«الكويتية للاستثمار»: 26 مليار دولار ارتفاعاً بقيمة «بورصة الكويت»... أول 7 أشهر 2025
سجل تقرير وحدة بحوث الاستثمار في الشركة الكويتية للاستثمار، استمرار معظم أسواق الأسهم الخليجية في تحقيق المزيد من المكاسب وللشهر الثالث على التوالي، مستفيدة من تفاؤل المستثمرين بتسارع معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة وتوافر السيولة في الأسواق إضافة إلى توافر الفرص الاستثمارية في الأسهم حيث وصلت التقييمات إلى مستويات مناسبة، بالتزامن مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وتماسك أسعار النفط فوق مستوى الـ 70 دولاراً للبرميل، وبداية موسم إعلانات الأرباح للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية لفترة الربع الثاني 2025.
ويأتي ذلك رغم الضبابية في المؤشرات الاقتصادية الأميركية وترقب الاحتياطي الفيديرالي الاميركي لمزيد من البيانات الاقتصادية، منها معدلات التضخم التي ارتفعت في شهر يونيو إلى 2.7 في المئة على أساس سنوي لاتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة الذي بدوره يؤثر في أسواق الاسهم.
وذكر تقرير «الكويتية للاستثمار» أن سوق دبي المالي تصدر أسواق الأسهم الخليجية خلال يوليو 2025، وبمكاسب في مؤشره العام بـ 7.95 في المئة، بدفع من ارتفاع أسعار الأسهم القيادية في قطاع البنوك والعقار، وتدفق السيولة المحلية والاجنبية إلى السوق، وارتفاع شهية المستثمرين للمزيد من المخاطر والتي تعكس ثقة قوية لدى المؤسسات والمستثمرين الأفراد في متانة الأسواق المالية، والفرص الاستثمارية المتوافرة في ظل بيئة استثمارية مشجعة. وبالتالي تصدرت من حيث الأداء منذ بداية السنة بمكاسب 19.39 في المئة، مدعومة باتساع وتنوّع النشاط الاستثماري في السوق والإقبال القوي من المستثمرين من شريحة المؤسسات والمستثمرين الأجانب.
واعتبر التقرير أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تعزيز شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما وفّر أرضية لتعافي معظم البورصات الخليجية. وكان لأداء أسعار النفط دور أساسي في هذا التعافي، إذ واصل سعر برميل سلة نفط أوبك مساره الصاعد خلال شهر يوليو بدعم من ارتفاع الطلب على النفط وتحسن مؤشرات نمو الاقتصاد العالمي ليرتفع بنسبة 10 في المئة ويسجل 75.34 دولار.
ولاحظ تقرير «الكويتية للاستثمار» أنه باستثناء سوق الأسهم السعودية التي سجلت تراجعاً شهرياً 2.2 في المئة، حققت جميع أسواق الأسهم الخليجية مكاسب ملحوظة خلال شهر يوليو 2025، بدعم من تراجع حدة التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتحسن التوقعات الاقتصادية واستمرار العوامل الداعمة لأسعار النفط.
مكاسب متوسطة
وذكر، أن «بورصة الكويت»، استطاعت وللشهر الثالث على التوالي، تحقيق مكاسب متوسطة، إذ سجل مؤشر السوق العام مكاسب شهرية 1.92 في المئة، مدفوعاً بارتفاع السيولة الشهرية 19 في المئة الى 2.5 مليار دينار، وتركيز المستثمرين على الأسهم القيادية في السوق الأول التي استحوذت على 49.5 في المئة من السيولة خلال الشهر. وارتفع مؤشر السوق الاول 1.16 في المئة متجاوزاً حاجز الـ 9250 نقطة ليغلق عند مستوى 9.294.2. أما الـ 50.5 في المئة من السيولة التي توجهت الى السوق الرئيسي، الذي يضم الشركات المتوسطة والصغيرة الحجم من حيث القيمة السوقية، فقد ساهمت في رفع مؤشر السوق الرئيسي 5.8 في المئة. كما ارتفعت مكاسب مؤشر السوق العام خلال أول 7 اشهر من السنة إلى 17 في المئة.
