مقترح حوار عراقي - أميركي بشأن قانون «الحشد»
وخلال الفترة الماضية، تمكن البرلمان من قراءة مسودة القانون مرتين، ولم يتبق سوى التصويت عليه، إلا إن العملية برمتها تصطدم برفض أميركي، وبات تمريره خلال الفترة المتبقية من عمر البرلمان «أمراً غير وارد». وتحدث عبد الرحمن الجزائري، وهو أحد المسؤولين في «هيئة الحشد الشعبي»، عن «تقديم مقترح لهيئة رئاسة البرلمان لتأجيل إقرار قانون (الحشد الشعبي) إلى ما بعد الانتخابات المقبلة؛ لإفساح المجال أمام حوارات مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي بشأن الفقرات الخلافية». ونقلت وسائل إعلام محلية عن الجزائري أن «تمرير القانون في الدورة الحالية يواجه اعتراضات داخلية وخارجية، ولا يمكننا تلافيها، لا سيما من خلال الاصطدام مع الولايات المتحدة، سواء من قبل الحكومة و(الحشد الشعبي)».
وأوضح الجزائري أن «تدخلات خارجية تؤثر على مسار إقرار القانون»، نافياً ما وصفها بمزاعم أميركية عن ارتباط «الحشد الشعبي» بإيران. وفي 23 يوليو (تموز) الماضي، عدّ وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، تشريع قانون «الحشد الشعبي» رخصة قانونية لتكريس نفوذ إيران. يومها كان روبيو يتحدث مع رئيس الحكومة العراقية الذي حاول مسك العصا من المنتصف بحديثه عن «إصلاح المؤسسة الأمنية». وفي 3 أغسطس (آب) الحالي، أبلغ ستيفن فاغن، القائمُ بالأعمال الأميركي في بغداد، النائبَ الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاوي، أحدَ المتحمسين لقانون «الحشد»، بأن تشريعه «يقوي الجماعات الإرهابية»، وبلغت الأمور «حافة الهاوية» يوم 5 أغسطس الحالي حين قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، إن القانون في حال تشريعه «عملٌ عدائي ضد واشنطن، وسيعرّض العراق لعقوبات صارمة».
لكن الجزائري أكد أن «إدارة الدولة في العراق تعتمد بشكل كامل على أن (الحشد) قوة مكملة للقوات المسلحة من جيش وشرطة». ودعا المسؤولُ في «الحشد الشعبي» «رئيسَ الوزراء، محمد شياع السوداني، و(تحالف إدارة الدولة) إلى الحوار عبر طاولة مستديرة مع الأميركيين؛ لمعالجة الفجوة الحاصلة بشأن القانون». واعترف الجزائري بوجود «جزء من منظومة (الحشد الشعبي) يعمل دون ضوابط»، مذكّراً بـ«حوادث قصف حقول نفط ومواقع أمنية بمسيّرات انتحارية تتبع جهات خارجة عن القانون»، وقال: «أميركا بدأت تحكم على المنظومة كلها من خلال هذا الجزء السيئ».
وعموماً، رجح الجزائري جدولاً زمنياً للتأجيل، وقال إن «الوضع لا يتحمل الاصطدام مع واشنطن، ولا يتحمل الاحتقان في الشارع العراقي، خصوصاً أن هناك مشكلات كبيرة اليوم في بغداد، وبالتالي يتحدثون عن تأجيله ربما إلى ما بعد الانتخابات التشريعية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
جانب من إحدى جلسات البرلمان العراقي (إعلام البرلمان)
خلافاً للمسار الذي يتحدث عنه الجزائري، كشف عضو البرلمان حسن الأسدي، الخميس، عن «توجه لإقرار قانون (الحشد الشعبي) خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم الاعتراض الأميركي وتوجه قادة في (الإطار التنسيقي) لترحيله إلى الدورة النيابية المقبلة». وقال الأسدي، في تصريح صحافي، إن «القانون يُعنى بتنظيم الهيكل الإداري لـ(الحشد الشعبي)، وينتظر إدراجه في جدول الأعمال للتصويت عليه قريباً»، رافضاً ما وصفه بـ«أي تدخل خارجي في مسار تشريع القوانين، سواء من قبل الولايات المتحدة وغيرها».
