رسوم ترامب تدفع عمالقة المجوهرات الهندية نحو الخليج
- 32 مليار دولار حجم قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي
تبرز دول الخليج كمركز جديد لتصنيع وتصدير المجوهرات الهندية، مدفوعاً بالرسوم الجمركية الأميركية المتزايدة على الهند، حسب مقال نشرته صحيفة «ذي ناشيونال».
ويأتي هذا في إطار توجه متزايد للشركات العالمية نحو البحث عن طرق جديدة لتجنب الحواجز التجارية، في ظل فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على شركاء التجارة الدوليين.
وبعد أن أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً يفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على الهند، بسبب استمرارها في شراء النفط الروسي، تضاعف إجمالي الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50 في المئة، ما يجعلها من أعلى الرسوم المفروضة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين. ومن المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجديدة حيز التنفيذ خلال 3 أسابيع.
في هذا السياق، أعلنت «تيتان»، التابعة لمجموعة تاتا وهي أكبر شركة لصناعة المجوهرات والساعات في الهند، أنها تدرس منطقة الخليج كقاعدة تصنيع بهدف التصدير إلى الولايات المتحدة، وصرح العضو المنتدب في الشركة، سي كيه فينكاتارامان، بأن الولايات المتحدة أصبحت الآن خياراً أقل جدوى للتصنيع، خصوصاً للمجوهرات اليدوية، بسبب ارتفاع التكاليف وندرة المهارات.
وتُعد دول الخليج، مثل الإمارات، خياراً جذاباً للشركات الهندية لأنها تواجه رسوماً جمركية أقل 10 في المئة فقط، وفقاً للمعدل الأساسي الذي أقره ترامب.
فرص جديدة
وتشير التقارير إلى وجود فرص واعدة في الشرق الأوسط، فوفقاً لتقرير صادر عن مجلس ترويج صادرات المجوهرات والأحجار الكريمة بالهند العام الماضي، ارتفعت صادرات المجوهرات الذهبية الهندية إلى السعودية 26.05 في المئة، وإلى الكويت نحو 88 في المئة الربع الثاني من 2024. وتؤكد هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للشرق الأوسط كشريك تجاري رئيسي للهند.
وتستهدف الهند السعودية كوجهة رئيسية لتصدير المجوهرات، مدفوعة بالنمو المتوقع في السوق السعودي. ومن المتوقع أن تتضاعف قيمة سوق المجوهرات في المملكة من 4.6 مليار دولار 2024 إلى 8.3 مليار بحلول 2030. وفي إطار ذلك، ينظم مجلس ترويج صادرات المجوهرات والأحجار الكريمة الهندي (GJEPC) معرضاً في جدة عام 2025 لتعزيز هذه الشراكة.
وأعلنت «تيتان»، التي حققت إيرادات بلغت 165 مليار دولار، في الفترة 2023-2024، استحواذها على 67 في المئة في شركة داماس، شركة تجارة التجزئة الفاخرة التي تتخذ من دبي مقراً لها.
الفجوة الأميركية
وقالت «ذي ناشيونال» إن الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية على السلع الهندية، والتي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 25 في المئة اعتباراً من 7 أغسطس، تؤثر بشكل كبير على قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي الذي تُقدر قيمته بـ 32 مليار دولار. ونقلاً عن كبير مسؤولي الاستثمار في شركة سينشري فاينانشال، فيجاي فاليشا فإن هذه الرسوم الجديدة تزيد من الرسوم الجمركية على المجوهرات الهندية إلى ما بين 25 و27 في المئة، ما يضعف بشكل كبير القدرة التنافسية للهند في أكبر أسواقها التصديرية.
وفي العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة ما يقارب 10 مليارات دولار من المجوهرات الهندية، ما يمثل 35 في المئة من إجمالي صادرات الهند من الأحجار الكريمة والمجوهرات 2024.
ويُعد هذا القطاع حيوياً للاقتصاد الهندي، حيث يوظف نحو 5 ملايين شخص ويساهم بنحو 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله مجالاً رئيسياً لجهود ترويج الصادرات الحكومية.
