إرث البابا فرنسيس: أزمة مالية خانقة تنتظر لاوون الرابع عشر

تواجه الفاتيكان
أزمة مالية
حادة في الوقت الذي ينتظر فيه العالم تنصيب البابا لاوون الرابع عشر. إذ كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، في تقرير موسّع، عن تفاصيل ما وصفته بـ"الفوضى المالية" المستشرية في أروقة الكرسي الرسولي، التي فشل البابا الراحل فرنسيس في معالجتها رغم الجهود الحثيثة التي بذلها طوال 12 عامًا.
مع تضاعف
العجز المالي
ثلاث مرات خلال فترة حبريته، وتآكل صندوق التقاعد الكنسي، بدا واضحًا أن الحملة التي أطلقها البابا الراحل لإصلاح الإدارة المالية لم تثمر النتائج المرجوة. ورغم مرضه في أيامه الأخيرة، كان البابا فرنسيس يعمل على تنفيذ خطة طارئة لترتيب ما يمكن ترتيبه قبل أن يسلم الأمانة لخلفه.
منذ انتخابه في 2013، سعى البابا فرنسيس لمواجهة الثقافة الإدارية القائمة في الفاتيكان، التي تتسم بالإهمال المالي والضبابية، فقد استقدم مدققين ماليين محترفين، ونظّم ورشاً تدريبية لرهبان يرفضون التزام قواعد المحاسبة الحديثة. ومع ذلك، واجه مقاومة شرسة من داخل البيروقراطية الفاتيكانية التي ظلت حجر عثرة أمام كل محاولة إصلاح.
ويكشف التقرير عن محاولات من رجال دين لإخفاء الأموال عن عيون المدققين، تحت ذرائع "أمنية"، خصوصاً تلك المتعلقة بتمويل الإرساليات التبشيرية في بلدان يُعد فيها التبشير محظورًا. ومع غياب الشفافية، بات الفاتيكان – رغم ثرواته الفنية والتراثية الهائلة – يواجه وضعًا أشبه بالإفلاس المؤسساتي.
ومن المفارقات التي يسلط التقرير الضوء عليها، أن الكرسي الرسولي يملك كنوزًا فنية لا تقدّر بثمن، مثل لوحات مايكل أنجلو وكارافاجيو ومخطوطات دينية نادرة، لكنه يسجّل قيمتها المحاسبية بـ"يورو واحد"، تعبيرًا عن رمزية الإرث الروحي على حساب القيمة السوقية، ومع غياب النية لبيع هذه الكنوز، يجد الفاتيكان نفسه عاجزًا عن تغطية النفقات الأساسية.
علوم وآثار
التحديثات الحية
كنوز الفاتيكان: هل يواصل لاوون الرابع عشر مسيرة سلفه؟
ويبدو أن
صندوق التقاعد
أحد أبرز مصادر القلق، إذ تُشير التقديرات إلى أن التزاماته قد تتجاوز 1.5 مليار يورو، في ظل غياب مصادر تمويل مستدامة، وارتفاع النفقات، وعدم كفاءة الإدارة.
