عاجل : بقرار إداري.. هبوط أولمبيك ليون بطل فرنسا سبع مرات إلى دوري الدرجة الثانية

اضافة اعلان
أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم هبوط نادي أولمبيك ليون إلى الدرجة الثانية بقرار من هيئة الرقابة المالية لكرة القدم.وخلال جلسة الاستماع التي عقدت بعد ظهر أمس الثلاثاء، فشل نادي ليون في إقناع الهيئة برفع الإجراءات التقييدية التي فرضتها في نوفمبر الماضي، بما في ذلك الهبوط الإداري الاحترازي إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أنه بإمكان ليون الفائز بلقب الدوري الفرنسي سبع مرات متتالية بين موسمي 2001- 2002 و2007- 2008، وتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2020، الطعن على هذا الحكم، لكن هبوطه سيكون صدمة كبيرة للكرة الفرنسية.وعاش نادي ليون، الذي انتقلت ملكيته في 2022 من رجل الأعمال الفرنسي جان ميشيل أولاس إلى المستثمر الأمريكي جون تيكستر، على وقع أزمات مالية متراكمة، نتيجة التوسع في الإنفاق دون توازن في الإيرادات، وفي صيف 2024، أنفق النادي نحو 145 مليون يورو على التعاقدات، مما فاقم أزمته المالية ودفع هيئة الرقابة المالية إلى إصدار قرارها النهائي في يونيو الجاري.وليون ليس حالة استثنائية، فقد شهدت الكرة الأوروبية والعالمية هبوط أندية تاريخية بسبب تراكم الديون أو الفشل في تسوية الالتزامات المالية، ففي فرنسا أيضا، أعلن نادي بوردو إفلاسه في يوليو 2024، بعد فشل مجلس إدارته في نقل الملكية لمستثمرين جدد، ليقبل الهبوط إلى الدرجة الثالثة، قبل أن تصدر هيئة الرقابة قرارا إضافيا بهبوطه للدرجة الرابعة وسحب الصبغة الاحترافية منه، ليعاد تصنيفه كناد هاو، رغم تاريخه الذي يشمل 6 ألقاب للدوري الفرنسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 2 ساعات

• السوسنة

فرنسا تمهل تسلا 4 أشهر لتصحيح مخالفات وتهدد بغرامة يومية

وكالات - السوسنة أصدرت السلطات الفرنسية المختصة بمكافحة الاحتيال وحماية المستهلك أمرًا رسميًا يلزم شركة "تسلا" بتعديل عدد من ممارساتها التجارية التي وصفتها بأنها "خادعة"، وذلك عقب تحقيق استمر بين عامي 2023 و2024.وقالت الهيئة إن التحقيق انطلق بعد تلقي شكاوى متعددة من مستهلكين عبر منصات الشكاوى، وأسفر عن اكتشاف مخالفات تتعلق بأساليب الترويج والمبيعات، أبرزها تضليل بشأن قدرات القيادة الذاتية الكاملة للسيارات، وعدم دقة المعلومات حول خيارات استبدال السيارات والعروض الترويجية.كما تضمن التقرير شكاوى عن تأخيرات في استرداد الأموال لطلبات أُلغيت، ومحدودية الشفافية بشأن مواقع تسليم السيارات، إضافة إلى عقود بيع اعتُبرت غير مكتملة أو تفتقر للوضوح.وبموجب القرار، منحت السلطات شركة "تسلا" مهلة لا تتجاوز 4 أشهر لتصويب أوضاعها وتعديل سياساتها بما يتوافق مع القوانين الفرنسية، محذرة من فرض غرامة مالية تصل إلى 50 ألف يورو عن كل يوم تأخير، خصوصاً فيما يتعلق بادعاءات "القيادة الذاتية الكاملة".وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع مبيعات "تسلا" داخل أوروبا، واحتدام المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، إلى جانب الجدل الدائر حول مواقف رئيس الشركة التنفيذي، إيلون ماسك، السياسية، لا سيما دعمه المتكرر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وهو ما أثر على ثقة جزء من المستهلكين الأوروبيين .

