أخبار مصر : متحدث الوزراء: افتتاح مشروعات تنموية جديدة في العلمين ورأس الحكمة وتخفيضات تصل لـ50% في معرض الإلكترونيات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 23 دقائق

• خبر صح

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 مع استقرار نسبي في البنوك

استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، داخل البنوك العاملة بالسوق المحلي، حيث حافظت معظم البنوك على نفس مستويات الأسعار التي شهدتها الأيام الماضية. سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 مع استقرار نسبي في البنوك مواضيع مشابهة: إصدار إيصالات إلكترونية في بيئة التشغيل الفعلي للضرائب اعتبارًا من 15 سبتمبر سعر الدولار في البنك المركزي المصري استقر الدولار في البنك المركزي عند 48.59 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع، مما يعكس حالة من الثبات النسبي وسط متابعة دقيقة من المتعاملين والمستثمرين لتقلبات العملة الخضراء مقابل الجنيه. أداء الدولار في البنوك الكبرى وفي البنك الأهلي المصري، بدأ الدولار تداولاته عند 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر خلال الفترة الصباحية، مما يدل على تنسيق نسبي بين البنوك الحكومية في تسعير العملات الأجنبية. مقال له علاقة: للمرة الثانية في 2025 البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة عند 25% بنك القاهرة يحافظ على مستوى السعر سجل الدولار في بنك القاهرة سعر 48.65 جنيه عند الشراء و48.75 جنيه عند البيع، موازيًا لأسعار البنوك الحكومية الأخرى، مما يعكس توازنًا في السوق المصرفي خلال تداولات منتصف الأسبوع. تحركات الدولار في بنك الإسكندرية وCIB أما في بنك الإسكندرية، فقد سجل الدولار 48.62 جنيه للشراء مقابل 48.72 جنيه للبيع، وهو نفس السعر تقريبًا الذي سجله البنك التجاري الدولي CIB، مما يشير إلى استقرار عام في مؤشرات العملة الأمريكية داخل البنوك الخاصة أيضًا. توقعات المتعاملين وتحركات السوق يراقب المستثمرون عن كثب تحركات سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في ظل ترقب الأسواق لأي مؤثرات خارجية قد تُحدث تغييرات في سعر الصرف، سواء من ناحية السياسة النقدية العالمية أو مستويات العرض والطلب داخل السوق المصري. الجدير بالذكر، أن الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أكد أن التراجع الملحوظ في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الأخيرة يُعد رسالة طمأنة واضحة تعكس تحسنًا حقيقيًا في أداء الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن الحكومة، بالتنسيق مع القطاع التجاري، بدأت بالفعل اتخاذ خطوات عملية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأوضح عز أن اجتماعًا موسعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تناول آخر تطورات المؤشرات الاقتصادية، في ضوء الإصلاحات المالية الأخيرة وتحسُّن سوق الصرف، مؤكدًا أن الدولة أدركت أن هذا التحسُّن لم ينعكس بعد بشكل ملموس على المواطنين، وهو ما دفعها إلى توجيه دعوة مباشرة لخفض أسعار السلع الأساسية، لا سيما تلك المرتبطة بالاستهلاك اليومي للأسر.

مصراوي

منذ 31 دقائق

• مصراوي

مدبولي: مصر حققت خطوات ملموسة في ملف الإصلاح الاقتصادي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه عقد أمس اجتماعًا مهمًا مع ممثلي كافة الغرف التجارية من القطاع الخاص، وذلك بمقر رئاسة مجلس الوزراء، لمناقشة سبل تحسين الأوضاع الاقتصادية وتخفيض أسعار السلع. وأكد "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الدولة المصرية استطاعت خلال العام ونصف الماضيين تحقيق خطوات ملموسة في ملف الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن جميع المصانع اليوم تعمل بكامل طاقتها، ولا يوجد مصنع متوقف عن الإنتاج أو يعاني من نقص في العملة الصعبة لتوفير المواد الخام. وأضاف مدبولي: "نجحنا في تدبير كل ما يلزم المصانع من احتياجات، ولم تتأخر الدولة عن أي دعم أو تسهيل لقطاع الصناعة والإنتاج المحلي"، مشيرًا إلى أن كافة المؤشرات الاقتصادية الحالية إيجابية وتعكس تعافيًا ملحوظًا. وأوضح رئيس الوزراء أن المواطن البسيط هو المستهدف من نتائج هذا التحسن، مضيفًا: "ما يهم المواطن في النهاية هو حياته اليومية وقدرته على تلبية احتياجات أسرته، لذا، وجهتُ اتحاد الغرف التجارية إلى ضرورة العمل على تخفيض الأسعار بشكل مستدام". وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت أزمات متعلقة بتسعير الدولار في السوق السوداء وندرة مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن الدولة نجحت في تجاوز كل هذه العقبات. وكشف مدبولي عن اتفاق مع ممثلي الغرف التجارية على عقد اجتماع بنهاية الأسبوع المقبل، يتم خلاله عرض خطة متكاملة لتخفيض الأسعار على مختلف السلع، مشددًا على أن الالتزام موجود من القطاع الخاص، والهدف ليس فقط تثبيت الأسعار، بل البدء الفعلي في خفضها بأسرع وقت، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي في مستوى معيشته.

عالم المال

منذ 32 دقائق

• عالم المال

بروتوكول بين 'الكهرباء' و'التعليم' و'نوفا تكنولوجي' الإيطالية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج – نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026). ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة. من جانبه، أكد السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات. كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية. وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر. بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول. ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء – انتاج – نقل – توزيع – الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية. وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية 'نوفا تكنولوجي دي لا فيتا' الإيطالية. ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.