جراء ضغوطات قبلية.. الحوثيون يفرجون عن والد المقدشي وشقيقه في ذمار بعد قلع مكتب للجبايات
أفرجت جماعة الحوثي عن الشيخ القبلي حسين المقدشي بعد يومين من اعتقاله للمرة الثانية، لدى مطالبته بالإفراج عن نجله "علي" حيث تم الافراج عنه، حيث كانت عملية الاعتقال الأولى بعد ساعات من تزعم نجله محمد حسين المقدشي هجوما مسلحا من أبناء قبلية عنس لقلع مكاتب جبايات غير قانونية بمنطقة سامة شرقي مدينة ذمار.
وقالت مصادر محلية لـ "الموقع بوست"، إن عملية الإفراج عن الشيخ المقدشي، جاءت بعد تحشيدات مسلحة لأبناء قبائل عنس، وتهديدات بالتصعيد الأمر الذي دفع جماعة الحوثي للإستجابة لتلك الضغوط.
وقدم محافظ ذمار المعين من قبل جماعة الحوثي محمد البخيتي اعتذرا من السلطات المحلية إثر الاعتقال، بعد أن قاد العشرات من زعماء القبائل في الحدأ وعنس، وساطات بين المقدشي والسلطات الأمنية لمنع تطور الاحداث.
وكان العشرات من مسلحي قبيلة عنس اقتلعوا مكاتب جبايات غير قانونية في منطقة سامة شرقي مدينة ذمار، قبل يومين، وطردوا العاملين فيه وأحرقوا تلك المكاتب، على خلفية فرض رسوم غير قانونية تصل الى 15 ألف ريال على شاحنة "النيس" التي يتم نقلها من المنطقة.
وعقب الهجوم، اعتقلت جماعة الحوثي والد القيادي في الجماعة ومحافظ ذمار السابق محمد حسين المقدشي، ما سارع في تطورات وتحشيدات قبلية وساعة لقبائل عنس، ليقدم المقدشي يوم أمس عشرين قطعة سلاح " كلاشنكوف" وأربع رهائن لوقف تحركات حوثية ضد قبيلته، وضمان عدم تطورها في المنطقة، وللافراج عن شقيقه ووالده.
ووفق المصادر المحلية التي تحدثت لـ "الموقع بوست" فإن الزعيم القبلي ومستشار المكتب السياسي للحوثيين محمد المقدشي، أرجع أمر حل مشكلة الجبايات المفروضة على نقل "النيس" من منطقة "سامة" شرقي مدينة ذمار، الى عضو المجلس السياسي القيادي محمد علي الحوثي.
وبحسب المصادر، فإن عملية الهجوم على مكاتب الجبايات جاءت بعد سلسلة من المطالبات بإلغاء المكتب، ووقف الرسوم الإضافية التي كانت تفرض على بائعي "النيس" تحت مسمى "مكتب"، وتصل إلى ألف ريال عن كل متر مكعب.
وكان الزعيم القبلي والقيادي الحوثي، محمد حسين المقدشي، قد حذر في وقت سابق من مغبة اختلاق المشاكل والقلاقل في محافظة ذمار، مؤكدًا أن الخلاف القائم ليس مع الدولة، بل هو اعتراض أبناء المنطقة على تصرفات شخصية تتعلق بجبايات غير رسمية.
وأكد المقدشي، أن الخلاف ينحصر في قيام شخص يدعى "الجمل" بفرض جبايات قدرها 15 ألف ريال على كل شاحنة من "النيس" تنقل من المنطقة، وهو أمر يرفضه المجتمع بشكل قاطع، مشددًا على ضرورة عدم تسييس القضية.