تاريخيًا، ارتبط بنك الفاتيكان، وهو ذراع مالية حيوية للدولة، بفضائح مالية متكررة. من أبرزها تورّطه بانهيار بنك أمبروزيانو الإيطالي في الثمانينيات، الذي عُثر على رئيسه مشنوقًا تحت جسر في لندن، في حادثة لا تزال غامضة حتى اليوم. لاحقًا، وتحت ضغط أوروبي، بدأ البنك إصدار تقارير مالية سنوية، لكن الممارسات المالية غير الشفافة ظلت مستمرة.
في عهد البابا بنديكتوس السادس عشر، أنشئت وحدة لمكافحة
غسل الأموال
، غير أن النتائج كانت مخيبة، إلى درجة أن البنك المركزي الإيطالي منع في 2013 التعاملات الإلكترونية في الفاتيكان، ما دفع الحجاج إلى حمل النقود نقدًا أو الامتناع عن الشراء، في خطوة شكّلت إحراجًا كبيرًا للفاتيكان.
ولم يكن الوضع أفضل في عهد البابا فرنسيس، رغم محاولاته المتكررة للإصلاح. فقد شكّل أمانة خاصة للاقتصاد ترأسها الكاردينال الأسترالي جورج بيل، وعُيّن جان بابتيست دي فرانسو، المدير التنفيذي السابق لشركة مالية كبرى، لإدارة بنك الفاتيكان. لكن التوترات تصاعدت مع مؤسسات كنسية تقليدية، مثل مجمع العقيدة والإيمان، التي خشيت من فقدان استقلالية الإنفاق.
وواحدة من أبرز حلقات هذا الصراع كانت قضية ليبيرو ميلوني، المدقق المالي المعين من البابا، الذي كشف عن اختفاء نصف مليون دولار من مكتب العقيدة. ورغم رفعه التقارير إلى السلطات الفاتيكانية، لم تُتخذ إجراءات قانونية، بل طُلب منه حل المشكلة داخليًا.
واستمرت المواجهات، حتى طفت فضيحة الكاردينال بيتشو، الذي أُدين لاحقًا باختلاس أموال واستخدامها في صفقات مشبوهة، من بينها استثمار فاشل في عقار فاخر بلندن، كلف الفاتيكان نحو 200 مليون دولار.
وفي محاولة أخيرة لإعادة الانضباط المالي، خفّض البابا رواتب الكرادلة ثلاث مرات، وأوقف امتيازاتهم السكنية في الفاتيكان. كذلك طالب بوضع جدول زمني واضح لإنهاء العجز المالي. وفي رسالة وُقعت قبل وفاته بأسابيع، حذر من أن نظام التقاعد يعاني من خلل خطير، ما يستوجب قرارات صعبة لم يُكتب له اتخاذها.
أمام هذه التركة المعقدة، يجد البابا لاوون الرابع عشر نفسه أمام معادلة صعبة: كيف يمكن الحفاظ على طابع الكنيسة الروحي، والاستمرار في خدمة ملايين المؤمنين، وسط أزمة مالية قد تهدد بنيان المؤسسة الكنسية برمّتها؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 7 ساعات