أسواق بديلة
وأدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى دفع المصدرين الهنود ومجلس ترويج صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات لاستكشاف أسواق بديلة، خصوصاً في الخليج، إضافة إلى أميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا.
وحسب الشريك الإداري في شركة ألاغان بارتنرز، نيكولا ميشيلون يمثل الخليج خياراً جذاباً للهند بسبب انخفاض الحواجز التجارية، والتقارب الثقافي والقرب الجغرافي، ووجود اتفاقيات تجارة حرة مع الهند.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند والإمارات أدت إلى زيادة صادرات المجوهرات 60 في المئة في الذهب والالماس17 في المئة خلال السنوات الثلاث الماضية. ويعزز هذا النمو مكانة الإمارات كوجهة رئيسية وبوابة لصادرات الهند إلى منطقة الخليج الأوسع.
تحديات الهند لتصدير الألماس
يُعدّ قطاع الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندي، ثالث أكبر قطاع للصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد السلع الهندسية والإلكترونية.
لكن هذا القطاع يواجه تحديات تتمثل بانخفاض صادرات الألماس، إذ انخفضت صادرات الماس المقطوع والمصقول - الذي يشكل ما يقارب نصف صادرات الأحجار الكريمة والمجوهرات الهندية بنسبة 17 في المئة لتصل 13 مليار دولار في السنة المنتهية في مارس. وهناك عوامل اقتصادية تتمثل بالصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق التقليدية مثل الولايات المتحدة والصين، ما دفع الهند للبحث عن أسواق بديلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدى
منذ 33 دقائق
- المدى
عون أعطى كلمة لماسك… وتوصية نيابية بعدم الترخيص: «ستارلينك» على طاولة مجلس الوزراء مجدّداً (رلى ابراهيم – الأخبار)
يحلّ ملف «ستارلينك» مجدّداً على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم، بعد إصرار وزير الاتصالات شارل الحاج على إدراجه رغم كل المخالفات القانونية والدستورية والأمنية التي تعتريه، إذ يبدو أن الحاج مستعجل على إدخال الشركة الأميركية إلى لبنان تحت ضغط ما أسمته مصادر الوزارة «كلمة أعطاها رئيس الجمهورية جوزيف عون لمالك الشركة إيلون ماسك». وعليه، سيكون على اللبنانيين في حال إقرار المرسوم اليوم تحمّل وزر هذه «الكلمة» التي ستخترق خصوصياتهم وتخزّن كل تفاصيل حياتهم اليومية على خادم في قطر وليس ضمن الأراضي اللبنانية (راجع «الأخبار»، الثلاثاء 5 آب 2025) . فاتفاقية تقديم شركة «SpaceX» لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية تنص على نسخ حركة بيانات مستخدمي «ستارلينك – لبنان» عبر خوادم هيئة «أوجيرو» في قطر. لكن إضافة اسم «أوجيرو» إلى الاتفاقية لم تكن سوى غطاء لطمأنة اللبنانيين. فالواقع أن لا وجود لأي خادم لـ«أوجيرو» في قطر، وإنما مقر الشركة المشغّلة لـ«ستارلينك». هذا الكشف الأمني وغيره من المخالفات حضرت على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، التي أوردت مجموعة من التوصيات وعرضتها أمس خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس اللجنة النائب إبراهيم الموسوي ومقرّرها النائب ياسين ياسين. وتضمّن المؤتمر تعداداً للشوائب بدءاً بمخالفة المادة 89 من الدستور لجهة منح حق استغلال مورد طبيعي (الطيف التردّدي) دون قانون يجيز ذلك، ما يشكل تجاوزاً لصلاحيات مجلس النواب المخوّل حصراً منح الامتيازات بموجب قانون، مروراً بمخالفة قانون الشراء العام الرقم 244/2021 عبر الإصرار على التلزيم بالتراضي من دون مراعاة الأصول الإلزامية لتلزيم المشاريع العامة وأولها عرض