مناقشة تنفيذ مشروع شبكة الصرف الصحي في مدينة البيضاء

البيضاء:محمد صالح المشخر /
ناقش اجتماع بفرع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء برئاسة رئيس الوحدة السياسية لانصار الله بمحافظة البيضاء مدير عام مديرية مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص،اليوم،آلية تنفيذ مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي شارع الأمن السياسي بمدينة البيضاء وبتكلفة 8 مليون ريال تمويل السلطة المحلية بالمحافظة
وتطرق الاجتماع الذي حضره مدير عام مكتب التخطيط بالمحافظة محمد المقبلي ومدير عام مكتب محافظ البيضاء فيصل حسان،ومدير فرع مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء أحمد عمر الهدار والجهة المنفذة شركة صنعاء الهندسية والمقاولات العامه،إلى السبل الكفيلة بالبدء بتنفيذ مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي.من جولة الفروي حتى شارع الأمن السياسي،إلى التقاء شارع الأمن العام بمدينة البيضاء.
وفي الاجتماع أكد مدير عام مديرية مدينة البيضاء الشيخ أحمد أبوبكر الرصاص،أهمية مشروع الصرف الصحي، والآثار الإيجابية لتنفيذه لتوفير خدمة الصرف الصحي لتجمعات سكنية كبيرة في مدينة البيضاء..لافتا إلى أهمية تنفيذ المشروع خصوصاً في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدينة.
وشدد المدير الرصاص،على أهمية تكامل جهود السلطة المحلية والمجتمع للبدء في تنفيذ مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي لشارع الأمن السياسي بمدينة البيضاء بما يسهم في معالجة مشاكل طفح المجاري،والحد من انتشار الأمراض،والأوبئة خاصة في ظل التوسع العمراني الذي تشهده المدينة مركز عاصمة المحافظة،،مؤكداً أن السلطة المحلية بمدينة البيضاء ستسخر كافة إمكانياتها ليرى المشروع النور الذي سيخدم إفراد المجتمع بالمحافظة،حاثا الجهات المنفذة للمشروع على تنفيذها حسب المواصفات الفنيه المتفقة عليها.
حضر الاجتماع المدير الفنى فى مؤسسة المياه والصرف الصحي بمدينة البيضاء المهندس عبدالله عثمان ومدير مكتب الإعلام بمدينة البيضاء محمد صالح المشخر ومدراء فروع المكاتب التنفيذية بمدينة البيضاء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 30 مليون دولار والحكومة تخطط لزيادة الدولار الجمركي

