الولايات المتحدة الأمريكية توجه دعوة عاجلة للحوثيين
وأكدت السفارة في بيان مقتضب، أن هجمات الحوثيين على السفن التجارية هي دليل واضح على وجودهم المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط. وهي تُظهر أيضاً مسؤولية الحوثيين عن التهديدات الاقتصادية والبيئية والأمنية الخطيرة ضد شعب اليمن.
ودعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أفراد الطاقم المختطفين، كما نواصل الدعوة إلى الإفراج عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية المحتجزين منذ أكثر من عام. إن تحدي إيران لقرارات هذا المجلس يمكّن الحوثيين من تصعيد التوترات الإقليمية.
وجاءت دعوة السفارة تعليقا على كلمة الولايات المتحدة الأخيرة في مجلس الأمن، التي أدانت خلالها ممارسات مليشيا الحوثي في اليمن، متهمة إياها بتفاقم الأزمة الإنسانية من خلال عرقلة تدفق السلع الأساسية والمساعدات إلى اليمن والدول المجاورة.
وقالت واشنطن إن الحوثيين قاموا بابتزاز المستوردين، ومداهمة مستودعات منظمات الإغاثة، وتهديدها بالاستيلاء على أصولها في حال عدم التعاون معهم. كما اتهمتهم باعتقال واحتجاز مدنيين يمنيين، بينهم موظفون في الأمم المتحدة ودبلوماسيون، في إطار حملة لقمع الأصوات المعارضة وترسيخ السيطرة عبر الخوف والترهيب.
كما انتقدت الولايات المتحدة ما وصفته بـ'الممارسات الفاسدة' للحوثيين واستخدامهم للعملة المزورة، الأمر الذي يقوّض الاقتصاد الشرعي لليمن.
وجددت واشنطن دعوتها لإنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) عقب المراجعة المرتقبة للأمين العام، داعيةً الأمم المتحدة إلى إعادة هيكلة عملياتها وتوجيه الموارد بكفاءة أكبر.
وأكدت الولايات المتحدة، التي قالت إنها تتحمل العبء الأكبر في حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر، على ضرورة تمويل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، مشيرةً إلى فعاليتها في منع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وهو ما تؤكده – بحسب واشنطن – مطالب الحوثيين بإلغائها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
إيران... الحرب وتفعيل "آلية الزناد" على الأبواب
خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، جرى تداول مقطع فيديو قديم للمرشد الإيراني علي خامنئي يقول فيه: "لن تكون هناك حرب، ولن نتفاوض"، لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي سارعوا للتعليق بسخرية: "ها هي الحرب وقعت، والمفاوضات جرت أيضاً". ومع بقاء شبح حرب جديدة يخيم على إيران في المستقبل المنظور، يبدو أن خامنئي يراهن على أنه إذا ما تجاوز مواجهة عسكرية وبقي النظام قائماً، فإنه قادر أيضاً على تخطي خطر تفعيل "آلية الزناد" عبر ما يسميه "الصبر الاستراتيجي"، إلى حين انتهاء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتقضي هذه الآلية بإعادة فرض العقوبات الدولية تلقائياً على قطاعات أساسية في الاقتصاد الإيراني. غير أن تصريحات المسؤولين الإيرانيين توحي بمحاولة للتقليل من أثر هذه العقوبات، في خطوة تبدو كمقدمة لتهيئة الرأي العام لاحتمال اللجوء إلى تفعيل "آلية الزناد". لا تزال بريطانيا وفرنسا وألمانيا، مثل إيران، أعضاء على الورق في خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، ولديها