المشروع على الشراء العام، وصولاً إلى مخالفة قانون المعاملات الإلكترونية الرقم 81/2018 عبر إهمال مبدأ السيادة الرقمية وعدم فرض أي شرط لتخزين بيانات المستخدمين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية، بما يحمي الخصوصية ويصون الحق الوطني في إدارة البيانات، عدا تجاهل وزير الاتصالات دور الهيئة الناظمة للاتصالات المخوّلة قانوناً تنظيم القطاع وإصدار التراخيص. أسئلة برسم سلام والحاج من جهة أخرى وتحت إطار استعجال الرضوخ لطلبات الأميركيين، حتى ولو كانت على حساب مصلحة المواطن والمال العام، نسي الوزير أن يُعدّ دراسة مالية أو تقنية أو قانونية تبرّر هرولته وراء هذا المشروع، أو تقارن بين ما تعرضه «ستارلينك» على الدولة اللبنانية بعروض أخرى مقدّمة من شركات أخرى، أقلّه لحفظ حقوق الدولة وتعزيز إيراداتها. ففي الجلسة السابقة الأسبوع الماضي، طلب رئيس الحكومة نواف سلام تأجيل البحث في الملف إلى حين دراسة عرضَيْ شركتَيْ «أوتلسات» و«أرابسات» اللتين تطمحان أيضاً إلى دخول السوق اللبنانية. لكنّ ملف «ستارلينك» حطّ مجدّداً على جدول الأعمال كما هو من دون أي تغيير ومن دون ذكر أي عروض أخرى، فهل تمّت إطاحة العروض الأخرى تلقائياً للإبقاء على «ستارلينك» فقط؟ هذه النقطة تتطلب إجابة سلام ووزير الاتصالات عنها. نقطة أخرى يُفترض على الوزراء الاستيضاح عنها أيضاً تتعلق بالعرض الذي تقدّمت به إحدى الشركات في عهد الوزير السابق جوني قرم إلى «أوجيرو» لبيع خدمة «ستارلينك» في لبنان. يومها حصلت «أوجيرو»، وفق مصادرها، على مجموعة من العروض، أولها دفع الشركة مبلغ 45 ألف دولار سنوياً للبنان مقابل الترخيص لها بالعمل، إضافة إلى 240 دولاراً لكل مشترك سنوياً أو 20 دولاراً لكل مشترك شهرياً، عدا تقاضي رسم آخر هو 37% من مجموع فواتير القبض. والأهم أن الخدمة ستكون مقدّمة عبر «أوجيرو». وقدّمت الشركة أيضاً عروضاً أخرى منها دفع مليون دولار سنوياً مقابل الرخصة لمدة خمس سنوات إلى جانب 500 ألف دولار سنوياً لكل 50 ألف مشترك أو 10 دولارات لكل مشترك مع تقاضي الدولة نسبة من الفواتير تقارب 38%. أما ما يعرضه وزير الاتصالات حالياً، فهو دفع «ستارلينك» رسماً مقطوعاً للوزارة بقيمة 25 ألف دولار أميركي يُسدّد سلفاً عن مدة سنتين ورسماً آخر هو 25% من مجموع فواتير القبض الصادرة عنها لمشتركيها، فكيف يبرّر الحاج هذا التفاوت في العروض مقابل الخدمة نفسها؟ وهل العقد مع الشركة الأميركية يراعي الخزينة اللبنانية أم مصلحة «ستارلينك»؟ وبالتالي، يُفترض بالوزير أن يشرح لزملائه لماذا يتخلى عن تلك الإيرادات ومقابل ماذا؟ والسؤال الأهم، هل يبصم المجلس على مضض على كل تلك المخالفات وعلى هدر المال العام نزولاً عند طلب السفيرة الأميركية وإيلون ماسك؟ وهل يتحمّل رئيس الجمهورية تداعيات فتح الفضاء السيبراني من دون أي ضوابط ليعبث به من يشاء وهو ما حذّرت منه كل تقارير الأجهزة الأمنية اللبنانية؟ توصيات اللجنة النيابية في كل الأحوال، أوصت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية التي تتألف من كل القوى السياسية، بما فيها «القوات اللبنانية» ونواب «قوى التغيير» والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله، الممثّلون في الحكومة، بما يلي: – عدم السير في مشروع الترخيص بصيغته الحالية إلى حين تصحيح المخالفات القانونية واستكمال المسار الرسمي عبر هيئة الشراء العام، وذلك من خلال إعداد دفتر شروط رسمي يُعرض على الهيئة وتنشر نسخة عنه على موقعها، وفقاً للأصول القانونية. – الطلب من وزارة الاتصالات إعداد دراسة جدوى شاملة (مالية، تقنية، قانونية) تُعرض