107 آلاف مشترك اختياري في 'الضمان' حتى نهاية النصف الأول العام الحالي
وبحسب ما أعلنت المؤسسة في ردها على استفسارات وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن الاشتراك الاختياري يشكل وسيلة مهمة لاستكمال الحقوق التأمينية للأفراد غير المشمولين بالضمان بشكل إلزامي، مشيرة إلى أن الاشتراك متاح ضمن شروط محددة، أهمها أن يكون المشترك أردني الجنسية، وألا يقل عمره عن 16 عاما، وألا يتجاوز 60 عاما للذكور أو 55 عاما للإناث عند التقدم للاشتراك لأول مرة، وألا يكون مشمولا بالضمان بشكل إلزامي من خلال أي عمل، وألا يكون قد حصل على أي من المنافع التأمينية مثل راتب تقاعد الشيخوخة أو التقاعد المبكر أو تعويض الدفعة الواحدة أو بدلات العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي.
وبينت أن هذا النوع من الاشتراك يستهدف فئات واسعة من المجتمع، في مقدمتها الأردنيون المغتربون، وربات المنازل، والمؤمن عليهم الذين تركوا وظائفهم ويحتاجون إلى استكمال عدد الاشتراكات اللازمة لاستحقاق الراتب التقاعدي مستقبلا.
ويشمل المشترك اختياريا بتأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة، ويطبق عليه ما يطبق على المشتركين إلزاميا، إذ يلزم بسداد اشتراك شهري بنسبة 17.5% من الأجر الخاضع للضمان، على ألا يقل الأجر عن 290 دينارا.
وأوضحت المؤسسة أن تقديم طلب الاشتراك يتم إلكترونيا من خلال موقعها الرسمي أو عبر تطبيق الهاتف الذكي أو من خلال تطبيق 'سند' الحكومي، دون الحاجة إلى تقديم أي وثائق، في حين تتم عملية السداد عبر خدمة 'مدفوعاتكم' (أي فواتيركم) أو من خلال محلات الصرافة أو البنوك.
كما لفتت المؤسسة إلى أن المؤمن عليه يمكنه طلب زيادة الأجر المشترك عليه سنويا بنسبة لا تتجاوز 10%.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 33 دقائق
- الغد
أسعاره وجودته أقل.. الجميد المستورد يفرض منافسة غير متكافئة مع "الكركي"
هشال العضايلة اضافة اعلان الكرك - تواجه صناعة الجميد البلدي في محافظة الكرك، وهي إحدى أهم الصناعات الشعبية انتشارا بالمحافظة، باعتبارها توفر فرصا للعمل ودخلا جيدا ومصدرا للغذاء لآلاف الأسر الكركية، تحديا كبيرا يتمثل في صناعة الجميد المستورد، الذي بات يجد سوقا بسبب سعره الرخيص، رغم أنه ذو جودة أقل.وتعد صناعة الجميد البلدي في محافظة الكرك، صناعة تقليدية تاريخية لارتباطها بتربية المواشي، التي كانت لوقت قريب تشكل مصدر الدخل الوحيد لغالبية الأسر بالمحافظة، وهي الآن تشكل مصدرا رئيسيا للدخل لنحو 5 آلاف أسرة، في حين تعمل 10 آلاف أسرة بصناعة الجميد والسمن البلدي، حيث توفر هذه الصناعة قيمة مالية تصل إلى حوالي 10 ملايين دينار وفقا لمصادر عدة.وحتى وقت قريب، كان الجميد البلدي الذي يصنع في محافظة الكرك، ورغم وجود صناعة للجميد في مختلف مناطق المملكة، هو الأشهر والأكثر طلبا، لكن دخول الجميد المستورد من بلدان عربية مجاورة للأردن وبيعه بأسعار رخيصة لكنه ذو جودة أقل، بات يشكل تحديا لصناعة الجميد البلدي الذي يصل سعره في بعض الأحيان ولدى بعض المنتجين بالكرك إلى حوالي 40 دينارا للرطل، أي ما يعادل 13 دينارا للكيلو الواحد.لذلك، أصبح مزارعون ومنتجون للجميد في الكرك، يشكون من تراجع سوق شراء الجميد البلدي ومنافسة الجميد المستورد، ولكن في مساحات محدودة وصغيرة لدى بعض المواطنين الذين لا يتمكنون من شراء الجميد البلدي.وفي ظل محدودية فرص العمل بالمحافظة، بات إنتاج الجميد والسمن البلدي، وخصوصا لدى الأسر في بلدات وقرى المحافظة، أكثر من مجرد تقليد متوارث، إذ أصبح من أهم مصادر الدخل التي تعتاش منها أسر عديدة، إضافة إلى توفير احتياجاتها من مشتقات الحليب المختلفة.وإضافة إلى آلاف الأسر العاملة في صناعة الجميد والسمن البلدي بالكرك، هناك عشرات المصانع التي تعمل في صناعة الجميد وتنتج كميات كبيرة، وهي حاصلة على رخص رسمية لإنتاج الجميد والسمن البلدي.