عوامل محفزة
وأرجع تقرير «الكويتية للاستثمار» الأداء الإيجابي في «بورصة الكويت» إلى عوامل عدة، أبرزها تفاؤل المستثمرين باستمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية، خصوصاً في قطاع البنوك الذي حقق صافي أرباح مجمعة (باستثناء التجاري) بـ 822 مليون دينار وبنسبة نمو 5 في المئة عن النصف الاول 2024، حيث ارتفع مؤشره خلال الشهر 1.2 في المئة لتتعاظم مكاسبه منذ بداية السنة الى 21 في المئة، إضافة إلى التفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي المحلي مدفوعاً ببرامج وتوجهات الحكومة، ما عزز توجه السيولة المحلية نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة. وبلغت سيولة بورصة الكويت في أول 7 أشهر من السنة نحو 15.1 مليار دينار مرتفعة 100 في المئة عن الفترة ذاتها 2024.
أما حسب السوق تركزت السيولة في أسهم السوق الأول، وبحصة 57 في المئة من إجمالي السيولة حيث بلغت 8.6 مليار. وارتفع مؤشر السوق الأول في أول 7 أشهر 18.6 في المئة، بالمقارنة مع مكاسب 17 في المئة لمؤشر السوق العام. أما السوق الرئيسي فارتفعت قيمة تداولات أسهمه 254 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي، لتشكل سيولته 43 في المئة من البورصة، أي ما يعادل 6.54 مليار، بينما سجل مؤشره ارتفاع نسبته 10.2 في المئة.
وأفاد تقرير «الكويتية للاستثمار» بارتفاع القيمة الرأسمالية السوقية لأسواق الأسهم الخليجية خلال يوليو 2025 بحوالي 19 مليار دولار، وبلغت نهاية الشهر نحو 3.93 تريليون، وسجل سوق أبوظبي الارتفاع الأكبر بحوالي 18 ملياراً لتبلغ قيمته السوقية 839 ملياراً، وسوق دبي المالي وبورصة قطر نحو 8 مليارات و9 مليارات على التوالي، لتبلغ 274.6 مليار، و 183.4 مليار على التوالي. كما ارتفعت القيمة السوقية لبورصة الكويت بنحو 3.3 مليار، لتسجل 170 ملياراً.
أما خلال أول 7 أشهر من السنة، فالخسارة في القيمة السوقية لبورصات الخليج كانت كبيرة عند مستوى 195 ملياراً، بضغط من خسارة سوق الاسهم السعودية التي بلغت 308 مليارات، بينما باقي البورصات سجلت ارتفاعات جيدة منها بورصة أبوظبي 43 ملياراً، وسوق دبي 28 ملياراً وبورصة الكويت 26 ملياراً.
التداولات الخليجية
وفي شأن قيمة التداولات، ذكر تقرير «الكويتية للاستثمار» أن أسواق الأسهم الخليجية ارتفعت خلال يوليو، 12 في المئة لتسجل 53 مليار دولار، حيث استحوذ سوق الأسهم السعودية على 54 في المئة من إجمالي قيمة تداولات أسواق الأسهم الخليجية بسيولة قيمتها 28.7 مليار. أما سيولة أسواق الإمارات (بورصتي دبي وأبوظبي) فقد بلغت نحو 12.5 مليار، بينما ارتفعت سيولة بورصة الكويت بـ 19 في المئة لتسجل 8 مليارات. وبالتالي بلغت قيمة تداولات بورصات الخليج في أول 7 أشهر من السنة نحو 360 مليار دولار، منها 212 ملياراً للسوق السعودي، و77 ملياراً للإمارات، و49 ملياراً لبورصة الكويت.
