مصر تستهدف 5 مليارات دولار صادرات سنوية من البترول والغاز بحلول 2030.. خطة طموحة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
هذا الرقم الطموح، مقارنة بصادرات بلغت 3.3 مليارات دولار خلال العام المالي 2023/2024، ليس مجرد أمنية، بل مشروع مدعوم برؤية تنموية متكاملة وخطة مدروسة تتناغم مع أهداف الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
رؤية تنموية ترتكز على الواقع وتستشرف المستقبل
هذا التوجه ليس وليد اللحظة، بل يأتي استكمالًا لجهود بدأت منذ نحو عقد، حين دخلت مصر مرحلة جديدة من الاكتشافات الغازية العملاقة، كان أبرزها حقل "ظهر" في البحر المتوسط.
الحكومةتسعى من خلال هذه الخطة إلى تعظيم العوائد الدولارية وتنشيط الاقتصاد، بالتوازي مع تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
بنية تحتية قوية وموقع جغرافي يفتح آفاقًا واعدة
تمتلك مصر نقاط قوة تجعلها لاعبًا إقليميًا مهمًا في سوق الطاقة، أبرزها الموقع الجغرافي الذي يربط بين أوروبا وشرق المتوسط، وامتلاكها لبنية تحتية مؤهلة، تتضمن محطتين متقدمتين لتسييل الغاز في إدكو ودمياط، وشبكة خطوط نقل غاز ممتدة محليًا وإقليميًا. كما أن الاتفاقات الإقليمية الموقعة مع دول الجوار توفر بيئة تصديرية مشجعة، هذه العوامل مجتمعة تمنح القاهرة ميزة تنافسية لا يمكن تجاهلها، خاصة في ظل الطلب الأوروبي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.
رؤية طموحة ترتكز على أسس واقعية
يؤكد الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن هذا الهدف يمثل استمرارًا طبيعيًا للنهج الذي تبنته مصر منذ عام 2015، بعد الطفرة التي حققتها في اكتشافات الغاز، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به. ويقول معن إن "الوصول إلى هذا الرقم ممكن، بشرط توفر بيئة تشريعية مستقرة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع شبكة التصدير خاصة عبر البحر المتوسط".
انعكاسات اقتصادية إيجابية
يشير معن إلى أن زيادة صادرات الغاز والبترول ستؤدي إلى تدفقات دولارية إضافية، ما يعزز احتياطي النقد الأجنبي ويقلل الضغط على الميزان التجاري. هذه التدفقات تدعم استقرار سعر صرف الجنيه المصري وتمنح الدولة قدرة أكبر على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
حافز لجذب الاستثمارات وتوسيع الأنشطة
يرى الخبير الاقتصادي أن الوصول إلى هذا الهدف سيسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الطاقة، خصوصًا في مجالات التنقيب والتطوير التكنولوجي. هذا بدوره سيخلق فرص عمل جديدة، ويُحفّز النمو الاقتصادي في العديد من القطاعات المرتبطة بالبترول والغاز.
نحو طاقة نظيفة ومستقبل مستدام
يشيد معن بتوجه الدولة نحو استثمار جزء من عوائد البترول والغاز في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، ما يضمن تنوعًا في مصادر الطاقة ويعزز من مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التغيرات المناخية والبيئية.
