لماذا قادة السودان باستمرار يفتقرون إلى الرؤية

خلال الفترة من العام 2009 إلى 2014 إنتظم عمل «الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بتنفيذ متطلبات السلام في السودان» والتي كونها الاتحاد الأفريقي من ثلاثة رؤساء دول سابقين: ثابو مبيكي (جنوب أفريقيا) رئيسًا، وعضوية عبد السلام أبو بكر (نيجيريا) وبيير بويويا (بوروندي). وفي ملتقى الحوار الأفريقي السنوي للسلام والأمن الذي نظمته مؤسسة ثابو مبيكي في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدم الباحثان الدكتور أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس، والدكتور عبدول محمد، رئيس هيئة موظفي الآلية رفيعة المستوى لتنفيذ مقررات الاتحاد الأفريقي، ورقة بحثية عن نشاط الآلية بعنوان «آفاق السلام في السودان: دروس من اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي». وبتاريخ 14 مايو/أيار 2025، وبالتعاون مع مؤسسة ثابو مبيكي، أصدر مركز «فِكْرة للدراسات والتنمية» الورقة باللغتين العربية والإنكليزية. وفي مقال سابق لي بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 قدمت بعض الإضاءات عن محتوى الورقة كما قدم في ملتقى الحوار المشار إليه، وفي مقال اليوم والمقالات التالية، سألخص بعض فقراتها الرئيسية، ويمكن الاطلاع عليها كاملة في الموقع الإسفيري لمركز «فكرة» (www.fikrasd.com).وجاء في تقديم «فكرة» للورقة، أنها بما حوته من دروس هامة، تكتسب أهمية بالغة في ظل الحرب الدائرة في السودان منذ العام 2023؛ وهي ليست فقط قراءة تحليلية لتجربة سابقة، بل خزانًا معرفيًا مليئًا بالعِبر لبناء سلام شامل، وإعادة تشكيل الدولة، وصياغة عمليات سياسية جامعة في السودان ومنطقة القرن الأفريقي. وأشار تقديم «فكرة» إلى أن كاتبي الورقة يوثقان بدقة كيف سعت «الآلية الأفريقية رفيعة المستوى» إلى إعادة تعريف أزمة السودان كأزمة سياسية وطنية ضاربة بجذورها في تاريخ طويل من عدم الاستقرار والعنف البنيوي، وليست مجرد سلسلة من النزاعات الإقليمية. وكان جوهر هذا التعريف هو القناعة بأن قضايا السودان ونزاعاته المتفاقمة، بما فيها النزاعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، لا يمكن حلها إلا من خلال عملية سياسية ديمقراطية شاملة وإعادة صياغة عادلة لعلاقة الدولة بالمجتمع، والمركز بالأطراف. واليوم، ومع تزايد التدخلات الخارجية التي تُفاقم من الانقسامات الداخلية، وتغوُّل العسكريين على تطلعات المدنيين، تبرز أهمية ما تؤكده الورقة حول الشمول، والملكية الوطنية، والشرعية متعددة الأطراف. وهي تُذكّر بأن السلام لا يُفرض بصفقات نُخبوية أو ضغوط أجنبية، بل يتطلب مشاركة شعبية واسعة وإطارًا سياسيًا قائمًا على مبادئ متوافق عليها.إن استمرار الاضطرابات والعنف في السودان، مقرونا مع تغلغل الفساد وفرص الثراء من خلال النهب والتهريب والابتزاز، خلق بيئة يزدهر فيها الأكثر قسوةحددت الورقة المشكلة في السودان بأن النزاع المستمر في دارفور أدى إلى نقل الحل العسكري غير الملائم الذي تبنته الحكومات السودانية إلى الخرطوم وبقية أنحاء البلاد. كما أن المرارات الشديدة عند الكثيرين من أهالي دارفور تجاه المركز، يقابلها الآن عداء شديد تجاه مقاتلي قوات الدعم السريع، ومعظمهم من دارفور، والذين ارتكبوا فظائع في أجزاء واسعة من البلاد. ولقد فشل السودان في إدارة تنوعه، وانتشرت فيه أجندات الإقصاء، ويعاني الآن من مجاعة ولا يملك طريقاً واضحاً ليصبح دولة قابلة للاستمرار. كما أن تنافسات دول البحر الأحمر في السودان، بمشاركة مصر والسعودية والإمارات وغيرها، تعقّد آفاق أي حلول تفاوضية. الحرب أغرقت السودان في كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمرت العاصمة والبنية التحتية في العديد من مناطق البلاد، وأجبرت الملايين على النزوح، وتسببت في مجاعة جماعية. لكن نهج الوسطاء اقتصر على إلحاق القضايا الإنسانية بمفاوضات وقف إطلاق النار، وهو نهج لا يتناسب مع حجم الكارثة.والورقة تطرح سؤالا، أعتقد سيكون مؤلما للبعض من النخب السودانية، يقول: لماذا ينتج السودان باستمرار قادة يفتقرون إلى الشجاعة والكاريزما والرؤية والمبادئ؟وتقترح الورقة إجابة تقول: إن استمرار الاضطرابات والعنف في السودان على مدى عقود عديدة، مقرونا مع تغلغل الفساد وفرص الثراء من خلال النهب والتهريب والابتزاز، خلق بيئة يزدهر فيها الأكثر قسوة، بينما يتراجع أصحاب النزاهة والتشاور والقيم المدنية. وهذا يخلق تسلسلاً هرمياً يصعد فيه الأقل كفاءةً للسلطة، بما في ذلك في غرف المفاوضات. علاوة على ذلك، ما يجمع كل طرف متحارب ليس التزاماً مشتركاً بأيديولوجية سياسية أو انضباط مؤسسي، بل المصالح المادية، بينما يعيدون باستمرار التفاوض على ولائهم لزعمائهم المزعومين. وهذه ليست وصفة للاستقرار والسلام.أما التردي الاقتصادي فهو سبب ونتيجة للأزمات في السودان. وأي اتفاق سلام قائم على تقاسم السلطة والثروة وترتيبات أمنية، يجب أولاً أن يضمن نموا اقتصاديا وميزانيات تنمية متوسعة. لكن الملفت للنظر في كل أجندة صنع السلام الحالية في السودان، غياب خطة شاملة لإعفاء الديون والتنمية الاقتصادية بشكل كافٍ ومستدام وموثوق لتحويل منطق «السوق الهابطة» إلى مستقبل يثق فيه المواطنون والقادة. أما المسار الحالي فينذر بالخطر، لأن السودان وقع في فك كماشة بين معاناة إنسانية مروعة ودعم خارجي للمتحاربين. والمجتمع الذي يعاني الكثير من أفراده من اليأس يصبح فيه ضبط الأفعال الوحشية أضعف. وفي الوقت نفسه، يمكن للجنرالات الذين يحصلون على أموال وأسلحة من الخارج أن يستمروا في الحرب بلا حدود، حتى في أرض مدمرة. وهؤلاء القادة، عندما يرون فرصة صفقة سياسية تمنحهم، وحدهم، حصة من السلطة والمال والسلاح، قد يكتفون بالتوقيع على ما يصفونه «باتفاق سلام» بغض النظر عن مصير الشعب.وتقول الورقة إن معظم قيادات الأحزاب والقوى المدنية السودانية بعد اندلاع الحرب في 2023، أصابتهم الحيرة والشعور بالإرهاق. صحيح انخرط الشباب في تنظيم الإغاثة بتفانٍ وإنسانية على المستوى المحلي، إلا أن هولاء القادة انخدعوا بفرحة ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 واعتقدوا حقاً أنهم قادرون على تحقيق تحول جذري. لكنهم تفتتوا بعد اندلاع الحرب، وأصبحوا عرضة للاستقطاب، خاصة مع افتقارهم للمعينات المادية، وسيطرة الأطراف المتحاربة على وسائل التواصل الاجتماعي. وسنواصل استعراض الورقة.كاتب سوداني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

السوسنة

منذ 3 أيام

• السوسنة

لماذا قادة السودان باستمرار يفتقرون إلى الرؤية

خلال الفترة من العام 2009 إلى 2014 إنتظم عمل «الآلية الأفريقية رفيعة المستوى المعنية بتنفيذ متطلبات السلام في السودان» والتي كونها الاتحاد الأفريقي من ثلاثة رؤساء دول سابقين: ثابو مبيكي (جنوب أفريقيا) رئيسًا، وعضوية عبد السلام أبو بكر (نيجيريا) وبيير بويويا (بوروندي). وفي ملتقى الحوار الأفريقي السنوي للسلام والأمن الذي نظمته مؤسسة ثابو مبيكي في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024، قدم الباحثان الدكتور أليكس دي وال، المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي بجامعة تافتس، والدكتور عبدول محمد، رئيس هيئة موظفي الآلية رفيعة المستوى لتنفيذ مقررات الاتحاد الأفريقي، ورقة بحثية عن نشاط الآلية بعنوان «آفاق السلام في السودان: دروس من اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي». وبتاريخ 14 مايو/أيار 2025، وبالتعاون مع مؤسسة ثابو مبيكي، أصدر مركز «فِكْرة للدراسات والتنمية» الورقة باللغتين العربية والإنكليزية. وفي مقال سابق لي بتاريخ 12 أكتوبر/تشرين الأول 2024 قدمت بعض الإضاءات عن محتوى الورقة كما قدم في ملتقى الحوار المشار إليه، وفي مقال اليوم والمقالات التالية، سألخص بعض فقراتها الرئيسية، ويمكن الاطلاع عليها كاملة في الموقع الإسفيري لمركز «فكرة» ( في تقديم «فكرة» للورقة، أنها بما حوته من دروس هامة، تكتسب أهمية بالغة في ظل الحرب الدائرة في السودان منذ العام 2023؛ وهي ليست فقط قراءة تحليلية لتجربة سابقة، بل خزانًا معرفيًا مليئًا بالعِبر لبناء سلام شامل، وإعادة تشكيل الدولة، وصياغة عمليات سياسية جامعة في السودان ومنطقة القرن الأفريقي. وأشار تقديم «فكرة» إلى أن كاتبي الورقة يوثقان بدقة كيف سعت «الآلية الأفريقية رفيعة المستوى» إلى إعادة تعريف أزمة السودان كأزمة سياسية وطنية ضاربة بجذورها في تاريخ طويل من عدم الاستقرار والعنف البنيوي، وليست مجرد سلسلة من النزاعات الإقليمية. وكان جوهر هذا التعريف هو القناعة بأن قضايا السودان ونزاعاته المتفاقمة، بما فيها النزاعات في دارفور وجنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق، لا يمكن حلها إلا من خلال عملية سياسية ديمقراطية شاملة وإعادة صياغة عادلة لعلاقة الدولة بالمجتمع، والمركز بالأطراف. واليوم، ومع تزايد التدخلات الخارجية التي تُفاقم من الانقسامات الداخلية، وتغوُّل العسكريين على تطلعات المدنيين، تبرز أهمية ما تؤكده الورقة حول الشمول، والملكية الوطنية، والشرعية متعددة الأطراف. وهي تُذكّر بأن السلام لا يُفرض بصفقات نُخبوية أو ضغوط أجنبية، بل يتطلب مشاركة شعبية واسعة وإطارًا سياسيًا قائمًا على مبادئ متوافق عليها.إن استمرار الاضطرابات والعنف في السودان، مقرونا مع تغلغل الفساد وفرص الثراء من خلال النهب والتهريب والابتزاز، خلق بيئة يزدهر فيها الأكثر قسوةحددت الورقة المشكلة في السودان بأن النزاع المستمر في دارفور أدى إلى نقل الحل العسكري غير الملائم الذي تبنته الحكومات السودانية إلى الخرطوم وبقية أنحاء البلاد. كما أن المرارات الشديدة عند الكثيرين من أهالي دارفور تجاه المركز، يقابلها الآن عداء شديد تجاه مقاتلي قوات الدعم السريع، ومعظمهم من دارفور، والذين ارتكبوا فظائع في أجزاء واسعة من البلاد. ولقد فشل السودان في إدارة تنوعه، وانتشرت فيه أجندات الإقصاء، ويعاني الآن من مجاعة ولا يملك طريقاً واضحاً ليصبح دولة قابلة للاستمرار. كما أن تنافسات دول البحر الأحمر في السودان، بمشاركة مصر والسعودية والإمارات وغيرها، تعقّد آفاق أي حلول تفاوضية. الحرب أغرقت السودان في كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمرت العاصمة والبنية التحتية في العديد من مناطق البلاد، وأجبرت الملايين على النزوح، وتسببت في مجاعة جماعية. لكن نهج الوسطاء اقتصر على إلحاق القضايا الإنسانية بمفاوضات وقف إطلاق النار، وهو نهج لا يتناسب مع حجم الكارثة.والورقة تطرح سؤالا، أعتقد سيكون مؤلما للبعض من النخب السودانية، يقول: لماذا ينتج السودان باستمرار قادة يفتقرون إلى الشجاعة والكاريزما والرؤية والمبادئ؟وتقترح الورقة إجابة تقول: إن استمرار الاضطرابات والعنف في السودان على مدى عقود عديدة، مقرونا مع تغلغل الفساد وفرص الثراء من خلال النهب والتهريب والابتزاز، خلق بيئة يزدهر فيها الأكثر قسوة، بينما يتراجع أصحاب النزاهة والتشاور والقيم المدنية. وهذا يخلق تسلسلاً هرمياً يصعد فيه الأقل كفاءةً للسلطة، بما في ذلك في غرف المفاوضات. علاوة على ذلك، ما يجمع كل طرف متحارب ليس التزاماً مشتركاً بأيديولوجية سياسية أو انضباط مؤسسي، بل المصالح المادية، بينما يعيدون باستمرار التفاوض على ولائهم لزعمائهم المزعومين. وهذه ليست وصفة للاستقرار والسلام.أما التردي الاقتصادي فهو سبب ونتيجة للأزمات في السودان. وأي اتفاق سلام قائم على تقاسم السلطة والثروة وترتيبات أمنية، يجب أولاً أن يضمن نموا اقتصاديا وميزانيات تنمية متوسعة. لكن الملفت للنظر في كل أجندة صنع السلام الحالية في السودان، غياب خطة شاملة لإعفاء الديون والتنمية الاقتصادية بشكل كافٍ ومستدام وموثوق لتحويل منطق «السوق الهابطة» إلى مستقبل يثق فيه المواطنون والقادة. أما المسار الحالي فينذر بالخطر، لأن السودان وقع في فك كماشة بين معاناة إنسانية مروعة ودعم خارجي للمتحاربين. والمجتمع الذي يعاني الكثير من أفراده من اليأس يصبح فيه ضبط الأفعال الوحشية أضعف. وفي الوقت نفسه، يمكن للجنرالات الذين يحصلون على أموال وأسلحة من الخارج أن يستمروا في الحرب بلا حدود، حتى في أرض مدمرة. وهؤلاء القادة، عندما يرون فرصة صفقة سياسية تمنحهم، وحدهم، حصة من السلطة والمال والسلاح، قد يكتفون بالتوقيع على ما يصفونه «باتفاق سلام» بغض النظر عن مصير الشعب.وتقول الورقة إن معظم قيادات الأحزاب والقوى المدنية السودانية بعد اندلاع الحرب في 2023، أصابتهم الحيرة والشعور بالإرهاق. صحيح انخرط الشباب في تنظيم الإغاثة بتفانٍ وإنسانية على المستوى المحلي، إلا أن هولاء القادة انخدعوا بفرحة ثورة ديسمبر/كانون الأول 2018 واعتقدوا حقاً أنهم قادرون على تحقيق تحول جذري. لكنهم تفتتوا بعد اندلاع الحرب، وأصبحوا عرضة للاستقطاب، خاصة مع افتقارهم للمعينات المادية، وسيطرة الأطراف المتحاربة على وسائل التواصل الاجتماعي. وسنواصل استعراض الورقة.كاتب سوداني