قطاع البنوك يرفع القيمة السوقية للبورصة
لفتت «الكويتية للاستثمار» في تقريرها إلى أن القيمة الرأسمالية السوقية لـ«بورصة الكويت» بلغت نهاية يوليو، نحو 52.3 مليار دينار، مرتفعة بـ 8 مليارات عن نهاية شهر ديسمبر 2024، وبدفع من ارتفاع القيمة السوقية لقطاع البنوك بـ 6 مليارات، وارتفاع القيمة السوقية لقطاع الشركات العقارية بـ 955 مليوناً والاتصالات بـ 370 مليوناً، تتوزع القيمة الرأسمالية السوقية على 13 قطاعاً بقيادة البنوك بـ 33.2 مليار، حيث بلغت حصة «البنوك» 63.6 في المئة، تلاه «الخدمات المالية» بـ 10.3 في المئة أي ما يعادل قيمة سوقية 5.38 مليار، والعقار بـ7.2 في المئة أي ما يعادل 3.78 مليار، والاتصالات 6.65 في المئة ما يعادل 3.47 مليار، بينما شكل قطاع الصناعية 4.72 في المئة.
9 مليارات دولار مكاسب سوقية لـ «بورصة قطر»
أشار تقرير «الكويتية للاستثمار» إلى أن بورصة قطر حققت مكاسب في قيمتها السوقية بلغت 9 مليارات دولار في يوليو، بارتفاع قيمتها الرأسمالية السوقية إلى مستوى بلغ 183.4 مليار.
وارتفع مؤشر البورصة 4.76 في المئة، فيما بلغت قيمة التداولات الشهرية 2.59 مليار دولار، منخفضة 6 في المئة عن يونيو الماضي.
ارتفاع كبير بسيولة سوق أبوظبي إلى 50 مليار دولار
ذكر تقرير «الكويتية للاستثمار» أن سوق أبوظبي للأوراق المالية استمر في تحقيق المكاسب للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفع المؤشر العام خلال شهر يوليو بنسبة 4.15 في المئة.
وارتفعت أرباح المؤشر في أول 7 أشهر من السنة الى 10 في المئة وسط ارتفاع كبير في السيولة لتسجل 50 مليار دولار.
مكرر ربحية بورصات الخليج يتقدّم الأسواق الناشئة والمتقدّمة
انخفضت مكررات الربحية لمعظم أسواق الأسهم الخليجية، لتصبح أفضل من معدلات الأسواق الناشئة والمتقدمة، بمعدل مكرر ربحية (P/E Ratio) 16.1 مرة، حيث سجل مكرر ربحية بورصة الكويت 18.4X، ويتداول سوق الأسهم السعودي عند مكرر ربحية 15.3X، وتتداول بورصة أبوظبي، عند مكرر ربحية مرتفع نسبياً 21.9، بينما البورصات الخليجية الأخرى مكرر ربحيتها مناسبة، حيث بلغ لسوق دبي المالي 11X، وبورصة قطر 12.9X، وبورصة البحرين 9.4X.
تنويه:
هذا المستند لا يشكل عرضاً لبيع أو شراء أي أوراق مالية.
إن ما حققته جميع مؤشرات بورصة الكويت وأسواق الأسهم الخليجية من عائد تاريخي في السابق، لا يمكن الاعتماد عليه بالنسبة للنتائج المستقبلية.
كما أن الأداء السابق ليس بالضرورة المؤشر ولا ينبئ بالضرورة عن الأداء المستقبلي.