حتى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل مهلة لتفعيل "آلية الزناد"، لكن يتعين عليها عملياً بدء الإجراءات الإدارية لذلك خلال نحو أسبوعين. وحذرت الترويكا الأوروبية طهران من أن أمامها حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الجاري للامتثال، غير أن تقارير تشير إلى أن النظام الإيراني لم يُبدِ ترحيباً بمقترح الدول الثلاث لتمديد مهلة الآلية ستة أشهر والدخول في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. وفي المقابل، أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة أنها مستعدة لتفعيل الآلية إذا ما لم يتحقق أي تقدم. ومن الواضح أن عودة العقوبات الدولية ستفاقم الأزمة الاقتصادية التي تمر بها إيران، لكن يبقى السؤال: لماذا رحب مسؤولو النظام الإيراني بهذا المسار؟ اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) قبل شهرين من الهجوم الإسرائيلي، تلقى خامنئي رسالة من ترمب عرض فيها اتفاقاً يقضي، بحسب ما يُقال، بإنهاء الأنشطة النووية الإيرانية بشكل كامل. ورغم علمه بأن انتهاء مهلة الـ60 يوماً سيعني مواجهة الخيار العسكري، رفض المرشد الإيراني العرض وفتح الباب أمام الحرب. واليوم، وبعد أن تعرضت منشآت نووية رئيسية لأضرار جسيمة، وقتل عشرات القادة العسكريين والخبراء النوويين، فيما يبقى المجال الجوي الإيراني مكشوفاً، يبدو أن خامنئي، لأسباب منها خلافه الشخصي مع ترمب، بعيد عن القبول بـ"استسلام غير مشروط" كما وصفه الرئيس الأميركي صراحة. وفي ولاية ترمب الأولى، رفض المرشد عرضاً مماثلاً، ما زاد من وطأة العقوبات على إيران. تشير التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني ومشروع النفوذ الإقليمي للنظام الإيراني إلى أن طهران قد تسعى، من خلال مزيج من المناورات الدبلوماسية، وإثارة الغموض حول الأنشطة النووية، وترك نافذة تفاوضية جزئية، وبعض التغييرات الشكلية الداخلية، إلى تجاوز السنوات الثلاثة والنصف المتبقية من ولاية الرئيس ترمب، معتمدة، كما هو المعتاد، على شراء الوقت. وتأتي التصريحات المتناقضة لمسؤولي النظام الإيراني بشأن مدى تضرر المنشآت النووية في وقت وصلت فيه العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أدنى مستوياتها، مع إعلانهم جهلهم بمصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، والتعبير عن رغبة بالتفاوض في الوقت نفسه الذي ينفون فيه إمكانية التفاوض، في هذا السياق نفسه. كما جاءت عودة علي لاريجاني، صاحب الخبرة في العمل مع دول المنطقة وأوروبا، إلى منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ضمن هذا التوجه. ففي زيارته الأخيرة إلى العراق، قال لاريجاني إن "المقاومة ليست بحاجة لوصاية"، وفي بيروت نفى أي تدخل في الشؤون الداخلية للبنان. وبعد يوم واحد من هذه الزيارات، قال نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، إنه كخبير في الشؤون العسكرية يرى أن الحرب غير محتملة في الوقت الحالي. وتشير تصريحات المسؤولين الإسرائيليين إلى أن الهجمات الأخيرة أجلت تقدم البرنامج النووي الإيراني نحو عام كامل. ومن جانبه، يؤكد ترمب، مع علمه بهذه الفترة الزمنية، أن هدفه هو تدمير المنشآت النووية للنظام الإيراني، مؤكداً أنه لا يستعجل الدخول في مفاوضات لكنه مستعد لشن هجوم جديد. وفي وقت أبقت فيه السياسات الخارجية الطائفية والمهنية الإيرانية أسيرة كابوس الحرب والعقوبات، ما يزيد من تدهور الاقتصاد يومياً بعد يوم، ظهر اللاعبون المحليون والدوليون لتحقيق هدف آخر وهو: "الحفاظ على النظام" وبالنسبة لخامنئي وحلفائه، ثمة لون أعلى من سواد الحرب والعقوبات و"آلية الزناد"، وهو: "بياض سقوط النظام". نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
