
الجيش الكويتي لتوسيع استخدام طائرة «البيرقدار» التركية في المهام المدنية والعسكرية
وأبرمت الكويت عقداً مع تركيا عام 2023 لتوريد طائرات مسيّرة من طراز «بيرقدار TB2» بقيمة 367 مليون دولار.
وأضاف الجيش في بيان على موقع «إكس» أن الاجتماع تمحور حول مناقشة آلية تنظيم رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة «البيرقدار»، وسبل تعزيز الاستفادة من مخرجاتها من قِبَل مختلف جهات الدولة، بما يسهم في دعم جهود الرصد والمتابعة، ويعزز من قدرات الدولة في التعامل مع المتغيرات الأمنية والبيئية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض القدرات الفنية والتقنية للطائرة، والأنظمة التي تم تزويدها بها، والفرص المتاحة لتوظيف تلك الإمكانات في المجالات الدفاعية والأمنية، إلى جانب مهام الرقابة البيئية ومراقبة الحدود والمنشآت الحيوية.
وأكد نائب رئيس الأركان، خلال الاجتماع، أن الاستفادة من قدرات «البيرقدار» لا تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل العديد من قطاعات الدولة المدنية، داعياً إلى تكامل الجهود بين الجهات العسكرية والمدنية للاستفادة المثلى من هذه التقنية المتقدمة.
#نائب_رئيس_الأركان العامة للجيش يترأس اجتماع رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة ( #البيرقدار )ترأس سعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، صباح اليوم، اجتماعاً تنسيقياً لبحث سبل الاستفادة من رحلات الاستطلاع الجوي لطائرة (البيرقدار)، وذلك بحضور... pic.twitter.com/z826opFDsx
— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 27, 2025
كما أشار إلى أن «البيرقدار» تمثل نقلة نوعية في قدرات الرصد والمتابعة والمراقبة البيئية ومهام حماية المنشآت والحدود، حيث إن امتلاك مثل هذه المنظومات الجوية المتطورة يضع أمامنا مسؤولية كبيرة في استثمارها وتوظيفها بالشكل الأمثل.
ودعا نائب رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي إلى ضرورة تسخير قدرات طائرة «البيرقدار» في دعم الجهات العسكرية والمدنية بالدولة لتحقيق الاستفادة القصوى من الرحلات الاستطلاعية في تنفيذ المهام الأمنية والميدانية ورصد الظواهر البيئية والمخالفات البيئية ومراقبة الحدود والمنشآت الحيوية، وذلك بما يدعم جهود هذه الجهات في تنفيذ مهامها بكفاءة أعلى ويعزز من قدراتهم للتعامل السريع مع الحالات الطارئة.
وقد حضر الاجتماع عدد من كبار الضباط القادة من الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني وقوة الإطفاء العام وممثلي من وزارة الأشغال العامة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة.
برعاية وحضور معالي #وزير_الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح، دُشّنت صباح اليوم طائرة «البيرقدار TB2» المسيرة، وذلك في قاعدة سالم الصباح الجوية، وكان في استقباله لحظة وصوله سعادة #نائب_رئيس_الأركان العامة للجيش اللواء الركن طيار صباح جابر الأحمد الصباح، و آمر #القوة_الجوية... pic.twitter.com/GUJuLtGz4P
— KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 17, 2025
ودشنت الكويت رسمياً، الخميس الماضي، الطائرة المسيّرة التركية الصنع «بيرقدار TB2»، معلنة دخولها الخدمة للمرة الأولى ضمن عتاد الجيش الكويتي.