أسباب تعزيز إيجابية نشاط سوق الأسهم محلياً: 1 - التوجه نحو الأسهم ذات الأساسيات الجيدة.2 - استمرار النتائج الإيجابية للشركات القيادية.3 - تركيز المستثمرينعلى السوق الأول.4 - تفاؤل بانتعاش المشهد الاقتصادي مدفوعاً ببرامج وتوجهات الحكومة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
«أولاد علي الغانم للسيارات» تربح 15.5 مليون دينار في النصف الأول
- فهد علي الغانم: نتائج النصف الأول تُظهر متانة أدائنا التشغيلي ونجاح إستراتيجيتنا ومرونة نموذج أعمالنا - نتطلع لمواصلة البناء على ما تحقق بالنصف الأول - النتائج تؤكد مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على الاستفادة من فرص النمو داخل الكويت وخارجها - نواصل الاستثمار في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتلبية تطلعات العملاء وتنفيذ خططنا التوسّعية الإقليمية - تنويع محفظتنا من العلامات التجارية رسخ موقعنا بقطاعات السيارات الفاخرة والاقتصادية - ملتزمون بتحقيق نتائج مالية قوية مع التركيز على النمو المستدام وتعظيم حقوق المساهمين - نطبق أفضل ممارسات الحوكمة بيئياً واجتماعياً ومؤسسياً في جميع جوانب أعمالنا - نستهدف تعزيز بيئة العمل الإيجابية وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الكفاءات الوطنية حقّقت شركة أولاد علي الغانم للسيارات، أرباحاً صافية خاصة بمساهمي الشركة الأم، بلغت 15.5 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2025، مسجلةً نمواً بنسبة 8.72 في المئة، مقارنة بالفترة المقابلة من 2024. وبلغت ربحية السهم 43.43 فلس للسهم الواحد، بنمو 8.49 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. كما ارتفعت الإيرادات الإجمالية للشركة 9.39 في المئة لتصل 142.33 مليون دينار خلال النصف الأول، كما نمت الأصول الإجمالية 4.01 في المئة لتصل إلى 273.756 مليون، بينما زادت حقوق المساهمين 8.78 في المئة، لتبلغ 96.633 مليون دينار. وقرّر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية نصف سنوية للمساهمين، عن الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو 2025، بنسبة 26.86 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 26.86 فلس للسهم الواحد. نجاح الإستراتيجية وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة أولاد علي الغانم للسيارات، المهندس فهد علي الغانم: «تُظهر نتائج النصف الأول الأداء المتوازن الذي حققناه في مختلف الأسواق التي نعمل بها، ومتانة أدائنا التشغيلي، ونجاح إستراتيجيتنا، كما تؤكد مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على الاستفادة من فرص النمو داخل الكويت وخارجها». وأضاف: «نواصل الاستثمار في تطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتلبية تطلعات العملاء، وتنفيذ خططنا التوسّعية الإقليمية وتعزيز حضورنا في الأسواق الواعدة، لاسيما في مصر والعراق، كما نعمل على تنويع محفظتنا من العلامات التجارية، ما ساهم في ترسيخ موقعنا في قطاعات السيارات الفاخرة والاقتصادية على حد سواء». الرقمنة وتحسين تجربة العملاء وأشار الغانم، إلى أن الشركة تستكمل خلال النصف الثاني، عدداً من المشاريع، المرتبطة بتوسيع شبكة صالات العرض ومراكز الخدمة، في كل من السوق المحلي والأسواق الإقليمية، مؤكداً استمرار الاستثمار في رقمنة العمليات وتحسين تجربة العملاء، بما يتماشى مع تطلعات السوق والتطورات التكنولوجية المتسارعة في قطاع السيارات. وأضاف: «ملتزمون بتحقيق نتائج مالية قوية، مع التركيز على النمو المستدام وتعظيم حقوق المساهمين. ونتطلع إلى مواصلة البناء على ما تحقق في النصف الأول، عبر ابتكار حلول متجدّدة وتوسيع شراكاتنا الإستراتيجية في المنطقة». توسيع أثر المسؤولية الاجتماعية وذكر الغانم، أنه وفي إطار جهودها لتوسيع أثرها الإيجابي على المجتمع، تواصل «أولاد علي الغانم للسيارات» تنفيذ عدد من المبادرات في مجال المسؤولية الاجتماعية، تشمل دعم البرامج التعليمية والتدريبية للشباب، والمساهمة في المشاريع البيئية والتنموية. وأكد التزام الشركة بالاستدامة في جميع جوانب أعمالها، قائلاً: «نضع على عاتقنا مسؤولية مواكبة أفضل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، من خلال تبنّي تقنيات صديقة للبيئة، وتعزيز بيئة عمل إيجابية، والاستثمار في رأس المال البشري ودعم الكفاءات الوطنية، وتفعيل دورنا في دعم المجتمع المحلي. نحن نؤمن بأن النمو الحقيقي لا يقتصر على الأداء المالي فحسب، بل يشمل أيضاً الإسهام الفعلي في تنمية المجتمعات التي نعمل ضمنها». استكمال 2025 بزخم أكبر قال الغانم: «نحن فخورون بما أنجزناه في النصف الأول من العام، ونتطلّع إلى استكمال 2025 بزخم أكبر، من خلال تطوير علاقاتنا مع الشركاء العالميين، وتقديم حلول مبتكرة لعملائنا، وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا».