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

فرنسا تأمر تسلا بإنهاء (الممارسات التجارية الخادعة)

خبرني - أعلنت سلطات مكافحة الاحتيال الفرنسية أنها أمرت الفرع المحلي لشركة "تسلا"، عملاق السيارات الكهربائية الأميركية، بوقف "الممارسات التجارية الخادعة" بعد أن كشف تحقيق عن عدة انتهاكات تضر بالمستهلكين وتخالف القانون. وأفادت هيئة مكافحة الاحتيال وحماية المستهلك -أمس الثلاثاء- بأن وكلاءها حققوا مع الفرع الفرنسي لشركة تسلا بين عامي 2023 و2024 بعد تقديم تقارير عبر منصة شكاوى المستهلكين. وأضافت أن التحقيق كشف عن "ممارسات تجارية خادعة تتعلق بقدرات القيادة الذاتية الكاملة لسيارات تسلا، وتوافر خيارات معينة، وعروض استبدال السيارات". كما أشارت الهيئة إلى تأخير في استرداد قيمة الطلبات الملغاة، ونقص في المعلومات حول مواقع التسليم، وعدم اكتمال عقود البيع، من بين انتهاكات أخرى. ومُنحت تسلا مهلة 4 أشهر للامتثال للوائح. وتواجه الشركة غرامة يومية قدرها 50 ألف يورو (58 ألف دولار) إذا لم توقف الممارسات التجارية الخادعة المتعلقة بخيار القيادة الذاتية الكاملة لبعض طرازات تسلا.

Amman Xchange

منذ 2 ساعات

• Amman Xchange

التوظيف من خلال ريادة الاعمال*د. محمد أبو حمور

الراي تم خلال الاسبوع الماضي توقيع ثلاث اتفاقيات مع بنك الاعمار الالماني بقيمة اجمالية تبلغ 35 مليون يورو لغايات تنفيذ مشروع التوظيف من خلال ريادة الاعمال. ويتوقع من هذا المشروع أن يسهم في تمكين المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وزيادة فرص الوصول إلى التمويل لإيجاد فرص اقتصادية جديدة وبما يتفق مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي التي تستهدف توليد مزيد من فرص العمل وبما يساهم في التصدي لارتفاع نسبة البطالة التي تتجاوز 21% وتعد أضخم التحديات التي تواجه الاردن اقتصادياً واجتماعياً. تحظى المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة بأهمية استثنائية في الاردن فهي تشكل جل المشاريع الاقتصادية وتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتعد المولد الرئيس لفرص العمل. كما انها حاضنة الابتكار وريادة الاعمال، واستطاع الاردن خلال السنوات الماضية أن يقدم نموذجاً متقدماً في ميدان الريادة والابتكار فقد تم انشاء صناديق لدعم المؤسسات الريادية واطلاق العديد من المبادرات لنشر فكر وثقافة ريادة الاعمال وانشاء جمعيات للشركات الريادية ترافقت مع متابعة حثيثة من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة. وفي ضوء هذه الجهود تم انشاء عدد كبير من الشركات الريادية التي استطاعت أن تستقطب استثمارات عالمية بمئات الملايين وتحسن ترتيب الأردن على مؤشر ريادة الأعمال العالمي. رغم الجهود التي بذلت الا أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الريادية لا زالت تواجه جملة من التحديات التي تعيق نموها وتطورها منها ما يتعلق بالتمويل من حيث صعوبة الحصول عليه وارتفاع كلفته، ومنها ما يتعلق بالاجراءات التنظيمية والبيروقراطية. يضاف لذلك تحديات التنافسية وصعوبة الوصول للأسواق، وكذلك التحديات الادارية المتعلقة بنقص الخبرات، وتحديات تكنولوجية تتمثل في مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع واحيانا عدم توفر البنية الرقمية المناسبة، واليوم وأكثر من أي وقت مضى نحتاج الى استراتيجيات فعالة تساعد في تطويع التحديات والصعوبات التي تواجه المشاريع الصغيرة والريادية عبر بناء شراكة مؤسسية بين مختلف الجهات الفاعلة في هذه القطاعات وتنسيق جهود مختلف المؤسسات وصولاً الى تقييم أثر ما يتخذ من اجراءات وما ينفذ من مشاريع في هذا الاطار لغايات تحقيق أفضل النتائج وبأقل كلفة ممكنة. الاهتمام بريادة الاعمال يأتي في سياق الانسجام مع طبيعة التحديات التي تواجه الاردن ويشكل مدخلاً هاماً لاستغلال طاقات الشباب ولبنة اساسية في تطوير بنية الاقتصاد وضرورة للتأقلم مع التطورات التكنولوجية ووسيلة متاحة لتوليد فرص العمل خاصة وأن نسبة البطالة بين الشباب هي الأعلى في حين أنهم يشكلون الجزء الاساسي من السكان وهم حاضر الوطن ومستقبله، والثروة التي لا ينبغي السماح بهدرها، والطاقة التي لا بد من استغلالها لتحقيق الطموحات والسير قدماً نحو مزيد من التطور والازدهار .