• القدس العربي

منظمة غامضة ومرتزقة أجانب ورئيس وزراء بريطاني سابق: خطة أمريكية إسرائيلية للسيطرة على مساعدات غزة

في جباليا شمال قطاع غزة في 19 مايو 2025. ا ف ب لندن- 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'فايننشال تايمز' تقريرًا من إعداد نيري زيبلر وميهول سترفاستافا وديفيد شيبرد أشاروا فيه إلى المجموعة التي لا يعرف الكثيرون عنها شيئًا، ومن المقرر أن تسيطر على عمليات توزيع المواد الإنسانية في غزة. وجاء في التقرير أن أعدادًا من المرتزقة الأجانب وصلوا إلى إسرائيل للعمل على تنفيذ خطة مثيرة للجدل، وتحظى بدعم أمريكي، وقد تجبر الأمم المتحدة على التخلي عن إدارة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وسمحت إسرائيل، هذا الأسبوع، بدخول 60 شاحنة للقطاع، بعد موجة شجب دولي بسبب الحصار المطلق على غزة، منذ 3 أشهر، ودفع السكان هناك إلى حافة المجاعة. حذر توم فليتشر أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تجعل 'المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية'، و'أنها تجعل من التجويع ورقة مساومة' لكن الإمدادات الأخيرة، بحسب إسرائيل، هي 'جسر' لآلية دعمتها ودافعت عنها إدارة الرئيس دونالد ترامب. ويتوقع أن تكون هذه الآلية جاهزة بنهاية الشهر الحالي، بحيث تصبح الطريق الوحيد لدخول المساعدات إلى القطاع. وبموجب الخطة، ستوزع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي مؤسسة سويسرية غير معروفة، المساعدات في مراكز توزيع يحرسها الجيش الإسرائيلي وشركات خاصة. وإذا أرادت الأمم المتحدة وجهات أخرى توزيع المساعدات، فستحتاج إلى استخدام هذه المواقع، التي يتركز معظمها في جنوب غزة، ما يجبر الفلسطينيين على قطع مسافات طويلة للحصول على الغذاء. ومع ذلك، ومنذ طرحها لأول مرة في بداية مايو/أيار، واجهت مبادرة المساعدات مشاكل متعددة، ويقول أشخاص مطلعون على الخطة، التي تلقت حتى بعض النصائح غير الرسمية من رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، إنها غير قادرة أو جاهزة لإطعام أكثر من مليوني فلسطيني. وقد أدانت الأمم المتحدة، التي طالما كانت المزود الرئيسي للمساعدات إلى غزة، هذا الترتيب ووصفته بأنه 'غطاء' للتهجير، بينما قال أحد 'أعضاء مجلس الإدارة' في المؤسسة، الذين وردت أسماؤهم في مسودة وثيقة صندوق الإغاثة العالمي، هذا الشهر، لصحيفة 'فايننشال تايمز' بأنهم لم يكونوا أعضاء في المجلس قط. وقال شخص مطلع على البرنامج: 'لقد أصبح الأمر برمّته مدعاة للجدل والسلبية'. وتقول 'مؤسسة غزة الإنسانية' إنها ستوزع 300 مليون وجبة طعام في الأشهر الثلاثة من عملها، وبحسب مسودة الخطة فإنها ستطعم الفلسطينيين بوجبات كلفة الواحدة منها 1.30 دولارًا، بما في ذلك كلفة المرتزقة الأجانب الذين استأجرتهم لحراسة الطعام والمنشآت. لكن لا توجد معلومات واضحة حول كيفية تمويل المؤسسة، ولم تسهم أي دولة أجنبية مانحة في ماليتها حتى نهاية الأسبوع، ما يطرح شكوكًا حول