بريطانيا تعتزم محاكمة نحو 60 شخصا لدعمهم حركة "فلسطين أكشن" المحظورة
أعلنت شرطة لندن الجمعة أن 60 شخصاً على الأقل سيحاكمون في بريطانيا بتهمة "إظهار الدعم" لحركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين والتي تم حظرها أخيراً. وقالت الشرطة في بيان "وضعنا ترتيبات تمكننا من التحقيق مع أعداد كبيرة من الأشخاص ومقاضاتهم بشكل أسبوعي إذا لزم الأمر". واعتقل أكثر من 700 شخص من مؤيدي "فلسطين أكشن" منذ حظرها أوائل يوليو (تموز) وتصنيفها إرهابية، من بينهم 522 شخصاً خلال احتجاج للحركة نهاية الأسبوع الماضي، ويعتقد أنه أعلى عدد اعتقالات مسجل على الإطلاق في احتجاج واحد في العاصمة البريطانية. وقال مدير مكتب الادعاء العام ستيفن باركنسون أن القرارات التي تم الإعلان عنها تتعلق بالأعداد الكبيرة من المعتقلين خلال التظاهرات الأخيرة، مشيراً إلى أنه "من المتوقع صدور المزيد في الأسابيع القليلة المقبلة". وأضاف باركنسون "يجب أن يكون الأمر جلياً للناس بشأن العواقب في الحياة الواقعية لأي شخص يختار دعم حركة فلسطين أكشن". ووجهت اتهامات إلى ثلاثة أشخاص في وقت سابق من هذا الشهر بارتكاب جرائم بموجب قانون الإرهاب لدعمهم "فلسطين أكشن"، بعد اعتقالهم في تظاهرة في يوليو. ووفقاً للشرطة، قد يواجه المتهمون بهذه الجرائم عقوبة سجن تصل إلى ستة أشهر، بالإضافة إلى عقوبات أخرى. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال مارك رولي مفوض شرطة العاصمة البريطانية "أنا فخور بتعاون فرق الشرطة والادعاء العام لدينا بسرعة للتغلب على المحاولات المضللة لتجاوز نظام العدالة". وفي بيان عقب الاعتقالات الجماعية الأخيرة، دافعت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر عن قرار الحكومة، مؤكدة "يجب أن يكون الأمن القومي والسلامة العامة في المملكة المتحدة على رأس أولوياتنا دائماً". وأضافت "التقييمات واضحة للغاية (...) هذه ليست منظمة غير عنيفة". وحظرت الحكومة البريطانية حركة "فلسطين أكشن" في 7 يوليو، بعد أيام من إعلان مسؤوليتها عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب بريطانيا، ما تسبب بأضرار تقدر بنحو 7 ملايين جنيه إسترليني. وقالت الحركة إن الاحتجاج كان رداً على الدعم العسكري البريطاني غير المباشر لإسرائيل في ظل الحرب الدائرة في غزة. وشددت وزارة الداخلية البريطانية على أن الحركة مشتبه بها أيضاً في ارتكاب "هجمات خطيرة" أخرى شملت "أعمال عنف وإصابات بالغة وأضراراً جنائية جسيمة". وانتقدت جهات من بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية و"غرينبيس" حظر الحركة، معتبرة بأنه تجاوز للقانون، وحذرت من أن الاعتقالات اللاحقة تهدد حرية التعبير. وأعرب حزب الليبراليين الديمقراطيين في بريطانيا عن "قلقه العميق إزاء استخدام صلاحيات الإرهاب ضد المتظاهرين السلميين".
