سجن وتغريم إمام بفرنسا في منشور عن طوفان الأقصى

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، إن محكمة الجنايات في مرسيليا أصدرت اليوم حكما بالسجن ستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 2000 يورو بحق إمام اتهم بتمجيد الإرهاب على خلفية منشور بمنصة إكس -تويتر سابقا- عن طوفان الأقصى.
وأضافت الصحيفة، أن الحكم يمنع الإمام إسماعيل بن الجيلالي أيضا من ممارسة حقوقه المدنية خمس سنوات، مع إدراجه في سجل مرتكبي الجرائم الإرهابية.
وكان ابن الجيلالي قد أعاد نشر مقطع فيديو في يوليو/تموز 2024 على حسابه في إكس يصف هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بأنه دفاع عن النفس.
في المقابل، توضح لوموند، أن الإمام بُرّئ من تهم أخرى عن إعادة نشر مقطع فيديو يتهم جنودا إسرائيليين بتعذيب مواطن فلسطيني، مرفقا بتعليق: "داعش، بالمقارنة، مجرد أطفال كنيسة".
ورفضت المحكمة طلب النيابة العامة بمنع الإمام من استخدام منصة إكس ستة أشهر ومنعه بشكل دائم من العمل إماما في مسجد بلووي بمارسيليا.
في المقابل، صرح الإمام ابن الجيلالي للصحافة عقب صدور الحكم بأنه يعتزم استئناف نشاطه بإلقاء خطبة الجمعة، وقال عن التغريدة: "إعادة النشر لا تعني التأييد، وأنا لم أؤيد تلك التصريحات".
وأضاف: "بطبيعة الحال، بمجرد أن ندافع عن الفلسطينيين، يُتّهم الإنسان بالعداء للسامية أو بالإرهاب"، وتابع: "لكن هذا لن يسكتنا".
وذكرت لوموند، أن الإمام ابن الجيلالي -والمسجد الذي يعمل فيه- كان موضع نزاع إداري الصيف الماضي، حيث هدد محافظ الشرطة بإغلاقه، بناء على طلب من وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان.
وعلقت السلطات هذا الإجراء بعد إعلان الإمام ابن الجيلالي انسحابه مؤقتا من إلقاء خطبة الجمعة، إلى حين حصوله على دبلوم جامعي في العلمانية، وحذف منشوراته من منصة إكس.
وللإشارة، فقد ذُكر اسم الإمام ابن الجيلالي في التقرير الأخير عن جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا.
وصنّف التقرير 139 مسجدا باعتبارها مرتبطة بالإخوان المسلمين، و86 كونها قريبة من الجماعة في 55 دائرة. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتباط يمثل 7% من 2800 مكان عبادة للمسلمين.
والأسبوع الماضي، كشف وزير الداخلية برونو ريتايو عن معالم خطته لمواجهة ما سماه تغلغل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا كما أظهره التقرير، والتي تسعى -بحسب وجهة نظره- إلى إخضاع فرنسا لأحكام الشريعة وإقامة دولة إسلامية.
وقالت صحيفة لوفيغارو أخيرا، إن معركة ريتايو ستبدأ بإطلاق حملة واسعة لتعطيل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، كما يعتزم ضربها ماليا لعدم إمكانية حظرها، فهي ليست منظمة جماهيرية بل "تيار فكري".
وذلك يعني -تضيف الصحيفة- تكثيف تجميد الأصول المالية، وتشديد الرقابة على صناديق التمويل التي تغذي الجماعة، ومنع الجمعيات المستهدفة من تحويل أصولها إلى الخارج قبل حلّها.
وكان فرانك فريغوسي -مدير الأبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا- قد أكد في تصريح لصحيفة ليبراسيون الفرنسية أنه يشعر بالقلق من المناخ الصعب المتزايد الذي يعيشه المسلمون في فرنسا، وشدد على أنه لا توجد أي أجندة خفية لإنشاء نظام خلافة في أوروبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

