداية، كان هناك حديث عن احتمال مقاطعة حزب الله للجلسة، في حين كانت مشاركة حركة أمل مؤكدة، لكن لاحقًا تأكد أن الطرفين ينوون المشاركة". وعن ما سيحدث خلال الجلسة بعد هذه التطورات، يرى بيرم أن "الأمر بات مرتبطًا مباشرة بسير المفاوضات الجارية حاليًا، فقد عقد لقاء أمس بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ، وأوضح الحزب أن اللقاء كان إيجابيًا، إلا أن المفاوضات تحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الصورة بشكل أوضح، وينتظر الجميع ما ستؤول إليه المشاورات". ويشير إلى أن "النائب حسن فضل الله زار قائد الجيش اليوم، ما يدل على وجود مفاوضات سريعة وعاجلة ودقيقة تجري في الكواليس، ويبدو أن الحزب يتبع ثلاث قواعد أساسية في هذا الملف: -أولاً، لا يرغب في مقاطعة الجلسة كما حصل سابقًا -ثانيًا، لا يريد أن يُفهم موقفه على أنه تصعيدي أو تصادم مع الجيش، ولا يسعى للظهور كطرف معزول أو في موقع مواجهة. -ثالثًا، يحاول إيجاد صيغة تسوية، مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة". كما يلفت إلى أن "الحزب بدأ منذ الأمس بحركة اتصالات ولقاءات مع الدولة وأركانها، لكن لا يزال هناك غموض يكتنف المشهد حتى الآن". ويوضح أن "رئيس الجمهورية التزم منذ البداية بأن الحوار هو السبيل للحل مع الحزب، رغم أن الحوار قد حصل في فترة معينة، إلا أنه كان بطيئًا، والضغوط التي تعرض لها الرئيس عون كانت كبيرة بحيث لم يعد يحتمل استمرار هذا النهج البطيء، وخطابه أمس أظهر ثلاثة أمور مهمة، أولًا، أنه ألقى الملف على عاتق الحكومة اللبنانية، وثانيًا، بدا وكأنه يتنصل من تفاهم سابق حول الحوار مع الحزب، وثالثًا، أنه أسقط التوجه نحو الاستراتيجية الوطنية". وبناءً عليه، يشدّد بيرم على أن "انعقاد جلسة الثلاثاء وانتظار نتائجها يبقيان مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بنتائج المشاورات التي ستسبقها". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
المركزية
منذ 3 ساعات
- المركزية
قبلان: لا يملك أحد شرعية نزع القوة الدفاعية الوطنية حامية لبنان
المركزية - ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، استهلها :"قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ}. لأننا في مناسبة شهادة الامام الحسن المجتبى مع كل ما عاناه الإمام الحسن ممن تعامل مع السلطة كأداة للمصالح العائلية واستخدم القوة الحكومية في غير محلّها، حتى انتهى الأمرُ بكارثة "فشل" طالت العالم الإسلامي كلّه، وتحوّلت يوم كربلاء الى مأساة سماوية ليس لها سابق؛ من هنا كان لزاما أن أبدأ بهذه الآية، كأساسٍ لمفهوم السلطة والدولة والشعب والشرعية الضامنة للإنسانية أو المواطنة، وما يلزم لها من مصالح ضمن صيغة الدولة أو الاجتماع العام." أضاف: "والملفت أن لهذه الآية وجوهاً وبطوناً، ومن هذه الوجوه التأسيسية "الميثاق الاجتماعي"، الذي يقوم على ضرورة ضمان السلطة السياسية لمجتمعها وشعبها، وفق مجموع الالتزامات التي تُحقّق الأمن المجتمعي، والتي تتكون منها صيغة الحكم على قاعدة: الشراكة المدنية الضامنة لكلّ فئات المجتمع بالسلطة وعدالتها ومصالحها الوطنية، بعيدا عن نزعة الغلبة أو اللعب والعمل لصالح فريق خارجي هدفه أن ينال من أرضنا أو شعبنا أو مصالحنا الوطنية الضامنة، حتى لا تصل النوبة الى فتنة الدماء والاستسلام والخراب. والميزة في هذه الآية أن الله تعالى