تمويلها ومن أين يأتي الدعم، حسب ثلاثة أشخاص على معرفة بالأمر. وقال شخص مطلع على عمليات 'مؤسسة غزة الإنسانية' إن المانحين التزموا بـ100 مليون دولار على الأقل، لكنه لم يُسمّهم. ومنذ البداية، حاول المشروع استقطاب شخصيات بارزة في عالم العمل الإنساني. وقال ثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، إن بلير تحدث مع ديفيد بيزلي، الرئيس السابق لبرنامج الأغذية العالمي، المدرج في وثيقة لمؤسسة التمويل الإنسانية العالمية كعضو محتمل في مجلس الإدارة، من أجل النظر في الخطة. ولعل ارتباط الخطة ببيزلي، حاكم ولاية نورث كارولينا السابق، الذي أدار برنامج الغذاء العالمي عندما فاز بجائزة نوبل، يعزز مصداقية المشروع الناشئ. ولم يرد بيزلي على الاتصالات والرسائل للتعليق. ورغم أنه لا يشغل أي منصب رسمي في مؤسسة الغذاء العالمي، إلا أن شخصًا مطلعًا على عملياتها أفاد بأن المؤسسة تجري محادثات معه. وتم ذكر اسم نات موك، مدير المطبخ العالمي، والذي أسهمت جمعيته الخيرية بإطعام مئات الآلاف من الفلسطينيين، قبل أن تنفد الإمدادات بسبب الحصار، كواحد من أعضاء مجلس إدارة 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وكونه 'أحد أعضائه المهمين'. ونقلت الصحيفة عن موك قوله إنه 'ليس عضوًا في المجلس'، ولم يقدم مزيدًا من المعلومات. وقال شخص مطلع إن اسم موك 'ظهر في مسودة داخلية، وللأسف تم تسريبها للإعلام'. وأثارت 'مؤسسة غزة الإنسانية' الكثير من الشكوك والأسئلة حول بنيتها الغامضة، وتضم فرعًا سويسريًا أسسه مواطن أرمني، في أوائل شباط/فبراير الماضي، ليس له أي صلة وثيقة بالعمل الإنساني، وفرعًا أمريكيًا ثانيًا للمؤسسة لم يُكشف عن اسمه، إلى جانب أنه لم يُكشف إلا عن القليل من معلومات تمويل المؤسسة. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية، في الأيام الأخيرة، صورًا لمتعاقدين أمنيين/مرتزقة أجانب يرتدون الزي الكاكي، وهم يهبطون إلى إسرائيل ويتلقون إحاطات، قبل نشرهم لحراسة قوافل المساعدات ومواقع التوزيع. وتشترك شركتان أمنيتان في العمليات، وهما 'سيف سوليوشنز' و'يو جي سوليوشنز'، في الخطة، حيث تم الاستعانة بخدماتهما لإدارة نقاط التفتيش داخل غزة، بداية العام الحالي، وخلال الهدنة القصيرة التي استمرت حتى 18 آذار/مارس. أما المدير التنفيذي لمؤسسة غزة الإنسانية فهو جي وود، وهو عضو سابق في وحدات المارينز ويدير وكالة لإغاثة الكوارث 'فريق روبيكون'، فقد قال إن الخطة، وإن لم تكن كاملة، إلا أنها الوحيدة المتوفرة، وبموافقة إسرائيلية. قال متحدث باسم مؤسسة غزة الإنسانية: 'نحن ملتزمون بإيصال المساعدة الإنسانية بطريقة لا تبدو وأنها عسكرية'، و'ستتم عملية التوزيع عبر فرق مدنية فقط'. وأشار إلى مظاهر قلق الأمم المتحدة، لكنها الوحيدة التي يتم من خلالها إيصال المساعدات لغزة الجائعة وبموافقة من إسرائيل. ونفى معهد توني بلير أن يكون رئيس الوزراء البريطاني الأسبق قد قام بتقديم استشارات رسمية نيابة عن