وأقيم التدشين في قاعدة سالم الصباح الجوية، بحضور وزير الدفاع الكويتي، الشيخ عبد الله علي عبد الله الصباح.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


عكاظ
منذ 43 دقائق
- عكاظ
حكومة نتنياهو تسلّم الوسطاء تعديلات على رد «حماس»
يتوجه المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في وقت لاحق اليوم (الأربعاء)، إلى إسرائيل؛ لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، بحسب موقع أكسيوس الأمريكي. ونقل الموقع عن مسؤوليْن أمريكييْن مطلعيْن على الموضوع قولهما إن ويتكوف قد يسافر أيضاً إلى قطاع غزة ويزور مراكز المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية، ومن المتوقع أن يلتقي (الخميس) برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين؛ لبحث الوضع الإنساني في قطاع غزة والحلول الممكنة. وأفاد مسؤول أمريكي للموقع أن الرئيس ترمب يريد معرفة المزيد عن الوضع الإنساني في غزة لمعرفة كيفية تقديم المزيد من المساعدة للمدنيين هناك، مبيناً أن هذه ستكون أول زيارة لويتكوف إلى إسرائيل منذ نحو ستة أشهر. وأشارت القناة الـ12 العبرية إلى أن ويتكوف سيجتمع غداً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين؛ لمناقشة الوضع في غزة والبحث عن حلول ممكنة، مبينة أن زيارة ويتكوف إلى إسرائيل تهدف لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب سلمت «حماس» وثيقة ذات أهمية عبر الوسطاء؛ رداً على جواب «حماس» على مقترح الصفقة. وكانت حركة حماس قد اتهمت إسرائيل بتحويل الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، مبينة أن قطاع غزة يواجه مجاعة كارثية بفعل حصار شامل مستمر. وأشارت إلى أن غالبية شاحنات الإغاثة تتعرض للنهب والاعتداء، في إطار سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال، مشيرة إلى أن القطاع يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يومياً لتلبية الحد الأدنى من احتياجاته. وذكرت مصادر في مستشفيات غزة أن 22 فلسطينياً قتلوا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم، بينهم 15 من طالبي المساعدات، فيما قالت هيئة شؤون الأسرى إن أكثر من 10800 أسير لدى الاحتلال حتى بداية الشهر الجاري. وأشارت الهيئة إلى أن العدد لا يتضمن الأسرى المحتجزين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، مبينة أن هناك 48 أسيرة، وأكثر من 440 طفلاً في سجون الاحتلال، وهناك أكثر من 3600 معتقل إداري و2454 معتقلاً من غزة تصنفهم إدارة سجون الاحتلال مقاتلين غير شرعيين. أخبار ذات صلة


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
المفاوضات السورية مع إسرائيل بين حقبتين... هل من اختلاف جذري؟
بعد سقوط نظام الأسد، تجددت محاولات التفاوض بين سوريا وإسرائيل، كان آخرها الخميس الماضي في باريس، برعاية أميركية، حيث عدّ هذا الاجتماع أرفع مشاركة رسمية سورية منذ أكثر من 25 عاماً، عندما رعى الرئيس الأميركي الأسبق، بيل كلينتون، عام 1999 - 2000، اجتماعاً بين وزير خارجية سوريا، فاروق الشرع، ووزير الخارجية الإسرائيلي حينئذ، إيهود باراك. ورأى مراقبون أن اجتماع باريس، الخميس الماضي، كان «بمنزلة خطوة أولى» على مسار «اتخاذ تدابير لبناء الثقة