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
شاهين الغانم: «وربة» سينتهي من دراسة الاندماج مع «الخليج» خلال 4 أشهر
- أثر إيجابي لإقرار «الرهن العقاري» بجانب المطور العقاري على نمو محفظتنا - «وربة» شارك في إصدارات «المركزي» الأخيرة ما سيسهم في تحسين العوائد ونمو الأرباح قال الرئيس التنفيذي لبنك وربة، شاهين الغانم، إن الانتهاء من دراسة جدوى الاندماج مع بنك الخليج، سيكون خلال 3 إلى 4 أشهر، وبعدها سيتقدم «وربة» بطلب الموافقة الرسمية إلى بنك الكويت المركزي. وذكر في مقابلة مع «العربية Business» أن القفزة في الأرباح الصافية للبنك خلال الربع الثاني من 2025، والتي بلغت 10.6 مليون دينار، مقارنة بخسائر بلغت نحو 500 ألف الفترة نفسها من العام الماضي جاءت مدفوعة بشكل رئيسي من الأداء القوي للاستثمارات، والذي نتج عن تنويع تلك الاستثمارات في السوق الأميركية مع التركيز على العقارات والأسهم المدرجة والاستثمارات المتنوعة، بجانب حصة «وربة» من أرباح «الخليج» والتي بلغت 4.8 مليون دينار، حيث يمتلك 33% من رأسمال «الخليج». وأضاف الغانم أن جزءاً كبيراً من هذه الأرباح جاء نتيجة إعادة تقييم الاستثمارات، وفقاً للقيمة السوقية، إلى جانب إيرادات تأجير العقارات الاستثمارية في الولايات المتحدة. وعن المدة المتوقعة لإتمام عملية الدمج، أشار إلى أن التجارب السابقة للبنوك الكويتية تراوحت بين سنتين إلى 4 سنوات، لكنه أكد أن «وربة» يسعى لتسريع العملية قدر الإمكان. وفي سياق الحديث عن نمو محفظة القروض، قال الغانم إن البنك سجل نمواً بنسبة 8 في المئة منذ بداية العام، موزعة بين 80 في المئة لتمويل الشركات و20 في المئة للأفراد. وأضاف: «إقرار قانون الرهن العقاري سيكون له أثر إيجابي على نمو المحفظة، إلى جانب قانون المطور العقاري الذي سيدعم أنشطة البنوك ويوفر حلولاً سكنية مناسبة». وتطرق الغانم، إلى قانون الدّين العام، مؤكداً أهميته للبنوك الإسلامية، وقال: «بعد إقراره، بدأ بنك الكويت المركزي بطرح أدوات الدين، ونحن في (وربة) شاركنا في الإصدارات الأخيرة، ما سيساهم في تحسين العوائد ونمو الأرباح». وأشار إلى اهتمام البنك بالمشاركة في الإصدارات السيادية الدولية، قائلاً: «نحن نشيطون في السوق الدولية، وبلا شك سنكون من المهتمين بالمساهمة في الطروحات المقبلة».