رؤية مصر لرفع صادراتها البترولية والغازية إلى 5 مليارات دولار سنويًا بحلول عام 2030 تعكس طموحًا مشروعًا يستند إلى إمكانات حقيقية وقراءة واعية للواقع الإقليمي والدولي. لكن التحدي الأهم يظل في قدرة الدولة على التنفيذ، عبر سياسات واضحة، ومتابعة دقيقة، وتكامل مؤسسي يضمن تحويل هذا الحلم إلى إنجاز ملموس.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 31 دقائق
- صوت بيروت
تغريم تسلا 243 مليون دولار في فلوريدا عن حادث تسبب فيه نظام القيادة الذاتية
خلصت هيئة محلفين في ولاية فلوريدا إلى تغريم شركة تسلا 243 مليون دولار لضحايا حادث تصادم مميت في عام 2019 لسيارة موديل إس مجهزة بنظام القيادة الذاتية، في حكم قد يشجع على اتخاذ المزيد من الإجراءات القانونية ضد شركة السيارات الكهربائية التي يملكها إيلون ماسك. ويعد الحكم انتصارا نادرا لضحايا الحوادث التي يتسبب فيها نظام القيادة الذاتية. ويسعى ماسك إلى التوسع السريع في أعمال شركة تسلا التي أطلقت في الآونة الأخيرة، وهي سيارات الأجرة الآلية التي تعتمد على نسخة متطورة من برنامج مساعدة السائق. وهوى سهم تسلا 1.8 بالمئة أمس الجمعة، ومنذ بداية العام خسر السهم 25 بالمئة من قيمته. ووفقا لتفاصيل الحكم، منحت هيئة المحلفين في محكمة ميامي الاتحادية ورثة نايبل بينافيدس ليون وكذلك صديقها السابق ديلون أنغولو 129 مليون دولار تعويضا عن الأضرار بالإضافة إلى 200 مليون دولار كتعويضات عقابية. وجرى تحميل شركة تسلا المسؤولية عن 33 بالمئة من التعويضات عن الأضرار أو 42.6 مليون دولار. وخلص المحلفون إلى أن السائق جورج ماكغي مسؤول عن 67 بالمئة من التعويضات، لكنه لم يكن مدعى عليه ولن يضطر لدفع حصته.
صوت بيروت
منذ 31 دقائق
- صوت بيروت
صحيفة إيطالية: كيرينغ تجري محادثات مع قطر لبيع مبنى في ميلانو
شعار مجموعة كيرينغ الفرنسية الفاخرة في مقر الشركة في باريس، فرنسا، 24 أبريل 2025. رويترز ذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليوم السبت أن شركة كيرينغ المالكة للعلامة التجارية غوتشي تجري محادثات مع أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر لبيع مبنى في شارع التسوق الرئيسي في ميلانو. ومن الممكن أن تساعد هذه الصفقة مجموعة السلع الفاخرة الفرنسية على خفض ديونها التي تضخمت إلى أكثر من 10 مليارات يورو (11.58 مليار دولار) في عام 2024، بعد سلسلة من عمليات الاستحواذ باهظة التكلفة. وقالت كورييري إن كيرينغ تبحث بيع حصة أغلبية في الشركة التي تمتلك من خلالها المبنى. وأضافت أن المشتري سيكون وسيطا مرتبطا برئيس الوزراء القطري السابق وقطب العقارات الملياردير حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني. وعندما نشرت كورييري في أبريل نيسان لأول مرة تقريرا عن صفقة محتملة بين قطر وكيرينغ لشراء عقار فيا مونتينابوليوني، نفى جهاز قطر للاستثمار أن يكون لديه أي اهتمام.
ليبانون ديبايت
منذ 33 دقائق
- ليبانون ديبايت
"ودائع ووعود ووداع"... السيد يتحدّث عن "أقصى ما يمكن ان يأمل به المودع"
كتب النائب جميل السيد، اليوم السبت، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس":"ودائع ووعود ووداع… لا أقصد شخصًا بالتحديد، بل أقول إن خلاصتي الشخصية من مناقشة وإقرار القوانين المصرفية في مجلس النواب مؤخرًا، وتلك التي ستُقر لاحقًا، هي أن الهدف من هذه القوانين كان فقط تعديل تشريعات حالية لإصلاح أو تعويم أو تفليس بعض المصارف، وليس هدفها مطلقًا استرداد ودائع الناس في المصارف." وأضاف، "يكفي دليلًا على ذلك أنه، رغم كل مطالباتنا، لم يرد في تلك القوانين أي إشارة صريحة أو التزام صارم بضرورة محاسبة المرتكبين، ولا استرداد أموال التحويلات إلى الخارج بعد 17/10/2019، ولا تنفيعات الهندسات المالية وأرباح المصارف السابقة، وصفقات مصرف لبنان عبر أوبيتموم وفوري، ولا أموال القروض المدعومة وأموال الدعم ومنصة صيرفة وغيرها، بما يمكن أن يعيد أكثر من 20 مليار دولار من تلك الودائع. هذا عدا عن تجميد التحقيقات والمحاسبة في تقرير التدقيق الجنائي لشركة الفاريز." وختم السيد: "لذلك كله، فإن أقصى ما يمكن أن يأمل به أي مودع لن يتجاوز نسبة ضئيلة من أمواله، والباقي مجرد وعود كاذبة ستنكشف قريبًا للناس."