يستعرض الميثاق، ومنه الميثاق الاجتماعي الذي يضمن الحقوق والذمم كافة للخليقة كافة، وعلى رأسها ضمان الدماء والأعراض ونظام المواطنة، بعيداً عن المسمّيات الرسمية التي لا تسمن ولا تغني من جوع". وتابع :"ببساطة، لأن السلطة من دون ضامن حقوقي فعلي (من رقابة ونظام حواجز ومحاسبة شديدة وشاملة) تصبح أداة استبداد وفريق عصابة ينهب وينهش البلد والموارد والشعب، فضلا عن وضعه للبلد في منطقة الفشل والضعف، حيث ينتهي به الأمر إلى الزوال. وهذا ما لا يريده المولى سبحانه وتعالى. والقضية هنا الإنسان أو المواطن، بكل ما تعنيه المصالح الوطنية للعائلة الاجتماعية أو السياسية، بعيدا عن الاختلافات البينية (من ملّة او دين أو عرق أو لون أو لغة او طبيعة اجتماعية وغيرها). ومع ذلك تبقى قضية الأمن "الأولوية" في المواثيق كافة، مهما كان اسمها (سواء كانت سماوية أو أرضية). ومن دون أمن كل شيء ينتهي. وهنا أكّد المولى سبحانه وتعالى في موارد هذا الميثاق على مركزية الضامن الأمني، إذ قال سبحانه {وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءكُمْ}، فبدأ مع الدم كي يمنع فتنة السياسة والإعلام والتحريض والانقسام الذي يضع الناس في وجه بعضها البعض، ولا فرق في ذلك بين لعبة داخلية أو خارجية، ما دام أنها تتعارض مع أصل منظومة الحكم التي تأسّست وفق فكرة مجتمعية تضمن الأرض والعرض والدم وتمنع الفتن، فضلاً عن باقي واجباتها (المالية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والمدنية والسيادية) اتجاه شعبها ورعيّتها ودون تمييز، وذلك لحقيقة ثابتة مفادها: أن السلطة ليست ملكاً لأحد، بل السلطة ملك الوظيفة الحقوقية التي نالت المشروعية على أساسها، ودون ذلك تصبح السلطة فساد وطغيان وأوكار عصابات وأسواق تجارة حتى بسيادة وطنها. والمبدأ هنا المواطن، أو شعب البلد بكلّ تنوّعاته، ولا يوجد في الأرض كلّها شعب إلا وهو متنوّع ومتعدد ومختلف الثقافة والفكر والدين والملة والعرق وغير ذلك". واستطرد المفتي قبلان: إذن وفقاً لمبدأ السلطة أو الحكم لا مشروعية للسلطة او الحكم إلا عبر مواثيق ضامنة للفرد والجماعة وما يلزم في عالم الاجتماع المدني او الاجتماع السيادي بما فيه كل القطاعات المختلفة (يعني من مال ونقد واستثمار وإنتاج وتربية ويد عاملة وأسواق ونشاط مدني وحقوق مشارَكة وأمن وأمان وعدالة اجتماعية وسيادة كيانية)، بعيدا عن نار التمييز والاحتكار. والمواطنة هنا (كقيمة مصدرية لمشروعية السلطة) تعني مطلق مواطن في البلد الذي يعيش فيه، يعني سواء كان مسيحيا، مسلما، أو بلا عقيدة وملة، بل يكفي فيه انسانيته، وهو عين قوله سبحانه وتعالى {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً}، يعني الإنسان بما هو إنسان، ببعد النظر عن الملة واللون والعرق واللغة وباقي الإثنيات المختلفة". وقوله سبحانه وتعالى {وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ}، يريد أن الانسان واحد، والنفس واحدة، والمواطن واحد بالقيم الحقوقية التي يتأسّس عليها النظام السياسي أو الاجتماعي الضامن. من هنا قيل بالأدبيات السياسية بأن البلد شراكة مصالح وأعباء، والسلطة مطالبة بتأدية دورها الكافل لمجموع الحقوق العامة بمجتمعها دون تمييز أو تفريق، وإذا تلكأت السلطة أو أهملت أو فشلت في هذا المجال فقدت شرعيتها بمقدارها، وتفريعاً قالوا: حال تهدّد الأمن السيادي أو المجتمعي فعلى الشعب أن يساهم عبر