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
رسوم ترامب تدفع عمالقة المجوهرات الهندية نحو الخليج
- 88 في المئة قفزة بصادرات المجوهرات الهندية إلى الكويت - 32 مليار دولار حجم قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي تبرز دول الخليج كمركز جديد لتصنيع وتصدير المجوهرات الهندية، مدفوعاً بالرسوم الجمركية الأميركية المتزايدة على الهند، حسب مقال نشرته صحيفة «ذي ناشيونال». ويأتي هذا في إطار توجه متزايد للشركات العالمية نحو البحث عن طرق جديدة لتجنب الحواجز التجارية، في ظل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على شركاء التجارة الدوليين. وبعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على الهند، بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، تضاعف إجمالي الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50 في المئة، ما يجعلها من أعلى الرسوم المفروضة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ خلال 3 أسابيع. في هذا السياق، أعلنت «تيتان»، التابعة لمجموعة تاتا وهي أكبر شركة لصناعة المجوهرات والساعات في الهند، أنها تدرس منطقة الخليج كقاعدة تصنيع بهدف التصدير إلى الولايات المتحدة، وصرح العضو المنتدب في الشركة، سي كيه فينكاتارامان، بأن الولايات المتحدة أصبحت الآن خياراً أقل جدوى للتصنيع، خصوصاً للمجوهرات اليدوية، بسبب ارتفاع التكاليف وندرة المهارات. وتُعد دول الخليج، مثل الإمارات، خياراً جذاباً للشركات الهندية لأنها تواجه رسوماً جمركية أقل 10 في المئة فقط، وفقاً للمعدل الأساسي الذي أقره ترامب. فرص جديدة وتشير التقارير إلى وجود فرص واعدة في الشرق الأوسط، فوفقاً لتقرير صادر عن مجلس ترويج صادرات المجوهرات والأحجار الكريمة بالهند العام الماضي، ارتفعت صادرات المجوهرات الذهبية الهندية إلى السعودية 26.05 في المئة، وإلى الكويت نحو 88 في المئة الربع الثاني من 2024. وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للشرق الأوسط كشريك تجاري رئيسي للهند. وتستهدف الهند السعودية كوجهة رئيسية لتصدير المجوهرات، مدفوعة بالنمو المتوقع في السوق السعودي. ومن المتوقع أن تتضاعف قيمة سوق المجوهرات في المملكة من 4.6 مليار دولار 2024 إلى 8.3 مليار بحلول 2030. وفي إطار ذلك، ينظم مجلس ترويج صادرات المجوهرات والأحجار الكريمة الهندي (GJEPC) معرضاً في جدة عام 2025 لتعزيز هذه الشراكة. وأعلنت «تيتان»، التي حققت إيرادات بلغت 165 مليار دولار، في الفترة 2023-2024، استحواذها على 67 في المئة في شركة داماس، شركة تجارة التجزئة الفاخرة التي تتخذ من دبي مقراً لها. الفجوة الأميركية وقالت «ذي ناشيونال» إن الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية، والتي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 25 في المئة اعتباراً من 7 أغسطس، تؤثر بشكل كبير على قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي الذي تُقدر قيمته بـ 32 مليار دولار. ونقلاً عن كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سينشري فاينانشال، فيجاي فاليشا فإن هذه الرسوم الجديدة تزيد من الرسوم الجمركية على المجوهرات الهندية إلى ما بين 25 و27 في المئة، ما يضعف بشكل كبير القدرة التنافسية للهند في أكبر أسواقها التصديرية. وفي العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة ما يقارب 10 مليارات دولار من المجوهرات الهندية، ما يمثل 35 في المئة من إجمالي صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات 2024. ويُعد هذا القطاع حيوياً للاقتصاد الهندي، حيث يوظف نحو 5 ملايين شخص ويساهم بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله مجالاً رئيسياً لجهود ترويج الصادرات الحكومية. أسواق بديلة وأدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى دفع المصدرين الهنود ومجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات لاستكشاف أسواق بديلة، خصوصاً في الخليج، إضافة إلى أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. وحسب الشريك الإداري في شركة ألاغان بارتنرز، نيكولا ميشيلون يمثل الخليج خياراً جذاباً للهند بسبب انخفاض الحواجز التجارية، والتقارب الثقافي والقرب الجغرافي، ووجود اتفاقيات تجارة حرة مع الهند. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات أدت إلى زيادة صادرات المجوهرات 60 في المئة في الذهب والالماس17 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعزز هذا النمو مكانة الإمارات كوجهة رئيسية وبوابة لصادرات الهند إلى منطقة الخليج الأوسع. تحديات الهند لتصدير الألماس يُعدّ قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي، ثالث أكبر قطاع للصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد السلع الهندسية والإلكترونية. لكن هذا القطاع يواجه تحديات تتمثل بانخفاض صادرات الألماس، إذ انخفضت صادرات الماس المقطوع والمصقول - الذي يشكل ما يقارب نصف صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية بنسبة 17 في المئة لتصل 13 مليار دولار في السنة المنتهية في مارس. وهناك عوامل اقتصادية تتمثل بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة والصين، ما دفع الهند للبحث عن أسواق بديلة.