وكانت أحزاب وفصائل عراقية مقربة من إيران صعّدت ضد الولايات المتحدة، داعيةً إلى سحب قواتها من البلاد، رداً على ممانعة واشنطن قانون «الحشد الشعبي». وفي أواخر الشهر الماضي، تحدث رئيس البرلمان العراقي، محمود المشهداني، عن «رسائل أميركية وصلت إلى جميع القيادات السياسية في العراق، تؤكد أن واشنطن تدعم دمج عناصر (الحشد الشعبي) في المنظومة الأمنية الرسمية، وليس مجرد إعادة هيكلة هذه القوات».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
فيدان يزور مصر لبحث الوضع في غزة
تتصدر تطورات الوضع في غزة مباحثات وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، خلال زيارة يقوم بها لمصر. وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، الجمعة، إن فيدان سيزور مصر، السبت، ومن المتوقع أن يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يُجري مباحثات مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، تركز على تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية، والتطورات الإقليمية، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين البلدين في جميع المجالات. وأضافت المصادر أن المباحثات ستركز، بشكل أساسي، على تقييم آخر مستجدات محادثات وقف إطلاق النار بين حركة «حماس» وإسرائيل، التي تُجرى بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، ومناقشة الجهود المشتركة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية. كانت آخر زيارة لفيدان إلى القاهرة في 23 مارس (آذار) الماضي، لحضور اجتماع «مجموعة الاتصال حول غزة»، التي تم تشكيلها من جانب منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. جانب من لقاء فيدان وعبد العاطي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول يونيو الماضي (الخارجية التركية) وسبقت ذلك زيارة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لأنقرة في 4 فبراير (شباط)، كما التقى الوزيران خلال أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول يومي 20 و21 يونيو (حزيران)، التي ركزت على الوضع في غزة والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة. وقالت المصادر التركية إن فيدان سيركز خلال المباحثات في مصر على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف حل الدولتين وخطواته الأخيرة نحو ضم غزة، تشكِّل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار الإقليميَّين. وأضافت أنه سيتم، كذلك، تقييم نتائج المؤتمر الدولي حول فلسطين، الذي عُقد في نيويورك في الفترة من 28 إلى 30 يوليو (تموز) الماضي، وسيتم التطرق إلى التحديات التي تواجه شمال وشرق أفريقيا، خصوصاً التطورات في ليبيا والسودان والصومال، بالإضافة إلى منطقة الساحل، والمساهمات التي يمكن أن تقدمها مصر وتركيا لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وأدانت تركيا، بأشد العبارات، قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة بالكامل، وأكدت أنه يشكِّل مرحلةً جديدةً من سياسة التوسع والإبادة الجماعية في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الجمعة، إن كل خطوة تتخذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة لمواصلة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال تُشكِّل ضربةً قاسيةً للسلام والأمن الدوليَّين، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وتُعمِّق الأزمة الإنسانية أكثر. وأكد البيان، أن إرساء السلام الدائم في المنطقة لن يكون ممكناً إلا من خلال سيادة القانون الدولي، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية، وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يوقف فوراً خططه الحربية، وأن يقبل بوقف إطلاق النار في غزة، وأن تبدأ المفاوضات نحو حل الدولتين. نتنياهو خلال جلسة في الكنيست (رويترز) وحضَّ البيان المجتمع الدولي على تحمُّل مسؤولياته لمنع تنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم عبر جعل غزة غير صالحة للسكن، مطالباً مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات ملزمة لمنع أعمال إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية. وفجر الجمعة، أقرَّ المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت» خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تدريجياً، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها؛ بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود. في السياق ذاته، أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن مَن تسببوا في تجويع الأطفال الأبرياء في قطاع غزة حتى هزلت أجسادهم، سيحاسبون أمام القانون والتاريخ، ولا يجب أن يشك أحد في ذلك. إردوغان ورئيس وزراء السنغال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة ليل الخميس - الجمعة (الرئاسة التركية) وقال إردوغان، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو ليل الخميس- الجمعة في ختام مباحثاتهما في أنقرة، إنهما بحثا التطورات الجارية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تضامن السنغال مع الشعب الفلسطيني يُشكِّل مثالاً يحتذى به لكثير من الدول. وذكر أن دولة السنغال ترأَّست منذ عام 1975 لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومدّت يد العون دائماً للشعب الفلسطيني، وأن تركيا تتشارك الرؤية نفسها مع السنغال، وأن نضالهما مستمر حتى انتهاء الإبادة الجماعية في غزة ومحاسبة الذين يحكمون على الأطفال الأبرياء بالجوع والموت.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
«مجلس التعاون»: نرحّب بإعلان الحكومة اللبنانية باعتماد حصر حيازة السلاح بيد الدولة
رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، بإعلان رئيس الحكومة في الجمهورية اللبنانية الدكتور نواف سلام، قرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استنادًا إلى اتفاق الطائف، والقرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذًا لما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون. وأكّد الأمين العام، أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية، وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني الشقيق، وتفعيل مؤسساتها، وأن التقدم في هذا المسار مقرون بالإصلاحات المطلوبة سيسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص. كما جدد الأمين العام، على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ودعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، وعلى ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخصوصاً القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دوليًا، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمنًا وازدهارًا واستقرارًا. أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترحيب خليجي بإعلان لبنان حصر السلاح بيد الدولة
رحب مجلس التعاون الخليجي بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام ، بقرار مجلس الوزراء القاضي بضمان حصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان، استناداً الى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، وتنفيذاً لما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون. من جهته، أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز سيادة الدولة اللبنانية وترسيخ الاستقرار والأمن للشعب اللبناني وتفعيل مؤسساتها، مشيراً إلى أن التقدم في هذا المسار مقروناً بالإصلاحات المطلوبة سيعزز ثقة المجتمع الدولي والشركاء متعدد الأطراف، ويمهد الطريق لبيئة أكثر جذباً للاستثمار، بما في ذلك القطاع الخاص. كما جدد الأمين العام، على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه لبنان ودعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، ودعمه لمسار الإصلاح وبناء الدولة اللبنانية، وعلى ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن لبنان، وخاصة القرار 1701، واتفاق الطائف، لاستعادة الأمن والاستقرار الدائم في لبنان، وضمان احترام سلامة أراضيه واستقلاله السياسي وسيادته داخل حدوده المعترف بها دولياً، وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما يلبي تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً واستقرارا.