الشاهين

١١-٠٥-٢٠٢٥

• الشاهين

إطلاق سراح طالبة تركية بجامعة أمريكية بعد 6 أسابيع من الاحتجاز

الشاهين الاخباري عادت طالبة تركية بجامعة تافتس، تم القبض عليها في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لترحيل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في الحرم الجامعي، إلى ماساتشوستس، أمس (السبت)، بعد أن أمضت أكثر من 6 أسابيع في مركز احتجاز للمهاجرين بلويزيانا. وقالت روميسا أوزتورك، التي اعتُقلت بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل جامعتها على حرب إسرائيل في غزة، للصحافيين بعد وصولها إلى مطار لوغان الدولي في بوسطن، إنها متحمسة للعودة إلى دراستها ومجتمعها بعد أن أمر القاضي بالإفراج عنها على الفور، يوم الجمعة. وقالت في مؤتمر صحافي مع محاميها وأعضاء الكونغرس المحليين: «كان هذا وقتاً صعباً للغاية بالنسبة لي»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وشكرت أوزتورك داعميها، بمن في ذلك الأساتذة والطلاب الذين أرسلوا لها رسائل، وحثَّت الناس على عدم نسيان مئات النساء الأخريات اللواتي ما زلنَ مُحتَجَزات في مركز الاحتجاز. وقالت: «أميركا أعظم ديمقراطية في العالم. لدي ثقة في نظام العدالة الأميركي». وألقى أفراد أمن ملثمون يرتدون ملابس مدنية القبض على طالبة الدكتوراه البالغة من العمر 30 عاماً في 25 مارس (آذار) بأحد شوارع ضاحية سمرفيل في بوسطن بولاية ماساتشوستس، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرتها الدراسية. وكان الأساس الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها هو مقال رأي شاركت في كتابته بصحيفة طلاب جامعة تافتس انتقدت فيه رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات من الشركات التي لها صلة بإسرائيل و«الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين». وقال محاموها في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن اعتقالها واحتجازها كانا غير قانونيين، بهدف معاقبتها على حرية التعبير التي يحميها التعديل الأول للدستور الأميركي، وتقييد حرية التعبير للآخرين. وقالت عضو مجلس النواب الأميركي، أيانا بريسلي، التي زارت أوزتورك مع عضوين ديمقراطيين آخرين في الكونغرس من ماساتشوستس أثناء احتجازها، إنها احتُجِزت في «ظروف مزرية وغير إنسانية»، وحُرمت من الرعاية الطبية المناسبة لنوبات الربو المتفاقمة. الشرق الأوسط