من الجانبين»، لكن ثمة «اختلافات جوهرية» فرضها الواقع الجديد في سوريا والمنطقة والعالم. والاجتماع جرى برعاية المبعوث الأميركي، توم برّاك، الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، عشية لقاء ثانٍ، الجمعة، بين برّاك والشيباني ووزير خارجية فرنسا، جان نويل بارو، هدف إلى دعم العملية الانتقالية في دمشق. «الشرق الأوسط» تواصلت مع ثلاثة من المرجعيات السورية المطلعة على مسار السلام مع إسرائيل منذ عهد نظام الأسد الأب وحتى الآن. الدكتور سمير التقي، باحث بمعهد الشرق الأوسط للدراسات في واشنطن، كان في المقاعد الخلفية لمفاوضات السلام السورية - الإسرائيلية في مراحل مختلفة من فترة نظام حافظ الأسد. ويقول إن المفاوضات السورية - الإسرائيلية مرت بمراحل عدة، «تراوحت بين تبادل المبعوثين، واللقاءات الأمنية السرية وشبه السرية». بعد حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973، ترسخت ثقة نظام حافظ الأسد بالعلاقة مع الولايات المتحدة؛ إذ بعد اتفاق إطلاق النار حصل من وزير الخارجية آنذاك، هنري كيسنجر، على تفويض لضبط الوضع في لبنان، (بحسب مذكرات كيسنجر). لكن العامل الأساسي في دخوله مفاوضات السلام، أنه وجد، على حد قوله، في جلسة أن الروس قد غرّبوا» (ذهبوا غرباً)، وأن نموذج الدولة الذي بناه بوصفه نسخة عن النظام السوفياتي لا بد أن يتكيف، وينعطف غرباً. لذلك انضم الأسد للقوات العربية التي دعمت تحرير الكويت، على أمل ترسيخ الوضع الإقليمي لنظامه في ظل التحولات الدولية. وفي سياق هذه التحولات الدولية والإقليمية يمكننا القول إن المفاوضات مع إسرائيل مرت من منظور سوري بثلاث مراحل. احتفالية إسرائيلية في ذكرى اغتيال رابين (متداولة) حيث كان الطموح هو استعادة كامل الجولان وتحقيق سلام بين سوريا وإسرائيل، مع الموافقة على فصل المسارات وترك القضية الفلسطينية جانباً، ليقررها الفلسطينيون. في لحظات معينة، نشزت حالة ثقة شخصية واضحة بين الزعيمين، وبدأ الأسد يراهن على هذه الثقة. بل حزن حافظ الأسد بعمق لوفاة رابين؛ لأنه أدرك أن الصراع سيستمر لعقود في ظل وجود نواة قوية داخل الدولة الإسرائيلية لا توافق على تصوره للسلام العادل والشامل ولمستقبل نظامه، ضمن عملية التحول والانعطاف المنشودة. أصبح فيها وضع سوريا أضعف ليتحول النقاش حول إيجاد صيغ جديدة لموضوعة السيادة على الجولان. وفيما كان تركيز إسرائيل في المفاوضات على فصل سوريا عن إيران، كان حافظ الأسد يجد نفسه محاصراً إسرائيلياً في لبنان من جهة، وإيرانياً من جهة أخرى، مع تفاقم الدور الإيراني في لبنان، وتفاقم حاجته للتحالف معها، ناهيك عن تضعضع وضعه الدولي والعربي. لذلك كان من الواضح لحافظ الأسد أنه لن يستطيع إتمام الوصول لذات المكاسب التي اقترب منها قبل مقتل رابين. وسرعان ما سقط باراك، ليستنتج الأسد أنه بغض النظر عن اللعبة السياسية في إسرائيل فإن الدولة العميقة لا تبدو جاهزة هناك. كان من الواضح أن موازين القوى قد باتت أصعب بالنسبة للأسد. وكان واضحاً أن قضية السيادة على الجولان لن تكون سيادة ناجزة. وأصبح الحديث يجري عن محمية طبيعية، وعن تقاسم السيادة. وإضافة لموافقة إسرائيل من حيث المبدأ على دور سوريا في ضبط الساحة اللبنانية، فإنها وضعت شروطاً محددة حول هذا الدور، وكذلك حول آفاق علاقة سوريا مع إيران على الصعيد الاستراتيجي؛ لذلك بدت المفاوضات نهاية لحالة الحرب أكثر منها تأسيساً لسلام دائم، ينهي مطالب الطرفين. لكن ماذا عن المفاوضات في عهد بشار الأسد؟... هل توقفت أم جرت في الخفاء؟ يقول الدكتور التقي إنها توقفت عدة مرات في فترة الأسد الابن؛ أُولاها بعد إقصاء أولمرت من الحكومة، ثم بعد توقف الوساطة التركية لأن علاقات تركيا مع إسرائيل كانت قد بدأت في التوتر (بخصوص غزة). والثالثة كانت بوساطة سويسرية وتوقفت عام 2011، عندما أبلغ الرئيس الأميركي باراك أوباما مبعوثه إلى سوريا، السفير فريدريك هوف، أنه لن يفاوض رئيساً يقتل شعبه. جندي إسرائيلي بجانب إشارة في موقع تابع لمراقبي الأمم المتحدة (أندوف) قرب معبر القنيطرة بالجولان (إ.ب.أ) أما عن المفاوضات الحالية، فيرى الباحث السوري سمير التقي، أنها تجري في ظروف «تداعٍ في السيادة السورية»، وخروج سوريا عما سُمي بـ«محور المقاومة»، وفي مناخ من التسييد الإسرائيلي؛ إذ تبدو إسرائيل مستعدة لسحب قواتها من المواقع التي احتلتها مؤخراً بعد سقوط النظام. لكن دافعها الجوهري هو السعي لمنع تحول سوريا لدولة تدور في الفلك التركي، وقطع الطريق على احتمال قيام تركيا بتدريب الجيش السوري واختراقه وتزويده بالسلاح، ناهيك عن تأسيس قواعد عسكرية تركية وقواعد تنصت ورادارات على الأراضي السورية. لكن ذلك لا يعني أنها مستعدة للتنازل بأي شكل عن الجولان، بل هي تحاول المقايضة على السعي لدعم الاستقرار في سوريا مقابل تحقيق مطالبها. لذلك وكي تضمن هذا الاتفاق، فإنها تطالب بإبعاد القوات السورية لمسافة تصل لثمانين كيلومتراً عن الجولان. ويختتم الدكتور التقي كلامه بالقول إن ثمة مخاوف إسرائيلية من تكرار تجربة مشابهة لتجربة «حماس» بوصفها إسلاماً جهادياً يمكن أن تستخدمه تركيا لتعزيز دورها في شرق المتوسط وعلي حدود إسرائيل، في مناخ من التوتر الناجم عن التسييد الإسرائيلي في الإقليم. ورغم ترديد وسائل الإعلام، فلا يبدو أن عودة إيران تشكل هاجساً حقيقياً وعملياً لإسرائيل. رئيس مركز النهضة للدراسات والأبحاث بدمشق، عبد الحميد توفيق، يرى أن الفروقات بين مرحلة التسعينات من القرن الماضي والمرحلة الراهنة، من حيث الدولة السورية، أنها في التسعينات كانت دولة راسخة ولاعباً مؤثراً في المشهدين الإقليمي والدولي، بينما سوريا اليوم تفتقد من حيث البنية لمقومات الدولة المستقرة، كما أن واقعها الناشئ يعاني من تحديات بنيوية وسياسية وسيادية واقتصادية وأمنية، تجعلها أبعد ما يكون عن التأثير، وخصوصاً في ملف المفاوضات مع إسرائيل. يضيف عبد الحميد أن مفاوضات التسعينات أفرزها مؤتمر مدريد الدولي، وكان إطارها القرارين الأمميْن 242 و383 الناظمَين لحقوق سوريا في استعادة أراضيها، إضافة إلى وجود ثنائية قطبية دولية كانت تستند دمشق حينها إلى واحد منهما هي روسيا. لكن اليوم، ومع انهيار الثنائية القطبية وهيمنة القطب الأميركي بوصفها قوة وحيدة وقوة فاعلة تقف بالمطلق إلى جانب إسرائيل، يبرز «الخلل الكبير في ميزان القوة وموازين القوى لصالح إسرائيل، يقابله واقع سوري جديد يتسم بضعف شديد في جميع مناحيه». جانب من مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 (غيتي) ويبدو أن إسرائيل