الخطة. ورفضت الأمم المتحدة ووكالات أخرى، حتى الآن، المشاركة، بحجة أن إنشاء عدد قليل من مراكز التوزيع الجماعي، معظمها متمركز في جنوب غزة، سيجبر الفلسطينيين الجوعى على جلب عائلاتهم إلى المنطقة القريبة من مصر. وزادت المخاوف من تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف، التي وصف فيها العملية الأخيرة التي يشنها الإسرائيليون بأنها وسيلة لطرد سكان غزة من القطاع في نهاية المطاف و'تغيير مجرى التاريخ'. وقد حذر توم فليتشر، منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، في كلمة أمام مجلس الأمن، الأسبوع الماضي، بأن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تجعل 'المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية'، و'أنها تجعل من التجويع ورقة مساومة'. لاحظت الصحيفة أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تتوافق بشكل وثيق مع أفكار طرحها الجيش الإسرائيلي وبسبب الانتقادات، حاولت المؤسسة تكييف عملياتها والاستجابة لقلق المؤسسات الدولية، وفي رسالة إلى الحكومة الإسرائيلية، في الأسبوع الماضي، طلبت إنشاء مراكز توزيع إغاثة في الشمال. كما تعهدت بعدم مشاركة معلوماتها عن المتلقين للمساعدات مع أي جهة، ولا يُعرف إن كانت إسرائيل ستوافق على هذه المطالب. وتناقش الولايات المتحدة وإسرائيل أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' هي الوحيدة للتأكد من عدم سيطرة 'حماس' على المساعدات، وهي المزاعم التي استخدمت لفرض الحصار، وعدم نجاح إسرائيل في تفكيك سيطرة الجماعة على القطاع. ولاحظت الصحيفة أن خطة 'مؤسسة غزة الإنسانية' تتوافق بشكل وثيق مع أفكار طرحها الجيش الإسرائيلي على مدى العام الماضي، ومنها أفكار طرحت الشهر الماضي، حسب ملاحظات اجتماعات اطلعت عليها الصحيفة. وتدور هذه الأفكار على إنشاء محاور 'مطهرة'، أو معقمة خالية من 'حماس'، حيث يتم توزيع المساعدات. ويتناقض هذا مع نموذج المجتمع الدولي، الذي يتضمن مئات من نقاط التوزيع الأصغر في جميع أنحاء القطاع. وقال فيليب لازاريني، رئيس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، إن وكالته لم تلاحظ أبدًا تحويلاً 'كبيرًا' للمساعدات من قبل 'حماس'، وألقى باللوم في حوادث النهب على 'اليأس' ونقص الغذاء. وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون وغربيون آخرون لصحيفة 'فايننشال تايمز' إن لديهم مخاوف بشأن قواعد الاشتباك التي يتبعها المقاولون في حالة وقوع هجمات من 'حماس'، أو في إدارة حشود الجياع من سكان غزة في مواقع التوزيع، والتي من المفترض أن يخدم كل منها 300,000 شخص. ومع ذلك، تحظى الخطة بدعم كامل من حكومة الولايات المتحدة التي قالت إنه عندما تكون جاهزة للتنفيذ، فستكون المسار الوحيد لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن 'الرئيس ترامب دعا لحل إبداعي يقود إلى السلام، ويحمي إسرائيل، ويترك 'حماس' خاوية الوفاض، ويوصل المساعدات التي تنقذ الحياة لأهل غزة'.