أخبارنا

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• أخبارنا

قرار الإفراج عن طالبة تركية يثير غضب البيت الأبيض

أخبارنا : واشنطن: أمر قاضٍ اتحادي، الجمعة، إدارة ترامب بالإفراج الفوري عن طالبة تركية بجامعة تافتس، محتجزة منذ أكثر من ستة أسابيع في مركز للمهاجرين في لويزيانا، بعد أن شاركت في كتابة مقال رأي ينتقد رد فعل الجامعة على حرب إسرائيل على قطاع غزة الفلسطيني. سيشنز: من المحتمل أن يؤدي استمرار احتجازها إلى تخويف الملايين في هذا البلد من غير المواطنين من التعبير عن رأيهم… قد يتجنب أي منهم الآن ممارسة حقوقه وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام سيشنز، في جلسة استماع في برلينغتون بولاية فيرمونت، بالإفراج بكفالة عن روميساء أوزتورك، التي أصبحت في قلب أبرز قضايا حملة الرئيس الجمهوري لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين من الجامعات الأمريكية. وقال القاضي إن أوزتورك أثارت ادعاءً جوهريًا بأن مسوغات احتجازها "اقتصرت ببساطة على التعبير عن رأيها الذي أدلت به أو شاركت فيه في مقال رأي، في انتهاك لحقوقها بموجب التعديل الأول للدستور'. وقال سيشنز: "من المحتمل أن يؤدي استمرار احتجازها إلى تخويف الملايين في هذا البلد من غير المواطنين من التعبير عن رأيهم… قد يتجنب أي منهم الآن ممارسة حقوقه بموجب التعديل الأول للدستور خوفًا من اقتيادهم إلى مركز احتجاز'. ومثلت أوزتورك أمام القاضي عبر اتصال مصور من مركز الاحتجاز في لويزيانا، وشوهدت بعد جلسة الاستماع وهي تعانق إحدى المحاميات عنها. وسينظر القاضي في دعواها القضائية الأساسية في جلسة استماع لاحقة. وقالت جيسي روسمان، محامية أوزتورك من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في ماساتشوستس، في بيان: "شعرنا بالارتياح الشديد لأن روميسة ستعود قريبًا إلى ماساتشوستس، ولن نتوقف عن النضال حتى يتم إطلاق سراحها نهائيًا'. وقالت جامعة تافتس، ومقرها ماساتشوستس، إنها تعتزم المساعدة في توفير سكن لأوزتورك عند إطلاق سراحها. وقال متحدث باسم الجامعة، في بيان، إن الجامعة تأمل أن تتمكن أوزتورك من العودة إلى بيئتها الأكاديمية في أقرب وقت ممكن لاستئناف دراستها للدكتوراه. ووصف ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض، حكم القاضي بأنه علامة أخرى على ما اعتبره "انقلابًا قضائيًا' في الولايات المتحدة. وقد تصدّى قضاة لعدة جوانب في جدول أعمال ترامب الصارم بشأن الهجرة. وقال ميلر للصحفيين: "لا يمكننا مقاضاة كل تأشيرة مفردة نريد إلغاءها'. وصدر حكم القاضي بعد فترة وجيزة من رفض محكمة استئناف اتحادية محاولة إدارة ترامب إعادة احتجاز الطالب في جامعة كولومبيا محسن مهداوي، وهو ناشط فلسطيني أمر قاضٍ آخر في فيرمونت بالإفراج عنه، الأسبوع الماضي، بعد أن اعتقلته سلطات الهجرة أيضًا. وقال متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، التي تُشرف على إدارة الهجرة والجمارك، في بيان، إن تأشيرات الطلاب "امتيازٌ وليست حقًا'، وإن الإدارة "ستواصل السعي لاعتقال واحتجاز وإبعاد الأجانب الذين ليس لهم الحق في التواجد في هذا البلد'. مخاوف دستورية كبيرة انتشر على نطاق واسع مقطع مصور يوثّق اعتقال أفراد ملثمين بزي مدني من سلطات الهجرة لأوزتورك، في 25 مارس/آذار، في أحد شوارع ضاحية سمرڤيل في بوسطن، ولاية ماساتشوستس، بالقرب من منزلها، بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأمريكية تأشيرتها. وكان المسوغ الوحيد الذي قدمته السلطات لإلغاء تأشيرتها مقال رأي شاركت في كتابته في صحيفة "تافتس' الطلابية، ينتقد الجامعة لتقاعسها عن الاستجابة لدعوات الطلاب لسحب الاستثمارات من الشركات ذات الصلة بإسرائيل، ويدعوها إلى "الاعتراف بالإبادة الجماعية للفلسطينيين'. ودفع محامو أوزتورك في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بأن اعتقالها واحتجازها أُريد به، بالمخالفة للقانون، معاقبتها على ممارسة حقها في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكي، وتخويف الآخرين من ممارسة هذا الحق. عانت الطالبة التركية من أكثر من 10 نوبات ربو أثناء احتجازها، وألقت باللوم في ذلك على الظروف الصعبة لحبسها في مكان مكتظ وسيئ التهوية ونُقلت طالبة الدكتوراه والباحثة الحاصلة على منحة فولبرايت إلى مركز احتجاز في باسيلي، لويزيانا، على الرغم من أن محاميها رفعوا دعوى قضائية في ولاية ماساتشوستس في يوم اعتقالها، ومنع القاضي هناك نقلها خارج الولاية دون إشعار مسبق مدته 48 ساعة. وبحلول الوقت الذي صدر فيه هذا الأمر، كانت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية قد نقلت أوزتورك (30 عامًا) بالفعل إلى فيرمونت، واحتجزتها هناك لفترة وجيزة قبل نقلها جوًا إلى لويزيانا. وبدلًا من رفض قضيتها كما أرادت الإدارة، أحال قاضٍ من ماساتشوستس القضية إلى فيرمونت، قائلًا إنه يمكن النظر فيها بشكل ملائم هناك. ثم أمر القاضي سيشنز، الذي عيّنه الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون، بنقل أوزتورك إلى فيرمونت حتى تكون متاحة أثناء نظره في أمر الإفراج عنها، وفي "المخاوف الدستورية الكبيرة' التي أثارتها. وأمرت محكمة استئناف اتحادية، يوم الأربعاء، بنقلها إلى فيرمونت بحلول 14 مايو/أيار، لكن سيشنز اختار المضي قدمًا في جلسة استماع للإفراج عنها بكفالة كانت مقررة مسبقًا لتعقد الجمعة، والسماح لأوزتورك بالمثول عبر اتصال مصور، بعد أن قال محاموها إنها تعاني من نوبات ربو تتفاقم أثناء احتجازها. وعانت من إحدى نوبات الربو هذه في منتصف جلسة، الجمعة. وقالت للقاضي إنها عانت من أكثر من 10 نوبات ربو أثناء احتجازها، أكثر من أي وقت في العامين الماضيين، وألقت باللوم في ذلك على الظروف "الصعبة' لحبسها في مكان مكتظ وسيئ التهوية. وقالت: "زادت مدة وتواتر هذه النوبات بسبب المحفزات المستمرة المحيطة بي، وكذلك البيئة الضاغطة التي أعيش فيها الآن'.