فيدان يزور مصر لبحث الوضع في غزة
وقالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، الجمعة، إن فيدان سيزور مصر، السبت، ومن المتوقع أن يستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يُجري مباحثات مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، تركز على تبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية، والتطورات الإقليمية، ومناقشة خطوات عملية لتعزيز التعاون متعدد الأبعاد بين البلدين في جميع المجالات.
وأضافت المصادر أن المباحثات ستركز، بشكل أساسي، على تقييم آخر مستجدات محادثات وقف إطلاق النار بين حركة «حماس» وإسرائيل، التي تُجرى بوساطة مصرية وقطرية وأميركية، ومناقشة الجهود المشتركة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية.
كانت آخر زيارة لفيدان إلى القاهرة في 23 مارس (آذار) الماضي، لحضور اجتماع «مجموعة الاتصال حول غزة»، التي تم تشكيلها من جانب منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
جانب من لقاء فيدان وعبد العاطي على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول يونيو الماضي (الخارجية التركية)
وسبقت ذلك زيارة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، لأنقرة في 4 فبراير (شباط)، كما التقى الوزيران خلال أعمال الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول يومي 20 و21 يونيو (حزيران)، التي ركزت على الوضع في غزة والتصعيد الإسرائيلي في المنطقة.
وقالت المصادر التركية إن فيدان سيركز خلال المباحثات في مصر على أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف حل الدولتين وخطواته الأخيرة نحو ضم غزة، تشكِّل أكبر عقبة أمام السلام والاستقرار الإقليميَّين.
وأضافت أنه سيتم، كذلك، تقييم نتائج المؤتمر الدولي حول فلسطين، الذي عُقد في نيويورك في الفترة من 28 إلى 30 يوليو (تموز) الماضي، وسيتم التطرق إلى التحديات التي تواجه شمال وشرق أفريقيا، خصوصاً التطورات في ليبيا والسودان والصومال، بالإضافة إلى منطقة الساحل، والمساهمات التي يمكن أن تقدمها مصر وتركيا لتحقيق الاستقرار الإقليمي.
وأدانت تركيا، بأشد العبارات، قرار إسرائيل باحتلال قطاع غزة بالكامل، وأكدت أنه يشكِّل مرحلةً جديدةً من سياسة التوسع والإبادة الجماعية في المنطقة.
وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، الجمعة، إن كل خطوة تتخذها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتطرفة لمواصلة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال تُشكِّل ضربةً قاسيةً للسلام والأمن الدوليَّين، وتزيد من عدم الاستقرار الإقليمي، وتُعمِّق الأزمة الإنسانية أكثر.
وأكد البيان، أن إرساء السلام الدائم في المنطقة لن يكون ممكناً إلا من خلال سيادة القانون الدولي، وإعطاء الأولوية للدبلوماسية، وحماية حقوق الإنسان الأساسية، وأنه يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يوقف فوراً خططه الحربية، وأن يقبل بوقف إطلاق النار في غزة، وأن تبدأ المفاوضات نحو حل الدولتين.
نتنياهو خلال جلسة في الكنيست (رويترز)
وحضَّ البيان المجتمع الدولي على تحمُّل مسؤولياته لمنع تنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسراً من أرضهم عبر جعل غزة غير صالحة للسكن، مطالباً مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرارات ملزمة لمنع أعمال إسرائيل التي تنتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية.
وفجر الجمعة، أقرَّ المجلس الوزاري الأمني المصغر «الكابينت» خطة نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، تدريجياً، رغم معارضة المؤسسة العسكرية لها؛ بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.
في السياق ذاته، أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن مَن تسببوا في تجويع الأطفال الأبرياء في قطاع غزة حتى هزلت أجسادهم، سيحاسبون أمام القانون والتاريخ، ولا يجب أن يشك أحد في ذلك.
