«موانئ دبي العالمية» توقع مذكرة تفاهم بـ800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس

وقّعت «موانئ دبي العالمية» (دي بي ورلد)، مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للمواني واللوجيستيات في سوريا.
وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن مذكرة التفاهم تتضمن «استثماراً شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، بما يسهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز من دوره مركزاً محورياً لحركة التجارة الإقليمية والدولية».
كما اتفق الجانبان على التعاون في تأسيس مناطق صناعية ومناطق حرة، إضافة إلى مواني جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا، لدعم «التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل». وفق البيان.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية لتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما يسهم في إعادة الإعمار وتحفيز الاقتصاد الوطني. وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي من الرياض رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق للأعمال

منذ ساعة واحدة

• الشرق للأعمال

مسؤولون في المركزي الأوروبي يرون فرصة لتعزيز الدور العالمي لليورو

ترى إيزابيل شنابل، عضوة المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أن الوقت مناسب الآن لتعزيز الدور العالمي لليورو مع توجه المستثمرين نحو أوروبا. وقالت في حديثها إلى حلقة نقاشية في مؤتمر دوبروفنيك الاقتصادي الحادي والثلاثين يوم السبت، إن هناك "فرصة سانحة" لتعزيز الدور الدولي لليورو. وفي وقت سابق في المؤتمر نفسه، أشارت إلى وجود مؤشرات على تركيز المستثمرين على القارة لتنويع محافظهم الاستثمارية، واصفةً ذلك بـ"تأثير إيجابي على الثقة". استغلال تقلب سياسات ترمب تعزز هذه التصريحات تعليقات من صانعي السياسات، بمن فيهم رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، وتُظهر كيف يسعى المسؤولون إلى استغلال هجمات الرئيس دونالد ترمب على التجارة العالمية والمؤسسات الأميركية لصالحهم. تخلى المستثمرون عن مراكزهم في الدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري، مع انخفاض قيمته مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى التي تتابعها بلومبرغ. في نهاية شهر مايو، صرّحت لاغارد بأن سياسات ترامب المتقلبة تُتيح "فرصة مثالية" لتعزيز دور اليورو، والسماح لمنطقة العملة الموحدة بالتمتع بمزيد من الامتيازات التي كانت حكراً حتى الآن على الدولار الأميركي. وأضافت أن هذه التغييرات "تخلق فرصة لـ" لحظة اليورو العالمية"، ينبغي على السياسيين اغتنامها. أشارت شنابل يوم السبت إلى محادثات مع جهات فاعلة في السوق المالية تُظهر أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بتنويع استثماراتهم و"التوجه قليلاً نحو أوروبا -وهذا خبر سارّ أيضاً". سوق سندات أوروبية أكبر وقالت إن هذا يُعزى أيضاً إلى ارتفاع الإنفاق العام المتوقع في أوروبا على الدفاع والبنية التحتية. وأضافت: "في حالة ألمانيا، التي تتمتع بمجال مالي واسع، ينظر المستثمرون أيضاً بإيجابية بالغة إلى تخليها أخيراً عن سياسات التقشف". وأكدت شنابل أن زيادة الاستثمار في أوروبا تُحسّن الأوضاع المالية وتُقلل من التفتت "وهذا تأثير إيجابي للغاية أيضاً". في الأسابيع الأخيرة، شددت شنابل على الحاجة إلى سوق سندات أوروبية كبيرة لتعزيز الدور العالمي لليورو، واقترحت النظر في مسألة الديون المشتركة لتمويل السلع العامة في أوروبا. اليورو ينافس الدولار وفي تعليق له في مقابلة مع صحيفة "إل باييس" نُشرت يوم الأحد، أشار خوسيه لويس إسكريفا، رئيس البنك المركزي الإسباني، إلى أن "هيمنة الدولار كعملة احتياطية دولية تبدو في ذروتها". وقال: "يمتلك اليورو القدرة على منافسة الدولار، خاصة إذا حافظ على استقراره على مستوى الاقتصاد الكلي والمؤسسي". وأضاف "مع اقتصاد قوي وحجم تجارة يفوق حجم الولايات المتحدة، لدى أوروبا مجال لتعزيز دور اليورو كعملة احتياطية ومرجعية في التجارة الدولية التي لا يزال الدولار يهيمن عليها". أوروبا أكثر جاذبية للمستثمرين كما تبنى زميلهم الألماني في مجلس المحافظين، يواكيم ناجل، موقفاً مشابهاً، مع أنه حذّر من أن الدولار من غير المتوقع أن يفقد الكثير من نفوذه. صرح رئيس البنك المركزي الألماني لإذاعة "دويتشلاند فونكه" (Deutschlandfunk) يوم الأحد: "من منظور أوروبي، نحتاج إلى تقوية اليورو. نريد أن نجعل أوروبا أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب. ولكن بالطبع، علينا أيضاً مراقبة الدولار الأميركي والحرص على أن يبقى مستقراً".