وغطاءها الأميركي يسعيان إلى استغلال ذلك لفرض «صيغة مختلة» على الجانب السوري، لا تخدم القضية الوطنية المتمثلة باستعادة الجولان وكامل الحقوق. على عكس مفاوضات السلام في التسعينات، لكن اليوم «لا تبدو هذه المقومات متوفرة لدى سوريا الجديدة التي تسعى سلطاتها الحالية إلى تثبيت وجودها عبر آليات سياسية تمنع التدهور في ظل ظروف معقدة وصعبة». ورأى توفيق أن فرصة سوريا الاستراتيجية لتحقيق الحد الأدنى من سياستها الراهنة في المفاوضات، تكمن في استثمارها للدعم العربي والإقليمي والغطاء الأميركي والغربي، ولكن هذا الغطاء يبقى محدوداً مقابل النزعة الإسرائيلية العدوانية والتوسعية وطبيعة التحالفات القائمة بين تلك القوى وإسرائيل. من جهته، يقول المحلل والكاتب السياسي فايز سارة، لـ«الشرق الأوسط»: «ثمة اختلافات جوهرية بين المفاوضات الإسرائيلية - السورية التي كانت تجري أواسط التسعينات والمفاوضات الجارية اليوم في باريس. الأولى كان هدفها الوصول إلى اتفاق سلام بين الجانبين السوري والإسرائيلي، أما الحالية فهي جهد مشترك للوصول إلى (ترتيبات أمنية بين سوريا وإسرائيل في الجنوب السوري)»، واللافت للانتباه في الحالتين أن الأميركي شاهد ومشجع على المفاوضات. الاختلاف، بحسب سارة، يتمثل في «هدف المفاوضات»، ويعود ذلك لاختلاف في نقطتين؛ الأولى الاختلاف السوري في نوعية وخبرات فريق التفاوض، والثاني اختلاف البيئة التي تجري فيها المفاوضات. ففي المرة السابقة كان الفريق السوري يملك أكثر من الخبرات والتجارب، ولديه كثير من الأوراق، وكان يفاوض على نقاط أكثر أهمية وخطورة وحساسية للإسرائيليين والسوريين وللعالم من حولهم. أما في موضوع بيئة المفاوضات، فيشير سارة إلى أن في المفاوضات السابقة كانت موازين القوى بين الجانبين مختلفة عن حالها اليوم. ورغم أن القوة تميل إلى جانب الإسرائيليين، فإن السوريين كانوا يملكون قوة عسكرية لا بد أن تؤخذ بالاعتبار من حيث النوعية والحداثة والعدد. دورية جنود إسرائيليين على خط وقف إطلاق النار بالقرب من قرية مجدل شمس في مرتفعات الجولان المحتلة 22 يوليو (إ.ب.أ) بينما تسجل إسرائيل تفوقاً كاسحاً على القدرات السورية اليوم، بعد أن تم نزع جزء من القوة وتدمير القسم الأكبر منها، وجرى حل الجيش ومؤسساته، وثمة بداية متواضعة لجيش سوري جديد. وعلى صعيد الوضع على الجانب الإسرائيلي، يشير السياسي فايز سارة إلى وجود فوارق مهمة بين مفاوضات أواسط التسعينات والحالية، لعل الأهم فيها أن إسرائيل كانت تحظى بحليف أميركي له اشتراطاته، فيما هي اليوم تحظى بدعم أكبر من الولايات المتحدة. ومن أبرز الفوارق، أيضاً، أن اليمين الإسرائيلي كان خارج السلطة، وقد خرج واحد من أفراده ليقتل رئيس الوزراء إسحاق رابين صاحب وديعة الانسحاب من الجولان، فيما يتربع على سدة القيادة الإسرائيلية اليوم يمين متشدد متطرف بقيادة بنيامين نتنياهو، ويرسل أحد أبرز رموزه ليقود المفاوضات مع الوزير السوري أسعد الشيباني، حاملاً معه إصراراً على الاحتفاظ بالجولان وهاجس ضمان أمن إسرائيل، والسعي إلى توسيع حدود وجودها وهيمنتها في سوريا. فيما اليسار العمالي الذي كان يحكمها في التسعينات ويسعى إلى تسوية مع سوريا بقيادة رابين ثم شمعون بيريس، أصبح في هامش السياسة الإسرائيلية.


الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
شد وجذب في طهران: البرلمان يهاجم الحكومة لتمسكها باستئناف المفاوضات
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الهجوم الإسرائيلي على إيران الشهر الماضي، «لم يكن نتيجة لفشل المسار الدبلوماسي، بل وقع في خضم المفاوضات»، وذلك في وقت انتقد نواب سعي الحكومة الإيرانية للعودة إلى طاولة الحوار مع واشنطن، غداة تأكيد وزير الخارجية عباس عراقجي عدم التوصل إلى أي تفاهم حتى الآن لاستئناف المسار الدبلوماسي. ونقلت مواقع إيرانية عن قاليباف قوله في المؤتمر السادس لرؤساء البرلمانات في العالم بجنيف، الأربعاء، إن «الجمهورية الإسلامية تعرَّضت لعدوان عسكري صريح من قِبل النظام الصهيوني، هجوم تم بدعم وتواطؤ أميركي»، مشيراً إلى مقتل نحو 1100 إيراني. وأضاف قاليباف إن الهجوم «لم يحدث نتيجة لفشل المسار الدبلوماسي، بل وقع في خضم المفاوضات السياسية ذاتها». وتابع: «كانت إيران حاضرة على طاولة المفاوضات وملتزمة بالحوار، لكن المعتدين هم من قلبوا الطاولة واختاروا طريقاً آخر. وفي ردّ على هذا العدوان، دافعت إيران بحزم عن أراضيها وشعبها». وفي الداخل، شن نواب البرلمان هجوماً على الحكومة بسبب تمسكها بالمسار التفاوضي، خصوصاً رسائل وردت على لسان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقبل ذلك الرئيس مسعود بزشكيان في حوارات لوسائل إعلام أميركية. وقال النائب الإيراني حسين علي حاجي دليغاني في كلمته خلال جلسة علنية: «أشعر بدهشة كبيرة من رئيس الجمهورية ووزير الخارجية؛ نظامٌ متجاوزٌ هاجم بلادنا، والولايات المتحدة تابعت العدوان علينا. فما واجبكم تجاه المعتدي؟ وما مسؤوليتكم بصفتكم ممثلين للشعب الإيراني؟ نحن غير راضين عن بعض تصرفاتكم ومواقفكم الخاطئة، ونعترض عليها». وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان قد عقد اجتماعاً مع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان مساء الاثنين. واجتمعت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، لنحو أربع ساعات لإجراء محادثات في القنصلية الإيرانية في إسطنبول، الجمعة. وذلك بعدما لوّحت تلك القوى بتفعيل آلية «سناب باك» أو «الزناد» كما يطلق عليها الإيرانيون. وتنص على العود التلقائية إلى العقوبات الأممية، في حال لم تستأنف طهران التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي. وقبل الاجتماع عارضت إيران اقتراحات تمديد العمل بقرار 2231 للأمم المتحدة الذي يصادق على الاتفاق النووي لعام 2015، مع اقتراب انتهاء سريانه، والذي يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني. وعقدت الولايات المتحدة خمس جولات من المحادثات مع إيران قبل أن تشن غارات جوية عليها في يونيو (حزيران)، والتي قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنها «قضت» على برنامج طهران النووي الذي تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى امتلاك قنبلة نووية. وهددت إيران مراراً بالانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية إذا عادت العقوبات. وقال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الأسبوع الماضي إن بلاده مستعدة لحرب أخرى، مؤكداً استمرار برنامجه النووي في إطار القانون الدولي