إردوغان ورئيس وزراء السنغال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة ليل الخميس - الجمعة (الرئاسة التركية)
وقال إردوغان، خلال مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو ليل الخميس- الجمعة في ختام مباحثاتهما في أنقرة، إنهما بحثا التطورات الجارية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن تضامن السنغال مع الشعب الفلسطيني يُشكِّل مثالاً يحتذى به لكثير من الدول.
وذكر أن دولة السنغال ترأَّست منذ عام 1975 لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، ومدّت يد العون دائماً للشعب الفلسطيني، وأن تركيا تتشارك الرؤية نفسها مع السنغال، وأن نضالهما مستمر حتى انتهاء الإبادة الجماعية في غزة ومحاسبة الذين يحكمون على الأطفال الأبرياء بالجوع والموت.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 21 دقائق
- العربية
غزة.. لا للتورط العربى!
يدرك نتنياهو جيدا أن خطة احتلال قطاع غزة بالكامل محكوم عليها بالفشل، مهما أرسل من جنود وأمعن فى القتل والتدمير. الهدف من خطته، التى وافقت عليها الحكومة الأمنية الإسرائيلية، فجر أمس، تفريغ القطاع من سكانه، ثم توريط العرب فى إرسال قوات لإدارته بعيدا عن السلطة الوطنية الشرعية. ليس هناك أهداف عسكرية جديدة. جيش الاحتلال يُعيد تدمير ما سبق أن دمره مرات عدة. رئيس الأركان إيال زامير قال إن قواته حققت أهداف العملية العسكرية «عربات جدعون»، التى وافقت عليها الحكومة منتصف مايو الماضى، وكان هدفها احتلال غزة بالكامل وتحقيق حسم عسكرى وسياسى. لماذا إذن إعادة احتلال المُحتل؟. نتنياهو لا يريد إنهاء الحرب حاليا، لأن ذلك سيؤدى إلى إسقاط حكومته من خلال انسحاب المتشددين منها مما يعنى العودة إلى جلسات محاكمته بتهم الفساد والرشوة وخيانة الأمانة. لكنه يعتقد أيضا أن الظروف مواتية لتحقيق حلمه المزدوج.. إخراج الفلسطينيين من غزة، ومن الضفة الغربية بعد ذلك، والقضاء تماما على «القضية الفلسطينية» عن طريق جعلها قضية عربية على العرب حلها بشروط تضمن سيطرة إسرائيل عمليا على ما تبقى من الأراضى الفلسطينية، مع تغيير أسماء مناطقها وبلداتها ومعالمها من العربية إلى العربية. بالنسبة لترحيل الفلسطينيين، سيتم، وفقا للخطة الجديدة، تجميعهم فى جنوبى القطاع مع إقامة خيام ومساكن مؤقتة تمهيدا لإبعاد غالبيتهم إلى خارج أراضيهم بالإغراء أو التجويع وتحويل حياتهم إلى جحيم. أليس تلك نفس خطة ألمانيا النازية لليهود عندما أقامت معسكرات اعتقال فى الدول التى احتلتها بهدف التخلص منهم أو ترحيلهم إلى خارج أوروبا؟. عندما تحقق إسرائيل أهدافها تلك، لابد من إدارة تتولى شؤون غزة الحياتية. الحكومة المتطرفة لا تعترف بالسلطة الفلسطينية، وهى فى وقت لاحق سوف تتفرغ لها وتفعل معها ومع الضفة، نفس ما جرى مع حماس وغزة، ولكن بأساليب أخرى. إذن من يتولى المهمة؟ قوات عربية تضمن عدم تعرُض إسرائيل للتهديد، كما صرح نتنياهو أمس الأول. يائير لابيد زعيم المعارضة، الذى يدعى الاعتدال، دعا إلى ذلك قبل شهور. للأسف، بعض المثقفين العرب والمصريين يوافقون بل يطالبون بذلك. لنتصور وجود قوات عربية فى غزة، التى يخنقها الاحتلال برا وبحرا وعلى الحدود. مطلوب من هذه القوات أن تمنع خروج رصاصة مقاومة ناحية الاحتلال. إذا ردت على مصادر النيران، ستدخل فى صراع مع الفلسطينيين الذين يمكن أن يعاملها بعضهم على أنها قوة احتلال. وإذا صرفت النظر، أو لم تستطع منع الهجمات، سيحمّلها الكيان الغاصب المسؤولية ويتهمها بالفشل. أمام العرب خياران. العمل لإجبار إسرائيل على الانسحاب من غزة وتسليمها للسلطة الشرعية الفلسطينية، مهما كانت الملاحظات عليها. أو وضع إسرائيل أمام مسؤوليتها باعتبارها قوة احتلال عليها الالتزام بما يقرره القانون الدولى من الحفاظ على الأمن والنظام فى الأرض المحتلة وتوفير كل متطلبات الحياة لمن هم تحت الاحتلال. لا يجب أن ترمى إسرائيل بمسؤولياتها على العرب. من يحكم غزة هم الفلسطينيون فقط؟ وجود العرب عسكريا فى القطاع، شديد الضرر بهم وبالفلسطينيين.