مطالب بوقف مؤقت لاستيراد الجميدووفق رئيس جمعية مربي الماشية بالكرك زعل الكواليت، فإن صناعة الجميد البلدي على مستوى المحافظة والمملكة باتت تشهد منافسة غير متكافئة مع الجميد المستورد، الذي ينتج في بعض الدول المجاورة، وهو يتسم بجودته الأقل وأسعاره الرخيصة مقارنة بالجميد البلدي.وأشار إلى أن المشكلة الأساسية التي تواجه المنتج البلدي هي أن العديد من التجار يقومون بعرض المنتج المستورد على أساس أنه منتج بلدي ويتم بيعه بأسعار الجميد البلدي، وذلك على حساب المنتجين والمستهلكين معا، مطالبا بوقف عملية استيراد المنتج المستورد في فترة الإنتاج المحلي من الجميد.ويقدر الكواليت أن نحو 10 آلاف أسرة بالمحافظة تعتمد بشكل كامل على العمل في منتجات قطاع تربية المواشي، من بينها 4 آلاف أسرة يعمل أفرادها حصرا في تربية المواشي وهي مهنتهم الوحيدة، وتوفر لهم الحليب لإنتاج المشتقات المختلفة، في حين أن 6 آلاف أسرة أخرى تعمل حصرا بقطاع تصنيع منتجات الحليب، وتحديدا صناعة الجميد والسمن البلدي والجبنة البلدية، وهو قطاع اقتصادي يصل حجم الاستثمار فيه إلى ملايين الدنانير، وهذه الأسر تقوم بشراء الحليب من مربي الماشية لإنتاج الجميد والسمن والجبن البلدي.ولفت الكواليت إلى أن موسم إنتاج الجميد يمتد لفترة طويلة قد تصل أحيانا إلى أكثر من 7 أشهر، وهي فترة إنتاج الحليب، مشيرا إلى أن الموسم العادي تكون كميات الحليب فيه بمعدل 50 إلى 60 طنا يوميا، من حليب الأغنام التي تستخدم لإنتاج الجميد بمختلف المعامل المنزلية الشعبية والأخرى الصناعية، بينما يشير أيضا إلى أن هذا المعدل انخفض لأقل من النصف في الموسمين الحالي والماضي، ما اضطر المنتجين والمعامل المنزلية إلى البحث خارج المحافظة عن كميات حليب لتغطية الكميات المطلوبة للإنتاج.ويقدر مربو ماشية وأصحاب مصانع شعبية لإنتاج الجميد كميات الجميد المنتج في المحافظة سنويا بحوالي 800 طن من الجميد، إضافة إلى 250 طنا من السمن البلدي، ما يعني حجم اقتصاد شعبي يصل إلى حوالي 10 ملايين دينار، وتحتاج إلى كميات حليب تقدر يوميا بحوالي 50 طنا في المواسم الجيدة، تنتجها الأغنام والماعز المقدر عددها بحوالي 450 ألف رأس.ورغم أن صناعة الجميد والسمن البلدي، تعد صناعة شعبية ضرورية للعديد من الأسر الكركية، وخصوصا تلك التي تمتهن تربية المواشي، إلا أن هناك آلاف الأسر ممن لا تملك المواشي، تقوم بشراء الحليب وإنتاج الجميد والسمن بشكل تجاري باعتباره مصدرا مهما للدخل، ويعد الموسم الحالي، وبسبب ضعف الموسم المطري، من مواسم انخفاض كميات الحليب المنتج المعروض بالسوق، ما يلقي بأثره على عمليات التصنيع المنزلية، إلا أنها ما تزال مستمرة بما يتوفر من المعروض من الحليب.فرص عمل لمئات السيداتوتستفيد بشكل رئيس من فرص العمل التي توفرها صناعة الجميد بالكرك مئات السيدات والفتيات من المتعطلات عن العمل في مختلف القرى والبلدات بالمحافظة، وهن يعملن بشكل رئيس في تلك الصناعة المنزلية.ولا تكاد تخلو بلدة أو قرية بمحافظة الكرك من وجود مشاغل منزلية لإنتاج الجميد والسمن داخل المنازل والبيوت، حيث تقوم تلك الأسر بشراء كميات الحليب التي تستطيع تصنيعها وإنتاج الجميد وبشكل يومي من منتجي الحليب.وفي ظل وجود الجميد المستورد باتت صناعة الجميد الشعبية لدى تلك الأسر في البلدات والقرى بالمحافظة مهددة بعدم تسويق منتجاتها بشكل أفضل كما هو في السابق، مع أسعار أقل وجودة أقل، لا يمكن للمواطن الذي لا يعرف الفرق بين الاثنين أن يختار الأفضل.وقالت عضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين السابق والمدربة في تصنيع الجميد المهندسة كرم القسوس، إن عمليات تصنيع الجميد والسمن البلدي بالكرك تشهد انتشارا كبيرا لدى آلاف الأسر، حيث تعمل في إنتاجه مئات السيدات داخل المنازل ووفقا لطرق حديثة وباستخدام وسائل سليمة من حيث تعقيم الحليب وغيرها من طرق الإنتاج السليمة، مشيرة إلى أن هذه الصناعة تواجه تحديا كبيرا هو المنتج والجميد المستورد بأسعار رخيصة قياسا بسعر الجميد البلدي.التفريق بين المستورد والبلديوأشارت القسوس إلى أن بعض المواطنين يمكنهم التفريق بين البلدي والمستورد، لكن العديد منهم لا يمكنهم ذلك، وهو ما يؤدي إلى تعرض المستهلكين للغش.وبحسب صاحب معمل لصناعة الجميد أحمد الذنيبات، فإن صناعة الجميد بالكرك صناعة تقليدية وتوفر دخلا لآلاف الأسر بالمحافظة، مؤكدا أنه يشتري الحليب من أحد مربي الماشية يوميا، ويقوم بإنتاج الجميد والسمن البلدي داخل معمل صغير، بالإضافة إلى الجبن أحيانا بوسائل حديثة، حرصا على سلامة المنتج ونظافته وجودة الجميد الكركي.ولفت إلى أن أسعار الجميد البلدي تعد معقولة في ظل الكلفة المالية الكبيرة والجهد الكبير في صناعته، مشيرا إلى أن المنافسة من الجميد المستورد باتت تشكل تحديا للمنتجين ولجودة المنتج المحلي، بسبب قيام بعض التجار ببيع الجميد المستورد على أساس أنه منتج بلدي ومن الكرك.وبين الذنيبات أن عملية صناعة الجميد والسمن البلدي توفر له ولأفراد آخرين عملا يستمر طوال 8 أشهر، في ظل غياب فرص العمل، وبدخل مناسب، مؤكدا أن صناعة الجميد تعد إرثا يتم المحافظة عليه بالكرك ونقله من جيل إلى آخر، حيث تجري غالبية هذه الصناعة داخل المنازل، فيما يلفت إلى أن المنتجات كافة يتم بيعها داخل المحافظة، وأحيانا خارجها بواسطة وسطاء يقومون بشراء الجميد وبيعه بأسعار متفاوتة.وقال المواطن إبراهيم المدادحة، إن المستهلكين يتعرضون أحيانا إلى الغبن والغش من بعض التجار، وخصوصا خارج محافظة الكرك، لبيعهم أنواعا من الجميد المستورد بأسعار مرتفعة هي أسعار الجميد البلدي المنتج بمحافظة الكرك، مطالبا بوضع علامة خاصة على المنتج المستورد ليعرف المواطن نوع الجميد الذي يقوم بشرائه.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'تنظيم قطاع الطاقة': إنجازاتنا تُجسّد رؤية التحديث الاقتصادي
أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس زياد السعايدة، أن الهيئة واصلت خلال عام 2024 أداء دورها التنظيمي والرقابي على أحد أكثر القطاعات حيوية واستراتيجية في المملكة، مستندة إلى التوجيهات الملكية السامية، ومترجمة لأولويات رؤية التحديث الاقتصادي، وماضية في ترسيخ بيئة تنظيمية محفّزة للاستثمار قائمة على التوازن بين حماية مصالح المستهلك وتشجيع التنافسية. وأوضح السعايدة، في بيان صحفي اليوم الاثنين، أن الهيئة، وانطلاقًا من التزاماتها نحو تعزيز أمن التزود بالطاقة وتنويع المصادر المحلية، سهّلت خلال العام إجراءات ترخيص مشاريع نوعية، أبرزها ترخيص أول محطة لضغط الغاز الطبيعي المنتج محلياً من حقل الريشة الغازي، في خطوة استراتيجية تسهم في تعزيز الاعتماد على الإنتاج المحلي ودعم تنافسية القطاع الصناعي، ضمن توجه وطني نحو مصادر طاقة فعالة وآمنة ومستدامة. وفي قطاع النقل الكهربائي، بيّن السعايدة أن الهيئة قامت بترخيص نحو 200 محطة شحن للمركبات الكهربائية في مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى استبدال ما يزيد عن 80 بالمئة من عدادات الكهرباء التقليدية لتصبح عدادات ذكية في كافة القطاعات، وهو ما يُعد نقلة نوعية في التحول الرقمي للقطاع ساهم في تعزيز كفاءة الاستهلاك، وتحسين آليات الفوترة، وخفض الفاقد الكهربائي، انسجامًا مع التحول نحو شبكة كهربائية ذكية ومستدامة. وفيما يخص قطاع المصادر الطبيعية، أوضح أن الهيئة أصدرت خلال العام الماضي أكثر من 4900 رخصة استيراد وتصدير للخامـات المعدنية، إلى جانب تنفيذ أكثر من 2900 جولة رقابية ميدانية، هدفت إلى حماية الثروات