صيغة تحاكي صيغة السلطة الضامنة للدولة بهدف حماية المصالح الوطنية والشؤون السيادية والاجتماعية وغيرها، والتفريط في هذا المجال خيانة عند الله وعند الناس، وهذا الكلام أممي ومجتمعي وإنساني منذ أول خلق الإنسان". وقال: "من باب النموذج، من يتذكّر الاحتلال الإسرائيلي عام 1982 والذي وصل الى العاصمة بيروت، يدرك حجم الأزمة الحقوقية التي طالت شرعية السلطة، وأحيانا بيئة السلطة أو بعض أطرافها لدرجة أن الإسرائيلي سيطر على مفاصل السلطة والبلد، وبدأ يُصهين كل شيء، ومعه بات إنقاذ السلطة والدولة ضرورة شعبية عليا، تنفيذاً للقيمة الحقوقية المأخوذة بالأوطان، وهذا ما قامت به المقاومة بمختلف عناوينها، فيما شكّلت انتفاضة 6 شباط مركز الإنقاذ الوطني للدولة ومؤسساتها، بعدما باتت الدولة بمؤسساتها ملكاً للمشروع الصهيوني. والقضية هنا حقوق الشعب والوطن، لا السماسرة ولا بيّاعي الأوطان. وبالعودة إلى الآية القرآنية نجدها تتعامل مع الشعب كوحدة نوعية أو عائلة وطنية تتشارك الهموم والمنافع والمسؤوليات، وتعطي السلطة صلاحيات مُقنّنة للقيام بما يلزم عليها في مجال تأمين الحقوق الوطنية الضامنة، سواءً كانت داخلية أو خارجية، وإلا خسرت السلطةُ أصل وجودها القانوني". واردف: "ومن هنا قيل: الشعب مطالب بمراقبة السلطة ومطابقة عملها مع المنظومة الحقوقية التي ترعى وجودها ووظيفتها التأسيسية، بما في ذلك الحقوق السيادية للدولة والناس. وبالأمس واليوم والى الأبد يتضح الفشل السيادي والمفهوم السلطوي للدولة التي لا تدافع عن شعبها ومصالح كيانها السيادية. على أن الدولة مخوّلة اقتناء واستعمال السلاح بهدف حماية مجتمعها وناسها وكيانها وسيادتها، لا العمل كوكيل للعدو أو عرّابه أو لمجرد الاستهتار. وترك هذه الوظيفة خيانة كبرى في مواثيق الله ومواثيق الأمم والبشر". اليوم البلد يعاني من عدوان إسرائيلي متوحّش يطال البرّ والبحر والجو، وهو متنوّع بين غارات وتفخيخ واستهدافات لا نهاية لها، فيما السلطة السياسية تعيش في كوكب آخر، وليس لها همّ إلا حصر السلاح الذي لم تستعمله لحماية بلدها وناسها وما يلزم لسيادة نفسها، مع أن أصل مشروعية السلاح الحكومي تتوقّف على حماية البلد والمرافق الكيانية والاجتماعية المواطنية لهذا البلد. وإذا أخذنا ممارسة الدولة المتهرّبة أو المتبرئة من مسؤولياتها طيلة عشرات السنين الماضية معياراً لما يجب أن نقوم به، فإننا ننتهي الى حقيقة مفادها: أن الدولة ومرافقها كانت تصهينت لولا المقاومة التي حرّرت الدولة والمرافق واستعادت لبنان". ولفت المفتي قبلان الى ان "ما نخشاه إصرار البعض على التخلّي عن أسباب القوة التي تحمي بلدها وناسها في وجه أعتى عتاة الظلم والاحتلال والفساد". وتوجه الى "الشعب اللبناني ولكل القوى السياسية "والقريب والبعيد"، يعرف أن البلد عانى ويعاني من مرارة العدوان الإسرائيلي منذ عشرات السنين، ويعرف أن الدولة لم تهتم لشعبها ولم تحرر شبرا من الأرض، بل تركت الجنوب يحترق، واليوم من الأمس تماما، بحيث أن العدوان الإسرائيلي يطال البر والبحر والجو وينال من المواطن اللبناني وأرضه وسيادته دون وجود أي ضامن أمني من دولتنا، والأعذار واهية وحدّث ولا حرج ومخزية، والمرجلة بالدفاع عن لبنان لا بتطويق السلاح الذي حرّر لبنان. لذلك لا سلاح شرعيا أكبر من سلاح المقاومة والجيش، والجيش والمقاومة شراكة سيادية، ودون هذه السيادة عندها تكون الكارثة، وشرعية السلاح من