الدعم الاجتماعي تحت المجهر.. بوعياش تكشف المستور عن ضعف الاستهداف

في ظل تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها المغرب، لا يزال ملف الحماية الاجتماعية والدعم المالي للأسر الهشة يثير الجدل، وسط مطالبات بتحسين آليات الاستهداف وضمان الاستدامة المالية لهذا المشروع الطموح.
وسلطت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، الضوء على عدد من الإشكالات التي تهدد فعالية النظام الحالي، مؤكدة أن ضعف الاستهداف حال دون استفادة العديد من المواطنين من الخدمات التي يفترض أن تضمن لهم حياة كريمة.
بوعياش، التي تحدثت خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، كشفت أن التأخر في تسجيل المواطنين في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد تسبب في إقصاء شريحة كبيرة من الدعم المباشر، وهو ما يستدعي تدقيقًا أكبر في معايير الاستفادة.
وأضافت أن الانتقال من نظام "راميد" إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض لم يتم بسلاسة، حيث وجد العديد من المواطنين أنفسهم خارج التغطية الصحية بسبب نقص الوثائق المطلوبة أو عدم قدرتهم على تحمل مساهماتهم المالية.
وفيما يخص استدامة تمويل المشروع، شددت بوعياش على أن هذا التحدي يبقى من بين الأصعب، خاصة في ظل عجز العديد من الفئات المهنية عن أداء مساهماتهم لصناديق الضمان الاجتماعي.
وأوضحت أن هناك حاجة ملحة لتوسيع قاعدة التمويل عبر إيجاد موارد بديلة أو تحسين عملية التحصيل لضمان استمرارية الخدمات الاجتماعية.
عدم المساواة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية كان أيضًا من بين النقاط التي أثارتها بوعياش، مشيرة إلى أن العديد من المناطق النائية والقروية لا تزال تعاني من نقص حاد في البنيات التحتية الصحية، مما يجعل استفادة السكان من الحماية الاجتماعية أمرًا نظريًا أكثر منه عمليًا.
وأضافت أن غياب الوعي الكافي حول كيفية الولوج إلى هذه الخدمات، بالإضافة إلى محدودية قنوات التواصل، يزيد من تعقيد الوضع، حيث يجد العديد من المواطنين أنفسهم غير قادرين على الاستفادة من البرامج الاجتماعية بسبب نقص المعلومات أو بسبب ارتفاع نسبة الأمية.
المغرب، الذي بدأ إصلاحًا جوهريًا لتعميم نظام الحماية الاجتماعية، يواجه اليوم رهانات حاسمة تتعلق بإدماج العمال في القطاع غير المهيكل، وتوسيع نطاق التغطية الصحية، وتحقيق الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد.
ورغم الخطوات التي تم تحقيقها حتى الآن، إلا أن الطريق لا يزال طويلاً للوصول إلى نموذج متكامل يضمن حماية اجتماعية فعالة ومستدامة لجميع المواطنين.
شارك المقال

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• الأيام

'CHU فاس' يوضح بخصوص شبهة 'بيع أدوية مرضى السرطان'

خرج المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس عن صمته، نافيا بشكل قاطع صحة ما تم تداوله بخصوص شبهات بيع أدوية مخصصة مجانا لمرضى السرطان داخل المؤسسة، وذلك على خلفية مراسلة من مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان. وأكدت إدارة المركز في بيان توضيحي توصلت الأيام 24 بنسخة منه، أن المراسلة المذكورة، الموجهة لجميع مراكز علاج السرطان بالمغرب، لا تتضمن أي اتهام أو مؤشرات على وجود تجاوزات، بل تدخل في إطار التنسيق المؤسساتي الرامي إلى تحسين شروط صرف الأدوية في ظل انتقال المرضى من نظام 'راميد' إلى التغطية الصحية الإجبارية. وأشار المركز إلى أن مؤسسة للا سلمى سبق أن أجرت تدقيقا لصيدليته المركزية، وأسفر عن إشادة واضحة بنجاعة نظام تدبير الأدوية، المبني على معايير صارمة ومساطر شفافة تضمن توصل كل مريض بحصته العلاجية ضمن برنامج 'ولوج'. ووصفت إدارة المركز الادعاءات المتداولة بـ'الأكاذيب المسيئة'، محذرة من تأثيرها على صورة المؤسسة وثقة المواطنين، ومعلنة احتفاظها بحقها في المتابعة القضائية لكل من تورط في تسريب الوثائق أو ترويج أخبار كاذبة دون أدلة. وختم البيان بالتأكيد على التزام المركز بخدمة المرضى في إطار من الشفافية والمهنية واحترام القوانين الجاري بها العمل.