العربي الجديد

منذ 10 ساعات

• العربي الجديد

انقلاب أوروبي ملفت على إسرائيل المنبوذة

المتابع لمواقف دول العالم من حرب غزة يلحظ أنّ هناك ما يشبه حالة انقلاب أوروبي على إسرائيل المنبوذة بسبب مجازرها المروعة في غزة وتصاعد حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنّ هناك حالة غضب أوروبية متصاعدة ضد دولة الاحتلال بسبب جرائمها ضد القطاع، وأنّ دول الاتحاد بدأت تتخلى عن الأساليب الدبلوماسية والشجب والادانات والانتقادات إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية وعقابية لإسرائيل ربما تكون واسعة وموجعة هذه المرة، خاصة وأن اقتصاد دولة الاحتلال يعاني من نزيف حاد وعجز مالي كبير وتدهور في الأنشطة المختلفة. فهناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال. هذا التحرك دعا الإعلام العبري إلى وصف ما يحدث بأنه بمثابة تسونامي سياسي واقتصادي في أوروبا وعواصم غربية، بسبب ارتكاب إسرائيل جرائم حرب بحق الفلسطينيين، وتوجيه اتهامات لحكومة نتنياهو بأنّها تمارس هواية قتل الأطفال في غزة. ولأنّ العالم لم يعد قادراً على الصمت تجاه المجازر اليومية وحرب التجويع والتدمير والتهجير التي يمارسها الاحتلال ضد أهالي غزة، فقد تحرك وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مقترح هولندي لإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل. هناك 17 دولة أوروبية وافقت على مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي تعاني عزلة عالمية، وهو ما يزيد فرص فرض عقوبات تجارية على دولة الاحتلال وفي حال إقرار المقترح فإنه يمثل ضربة عقابية عنيفة للاقتصاد الإسرائيلي، إذ إنّ حجم التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بلغ 46.8 مليار يورو في عام 2022، مما يجعل الاتحاد أكبر شريك تجاري لدولة الاحتلال. كما أنّ اتفاقية الشراكة بين الطرفين التي دخلت حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2000، تمنح إسرائيل العديد من الامتيازات في سوق الاتحاد الأوروبي، ومنها السماح بتصدير منتجاتها إلى دول الاتحاد دون دفع رسوم جمركية، أو برنامج "هورايزون" الذي يتيح لإسرائيل التعاون بشكل واسع مع الاتحاد في مجالات العلوم والتكنولوجيا. موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ وهناك إشارات قوية على توجه أوروبا نحو معاقبة تل أبيب اقتصادياً، فوفق تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، فإنّ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ستخضع للمراجعة في ظل الوضع الكارثي في غزة، وأنّ "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد يؤيدون المراجعة لاتفاقية الشراكة في ضوء ما يجري في غزة من مجازر. وعلى مستوى المواقف الثنائية الأوروبية، فإنّ موقف بريطانيا بدا لافتاً في توجيه ضربة قوية للاقتصاد الإسرائيلي، فقد استدعت سفيرة إسرائيل في لندن، وعلّقت مبيعات الأسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل رفضاً لتوسيع حرب غزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وكيانات في الضفة الغربية مرتبطين بأعمال عنف ضد الفلسطينيين. وشملت العقوبات أفراداً وكيانات منها حركة نحالا، وشركة ليبي للإنشاءات والبنية التحتية المحدودة، ومزرعة كوكو. وانضمت بريطانيا إلى فرنسا وكندا في التحرك اقتصادياً ضد إسرائيل واتخاذ إجراءات ملموسة إذا واصلت حربها بغزة، وذلك ضمن تصاعد الضغوط الدولية على الاحتلال، مع شن حكومة نتنياهو هجوماً عسكرياً جديداً على غزة. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الندم، لكن بعد فوات الأوان؟ وكان موقف فرنسا لافتاً أيضاً، فقد دعا وزير خارجيتها جان نويل بارو يوم الاثنين إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة ضد أهالي غزة ومنعه إدخال المساعدات إلى القطاع. وجدد بارو تصميم بلاده على الاعتراف بدولة فلسطين. وهذا الموقف مهم إذ إنّ فرنسا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن ولها حضورها الدولي. وفي مدريد، خرج علينا رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بتصريح لافت، قال فيه: "نحن لن نتبادل التجارة مع دولة تنفذ إبادة جماعية". وطالبت كلٌّ من إسبانيا وأيرلندا وهولندا بإجراء تحقيق عاجل في ما إذا كانت الهجمات الإسرائيلية على غزة تنتهك الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تتضمن بنوداً تتعلق بحقوق الإنسان. كما طالبت كل من إيطاليا وإسبانيا وألمانيا إسرائيل بوقف هجومها العسكري على غزة. موقف التحديثات الحية إما أن تكون زيلينسكي وإما كارني... أوطان للبيع بل إن قادة يهود أوروبا خرجوا علينا قبل أيام بتصريح أكدوا خلاله أنّ "دعم إسرائيل أصبح عبئاً". وأكد المجلس الأوروبي أنّ المدنيين في غزة يتضورون جوعاً، وحذرت الأمم المتحدة من احتمالية وفاة 14 ألف طفل في غزة خلال 48 ساعة. يصاحب تلك التحركات تحرك مهم من الصندوق السيادي النرويجي، وهو أكبر صندوق استثمار في العالم، بسحب استثماراته من دولة الاحتلال والتي تزيد قيمتها عن ملياري دولار. تحرك أوروبي ودولي مكثف لمعاقبة إسرائيل اقتصادياً وسياسياً، فهل تنجح الخطوة هذه المرة، أم أنّ جيش الاحتلال سيحرق غزة عن آخرها، وبعدها يبدي العالم الحر الندم، لكن بعد فوات الأوان؟