شرعية الحماية السيادية للبنان، بل التصلّب الخطأ في الموقف هو الذي يهدد لبنان، والقضية ليست قضية إسم وإطار وشرعية لفظية، بل قوة وطنية أثبتت أنها ضامن فعلي في عالم السيادة وحماية الوطن، وعلى الدولة مكافأة المقاومة لا العدو الإسرائيلي الذي لا يزال يمعن بعدوانه وغاراته واستباحته لبلدنا". وختم المفتي قبلان: "ما يجري في جنوب النهر إنما يجري تحت عين الدولة التي لا تقوم بواجباتها، وتطويق الطائفة والبيئة الكريمة التي قدّمت تضحيات هائلة طيلة عشرات السنين هو أمر كارثي، والحكومة اللبنانية لا تملك شرعية التنازل عن سيادة لبنان أو وضع البلد في إطار الاستسلام السيادي والضعف الوجودي، والخصومة مع المقاومة أكبر هدية لإسرائيل التي تتوثّب لاحتلال لبنان كما تفعل في الجنوب السوري، والحكومة مطالبة بموقف وطني يليق بجبهات الدفاع السيادي، وحذارِ من الموقف الخطأ لأن البلد قابع على برميل من البارود، والحلّ بالشراكة الوطنية التي تحمي البلد، والعين تبقى على عقلاء الوطن، والقضية هي وطنية لا سياسية، واللحظة تاريخية سيادية، ولا يملك أحد شرعية نزع القوة الدفاعية الوطنية التي تحمي بلدنا لبنان".
ليبانون ديبايت
منذ 3 ساعات
- ليبانون ديبايت
"جلسة السلاح" على صفيح ساخن... هل يخسر مجلس الوزراء ثقة "الثنائي"؟
الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم بيرم، يؤكد في حديث لـ"ليبانون ديبايت" أنه "لا يوجد توجه نحو مقاطعة جلسة مجلس الوزراء المرتقبة، وقد تم الإعلان عن ذلك أكثر من مرة، في البداية، كان هناك حديث عن احتمال مقاطعة حزب الله للجلسة، في حين كانت مشاركة حركة أمل مؤكدة، لكن لاحقًا تأكد أن الطرفين ينوون المشاركة". وعن ما سيحدث خلال الجلسة بعد هذه التطورات، يرى بيرم أن "الأمر بات مرتبطًا مباشرة بسير المفاوضات الجارية حاليًا، فقد عقد لقاء أمس بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد ، وأوضح الحزب أن اللقاء كان إيجابيًا، إلا أن المفاوضات تحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال الصورة بشكل أوضح، وينتظر الجميع ما ستؤول إليه المشاورات". ويشير إلى أن "النائب حسن فضل الله زار قائد الجيش اليوم، ما يدل على وجود مفاوضات سريعة وعاجلة ودقيقة تجري في الكواليس، ويبدو أن الحزب يتبع ثلاث قواعد أساسية في هذا الملف: -أولاً، لا يرغب في مقاطعة الجلسة كما حصل سابقًا -ثانيًا، لا يريد أن يُفهم موقفه على أنه تصعيدي أو تصادم مع الجيش، ولا يسعى للظهور كطرف معزول أو في موقع مواجهة. -ثالثًا، يحاول إيجاد صيغة تسوية، مع إبقاء قنوات التفاوض مفتوحة". كما يلفت إلى أن "الحزب بدأ منذ الأمس بحركة اتصالات ولقاءات مع الدولة وأركانها، لكن لا يزال هناك غموض يكتنف المشهد حتى الآن". ويوضح أن "رئيس الجمهورية التزم منذ البداية بأن الحوار هو السبيل للحل مع الحزب، رغم أن الحوار قد حصل في فترة معينة، إلا أنه كان بطيئًا، والضغوط التي تعرض لها الرئيس عون كانت كبيرة بحيث لم يعد يحتمل استمرار هذا النهج البطيء، وخطابه أمس أظهر ثلاثة أمور مهمة، أولًا، أنه ألقى الملف على عاتق الحكومة اللبنانية، وثانيًا، بدا وكأنه يتنصل من تفاهم سابق حول الحوار مع الحزب، وثالثًا، أنه أسقط التوجه نحو الاستراتيجية الوطنية". وبناءً عليه، يشدّد بيرم على أن "انعقاد جلسة الثلاثاء وانتظار نتائجها يبقيان مرتبطين ارتباطًا وثيقًا بنتائج المشاورات التي ستسبقها".