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

مصر «راضية» عن التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي

تزامناً مع توجيهات رئاسية بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، أبدت مصر «رضا» عن شكل التغطية الإعلامية العالمية لأدائها الاقتصادي، ما عده خبراء «فرصة» لتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات. ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه الثلاثاء مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، إلى «ضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص». وأكد السيسي، بحسب إفادة رسمية، أهمية «تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية». وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن اجتماع السيسي مع محافظ البنك المركزي ورئيس الوزراء «تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي، والجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم». وتطرق الاجتماع أيضاً إلى «عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة»، إضافة إلى «جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص، بما يساهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية»، بحسب المتحدث الرسمي. وفي سبيل مواجهة ظروف اقتصادية وُصفت بأنها «صعبة»، عمّقتها تحديات وأزمات إقليمية، تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة سياسات عدة قالت إنها «تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية»، و«تشجيع القطاع الخاص»، وأبرمت مع صندوق النقد الدولي اتفاق قرض بقيمة 8 مليارات دولار مرتبط بتنفيذها برنامج «إصلاح اقتصادي». وكانت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا فلادكوفا هولار، أشارت، في تصريحات صحافية أخيراً، إلى «التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام»، مشيرة إلى أن «الاقتصاد المصري شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو وانخفاضاً في معدلات التضخم». مصطفى مدبولي يبحث مع وفد صيني برئاسة لي شولي أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني زيادة الاستثمارات الصينية في مصر (مجلس الوزراء المصري) ويبدو أن مثل هذه التصريحات كانت لها انعكاسات على التناول الإعلامي، فبحسب تقرير إحصائي شامل أصدرته «الهيئة العامة للاستعلامات»، عن «صورة مصر في وسائل الإعلام الدولية»، فإن «الإعلان الدولي واصل بشكل مكثف متابعة تطور الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي». وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ«شبه إجماع إعلامي دولي على التقييم الإيجابي والموضوعي للخطوات التي يسير فيها الاقتصاد المصري، رغم الصعوبات التي تواجه البلاد نتيجة المتغيرات الإقليمية والدولية خلال السنوات القليلة الماضية، ورغم استمرار التأثيرات السلبية لبعض هذه المتغيرات». وقال ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، في إفادة رسمية نقلتها وسائل إعلام محلية، إن «وسائل الإعلام الدولية نشرت خلال شهر أبريل الماضي 185 مادة صحافية عن الاقتصاد المصري، معظمها في الإعلام العربي بنسبة 54 في المائة، في حين تساوى الإعلام الأميركي والآسيوي بنسبة 16 في المائة لكل منهما ونحو 11 في المائة في الإعلام الأوروبي». وأضاف رئيس الهيئة التابعة لمؤسسة الرئاسة المصرية: «كان هناك شبه إجماع على سلامة المسار المصري في تناول الإعلام الدولي لقضايا الاقتصاد»، مشيراً إلى أن «نسبة المواد الإيجابية بلغت 18 في المائة من المواد المنشورة، في حين كان تناول 79 في المائة من المواد موضوعياً، ولم تتجاوز المواد السلبية والانتقادات نسبة 3 في المائة». وأشار تقرير الهيئة إلى أن الموضوعات التي حظيت بتناول «إيجابي» من جانب الإعلام الدولي، تناولت «توقعات متفائلة للجنيه ومعدلات النمو، وقفزة الأصول الأجنبية، وتراجع معدلات السكان، وانتعاش تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة الصادرات الرقمية، وانخفاض معدل البطالة خلال عام 2024». وعد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة الأسبق الدكتور حسن عماد مكاوي «إيجابية التناول الإعلامي لأوضاع الاقتصاد المصري انعكاساً لتغير مؤشرات المنظمات الدولية بهذا الشأن نحو الأفضل». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لديها برنامج إصلاح اقتصادي واستجابت لمتطلبات صندوق النقد الدولي ما انعكس إيجابياً على التقييم الدولي لأداء الاقتصاد». وفي رأي مكاوي فإن التناول الإيجابي في وسائل الإعلام الدولية سيكون له انعكاس على «جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رؤوس الأموال». وهي رؤية يتفق معها الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، مرجعاً النبرة الإيجابية في الإعلام الدولي إلى «الأحاديث الرسمية عن برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية وانعكاسات ذلك على مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل عام». وقال بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك انطباعاً عاماً عن تحسن مؤشرات الأداء لا سيما مع زيادة تحويلات المصريين في الخارج وزيادة الصادرات». وأكد أنه «كلما تحدثت مصر رسمياً عن الخطوات التي تتخذها في هذا الإطار اتضحت الصورة، ما يساهم في تحسنها والدفع نحو التناول الإيجابي». وفي السياق، استقبل مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، الثلاثاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لي شولي، عضو المكتب السياسي، أمين الأمانة العامة رئيس دائرة الإعلام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والوفد المرافق له الذي يزور القاهرة. وأعرب مدبولي، وفق بيان لمجلس الوزراء، عن تطلعه إلى توجيه جزء من الاستثمارات التي أعلن عنها الرئيس الصيني للقارة الأفريقية بقيمة تصل إلى 52 مليار دولار خلال منتدى التعاون الصيني الأفريقي، إلى مصر. في حين نقل البيان المصري عن لي شولي، وجود «رغبة حقيقية لدى الكثير من المستثمرين الصينيين للاستثمار في السوق المصرية»، وأن لدى الحكومة الصينية «حرصاً على تعزيز التعاون مع مصر».