العربي الجديد

منذ 12 ساعات

• العربي الجديد

الصين تحذر من مشروع "القبة الذهبية" وروسيا تعتبره "شأناً سيادياً أميركياً"

حذّرت الصين، اليوم الأربعاء، من أن مشروع "القبة الذهبية" الصاروخي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب "يقوّض الاستقرار العالمي"، داعية الولايات المتحدة إلى التخلي عنه، في حين اعتبرت روسيا الموضوع "شأناً سيادياً أميركياً". وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ إن المشروع الذي خصص له ترامب تمويلا أوليا مقداره 25 مليار دولار "يقوّض التوازن الاستراتيجي والاستقرار العالميين. تعرب الصين عن قلقها البالغ حيال ذلك". وأضافت ماو نينغ: "نحضّ الولايات المتحدة على التخلي عن تطوير ونشر نظام دفاع صاروخي عالمي في أقرب وقت ممكن". الكرملين: "القبة الذهبية" شأن "سيادي" أميركي لكن التواصل مع موسكو بشأنها ضروري بدورها، اعتبرت روسيا، اليوم الأربعاء، أنّ المشروع شأن "سيادي" أميركي، لكنها قالت إن التواصل مع موسكو بشأنه يبقى "ضرورياً". وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين: "هذا شأن يتعلق بالسيادة الأميركية. إذا كان تقدير الأميركيين يؤشر إلى وجود تهديد باليستي، سيقومون بطبيعة الحال بتطوير نظام دفاع صاروخي". وأضاف: "في المستقبل القريب، سيتطلب مسار الأحداث استئناف الاتصالات بهدف استعادة الاستقرار الاستراتيجي" بين واشنطن وموسكو، مشيراً إلى أن التواصل بشأن التوازن الاستراتيجي بين القوتين النوويتين يجب أن يستأنف "لمصلحة البلدين ومصلحة الأمن العالمي". ويمثّل الموقف الذي أعلنه الكرملين الأربعاء خفضاً غير متوقع في مستوى الانتقاد الذي سبق لروسيا أن وجهته إلى هذا المشروع. ومطلع مايو/ أيار، اعتبرت روسيا والصين في بيان مشترك أصدره الكرملين عقب اجتماع بين الرئيسين فلاديمير بوتين وشي جين بينغ في موسكو، أن مشروع "القبة الحديدية... له طابع يزعزع الاستقرار إلى حد كبير". ونددا في حينه بالمشروع لأن من شأنه "تعزيز الترسانات للقيام بعمليات عسكرية في الفضاء"، الأمر الذي يجعل الفضاء "ساحة للمواجهة المسلحة". وفي يناير/ كانون الثاني، اعتبرت روسيا أن المشروع الأميركي يهدد بتحويل الفضاء إلى ساحة "للمواجهة المسلحة ونشر الأسلحة". وكشف ترامب عن خطط بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية" بهدف حماية الولايات المتحدة من هجمات خارجية، مؤكدا أنها ستوضع في الخدمة في نهاية ولايته الثانية. وقال ترامب في البيت الأبيض، الثلاثاء: "خلال الحملة الانتخابية وعدت الشعب الأميركي بأني سأبني درعا صاروخية متطورة جداً"، مضيفا: "يسرني اليوم أن أعلن أننا اخترنا رسميا هيكلية هذه المنظومة المتطورة"، وقال إن الكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى "حوالى 175 مليار دولار" عند إنجازه. وفي 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، وقع ترامب قراراً رئاسياً وجّه فيه وزارة الدفاع لتطوير نظام دفاعي شامل يعتمد على أجهزة استشعار فضائية لرصد الصواريخ فرط الصوتية المتقدمة، مثل تلك التي تطورها الصين، والتي يمكنها الإفلات من أنظمة الرادار الأرضية التقليدية. أخبار التحديثات الحية ترامب يعلن بناء درع صاروخية باسم "القبة الذهبية": لحماية البلاد وفي خطاب لاحق، شدد ترامب على الحاجة إلى نظام دفاعي شبيه بنظيره الإسرائيلي، قائلاً: "أطالب الكونغرس بتمويل مشروع القبة الذهبية، وهو نظام دفاع صاروخي متطور يُنتَج بالكامل داخل الولايات المتحدة، من أجل حماية بلادنا". وواجه مشروع "القبة الذهبية" الدفاعية الذي تبناه ترامب، انتقادات حادة بدعوى أنه غير قابل للتنفيذ لحماية المجال الجوي للولايات المتحدة، فضلاً عن كلفته الباهظة. ونقل تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" الأميركية في مارس/آذار الفائت عن مصادر عدّة أن مشروع "القبة الذهبية" الذي يهدف إلى حماية المجال الجوي للولايات المتحدة "لا يحمل أي معنى استراتيجي". واعتبرت المصادر نفسها أن المشروع يمثل محاولة لإعادة طرح خطط غامضة سابقة من إدارة ترامب لإنشاء نظام دفاع صاروخي مشابه لـ"القبة الحديدية" الإسرائيلية، وأشار التقرير إلى أن المشروع يأتي في وقت تسعى فيه وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) لتقليص النفقات، بينما توجه انتقادات لإدارة ترامب على خلفية إدراج بند تمويلي جديد لهذا المشروع ضمن موازنة الأعوام 2026 ـ 2030. ورأى عدد من الخبراء أن المقارنة بين القبة الحديدية الإسرائيلية و"القبة الذهبية" المقترحة "غير دقيقة"، موضحين أن حماية دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تعادل مساحتها تقريباً مساحة ولاية نيوجيرسي، من تهديدات قصيرة المدى، يختلف تماماً عن حماية دولة شاسعة مثل الولايات المتحدة. وأشار الخبراء إلى أن الأنظمة الفضائية المراد استخدامها في المشروع المقترح ستكون عرضة للهجمات المعادية، كما أن إنشاءها قد يستغرق ما بين سبع وعشر سنوات، ولن تكفي سوى لحماية المدن الكبرى والمنشآت الفيدرالية الحساسة. (فرانس برس، العربي الجديد)