العربية
منذ 21 دقائق
- العربية
اللحظة الساداتية مرة أخرى
«اللحظة الساداتية» هى لحظة انفراج لأزمة مستعصية نتيجة المبادرة السياسية التى تؤدى إلى تغيير البيئة التفاوضية وجعلها أكثر ألفة فى البحث عن حل. هى فى عرف صاحبها الرئيس أنور السادات كانت أولا الاعتقاد الجازم بأن الأزمة – وهى احتلال إسرائيل للأراضى المصرية والعربية- قابلة للحل الدبلوماسي. وثانيا أن الولايات المتحدة لا تتحرك بحكم كونها دولة عظمى وكبيرة إلا تحت ضغط أزمة مكلفة ومستحكمة؛ ومن ثم كانت حرب أكتوبر التى أثبتت أن للاحتلال تكلفة مادية وعسكرية. وثالثا أن الحرب أشهرت «سلاح النفط» بقيادة المملكة العربية السعودية لكى يخلق بدوره أزمة اقتصادية عالمية. وقتها انتهى الجمود فى «أزمة الشرق الأوسط» وحالة «اللا حرب واللا سلام» التى استحكمت منذ حرب يونيو 1967 ولم يعد لها لا أفق عسكرى أو تفاوضى أو سياسي. ورابعا رحلة الرئيس السادات إلى القدس لم تكن المفاجأة الاستراتيجية التى جرت فيها أقل تأثيرا من مفاجأة الحرب لأنها غيرت من البيئة التفاوضية وأعطتها طريقا للحل قام على مبادلة الأرض مقابل السلام فى معادلة استمرت صامدة لأكثر من 45 عاما. «تغيير البيئة التفاوضية» هو مفتاح البحث عن حل بعدما بات الحل العسكرى مستنفدا أغراضه السيكولوجية من كراهية وحقد، والعملية فى جذب الاهتمام العالمي، والاستراتيجية حيث لا يبدو هناك أفق للنصر. هو وقت طرح المقترحات التى تعطى أرضية مشتركة يشعر كل طرف بعدها بعائد للداخل وأنه يفتح الباب للأمن والعائد الاقتصادي. مؤتمر «حل الدولتين» فى نيويورك الذى جرى مؤخرا لم يعط أملا فى دولة فلسطينية فقط، وإنما أعطى أملا لإسرائيل أن تكون عضوا فى منظومة شرق أوسطية تجعل فلسطين دولة حقيقية مطمئنة لأنها منزوعة السلاح، ولأن ميليشيات حماس وتوابعها لن تكون قادرة على شن الحروب على شعب غزة والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل حينما تقرر ذلك. حل الدولتين هنا لا يكتمل فقط بوجود الاعتراف بالدولتين، وإنما بضمان الأمن لكل منهما.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
الحزب الإلهي والتيار الباسيلي والودّ الجهنمي