ووجه المقدشي رسالة مباشرة إلى محافظ ذمار الحالي محمد البخيتي، ومدير أمن المحافظة التابعين لجماعة الحوثي، عبر صفحته بموقع فيسبوك، قائلاً: "الوضع العام لا يتحمل أي مشاكل ولا قلاقل في المنطقة، ونحن أمام عدوان طواغيت الأرض على بلادنا، فلا تختلقوا مشكلة في منطقتنا بعذر النيس".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 33 دقائق
- اليمن الآن
التوترات ترفع أسعار الوقود في اليمن وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة المعيشية
التوترات ترفع أسعار الوقود في اليمن وسط تحذيرات من تفاقم الأزمة المعيشية المجهر - متابعة خاصة الخميس 19/يونيو/2025 - الساعة: 10:14 م تأثرت أسواق الوقود في اليمن بتداعيات الحرب الإسرائيلية الإيرانية، التي ألقت بظلالها على الأسواق العالمية، لتدفع بقطاع الطاقة والنفط اليمني نحو مزيد من التقلبات والارتفاعات السعرية، في بلد يعاني أصلاً من هشاشة اقتصادية مزمنة. وفي خطوة استباقية، فرضت السلطات الحكومية المعترف بها دولياً في عدن تسعيرة جديدة للمشتقات النفطية، رفعت بموجبها سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً من 34 ألفاً إلى 35,900 ريال (نحو 30 دولاراً)، فيما ارتفع سعر صفيحة الديزل إلى 34 ألف ريال. وتزامنت هذه الزيادات مع تدهور غير مسبوق في سعر صرف الريال اليمني، حيث تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار، وسط توقعات ببلوغه عتبة 3000 ريال قبل نهاية يونيو الجاري، في ظل غياب أي تدخلات نقدية فاعلة. شركة النفط في عدن برّرت القرار بالارتفاع العالمي لأسعار النفط وتدهور العملة المحلية وازدياد تكاليف النقل والتخزين نتيجة التوترات الإقليمية. فيما اعتبر محللون أن القرار يعكس حالة الارتباك وسوء الإدارة. وأوضح محللون أن هذه الزيادة هي الرابعة منذ مطلع العام، وتؤكد عجز الحكومة عن امتصاص الصدمات أو حماية المواطن، مشيراً إلى أن المشتقات المعروضة حالياً تم استيرادها وفق أسعار سابقة على اندلاع الحرب الإسرائيلية الإيرانية، ما يجعل الزيادة الحالية غير مبررة، بل محاولة لاستغلال الأزمة. شركة النفط في عدن دعت المواطنين إلى "تفهم حجم التحديات"، مؤكدة أن أي زيادات مستقبلية ستكون مدروسة وتراعي القدرة الشرائية، رغم أن الشارع اليمني يعبّر عن استياء واسع من الإجراءات "الطارئة والدورية" التي باتت تفرض دون إشعار أو نقاش. من جانبه، حذّر باحثون أن رفع أسعار الوقود سيُضاعف معاناة المواطنين ويقود إلى موجة غلاء في السلع والخدمات، في ظل غياب أي شبكة حماية اجتماعية، مشيرين إلى أن الحكومة تكتفي بردود فعل قصيرة المدى دون خطط أو إجراءات حقيقية لاحتواء الأزمة. تابع المجهر نت على X #أسعار الوقود #الحرب الإسرائيلية #إيران وإسرائيل
يمن مونيتور
منذ ساعة واحدة
- يمن مونيتور
الريال اليمني يواصل الانهيار والدولار يتجاوز 2750 ريالاً رغم تحركات الرئاسة والحكومة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار سجّل الريال اليمني تدهوراً غير مسبوق في قيمته أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي في تعاملات مساء الخميس حاجز 2750 ريالاً، في تراجع هو الأكبر منذ بدء الأزمة الاقتصادية، مما ينذر بمزيد من الضغوط على معيشة المواطنين وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية. وبحسب مصادر مصرفية، بلغ سعر صرف الدولار 2727 ريالاً للشراء و2753 ريالاً للبيع، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 715 ريالاً للشراء و720 ريالاً للبيع، ما يعكس هشاشة السوق النقدية وغياب أي تدخلات فعالة من قبل البنك المركزي حتى الآن. ويأتي هذا التدهور بعد ساعات فقط من اجتماع طارئ للجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، ترأسه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، لبحث تداعيات الانهيار المتسارع للعملة المحلية. وضم الاجتماع كبار المسؤولين الاقتصاديين، من بينهم رئيس الوزراء سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية والنفط والخارجية، إلى جانب رئيس الفريق الاقتصادي. وبحث الاجتماع، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، المؤشرات المالية والنقدية المتدهورة، وتفاقم الأزمات الخدمية، خصوصاً في قطاعي الكهرباء والغاز المنزلي، إضافة إلى تداعيات الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وسفن الشحن، والتي ساهمت في خنق الموارد السيادية للدولة. كما استعرض الاجتماع تقارير الأداء الحكومي بشأن مسار الإصلاحات الاقتصادية، ومستوى تنفيذ قرارات لجنة إدارة الأزمات، مع التركيز على ضرورة توفير بدائل مالية عاجلة لضمان استمرار صرف رواتب الموظفين، وتأمين تدفق السلع الأساسية، وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق للحد من تداعيات التضخم المتسارع. ويأتي هذا الانهيار في وقت حرج، إذ تحذر تقارير اقتصادية من أن تجاوز الدولار حاجز الـ3000 ريال قد يصبح مسألة وقت في ظل غياب تدخلات جدية، وانكماش احتياطات البنك المركزي، وتراجع الثقة بالسوق المصرفي. ويطالب مراقبون الحكومة بسرعة التحرك لتفعيل أدوات السياسة النقدية، والحد من المضاربة بالعملة، وتكثيف الدعم الدولي لتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية التي باتت تهدد الملايين. مقالات ذات صلة