حضرموت نت
منذ 4 ساعات
- حضرموت نت
'انقل شركتك الآن أو اخسر كل شيء! تحذير عاجل من وزير الصناعة لرجال الأعمال في مناطق الحوثي'
في إشارةٍ واضحة إلى تصاعد الضغوط الاقتصادية والقانونية على القطاع الخاص في مناطق سيطرة الحوثيين، دعا وزير الصناعة والتجارة في حكومة الشرعية، محمد الأشول، رجال الأعمال والمستثمرين إلى الانتقال الفوري إلى العاصمة عدن والمناطق المحررة، محذرًا من 'كارثة اقتصادية وقانونية' قد تهدد مصائر الشركات والمستثمرين الذين يواصلون العمل تحت سلطة الجماعة. 85.10.193.41 التحذير، الذي جاء في تصريح صحفي حاد، يُعدّ من أكثر التحذيرات رسمية وصراحةً حتى الآن، ويُعكس قلقًا متزايدًا من تداعيات العقوبات الدولية وتصنيف الميليشيات ككيانات إرهابية على الاقتصاد اليمني الموازي. حيث أكد الوزير محمد الأشول أن القطاع الخاص في مناطق الحوثيين يواجه مخاطر غير مسبوقة، خاصة بعد القرار الأمريكي الأخير بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، وفرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية على بنوك وشركات وأفراد مرتبطين بالجماعة. وقال الأشول: 'من يعمل أو يستثمر في مناطق الحوثي اليوم، يضع نفسه في دائرة العقوبات الدولية، وقد يُصنف عن غير قصد ككيان مرتبط بتنظيم إرهابي، ما يعني تجميد أصوله، ومنعه من الدخول إلى الأسواق العالمية، وفقدانه للقدرة على التحويلات المالية الدولية.' وأضاف: 'لا نريد أن نرى مستثمرًا يمنيًا شريفًا يُعاقب بسبب قرار اتخذه في ظل ظروف صعبة، لكن الواقع الجديد يفرض خيارات حاسمة. الوقت قد حان لاتخاذ القرار الصحيح: إما البقاء في مناطق الخطر، أو الانتقال إلى مناطق آمنة وقانونية.' وأوضح الأشول أن وزارة الصناعة والتجارة فتحت أبوابها على مصراعيها أمام جميع المستثمرين والبيوت التجارية من مناطق النفوذ الحوثي، لتقديم تسهيلات غير مسبوقة، تشمل: تجديد السجلات التجارية بشكل سريع ومجاني. بشكل سريع ومجاني. ضمان الاستمرارية القانونية للأنشطة الاقتصادية. للأنشطة الاقتصادية. الحماية من الملاحقة القانونية الناتجة عن العقوبات الدولية. الناتجة عن العقوبات الدولية. توفير بيئة استثمارية مستقرة تحت سلطة الدولة المعترف بها دوليًا. وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حملة أوسع لإنقاذ الاقتصاد الوطني وحماية القطاع الخاص من الانهيار، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لجذب الاستثمارات وتشجيع النشاط التجاري في المناطق المحررة. استقرار العملة ودعم الاقتصاد: وأضاف الوزير أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي اليمني بالتعاون مع الحكومة، أثمرت عن نتائج إيجابية ملموسة، أبرزها: تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات ، التي ساهمت في ضبط السوق ومحاربة التلاعب بالأسعار. ، التي ساهمت في ضبط السوق ومحاربة التلاعب بالأسعار. ضبط شركات الصرافة غير المرخصة ، مما قلل من عمليات غسيل الأموال والتحويلات غير المشروعة. ، مما قلل من عمليات غسيل الأموال والتحويلات غير المشروعة. تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، حيث استقر سعر الصرف في بعض الفترات عند 1,750 ريالًا للدولار، مقارنةً بـ 1,900+ في مناطق الحوثي. وأكد الأشول أن هذه المؤشرات تُظهر أن 'الاقتصاد الوطني يسير على الطريق الصحيح، لكنه يحتاج إلى دعم من القطاع الخاص، الذي يُعدّ شريكًا استراتيجيًا في بناء الدولة.' أرقام ملفتة تُبرز حجم الخطر:
