وزيرة التضامن: اكتشاف 55.5 ألف سائق متعاطيا للمخدرات خلال شهر
وزيرة التضامن الاجتماعي: زيادة بنسبة 25% في قيمة المساعدات النقدية للمستفيدين من 'تكافل وكرامة"
وخلال اللقاء، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محاور عمل الوزارة تتمثل في الحماية والرعاية الاجتماعية، وكذا التنمية والتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسسي، لافتة إلى تكليف رئيس مجلس الوزراء بإعداد إطار عام للحماية الاجتماعية في مصر موضحة أن للحماية الاجتماعية 22 برنامجًا تقدمه الجهات والوزارات المعنية، وتمثل نسبة الوزارة حوالي 60% من اجمالي برامج الحماية الاجتماعية.
وأضافت: أن منصة الحماية الاجتماعية تم الإعلان عنها في مايو 2025، وتم إعداد تصور مبدئي لإطلاق المنصة الدولية للحماية الاجتماعية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية، ومن المخطط أن يتم إطلاقها بشكل رسمي خلال العام المقبل.
كما تناولت وزيرة التضامن الاجتماعي آخر موقف لبرنامج "تكافل وكرامة" مؤكدة عدم وجود قوائم انتظار لإصدار البطاقات حتى الآن، مشيرة إلى أن الفترة من يوليو 2024 حتى يوليو الحالي شهدت انضمام 800 ألف حالة جديدة إلى البرنامج، في مقابل تخارج وتخرج 600 ألف حالة. كما تم تطبيق زيادة بنسبة 25% في قيمة المساعدات النقدية المقدمة للمستفيدين، ليصل إجمالي الأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال العقد الحالي إلى 7.7 مليون أسرة، وفي المقابل، تم تخارج وتخرج نحو 3 ملايين أسرة.
كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي مشروع وحدات التضامن في الجامعات، الذي يهدف إلى دعم شباب برنامج تكافل وكرامة، حيث يشمل المشروع حتى الآن 31 جامعة على مستوى الجمهورية، مع خطط للتوسع بإضافة 12 وحدة جديدة في الجامعات التكنولوجية، حيث يسعى المشروع لتعزيز دور الوزارة في خدمة طلاب الجامعات، وزيادة الوعي الاجتماعي بينهم، إلى جانب تقديم خدمات متكاملة للمجتمع الجامعي. كما يركز المشروع على دعم العملية التعليمية وتحقيق تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهزة مخصصة مثل اللاب توب الناطق للمكفوفين، سماعات الأذن، والأجهزة التعويضية، مشيرة إلى توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع الشركات والبنوك الرائدة في مصر لتدريب الطلاب على مهارات العمل في البنوك والتسويق الإلكتروني.
وأضافت: تم انتهاء المرحلة الأولي وجارِ الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال ربط البيانات بين قواعد بيانات برنامج "تكافل وكرامة" وقواعد بيانات التأمين الصحي الشامل، على أن يتم ارسال رسالة نصية قصيرة للأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة المقيمة في المحافظات المُطبق بها نظام التأمين الصحي الشامل.
وخلال اللقاء تطرقت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تم تطوير وتشغيل المنظومة منذ مارس 2025، بهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية وربطها بخدمات مالية تمويلية وتأمينية شاملة، والحرص على التوسع الجغرافي والتنوع في آليات تقديم الخدمات حيث تم حصر أكثر من 20 ألف نقطة خدمة، بالإضافة إلى المنصات الرقمية "تحويشة، وتمكين، وأيادي مصر"، مُشيرةً إلى أن المنظومة تعمل على فتح قنوات للتواصل مع المواطنين بالاستفادة من البنية التحتية القائمة مثل فروع بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب الإدارة الاجتماعية ومكاتب البريد والجمعيات الأهلية الشريكة، مُضيفة أن قنوات التواصل تشمل تخصيص خط ساخن، واستخدام الرسائل النصية القصيرة والرسائل الصوتية التفاعلية ووسائل الإعلام والمحتوي الرقمي.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى الموقف التنفيذي لمبادرة "ازرع" في مرحلتها الرابعة للموسم الزراعي 2025/ 2026، لافتةً إلى أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وزيادة قدرة صغار المزارعين على التكيف مع التغيرات المناخية، فضلًا عن تقليل الفاتورة الاستيرادية من المحاصيل الاستراتيجية، وكذا المساهمة في تحسين الدخل لخمسمائة ألف مزارع من صغار المزارعين من خلال تشجيعهم على زراعة محصول القمح، مُستعرضة في هذا الصدد، حزم الخدمات التي تقدمها المبادرة للمزارعين.
وحول جهود معرض "ديارنا"، أشارت الوزيرة إلى أنه تم زيادة عدد المعارض إلى 36 معرضًا يضم 1876 عارضًا وبعدد 167 ألف أسرة مستفيدة خلال عام 2024/ 2025، مُقارنة بعدد 22 معرضًا يضم 800 عارض وعدد 105 آلاف أسرة مستفيدة في 2023/ 2024م.
وفي محور تنمية الطفولة، استعرضت الدكتورة مايا مرسي الأهداف الاستراتيجية للبرنامج المتكامل لتنمية الطفولة المبكرة، التي تشمل توسيع تغطية الحضانات ورياض الأطفال ضمن إطار قانوني ورقابي يضمن جودة الرعاية والتعليم للأطفال، وكذا العمل على تمكين منظمات المجتمع المدني للمساهمة في تشغيل حضانات عالية الجودة، وتمكين المرأة من دخول سوق العمل عبر توفير حضانات آمنة تساعد في تربية الأطفال وتأهيلهم قبل التعليم الرسمي، مُشيرةً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي للحصر الوطني للحضانات، وإجراءات تطوير منظومة الحضانات، ومبادرة "حضانتي".
وفيما يخص البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة.. تربية.. مشاركة"، عرضت وزيرة التضامن جهود الوزارة في هذا الإطار، والتي تضمنت إعداد محتوي تدريبي خاص بالتنشئة المتوازنة، وإعداد الكتيبات التوعوية للرائدات، فضلًا عن تنفيذ تدريب لعدد 642 كادرا تدريبيا وتوعويا على مستوي الجمهورية، وتطوير محتوي رقمي معرفي متكامل للأسرة، لافتةً إلى أن الخطة المستقبلية للبرنامج تستهدف الوصول إلى 23 مليون مستفيد.
رئيس الوزراء البريطاني يعقد جلسة طارئة لمناقشة الحرب على غزة
رئيس الوزراء: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة
وحول جهود الوزارة لتطوير البنية التحتية والرقمية داخل وزارة التضامن الاجتماعي، استعرضت الدكتورة مايا مرسي الإجراءات المتخذة لدمج وحدات التضامن الاجتماعي، وكذا مشروعات التحول الرقمي بالوزارة لإنشاء قواعد البيانات وميكنة المنظومات والخدمات والربط الشبكي مع الجهات المعنية بالدولة، فضلًا عن تطوير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة.
وفيما يتعلق بمحور "الرعاية الاجتماعية"، أشارت الوزيرة إلى أنه تم البدء التجريبي في تطوير منظومة تكنولوجية متكاملة لمتابعة ومراقبة دور رعاية الأيتام، لضمان توفير سبل الرعاية اللازمة لهم، مع استمرار وقف تراخيص دور رعاية مُخالفة، وإغلاق نحو 49 دار رعاية مُخالفة.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي إلى ملف "صندوق قادرون باختلاف"، مشيرة إلى أنه تم تعيين مدير تنفيذي للصندوق، ويتم العمل على إصدار اللوائح التنظيمية لعمله، كما تناولت ملف "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية"، لافتة إلى أنه تم حوكمة إجراءات تقديم المنح التي يتيحها هذا الصندوق، وتفعيل آليات للإعلان عنها، كما يتم الاستعداد لإطلاق الصندوق في شهر سبتمبر القادم، مع دراسة إطلاق منصة رقمية تتيح لأول مرة عددا إضافيا من الخدمات الرقمية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وتناولت الوزيرة محور "حملات الإطعام والتغذية المدرسية"، حيث أوضحت أنه فيما يخص حملات الإطعام، فقد تم توزيع 2.5 مليون وجبة في يوم عرفة وأيام عيد الأضحى السابق، وتم بعد هذا التوقيت توزيع نحو 362 ألف وجبة في 25 محافظة بالإضافة إلى الـ 100 مليون وجبة التي تم توزيعها خلال الربع الأول من العام 2025، كما قامت وزارة الأوقاف بالتبرع بـ 10 ملايين جنيه لإعداد وجبات وتم تخصيصها لـ "مطابخ المحروسة"، وتم تسجيل أكثر من ألف مطبخ ومنفذ على منصة أهل الخير لتكون نواة لـ "مطابخ المحروسة" وحملات الإطعام القادمة.
وفيما يتعلق بـ "التغذية المدرسية"، أشارت الوزير إلى أنه تطبيق تجربة مبدئية في محافظة الفيوم، بلغ إجمالي المستفيدين بها نحو 10.6 ألف طالب، إضافة إلى نحو 542 من العاملين بالمدارس، بإجمالي 40.7 ألف وجبة ساخنة، تم تقديمها من خلال هذه التجربة، حيث تم إعداد الوجبات بمُكونات غذائية مُتوازنة تُلبي احتياجات التلاميذ الصحية، وعرضت الوزيرة مراحل العمل القادمة في هذا الملف.
وتطرقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أبرز الجهود المُقدمة في مجال الاستجابة للأزمات والكوارث، بما في ذلك ما تم تنفيذه من مُساهمات فيما يتعلق بحادث وفاة فتيات قرية كفر سنابسة بمحافظة المنوفية على الطريق الدائري الإقليمي، بتنسيق الجهود بين الأذرع المحلية، بما في ذلك صرف المساعدات، وتقديم أوجه الدعم النفسي لأهالي المصابين والضحايا، وإيصال المساعدات المقدمة من مؤسسات أخرى لأسر الضحايا، هذا بالإضافة إلى تنفيذ عددٍ من التدخلات الأخرى بالقرية من بينها قافلة تنموية شاملة لتقديم الخدمات إلى أهل القرية بالكامل، كما تم تحديد التدخلات العاجلة لأهالي القرية بإجمالي 873 حالة، بما تضمن تركيب وصلات مياه، ومساعدات دراسية، وأثاث منزلي، وتدخلات طبية عاجلة، وتمكين اقتصادي، لافتة إلى أنه يتم في هذا الصدد رفع كفاءة المنازل وتأهيلها لعدد 100 أسرة بالقرية كمرحلة أولى بعد الانتهاء من حصرهم، كما سيتم تنفيذ تدخلات ومساعدات التمكين الاقتصادي للأسر بالقرية من خلال مؤسسة حياة كريمة.
وأضافت: تم إجراء الكشف عن تعاطي المخدرات عقب ذلك الحادث على ما يقرب من 55.5 ألف سائق، خلال الفترة من 27 يونيو حتى 27 يوليو 2025، في جميع المحافظات، بالتعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ووزارة الداخلية، مع تنفيذ حملة توعوية موسعة للسائقين استفاد منها نحو 13.700 سائق في 20 محافظة.
واتصالًا بمحور الاستجابة للأزمات والكوارث، تناولت الوزيرة الجهود الخاصة بملف أزمة قطاع غزة، مؤكدة في هذا السياق استمرار وتكثيف جهود إنفاذ المساعدات لقطاع غزة، حيث إن مصر لم تتوقف يومًا واحدًا عن تقديم وانفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع منذ ٧ أكتوبر ٢٠٢٣، حيث عملت وزارة التضامن على تأطير الهلال الأحمر المصري كآلية مصر لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأوضحت أنه حتى تاريخه تم شحن ٥٣٣ ألف طن مساعدات إنسانية لقطاع غزة ومخيمات ومطابخ وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع، وتم أيضًا إقامة عدد 2 مستودع جمركي ومراكز خدمات لوجستية لتخزين المساعدات الإنسانية في القطاع.
ولفتت إلى أن الهلال الأحمر المصري، كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة، أطلق في يوم الأحد ٢٧ يوليو ٢٠٢٥، قافلة "زاد العزة... من مصر إلى غزة" التي تضم شاحنات مُساعدات في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وتضم القافلة أكثر من 100 شاحنة تحمل ما يزيد على 1200 طن من المواد الغذائية، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي لأهالي القطاع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النبأ
منذ 16 دقائق
- النبأ
إنشاء 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع وزارة الكهرباء وأكاديمية «نوفا تكنولوجى» الإيطالية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026). ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لا سيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة. من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبيًا لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات. كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية. وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر. بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيرًا إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحًا أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول. ووفقًا لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقًا لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية. وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية. ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
صوت الأمة
منذ ساعة واحدة
- صوت الأمة
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاق لإنشاء وتطوير 5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا الإيطالية، لإنشاء وتطوير خمس مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية، تطبق معايير دولية للجودة في مجالات أنشطة الكهرباء (إنتاج - نقل – توزيع)، اعتبارًا من بداية العام الدراسي المقبل (2025/ 2026). ووقع بروتوكول التعاون الذي جرت مراسمه بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومحمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجيوزبى ناردلو، مدير أكاديمية نوفا تكنولوجي دي لا فيتا بدولة إيطاليا، وذلك بحضور السفير/ ميكيلى كواروني، سفير إيطاليا لدى مصر. وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا الاتفاق الذي يُعزز خطط الدولة لتطوير منظومة التعليم الفني والتقني، ومسارات التدريب المهني، لإعداد خريجين مؤهلين بما يواكب المستويات العالمية ويُلبي احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، لاسيما وأنه ينص على التعاون من أجل تطوير القدرات البشرية من الفنيين والمتخصصين في مجالات أنشطة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، والتي تُمثل أحد القطاعات ذات الأولوية للدولة. من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة قامت بوضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم الفني ترتكز على مجموعة من المُستهدفات التي صممت لجعل التعليم الفني مُلبياً لاحتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وذلك عن طريق تطوير مناهجه بالتشاور مع ممثلي سوق العمل؛ لتصبح أكثر ملاءمة لاحتياجات سوق العمل، من حيث تركيزها على إتقان الخريجين للمهارات المهنية الخاصة بكل مهنة بالإضافة إلى المعارف اللازمة لذلك، وكذا إتقان السلوكيات المُستدامة المُصاحبة لكل مهنة، وهو ما يُعرف بمنظومة الجدارات. كما أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية واستحداث تخصصات عملية؛ مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية، وتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم الفني والتقني واحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تطبيق معايير جودة عالمية. وأضاف الوزير أن هذا التعاون يُمثل خطوة جادة نحو بناء جيلٍ جديد من الفنيين المؤهلين لمواكبة احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، قادر على المساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الوطني والتأثير بشكل مباشر في الاقتصاد العالمي، ودفع عجلة التنمية في مصر. بدوره، أكد المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن خطة العمل لتطوير وتحديث الشبكة الكهربائية وتحويلها إلى شبكة ذكية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة يتطلب عاملين بمهارات مُحددة وإنتاجية عالية، وأسلوب تعليمي وبرامج تدريبية مُتخصصة، مُشيراً إلى التعاون الفاعل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتقديم كافة سبل الدعم لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية الدارسين