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

زيادة مرتقبة للأجور في مصر تثير مخاوف من ارتفاع الأسعار

أثارت زيادة مرتقبة للأجور في مصر مخاوف قطاعات واسعة من تأثيرها على تضخم الأسعار، عقب إعلان وزارة المالية بدء تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور والزيادات المقررة على الرواتب بداية من يوليو (تموز) المقبل. ووفق وزير المالية أحمد كجوك، ستبدأ الحكومة صرف الزيادات المقررة في الرواتب بدء من يوليو المقبل، وقال كجوك في إفادة رسمية، مساء السبت، إنه سيتم أيضاً تطبيق الحد الأدنى للأجور الذي تم تحديده بـ7000 آلاف جنيه (الدولار يعادل 49.6 جنيه في البنوك المصرية). وأكد كجوك أنه «تم تخصيص 679.1 مليار جنيه للأجور بالموازنة الجديدة بمعدل نمو سنوي 18.1 في المائة، كما تم تخصيص مخصصات مالية كافية لضمان القدرة على تعيين عدد كافٍ في مجال الصحة والتعليم لضمان حسن الخدمة المقدمة للمواطنين»، موضحاً أن «أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في (إجمالي الأجر) شهرياً، حيث سيتم إقرار 10 في المائة علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية، و15 في المائة لغير المخاطبين، بحدٍّ أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وزيادة في الأجر تتراوح من 600 إلى 700 جنيه تتمثل في حافز إضافي». سلع تموينية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة حكومية للسيطرة على ارتفاع الأسعار (وزارة التموين المصرية) وأعلنت الحكومة المصرية، في 26 فبراير (شباط) الماضي، حزمة حماية اجتماعية جديدة، تتضمن تدابير ومنحاً مالية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، ومنح مالية مختلفة للعاملين بالمؤسسات الحكومية». وترتبط زيادة الأجور دائماً لدى المصريين بمخاوف من ارتفاع الأسعار، وهو ما عبَّر عنه الخمسينيّ سعيد عبد الله، الموظف بأحد القطاعات الحكومية، بقوله: «بعد أي زيادة في المرتب يقوم التجار تلقائياً برفع الأسعار»، وتابع عبد الله (الذي يعيش في شقة إيجار مع زوجته وأطفاله الثلاثة بحي عابدين وسط القاهرة)، إن «فرحة زيادة الراتب يُفسدها دائماً رفع الأسعار»، داعياً إلى «مزيد من الرقابة على الأسواق مع بدء تطبيق زيادة المرتبات». وتشكو قطاعات واسعة من المصريين استمرار ارتفاع أسعار معظم السلع الأساسية، وقرر البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) 2024، تحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية أمام الدولار. أحد المنافذ حكومية لتوفير السلع (وزارة التموين المصرية) وتوقع الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، أن يقوم «كثير من التجار برفع أسعار السلع الأساسية فور تطبيق الزيادة في المرتبات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «النسبة الكبرى من الزيادة التي سيتم صرفها في المرتبات ستذهب إلى التجار لا إلى الموظف، إذ دأب معظم التجار على رفع الأسعار مع أي زيادة في الأجور أو علاوة في ظل ضعف الرقابة على الأسواق». وفي رأي عبده فإن «زيادة المرتبات توفر قدراً قليلاً من السيولة لدى المواطنين، وتخلق ارتفاع الطلب نسبياً على بعض السلع، مما يدفع التجار إلى رفع الأسعار تلقائياً». ورغم التراجع الطفيف لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، لينخفض من نحو 52 إلى 49.6 جنيه مصري خلال الشهرين الأخيرين، فإن أسعار معظم السلع لم تنخفض أو تتأثر. منفذ حكومي لبيع اللحوم (وزارة التموين المصرية) ويرى رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، (مؤسسة مدنية)، محمود العسقلاني، أن «الزيادة المرتقبة في المرتبات سيقابلها رفع للأسعار»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «أسعار الكثير من السلع يتوقع أن ترتفع تزامناً مع زيادة المرتبات، لكنه سيكون ارتفاعاً طفيفاً وليس بقسوة ما كان يحدث سابقاً»، مرجعاً ذلك إلى «وجود ركود في الأسواق وانخفاض مبيعات كثير من السلع، مما سيجعل التجار يتجنبون المبالغة في رفع الأسعار كي يتمكنوا من تحقيق مبيعات أفضل». وحسب العسقلاني فإن «سبب قيام التجار برفع الأسعار مع أي زيادة في المرتبات هو ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق بسبب قلة العنصر البشري (مفتشي التموين والمراقبين) واتساع المساحات الجغرافية للبلد». وتحاول الحكومة المصرية الحد من تأثير استمرار موجة الغلاء على مواطنيها عبر التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير السلع بأسعار مخفضة، من خلال المنافذ الرسمية، والمعارض.