دون نية لصنع أسلحة نووية. وخاطب دليغاني كلاً من بزشكيان وعراقجي قائلاً: «تصرفوا وتحدثوا بطريقة لا تُغري الأعداء»، وأضاف: «بدلاً من السعي أولاً لإصدار قرار وإعلان دولي يدين المعتدي تطلقون تصريحات لا مكان لها بين الشعب الإيراني. كان عليكم تحديد المعتدي وتعريفه للعالم، ثم المطالبة بالتعويضات عن هذه العدوان لمعاقبته، لا أن تلعبوا وفق قواعدهم وكأنكم في ملعبهم». وأضاف دليغاني: «كنا نُجري المفاوضات وأكملنا جولتها الخامسة، وكنا مستعدين لعقد الجولة التالية. لكن الخصم ضرب تحت الحزام وهاجم بلادنا، بينما أنتم ما زلتم تلاحقونهم وتتوددون لهم، وهذا أمرٌ مستغرَب». وقال النائب إن «المؤمن لا يُلدغ من الجحر مرتين». وذكّر الحكومة بخطي القانون الأحمرين: قانون العمل الاستراتيجي وقانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما قلل من تهديدات الغرب بشأن آلية «سناب باك»، قائلاً: «لقد أطلق الأميركيون والأوروبيون كل الرصاصات في مخزن آلية الزناد، وأصبح المخزن فارغاً الآن، فلماذا تخافون منه؟». وهدد بمواجهة فريق بزشكيان في البرلمان قائلاً: «اعلموا أنه إذا استمررتم في مثل هذه التصريحات الخاطئة، فسوف نستخدم بالتأكيد أدواتنا الرقابية في البرلمان. لن نسمح بإهدار حقوق هذا الشعب بإغراءات الأعداء». يأتي ذلك بعد يومين من إعلان النائب علاء الدين بروجردي، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، أن إيران رفضت طلب أوروبا لتمديد «آلية الزناد» لستة أشهر، مشيراً إلى أن الترويكا الأوروبية سعت في اجتماع إسطنبول إلى تمديد الآلية، مشيراً إلى أن روسيا تعارض هذا التمديد. وقال بروجردي في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين، أن الأوروبيين «يسعون من خلال هذه الخطة إلى إبقاء الملف النووي تحت طائلة قرارات مجلس الأمن، وهو ما سيكون بالتأكيد ضد مصلحة إيران». وأضاف: «إذا تم تفعيل آلية الزناد، فلن يعود هناك أي مبرر لبقاء إيران عضواً في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية». والدول الأوروبية، إلى جانب الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في اتفاق عام 2015 الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي. ويقترب الموعد النهائي في 18 أكتوبر (تشرين الأول) بسرعة، والذي سينتهي بحلوله سريان القرار الذي يحكم هذا الاتفاق. وحينها، سترفع جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران ما لم تفعل آلية «سناب باك» قبل الموعد بما لا يقل عن 30 يوماً. ومن شأن تفعيل الآلية إعادة فرض تلك العقوبات تلقائيا، والتي تستهدف قطاعات مختلفة من النفط والغاز إلى البنوك والدفاع. ولإتاحة فرصة لتحقيق ذلك، حددت الترويكا الأوروبية نهاية أغسطس (آب) موعداً نهائياً لإحياء الجهود الدبلوماسية. ويطالب الدبلوماسيون إيران باتخاذ خطوات ملموسة لإقناعهم بتمديد المهلة لمدة تصل إلى ستة أشهر. وقال دبلوماسي أوروبي لوكالة «أسوشييتد برس»، الجمعة، إن آلية العودة السريعة «ما زالت مطروحة»، مشيراً إلى أنه «تم طرح إمكانية تأخير تفعيل الآلية بشرط أن تظهِر إيران تفاعلاً دبلوماسياً جاداً، وأن تستأنف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن تعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة عالية».