خطط للحكومة برفع التعرفة الجمركية برّان برس: أعلن البنك الدولي، الخميس 19 يونيو/ حزيران موافقته على منح اليمن 30 مليون دولار، بالتزامن مع خطط جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تهدف إلى زيادة الموارد لتغطية العجز الناتج عن توقف تصدير النفط، بسبب منع الحوثيين لذلك منذ أكثر من عامين. ووفق بيان للبنك الدولي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على منح جديدة لليمن بقيمة 30 مليون دولار، لتعزيز البنية التحتية المالية الرقمية، وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرماناً. وذكر البيان، أن المنحة الأولى والتي تبلغ 20 مليون دولار، ستُخصّص لتمويل مشروع البنية التحتية، والشمول المالي في اليمن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار أن المنحة الثانية، وقيمتها 10 ملايين دولار، فستعمل على تدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). بيان البنك الدولي، نبّه إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من الصراع، ما يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، مشيراً إلى أن الأزمة قد أعاقت تقديم الخدمات العامة، وتسببت في تجزئة المؤسسات، وساهمت في تآكل رأس المال البشري. وأفاد بأن أكثر من 60 في المائة من الأسر أبلغت عن نقص في استهلاك الغذاء، في حين لا يزال الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات المالية محدوداً، لا سيما للنساء، وسكان الريف. وبالعودة إلى المنح، نقل البيان، عن مديرة مجموعة البنك الدولي في اليمن "دينا أبو غيدا"، قولها، "إنّ المنحة الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني في تلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً"، مضيفة، "من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن الأطفال من البقاء في المدارس، والأسر من الوصول إلى الخدمات المالية، نهدف إلى الحفاظ على رأس المال البشري، ودعم تقديم خدمات أكثر شمولاً، ومرونة". وطبقاً للبنك، فإنه سيدعم مشروع البنية التحتية والشمول المالي تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي اليمني في عدن. وقال إن المشروع سيعزز قابلية التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، ويدعم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسّع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق المحرومة، بما في ذلك رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية. وأشار إلى أن مشروع استدامة التعليم سيساعد في إبقاء المدارس مفتوحة في المناطق المعرضة للخطر، من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول دراسية ومرافق مياه وصرف صحي، وتوفير منح مدرسية تديرها المجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز أنظمة بيانات التعليم، وتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم في المناطق الريفية. إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة اليمنية المعترف تخطط لرفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى ما يعادل السعر في السوق، الذي تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار الواحد، وذلك في سياق خططها لزيادة العائدات المالية. ووفق المصادر الحكومية، لن تشمل الزيادة المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال، الأدوية، وزيت الطبخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين مواردها وتغطية التزاماتها، بما في ذلك رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها. وذكرت أن قرار الزيادة، قد اتُخذ، لكن لم يُحدد موعد تطبيقه بعد، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار وقت مناسب، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار السلع، وتدهور خدمات الكهرباء والمياه. ومطلع العام 2023، أقرت الحكومة اليمنية، رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 في المائة من 500 ريال إلى 750 ريالاً، مع تأكيد أنها لن تمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية. ويشهد اليمن انهياراً متسارعاً للريال، أمام العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة، لم تستطع الحكومة اليمنية إيقافها والتي عجزت كذلك عن استئناف تصدير النفط الذي يعد المصدر الرئيس للخزينة العامة، والذي توقف بفعل هجمات للحوثيين قبل عامين. وفي آخر نشرة اقتصادية اليوم الخميس تجاوز سعر صرف الدولار في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة مستوى 2700 ريال للدولار الواحد، وقرابة 711 أمام الريال السعودي. اليمن البنك الدولي انهيار العملة

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

جراء ضغوطات قبلية.. الحوثيون يفرجون عن والد المقدشي وشقيقه في ذمار بعد قلع مكتب للجبايات

أفرجت جماعة الحوثي عن الشيخ القبلي حسين المقدشي بعد يومين من اعتقاله للمرة الثانية، لدى مطالبته بالإفراج عن نجله "علي" حيث تم الافراج عنه، حيث كانت عملية الاعتقال الأولى بعد ساعات من تزعم نجله محمد حسين المقدشي هجوما مسلحا من أبناء قبلية عنس لقلع مكاتب جبايات غير قانونية بمنطقة سامة شرقي مدينة ذمار. وقالت مصادر محلية لـ "الموقع بوست"، إن عملية الإفراج عن الشيخ المقدشي، جاءت بعد تحشيدات مسلحة لأبناء قبائل عنس، وتهديدات بالتصعيد الأمر الذي دفع جماعة الحوثي للإستجابة لتلك الضغوط. وقدم محافظ ذمار المعين من قبل جماعة الحوثي محمد البخيتي اعتذرا من السلطات المحلية إثر الاعتقال، بعد أن قاد العشرات من زعماء القبائل في الحدأ وعنس، وساطات بين المقدشي والسلطات الأمنية لمنع تطور الاحداث. وكان العشرات من مسلحي قبيلة عنس اقتلعوا مكاتب جبايات غير قانونية في منطقة سامة شرقي مدينة ذمار، قبل يومين، وطردوا العاملين فيه وأحرقوا تلك المكاتب، على خلفية فرض رسوم غير قانونية تصل الى 15 ألف ريال على شاحنة "النيس" التي يتم نقلها من المنطقة. وعقب الهجوم، اعتقلت جماعة الحوثي والد القيادي في الجماعة ومحافظ ذمار السابق محمد حسين المقدشي، ما سارع في تطورات وتحشيدات قبلية وساعة لقبائل عنس، ليقدم المقدشي يوم أمس عشرين قطعة سلاح " كلاشنكوف" وأربع رهائن لوقف تحركات حوثية ضد قبيلته، وضمان عدم تطورها في المنطقة، وللافراج عن شقيقه ووالده. ووفق المصادر المحلية التي تحدثت لـ "الموقع بوست" فإن الزعيم القبلي ومستشار المكتب السياسي للحوثيين محمد المقدشي، أرجع أمر حل مشكلة الجبايات المفروضة على نقل "النيس" من منطقة "سامة" شرقي مدينة ذمار، الى عضو المجلس السياسي القيادي محمد علي الحوثي. وبحسب المصادر، فإن عملية الهجوم على مكاتب الجبايات جاءت بعد سلسلة من المطالبات بإلغاء المكتب، ووقف الرسوم الإضافية التي كانت تفرض على بائعي "النيس" تحت مسمى "مكتب"، وتصل إلى ألف ريال عن كل متر مكعب. وكان الزعيم القبلي والقيادي الحوثي، محمد حسين المقدشي، قد حذر في وقت سابق من مغبة اختلاق المشاكل والقلاقل في محافظة ذمار، مؤكدًا أن الخلاف القائم ليس مع الدولة، بل هو اعتراض أبناء المنطقة على تصرفات شخصية تتعلق بجبايات غير رسمية. وأكد المقدشي، أن الخلاف ينحصر في قيام شخص يدعى "الجمل" بفرض جبايات قدرها 15 ألف ريال على كل شاحنة من "النيس" تنقل من المنطقة، وهو أمر يرفضه المجتمع بشكل قاطع، مشددًا على ضرورة عدم تسييس القضية. ووجه المقدشي رسالة مباشرة إلى محافظ ذمار الحالي محمد البخيتي، ومدير أمن المحافظة التابعين لجماعة الحوثي، عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلاً: "الوضع العام لا يتحمل أي مشاكل ولا قلاقل في المنطقة، ونحن أمام عدوان طواغيت الأرض على بلادنا، فلا تختلقوا مشكلة في منطقتنا بعذر النيس".

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

التوترات ترفع أسعار الوقود في اليمن

وصلت شظايا الحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران وتبعاتها المتواصلة التي تطاول الأسواق العالمية إلى قطاع الطاقة والنفط في اليمن، الذي من المتوقع أن يكون من أكثر القطاعات المتأثرة بالحرب، وما يرافقها من توترات وأحداث متصاعدة في المنطقة. وفي قرار مبكر، أقدمت الجهات المعنية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في عدن، على فرض تسعيرة جديدة للوقود، حيث رفعت بموجبها سعر صفيحة البنزين 20 لتراً من 34 ألف ريال إلى 35 ألفاً و900 ريال (حوالي 30 دولاراً)، في حين وصلت صفيحة الديزل 20 لتراً إلى 34 ألفاً من 33 ألفاً و500 ريال. يأتي ذلك في ظل تسارع انهيار العملة المحلية بالتزامن مع الأحداث المتصاعدة الناتجة عن الحرب الإسرائيلية الإيرانية، حيث حطم سعر الصرف مستويات قياسية جديدة بتجاوزه حاجز 2600 ريال مقابل الدولار، مع استمراره بالتدهور واقترابه من تحطيم رقم قياسي آخر بتجاوزه حاجز 2700 ريال للدولار، مع توقعات تُرجح كسر حاجز الألف الثالث في فترة وجيزة قد لا تتجاوز نهاية يونيو/ حزيران الجاري. وربطت مصادر معنية في شركة النفط الحكومية هذه الزيادة الطارئة بتدهور العملة المحلية الذي تزامن مع مستجدات الأحداث الطارئة في المنطقة، واضطراب أسعار النفط العالمية التي تواصل ارتفاعها منذ أيام، عدا عن ارتفاع تكاليف النقل والتخزين بسبب الحرب والتوترات الحاصلة في المنطقة. المحلل الاقتصادي مراد منصور، يقول لـ"العربي الجديد" إن التسعيرة الجديدة تُعد الرابعة خلال هذا العام، حيث يتم فرض جرعة سعرية جديدة للوقود في عدن ومناطق إدارة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ليس مع كل حدث طارئ فقط في اليمن أو المنطقة، بل مع كل تدهور جديد في سعر صرف العملة المحلية. وتؤكد شركة النفط الحكومية في عدن أنها تبذل جهوداً كبيرة للحيلولة دون رفع أسعار المشتقات النفطية، لكن الأمر يبقى مرهوناً بتقلبات السوق والأوضاع في المنطقة. في هذا السياق، يشير منصور إلى تسرع الجهات المعنية في عدن بفرض تسعيرة جديدة على البنزين وهذا يعتبر استغلالاً للحرب والأحداث المتصاعدة في المنطقة، بالرغم من أن الكمية المتداولة حالياً من المشتقات النفطية يتم استيرادها بأسعار سابقة قبل انفجار الحرب الراهنة، لافتاً إلى أن صنعاء لا تزال محطاتها تبيع الوقود بالسعر المتداول والمعتمد منذ فترة، والذي يصل إلى نحو 9500 ريال (نحو 20 دولاراً) للصفيحة. وحسب مصادر مطلعة، فإن شركة النفط الحكومية تأمل من كافة المواطنين تفهم حجم الصعوبات التي تواجهها، في حال ارتفاع أسعار المشتقات النفطية كون الأمر خارجاً عن إرادتها، مؤكدةً أن أي ارتفاعات قادمة ستكون متوائمة مع الوضع المعيشي وقدرة المواطنين الشرائية، كما هو الحال في الارتفاعات السابقة التي عملت الشركة على أن تكون في متناول يد المواطن ومستوى دخله. الباحث الاقتصادي عصام مقبل، يقول لـ"العربي الجديد" إن الحكومة في عدن تمر بوضع حرج للغاية، حيث يلاحظ الجميع عجزها عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية، ويظهر ذلك بشكل كبير في الأزمات والأحداث الطارئة، فهي لا تمتلك أي خطط لمواجهة التبعات كما يحصل حالياً، إذ لم يكن بيدها سوى المسارعة إلى فرض تسعيرة جديدة للوقود والتي ستضاعف من معاناة المواطنين بشكل كبير، موضحاً أن أسعار السلع الأساسية ستزيد بشكل مضاعف في ظل تدهور معيشي يطاول جميع شرائح المجتمع. وبالرغم من فرض التسعيرة الجديدة للوقود، تعمل المؤسسات العامة المختصة في اليمن على طمأنة المواطنين بما تبذله من جهود واحتياطات لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة، وتوفير كميات كافية من المشتقات النفطية، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد المخاطر من إغلاق مضيق هرمز جراء الحرب الإسرائيلية الإيرانية. ويشير مقبل إلى الأزمة المستفحلة في الطاقة الكهربائية التي سيتفاقم وضعها إلى مستويات قياسية بسبب الحرب في المنطقة، والتي سيكون لها تبعات جسيمة على قدرة الحكومة في توفير الوقود الخاص بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية. في السياق، قام رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الاثنين 16 يونيو، بزيارة ميدانية طارئة الى عدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن، للوقوف على أوضاعها الحالية، والمعالجات العاجلة المطلوبة لرفع قدراتها التوليدية لمواجهة الطلب المتزايد مع حرارة الصيف، وتخفيف معاناة المواطنين. وتتجه الحكومة لإعداد مناقصة شفافة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء والرقابة على عملية التوزيع وضمان كفاءة الاستخدام، إضافة إلى إعداد تقرير تفصيلي شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء خلال العامين الماضيين والستة أشهر الأولى من العام الجاري، وإنجازه في أسرع وقت ممكن. كما تسعى إلى تنفيذ إصلاحات حقيقية تضمن إيجاد حلول مجدية ودائمة لاستقرار الخدمة المقدمة للمواطنين وتخفيف المعاناة جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وانتهاج طرق جديدة تؤدي إلى الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.