لتخصصات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ بهدف تخريج طلاب يمتلكون المهارات والقدرات التي تتناسب مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. وأضاف المهندس محمود عصمت، أن البروتوكول يستهدف إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والمعايير المطلوبة عالميًا، بما يتيح لها مواكبة تطورات سوق العمل سواء على المستوى المحلي أو الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة، الذي يُعتبر من أهم محاور التنمية الوطنية خلال المرحلة الراهنة، موضحاً أن تطبيق سياسة مزيج الطاقة والتوسع فى الطاقات المتجددة والاعتماد عليها وخطة التحول الرقمي وغيرها في إطار استراتيجية الوزارة؛ يحتاج إلى مواصفات ومهارات وقدرات خاصة يجب أن تكون متوافرة في سوق العمل وهو مايتم العمل على تحقيقه من خلال هذا البروتوكول. ووفقاً لبروتوكول التعاون، تستهدف هذه المدارس تخريج فنيين مؤهلين للعمل في مجالات (أنشطة الكهرباء - انتاج – نقل – توزيع - الطاقة الجديدة والمتجددة)، ويجوز إضافة أو إلغاء تخصصات أخرى، طبقاً لإحتياجات سوق العمل المصرية والإيطالية. وتبلغ مدة الدراسة بالمدارس المشار إليها ثلاث سنوات بالإضافة إلى عامين دراسيين، ويُمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث شهادة إتمام الدراسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية نظام (السنوات الثلاث أو السنوات الخمس)، معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى شهادة خبرة معتمدة من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشهادة معتمدة من أكاديمية "نوفا تكنولوجي دي لا فيتا" الإيطالية. ويسعى البروتوكول إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الحيوية، في مقدمتها تحسين جودة مخرجات التعليم الفني، بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، إلى جانب إعداد فنيين متخصصين في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة، كما يهدف إلى التصدي لمشكلة البطالة من خلال خلق فرص توظيف حقيقية لخريجي التعليم الفني، ودعم التنمية الاقتصادية من خلال تمكين الشباب المصري بمهارات حديثة تواكب متطلبات وظائف المستقبل.
فيتو
منذ ساعة واحدة
- فيتو
شعبة المواد الغذائية: تخفيضات تصل لـ 30% على أسعار السلع ضمن الأوكازيون
مبادرة خفض أسعار السلع بالأسواق، تفاعل المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع إعلان الحكومة أمس انطلاق الأوكازيون الصيفي 2025، ليشمل جميع السلع في السوق المحلي، وليس الملابس والمنتجات الجلدية فقط على عادة كل عام. تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025 وتساءل المواطنون عن نسب التخفيضات على أسعار السلع خلال الأوكازيون الصيفي، وأهم السلع التي ستشملها التخفيضات. تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025 انطلاق أوكازيون تخفيض أسعار السلع يوم 4 أغسطس 2025 يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أعلن أمس الثلاثاء؛ أنه بالاتفاق مع الغرف التجارية واتحادها العام، ينطلق أوكازيون تخفيض أسعار السلع يوم 4 أغسطس المقبل، الذي سيشمل جميع السلع في السوق المحلي. تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025 مبادرة خفض الأسعار ستشمل جميع السلع الغذائية توقع حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية؛ أن تشمل تخفيضات مبادرة خفض أسعار السلع التي ستنطلق يوم 4 أغسطس بالتزامن مع إنطلاق أوكازيون 2025، جميع السلع الغذائية وغير الغذائية في السوق المحلي. توقعات بأن تتراوح التخفيضات بين 15 و30% وقال «المنوفي» لـ «فيتو» إن التوقعات تشير إلى أن نسب التخفيضات في المبادرة الحكومية الجديدة قد تتراوح بين 15% و30% على عدد من السلع الأساسية، وذلك بحسب التنسيق الجاري بين الحكومة والجهات المعنية بالتوريد والتوزيع. حازم المنوفي ضرورة إعلان قوائم أسعار مخفضة للمنتجات بشكل واضح وأضاف أن هذه النسب قابلة للتغير حسب مستجدات السوق ومدى تفاعل الشركات المشاركة، مضيفًا أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه؛ إضافة إلى تحسّن المؤشرات الاقتصادية يدفعنا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية وسريعة، على رأسها أن تبدأ الشركات وكبار التجار في إعلان قوائم أسعار مخفضة بشكل واضح قبل انطلاق أوكازيون التخفيضات الصيفي. تخفيضات على أسعار السلع الغذائية ضمن الأوكازيون الصيفي 2025 المطالبة بتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة ودعا «المنوفي» جميع التجار والموزعين للمشاركة الجادة في أوكازيون تخفيض الأسعار، وتقديم تخفيضات حقيقية وملموسة، الذي يعكس المسؤولية المجتمعية للقطاع التجاري بما يساهم في استعادة الثقة بين التاجر والمستهلك. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