على الجهات الرقابية المختصة وتشكّل المرجعية الأساسية لإعداد دفتر الشروط. – التأكيد على احترام المسار القانوني والمؤسساتي الكامل في كل ما يتعلق بإبرام العقود أو تنظيم المشاريع في قطاع الاتصالات أو إدارة موارد الدولة بما يضمن الشفافية وحماية المصلحة العامة ومنع تفويضات استنسابية تفتقر إلى المشروعية. وحذّر الموسوي وياسين من أن «مشروع الترخيص بشكله الحالي ليس خطوة تقنية بريئة، بل مسار خطير يهدد بتفكيك الضوابط السيادية والتنظيمية لقطاع الاتصالات». ودَعَوَا إلى «تجميد المشروع فوراً وإعادة التفاوض ضمن إطار قانوني يحفظ السيادة ويحمي السوق المحلية ويضمن المساواة بين جميع الشركات العالمية». وعليه، باتت الكرة اليوم في ملعب مجلس الوزراء ليتحمّل مسؤولية مخالفة تلك التوصيات أو تعليق السير بالملف إلى حين تطبيق كل الشروط القانونية.
المصريين في الكويت
منذ 2 ساعات
- المصريين في الكويت
لو مسافر بره مصر.. اعرف المبلغ المسموح به لتغييره في البنك
يهتم المسافرين إلى خارج مصر بـ حدود استبدال العملات الأجنبية من البنوك لضمان توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي قبل السفر خاصة أنها تشهد تغييرات دورية، وفق ما تعلنه البنوك العاملة في القطاع المصرفي. اعرف المبلغ المسموح به لتغييره في البنك لو مسافر من جهته أعلن البنك الأهلي المصري، عن إتاحة توفير النقد الأجنبي لعملائه بغرض السفر، بقيمة تصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، وفقا للحد القانوني المسموح به عند مغادرة البلاد عبر المطارات والموانئ المصرية. خطوات الحصول على النقد الأجنبي أوضح البنك الاهلي أن العملاء الراغبين في الحصول على المبالغ المخصصة للسفر يمكنهم التوجه إلى أي من فروع البنك، مع تقديم المستندات المطلوبة والتي تشمل جواز السفر، وتذكرة الطيران، وتأشيرة الدخول للدولة المقصودة عند الضرورة. ويأتي هذا القرار بالتوازي مع رفع الحدود الشهرية لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر لتصل إلى 300 ألف جنيه لأعلى فئات البطاقات، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للمبالغ المتاحة للشراء بالبطاقات داخل البلاد ودون شرط السفر إلى 100 ألف جنيه. وتتضمن حدود استخدام البطاقات الائتمانية أثناء السفر تتراوح بين 45 ألف و300 ألف جنيه للمشتريات. المبلغ المسموح به لتغييره في بنك مصر فيما أتاح بنك مصر لعملائه استبدال ما يصل إلى 10 الاف دولار عند السفر للخارج، مقارنة بـ 5000 دولار سابقا، كما رفع الحد الأقصى لاستخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج البلاد إلى 300 ألف جنيه شهريا لأعلى فئة من البطاقات، مع خفض عمولة استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية من 5% إلى 3% فقط. قرارات البنك المركزي وكان فى وقت سابق قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي بالعملة المحلية إلى 250 ألف جنيه من الفروع (بدلا من 150 ألف جنيه)، و 30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي (بدلا من 20 ألف جنيه)، لتيسير التعاملات. أما بالنسبة لحدود صرف العملات الأجنبية، فأكد 'المركزي' أن تحديدها يتم من قبل كل بنك وفق سياسته المعتمدة من مجلس إدارته. حدود حمل النقد أثناء السفر تنص المادة 213 من قانون البنك المركزي على السماح بإدخال أو إخراج النقد الأجنبي حتى 10 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، مع إلزام الإفصاح عن أي مبالغ تتجاوز هذا الحد في الإقرار المخصص. كما يسمح بحمل النقد المحلي حتى 10 آلاف جنيه عند السفر، ويحظر