بريطانيا تعتزم بناء 6 مصانع أسلحة جديدة ضمن مراجعة دفاعية

أعلنت الحكومة البريطانية أمس السبت أنها ستنفق 1.5 مليار جنيه إسترليني على بناء ستة مصانع جديدة على الأقل لإنتاج الأسلحة والمتفجرات، في إطار مراجعة شاملة لقدراتها الدفاعية. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إنها تعتزم شراء ما يصل إلى 7000 سلاح بعيد المدى مصنع في بريطانيا، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات ستوفر حوالي 1800 فرصة عمل. وأكدت الوزارة أن هذا الاستثمار الإضافي يعني أن بريطانيا ستنفق حوالي 6 مليارات جنيه إسترليني على الذخائر في إطار الدورة البرلمانية الحالية. ردع الخصوم من جهته قال وزير الدفاع جون هيلي في بيان إن الدروس المستفادة من الحرب الروسية على أوكرانيا تُظهر أن قوة الجيش لا تتحقق إلا بقدر قوة الصناعة العسكرية التي تدعمه. وأضاف هيلي "نعزز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لردع خصومنا بشكل أفضل، ولجعل المملكة المتحدة آمنة داخليا وقوية خارجيا". ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن هيلي قوله إن هذه الأموال تشكل جزءا من خطط لإنشاء خط إنتاج أسلحة مستمر. من جهتها قالت وزيرة المالية راشيل ريفز إن 'الاقتصاد القوي يحتاج إلى دفاع وطني قوي، والاستثمار في الأسلحة والذخائر ودعم ما يقرب من 2000 وظيفة في جميع أنحاء بريطانيا هو دليل على أن الاثنين يسيران جنبًا إلى جنب'. وسيُدرج هذا الاستثمار، الذي تبلغ قيمته 1.5 مليار جنيه إسترليني (2.0 مليار دولار)، ضمن المراجعة الدفاعية الاستراتيجية، وهي خطة عشرية للمعدات والخدمات العسكرية. ومن المقرر أن يكشف عنها رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر يوم الاثنين، وستستند بشكل كبير إلى الدروس المستفادة من الحرب في أوكرانيا. وسترسم الوثيقة صورة لأخطر تهديد عسكري وأمني منذ نهاية الحرب الباردة، على الرغم من أنها لا تصل إلى حد القول بأن شدة أنشطة موسكو الإلكترونية تعني أن المملكة المتحدة قد انجرفت بالفعل إلى حرب مع روسيا. كما سيقدم ستارمر تقييمًا للوضع الحالي للقوات المسلحة البريطانية. تظهر الأرقام الصادرة هذا الأسبوع أن حجم الجيش قد انخفض إلى ما دون المستوى المستهدف إلى أدنى مستوى له منذ عصر نابليون وما قبله، حيث بلغ عدد الجنود المدربين بدوام كامل 70860 جنديًا في 1 أبريل/ نيسان الماضي، بانخفاض 2.3٪ عن العام السابق. ومن غير المتوقع أن تحدد المراجعة التزامات جديدة للإنفاق الدفاعي، بل ستكرر التزامًا تعهد به ستارمر في فبراير/ شباط بزيادة ميزانية الدفاع إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 وإلى 3٪ في البرلمان المقبل.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

العفو الدولية تدعو البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون يجرم الاحتجاج

دعت منظمة العفو الدولية اليوم السبت، البرلمان الإيطالي إلى رفض قانون جديد وصفته بـ"القمعي" الذي يجرم الاحتجاج السلمي ويوسع صلاحيات الشرطة. وأعلنت العفو الدولية انضمامها إلى المظاهرات التي تشهدها إيطاليا احتجاجا على التصويت المرتقب للبرلمان على تحويل مرسوم يفرض قيودًا غير مسبوقة على الحق في الاحتجاج إلى قانون. وقالت إستير ميجور نائبة مدير الأبحاث في أوروبا في المنظمة: "نتظاهر اليوم لمطالبة أعضاء البرلمان الإيطالي برفض هذا التشريع القمعي"، مشيرة إلى أن الدستور الإيطالي ينص على أن استخدام المراسيم لمعالجة الأوضاع الاستثنائية أو العاجلة، وليس لتجاوز الرقابة البرلمانية. واعتبرت ميجور أن "هذا القانون القاسي سيخلق بيئة عدائية يدفع فيها من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي ثمنًا باهظا"، موضحة أنه "سيفرض كذلك جرائم جنائية جديدة مثل الاحتلال غير القانوني للعقارات، وسيوسع علنا الحماية القانونية لأصحاب النفوذ"، كما أنه سيزيد من "صلاحيات الشرطة ويوفّر تدابير دعم مالي لعناصر إنفاذ القانون المتهمين بارتكاب مخالفات". وشددت على أن القانون المثير للجدل سيوفر "بيئة عدائية يتم فيها استهداف من يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي"، كما سيُسهم في إسكات "أصوات المعارضين، لا سيما النشطاء البيئيين، والفئات التي تعاني من الفقر والمهاجرين والأقليات العرقية الأخرى". إعلان ورجحت العفو الدولية أن يفرض القانون الجديد "قيودا غير مبررة على الحقوق بما في ذلك حرية التعبير وحرية التجمع السلمي والحرية الشخصية"، واعتبرت أن أحكامه "قد لا تتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان ويجب رفضه بشكل قاطع". وأثار اعتماد هذا المرسوم في أبريل/نيسان الماضي مخاوف بشأن تزايد استخدام الممارسات السلطوية من قبل الحكومة. وبموجب القانون الجديد الذي تسعى الحكومة لتأكيده في جلسة برلمانية للتصويت عليه في10 يونيو/حزيران الحالي، يمكن معاقبة أي شخص "يحتل ممتلكات مخصصة كمكان إقامة لغيره" بالسجن لمدة تصل إلى 7 سنوات. كما ينص القانون على عقوبة حبسية قد تصل إلى سنتين في حال متابعة أي شخص بعرقلة المرور، وهي الأحكام التي قد تصدر بشكل لا يتناسب ضد المتظاهرين الذين سيتم تجريمهم بفرض عقوبات أشد وإضافة ظروف مشددة جديدة على الجرائم القائمة.