الوطنية من الاستغلال غير المشروع على المقالع والمناجم، وتطبيق أنظمة الرقابة النوعية على عمليات الاستخراج والتداول. وعلى صعيد قطاع العمل الإشعاعي والنووي، حققت الهيئة انجازاً غير مسبوق على المستوى الإقليمي، تمثّل في ربط محطات الرصد الإشعاعي الثابتة بشبكة المراقبة الدولية (IRMIS) التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتصبح المملكة من أوائل الدول العربية التي تُنفذ هذا الربط، مما يعزز مستوى الجاهزية الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ الإشعاعية، ويرفع مستوى التنسيق الدولي في هذا المجال. ونوّه السعايدة أن ما تحقق من إنجازات خلال عام 2024 شكّل نقلة نوعية في تقديم الخدمة للمرخصين والمستثمرين والمواطنين، ورسّخ معايير الشفافية والحوكمة، وهو ما توّج بحصول الهيئة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ضمن فئة البنية التحتية والطاقة، في إنجاز وطني رفيع يعكس كفاءة كوادر الهيئة وتميّز منظومتها المؤسسية. وجدد التزام الهيئة بمواصلة نهج العمل المؤسسي الفاعل، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتحفيز الاستثمار ضمن رؤية وطنية واضحة، وصولًا إلى قطاع طاقة ومعادن آمن، ومستدام، وذو كفاءة عالية بما يخدم المصلحة العامة.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
تمرين وهمي يحاكي تسرب الأمونيا في شركة مناجم الفوسفات بالعقبة
أحمد الرواشدة نفذت شركة مناجم الفوسفات الأردنية / المجمع الصناعي بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، تمرينًا وهميًا غير معلن يحاكي حادث تسرب غاز الأمونيا، في إطار خطة التمارين السنوية المجدولة لعام 2025، وأكد مفوض شؤون البيئة والسلامة العامة الدكتور نضال العوران، أن سلامة الإنسان والبيئة تمثل أولوية استراتيجية للسلطة، مؤكدة على أهمية بناء شراكات فعالة مع كافة الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والاستدامة البيئية في المنطقة الاقتصادية الخاصة. وأشاد العوران بالجهود المبذولة من قبل مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، في تنفيذ هذا التمرين وحرصهم المستمر على تطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل، مشيراً أن مثل هذه التمارين العملية تُسهم في رفع الجاهزية وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية لدى كافة العاملين في القطاع الصناعي. اضافة اعلان وبدوره أوضح مدير المجمع الصناعي للفوسفات المهندس عبد العزيز العراكزة أن هذا التمرين يشكل جزءًا من نهج تشاركي مستدام يعتمده المجمع بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة لتطوير إجراءات السلامة العامة ورفع الجاهزية التعامل مع مختلف حالات الطوارئ ، مشيرا إلى أن الكوادر في المجمع تخضع لتدريبات تخصصية تحاكي الواقع وذلك لضمان سرعة الاستجابة و تكامل الأدوار وفقًا لأفضل الممارسات العالمية . وأوضحت مدير مديرية حماية البيئة والاستدامة في السلطة تغريد المعايطة أن هذا التمرين الذي شهد حضور عدد من ممثلي الجهات المعنية والأمنية في العقبة، يأتي ضمن سلسلة من التدريبات الميدانية المجدولة مسبقًا، والتي تهدف إلى الوقوف على مدى جاهزية الشركات في المنطقة الصناعية الجنوبية للتعامل مع حوادث المواد الخطرة، واختبار مدى فاعلية خطط الطوارئ والإخلاء وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ المختلفة. وأضافت أنه يُحاكي حادثًا محتملًا يتمثل في تسرب غاز الأمونيا من أحد الخطوط الواصلة بين خزان الأمونيا ووحدة السماد، نتيجة سقوط جسم معدني أثناء الأعمال الإنشائية لخزان جديد، مشيرًا إلى أن التمرين يهدف إلى اختبار التنسيق المؤسسي بين مختلف الأطراف المعنية، وتعزيز الجاهزية الفنية والبشرية للتعامل مع الطوارئ بكفاءة واحترافية.