إدخال أو إخراج النقد من خلال الطرود البريدية. المخالفون لهذه الأحكام يعرضون أنفسهم لعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن المبلغ محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثاله، مع مصادرة المبالغ أو فرض غرامة إضافية تعادل قيمتها في حال عدم ضبطها. تنبيهات إضافية للقادمين إلى مصر لا توجد قيود على إدخال أي مبالغ بالعملات الأجنبية بشرط الإفصاح عما يتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها. أما النقد المحلي، فيسمح بحمل 5000 جنيه كحد أقصى. كما يمنع إدخال أي بذور أو شتلات زراعية لحماية البلاد من الآفات، ويتم إعدامها بواسطة الحجر الزراعي. Leave a Comment
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
النفط يستقر بعد بيانات عن تباطؤ الطلب الأميركي
استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما كشف تقرير عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي في مؤشر على اقتراب نهاية فترة الطلب الموسمية الصيفية.وزادت العقود الآجلة لخام برنت ثلاث سنتات إلى 66.15 للبرميل في الساعة 01.02 بتوقيت غرينتش بعد انخفاضها بنسبة 0.8 في المئة في الجلسة السابقة. ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاث سنتات إلى 63.14 دولار بعد هبوطها بنسبة 1.2 في المئة.وذكرت مصادر بالسوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، ارتفعت بمقدار 1.52 مليون برميل الأسبوع الماضي.وهبطت مخزونات البنزين بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بشكل طفيف.وفي حال أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم الأربعاء انخفاضا أيضا، فقد يشير ذلك إلى بلوغ ذروة الاستهلاك خلال موسم القيادة الصيفي وإلى تخفيف شركات التكرير لعملياتها.ويمتد موسم الطلب عادة من عطلة يوم الذكرى في نهاية مايو إلى أوائل سبتمبر.ويتوقع محللون في استطلاع لرويترز أن يُظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة انخفاض مخزونات النفط الخام بحوالي 300 ألف برميل الأسبوع الماضي.وأشارت التوقعات الصادرة عن منظمة البلدان المصدر للبترول «أوبك» وإدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الثلاثاء إلى زيادة الإنتاج هذا العام وهو ما أثر على الأسعار، لكن كلاهما يتوقع انخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة، أكبر منتج بالعالم، في العام المقبل مع زيادة إمدادات النفط والغاز الطبيعي في مناطق أخرى من العالم.وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام سيبلغ مستوى قياسيا عند 13.41 مليون برميل يوميا في 2025 بسبب الزيادة في إنتاجية الآبار على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع الإنتاج في 2026.وذكرت «أوبك» في تقريرها الشهري أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع 1.38 مليون برميل يوميا في 2026، بزيادة مئة ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة. وأبقت المنظمة على توقعاتها لهذا العام دون تغيير.وقلل البيت الأبيض أمس الثلاثاء من سقف التوقعات في شأن فرص التوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، الأمر الذي قد يدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في احتمال انتهاء الحرب قريبا، وتخفيف العقوبات على الإمدادات الروسية التي كانت تدعم الأسعار.وقال الخبير في «إيه.إن.زد» دانيال هاينز «قلل ترامب من سقف التوقعات في شأن اجتماعه مع الرئيس بوتين. ومع ذلك، تستمر توقعات فرض عقوبات إضافية على النفط الخام الروسي في الانخفاض».