أغفل "حزب الله"، أن جلستي مجلس الوزراء الأخيرتين، كانتا في قصر بعبدا، أي أن رئيس الجمهورية جوزاف عون حضر فترأس، ومع ذلك لا بأس باللعب على تناقضات لا وجود لها بالادعاء أن عون "على سلامته"، وأنه أكثر وطنية من رئيس الحكومة تمام سلام، وكأن ما صدر عن الحكومة هو صنيعة "الخائن" سلام وحده. والرد على هذه الخيانة العظمى تولاه "فيلق الدراجات النارية"، فخرج الشباب إلى الشوارع هاتفين "شيعة.. شيعة"، تمامًا كما فعلوا بعد 19 تشرين الأول عام 2019، لتخويف اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ضد منظومة الفساد المحمية بالسلاح، وضد زعمائها "كلهم يعني كلهم". والواضح أن "الحزب" الذي لم يعد يملك إلا مثل هذا الفيلق، بالإضافة إلى "كتيبة الأهالي"، يواصل التملص من استحقاق تسليم سلاحه للدولة والتحول إلى حزب سياسي كغيره من الأحزاب والقوى اللبنانية، وفق ما ارتضى في تشرين الثاني الماضي بعد هزيمته الموصوفة، وبوساطة ورعاية وإشراف من الأميركيين، وذلك قبل انتخاب جوزاف عون رئيسًا وقبل تكليف نواف سلام تأليف حكومته الحالية التي أعطاها الثقة، مرتين، وليس مرة واحدة. ولكن "الحزب"، وكعادته، يوافق ثم يرتد، ويتمسك بسلاح لم يعد ينفعه، فقط لتحصيل مكاسب في السلطة، ويتحجج بأن الدولة لم تحم أهل الجنوب من الاعتداءات الإسرائيلية، ويتجاهل أنه وبفضل حرب الإسناد، استدعى الاحتلال الذي أوجد حزامًا محروقًا من الأراضي اللبنانية ومنع عودة الأهالي إلى قراهم. وهو اليوم يحتل نقاطا خمسًا قابلة للتمدد. ولا عجب أن يلاقي التيار الباسيلي حليفه اللدود. فالصهر العزيز، الذي أفلس ولم يعد لديه إلا الرهان على عودة الفوضى وإضعاف الدولة ومؤسساتها، تلقف "الحدث الجلل"، وندد بورقة الشيطان الأكبر، وشكك بإمكانية تنفيذ بنودها، حتى أن أحد نوابه استبعد دخول الجيش إلى مناطق "يحميها شعبها"، والاحتكاك مع الأهالي، أي إلى الضاحية الجنوبية لبيروت والتي هي من ضمن لبنان وفق الخريطة الشرعية، ومن ضمن دويلة "حزب الله" وفق خريطة الممانعة. ولا عجب حين يعتبر "الحزب" وحليفه الباسيلي، أن الورقة الأميركية هي ورقة إذعان، إن لجهة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، ومن ثم انسحاب إسرائيل ووقف أعمالها العدوانية، والتفاوض لإعادة أسرى "حزب الله" المهزوم في مواجهة إسرائيل، وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم، ومن دون فرض صلح وتطبيع مع العدو الإسرائيلي. فتحقيق كل هذه النقاط التي تعيد لبنان دولة طبيعية قابلة للنهوض، لا تفي بمطالب "الحزب" و"التيار" وباقي الممانعين. فقط تطيير الحكومة يفي بالمطلوب، ليصار بعد ذلك إلى استحداث فراغ كالذي كان في زمن الود الجهنمي، مع اختلاق أزمات تعرقل مسيرة البلاد، وتحول دون بحث مسألة السلاح الذي لا وجود للحزب الإلهي من دونه، لأنه في الفوضى خلاقٌ، وفي ظل دولة القانون والمؤسسات.. لا شيء.. وإلا لكان سلّم سلاحه.