زنقة 20

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• زنقة 20

التهراوي: التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة واستراتيجية شاملة للصحة العقلية

زنقة 20 ا الرباط أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024، معتبرا ذلك تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام 'راميد' إلى نظام 'آمو تضامن'، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص. وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض. وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض. و أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل. إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة. من جهة أخرى ، كشف أمين التهراوي، عن وعي الوزارة بالتحديات التي يطرحها موضوع الصحة النفسية بالمغرب وأن الوزارة عازمة على مواصلة الجهود لعزيز جودة الخدمات الصحية في هذا المجال، مشيرا إلى انطلاق إعداد استراتيجية وطنية شاملة للصحة النفسية والعقلية بمختلف أبعادها. وكشف التهراوي أنه سيشرف شخصياً على سلسلة من الاجتماعات التقنية بالوزارة خلال الأسبوع المقبل، والتي ستشكل نقطة انطلاق لهذا المشروع الوطني الهام. وشدد الوزير على الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي. وفي عرضه للمعطيات المتعلقة بالقطاع، أوضح الوزير أن الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ. وكشف أن عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام. وفي إطار جهود سد الخصاص، أعلن الوزير عن تخصيص 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية (2024). وعلى صعيد تعزيز التكوين في مجال الصحة النفسية، تعمل الوزارة على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030. وفيما يتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الموجهة للصحة النفسية والعقلية، أكد الوزير أن الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي. إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية.

مراكش الإخبارية

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• مراكش الإخبارية

التغطية الصحية تشمل 88% من المغاربة

قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي ، » اٍن المغرب واصل تحقيق تقدّم نوعي في تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية. » وأضاف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن نسبة التغطية الصحية بلغت حوالي 88% من مجموع الساكنة مع نهاية عام 2024. وأشار الوزير إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لمجهودات مكثفة بذلتها الحكومة، عبر إصدار 29 مرسوماً تطبيقياً يخص المهنيين وأصحاب المهن الحرة وذوي حقوقهم، إضافة إلى التحويل التلقائي لأزيد من 11 مليون مستفيد من نظام « راميد » إلى نظام « آمو تضامن »، مما مكّنهم من الاستفادة من خدمات القطاعين العام والخاص. وفي السياق ذاته، تم تسجيل حوالي 3.8 مليون مؤمن من الفئات المستقلة مع ذوي حقوقهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدعومين بإطلاق برنامج وطني واسع للتواصل والتحسيس، بهدف تعزيز تحصيل الاشتراكات وضمان استفادتهم الفعلية من نظام التأمين الإجباري عن المرض. وأكد التهراوي أن الوزارة تواصل جهودها لإصلاح المنظومة الصحية لمواكبة هذا التحول الكبير، من خلال توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية، بما يعزز ثقة المواطنين في المستشفيات العمومية، ويرسّخ جاذبيتها، مع ضمان ديمومة تمويلها عبر موارد التأمين الإجباري عن المرض. كما أبرز الوزير أن عملية الإصلاح تشمل إحداث المجموعات الصحية الترابية، وإعادة هيكلة الخريطة الصحية الوطنية عبر إعداد خرائط جهوية صحية وتنظيم العرض العلاجي بشكل عادل ومتكامل. إلى ذلك، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن الاستدامة المالية لهذه المنظومة مرتبطة بانخراط الجميع وأداء واجبات الاشتراك من قبل الفئات المعنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في حين تتكفل الدولة بأداء الاشتراكات عن غير القادرين بناء على معايير موضوعية وشفافة.