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
البنك الدولي يوافق على منحة لليمن بقيمة 30 مليون دولار والحكومة تخطط لزيادة الدولار الجمركي
خطط للحكومة برفع التعرفة الجمركية برّان برس: أعلن البنك الدولي، الخميس 19 يونيو/ حزيران موافقته على منح اليمن 30 مليون دولار، بالتزامن مع خطط جديدة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تهدف إلى زيادة الموارد لتغطية العجز الناتج عن توقف تصدير النفط، بسبب منع الحوثيين لذلك منذ أكثر من عامين. ووفق بيان للبنك الدولي، وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على منح جديدة لليمن بقيمة 30 مليون دولار، لتعزيز البنية التحتية المالية الرقمية، وضمان استمرارية حصول الأطفال على التعليم الأساسي في المناطق الأكثر حرماناً. وذكر البيان، أن المنحة الأولى والتي تبلغ 20 مليون دولار، ستُخصّص لتمويل مشروع البنية التحتية، والشمول المالي في اليمن، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وأشار أن المنحة الثانية، وقيمتها 10 ملايين دولار، فستعمل على تدعم مشروع استدامة التعليم والتعلم، والذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف). بيان البنك الدولي، نبّه إلى أن اليمن، وبعد أكثر من عقد من الصراع، ما يزال من بين أكثر دول العالم هشاشة وفقراً، مشيراً إلى أن الأزمة قد أعاقت تقديم الخدمات العامة، وتسببت في تجزئة المؤسسات، وساهمت في تآكل رأس المال البشري. وأفاد بأن أكثر من 60 في المائة من الأسر أبلغت عن نقص في استهلاك الغذاء، في حين لا يزال الوصول إلى التعليم الجيد والخدمات المالية محدوداً، لا سيما للنساء، وسكان الريف. وبالعودة إلى المنح، نقل البيان، عن مديرة مجموعة البنك الدولي في اليمن "دينا أبو غيدا"، قولها، "إنّ المنحة الجديدة تعكس التزامنا المستمر بدعم الشعب اليمني في تلبية احتياجاته الأكثر إلحاحاً"، مضيفة، "من خلال الاستثمار في البنية التحتية الأساسية التي تُمكّن الأطفال من البقاء في المدارس، والأسر من الوصول إلى الخدمات المالية، نهدف إلى الحفاظ على رأس المال البشري، ودعم تقديم خدمات أكثر شمولاً، ومرونة". وطبقاً للبنك، فإنه سيدعم مشروع البنية التحتية والشمول المالي تطوير أنظمة الدفع الرقمية، بما في ذلك نظام الدفع السريع، ونظام التسوية الإجمالية الآنية، تحت إشراف البنك المركزي اليمني في عدن. وقال إن المشروع سيعزز قابلية التشغيل البيني بين المؤسسات المالية، ويدعم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال، ويوسّع نقاط الوصول إلى الخدمات المالية في المناطق المحرومة، بما في ذلك رقمنة التحويلات النقدية والمدفوعات الحكومية. وأشار إلى أن مشروع استدامة التعليم سيساعد في إبقاء المدارس مفتوحة في المناطق المعرضة للخطر، من خلال تمويل إعادة تأهيل البنية التحتية، وبناء فصول دراسية ومرافق مياه وصرف صحي، وتوفير منح مدرسية تديرها المجتمعات المحلية، إلى جانب تعزيز أنظمة بيانات التعليم، وتحسين فرص حصول الفتيات على التعليم في المناطق الريفية. إلى ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الحكومة اليمنية المعترف تخطط لرفع سعر الدولار الجمركي من 750 ريالاً إلى ما يعادل السعر في السوق، الذي تجاوز حاجز 2700 ريال للدولار الواحد، وذلك في سياق خططها لزيادة العائدات المالية. ووفق المصادر الحكومية، لن تشمل الزيادة المواد الغذائية الأساسية، مثل القمح، الأرز، السكر، حليب الأطفال، الأدوية، وزيت الطبخ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة لتحسين مواردها وتغطية التزاماتها، بما في ذلك رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها. وذكرت أن قرار الزيادة، قد اتُخذ، لكن لم يُحدد موعد تطبيقه بعد، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار وقت مناسب، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع أسعار السلع، وتدهور خدمات الكهرباء والمياه. ومطلع العام 2023، أقرت الحكومة اليمنية، رفع سعر الدولار الجمركي على البضائع غير الأساسية بنسبة 50 في المائة من 500 ريال إلى 750 ريالاً، مع تأكيد أنها لن تمس السلع الأساسية المعفاة أصلاً من الرسوم الجمركية. ويشهد اليمن انهياراً متسارعاً للريال، أمام العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية ومالية خانقة، لم تستطع الحكومة اليمنية إيقافها والتي عجزت كذلك عن استئناف تصدير النفط الذي يعد المصدر الرئيس للخزينة العامة، والذي توقف بفعل هجمات للحوثيين قبل عامين. وفي آخر نشرة اقتصادية اليوم الخميس تجاوز سعر صرف الدولار في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة مستوى 2700 ريال للدولار الواحد، وقرابة 711 أمام الريال السعودي. اليمن البنك الدولي انهيار العملة