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

هجمات انتقامية على مهاجري زيمبابوي بجنوب أفريقيا

في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها منطقة "أدو" في مقاطعة كيب الشرقية بجنوب أفريقيا، والتي أسفرت عن مقتل 4 أشخاص وتشريد المئات، أعرب أفراد من الجالية الزيمبابوية عن حزنهم العميق وخوفهم وشعورهم بالذنب، وطالبوا بتوفير الحماية والسلام. وتعود بداية الأحداث، إلى شجار اندلع الأسبوع الماضي في إحدى الحانات بين مواطنين زيمبابويين وآخرين جنوب أفريقيين، أسفر عن مقتل أحد السكان المحليين، ما تسبّب في ردة فعل انتقامية، استُهدف فيها مهاجرون عشوائيا. وأكّد شهود من السكان المحليين أن الغضب تفجّر بعد أن أفرجت الشرطة عن أحد المشتبه في تورطهم بجريمة قتل المواطن الجنوب أفريقي. والأحد الماضي 25 مايو/أيار الجاري، شنّ عدد من السكان هجمات انتقامية استهدفت المهاجرين الأجانب المقيمين في منطقة فالنسيا بمنطقة أدو في مقاطعة كيب الشرقية. ووصفت الشرطة هذه الهجمات بأنها "اعتداءات انتقامية"، حيث اقتحمت حشود من الغاضبين منازل المهاجرين، مما أجبر مئات العائلات على الفرار ليلا في ظروف مأساوية. ووفقا لتقارير محلية، فإن بعض المهاجرين اضطروا للمبيت في مراكز الشرطة بسبب موجة العنف الانتقامية، بينما لجأ آخرون إلى قاعة تابعة لإحدى الكنائس في مدينة كيبيرا. وأفادت سفارة زيمباوي في جنوب أفريقيا بأن 30 مواطنا أصيبوا في الأحداث الأخيرة، 17 منهم ما يزالون في المستشفى يتلقون العلاج. وفي تصريح لقناة "إي إن سي إيه نيوز" (eNCA News) قدّم أحد قادة جالية زيميابوي في جنوب أفريقيا اعتذاره لشعب جنوب أفريقيا وقال "نحن الزيمبابويين من بدأ هذا الحادث، بقتلنا لأحد المواطنين الجنوب أفريقيين"، وأضاف "نطلب المغفرة.. لم نأتِ إلى جنوب أفريقيا لارتكاب الجرائم، بل بحثا عن لقمة العيش وحياة أفضل". من جهته، قال المهاجر الزيمبابوي أنيواي هلونغواني لموقع قراوند أب، إنه لا يزال يعاني من آلام شديدة بعد تعرضه للضرب بأدوات حديدية، مشيرا إلى أنه كاد أن يلقى حتفه لولا تدخل زوجته التي أنقذته بشجاعة، وأضاف "لا أريد سماع شيء عن فالنسيا، لقد تعرّضت للضرب بلا سبب، ولولا وجود امرأتي، لكنت الآن في عداد الأموات".