ترامب: لقاء بوتين وويتكوف كان مثمرا للغاية
وقال ترامب في حديث له 'تم إحراز تقدم كبير'، ولفت إلى أنه 'اطلع بعض الحلفاء الأوروبيين على مضمون اللقاء'، واضاف 'الجميع متفقون على وجوب إنهاء هذه الحرب وسنعمل لتحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة'.
بدوره، أعلن البيت الأبيض مساء الاربعاء أن 'لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف في موسكو، سار بشكل جيد'.
وأكد البيت الأبيض أن 'لقاء ويتكوف مع روسيا سار بشكل جيد، وان روسيا عازمة على مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة'.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ ثانية واحدة
- الديار
بعد تعليق ترسيم الحدود البحريّة مع قبرص في ال 2007 ... المفاوضات انطلقت هل سيبدأ لبنان في استثمار بلوكاته البحريّة الحدوديّة بعد عرقلة التنقيب فيها ؟
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في خطوة منتظرة من العهد الجديد نحو تثبيت حقوق لبنان السيادية في البحر، بعد تعليق دام لسنوات، تلت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى قبرص في تموز الفائت، والتي جرى خلالها وضع ملفات عديدة على طاولة البحث بين البلدين، وعلى رأسها ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، وتطوير التعاون على صعيد الطاقة، انطلق مسار التحضير لهذه المفاوضات من الجانب اللبناني. على أن يتمّ لاحقاً الاجتماع باللجنة القبرصية المكلّفة بتمثيل بلادها فيها، لاستئناف التفاوض حول ما يجب التوافق عليه وإقراره وتنفيذه من أجل مصلحة كل من البلدين. وبقي ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص معلّقاً منذ العام 2007، إذ وقّع البلدان حينذاك مذكرة تفاهم، إلّا أنّ البرلمان اللبناني لم يوافق عليها بسبب ضغوط خارجية، ما أوقف تنفيذها حتى يومنا هذا. وحتى العام 2011، بقي الموضوع معلّقاً الى أن أودع لبنان لدى الأمم المتحدة المرسوم رقم 6433، الذي حدّد بشكل آحادي نطاق منطقته الاقتصادية الخالصة بين النقطة 23 جنوباً والنقطة 7 شمالاً المحدّدة في المرسوم 6433، وقد وافقت عليها قبرص. علماً بأنّ هناك نزاعا لبنانيا- سوريا على هذه النقطة لم يُحلّ بعد، وتشمل بين 750 إلى 1000 كلم2، ولكن ليس شرطاً أن يحصل مسبقاً لإنجاز اتفاقية الترسيم البحري مع قبرص، غير أنّه يبقى ضرورياً لاستكمال الترسيم الشامل للحدود، ولحصول لبنان على حقوقه البحرية. وتصرّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ترسيم حدود لبنان مع جيرانه، وتضغط لإقرار مذكرة التفاهم التي حصلت في عهد رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، كونها تصبّ في مصلحة "إسرائيل"، وتُخسّر لبنان مساحة تبلغ بين 1600 و2650 كلم2 في المنطقة الإقتصادية الخالصة. وتضغط واشنطن عبر سفيرتها في لبنان ليزا جونسون، من أجل توقيع إتفاقية بحرية مع قبرص، قبل الذهاب الى المفاوضات لترسيم الحدود البريّة بين لبنان و "إسرائيل". ولا أحد يدري حتى الآن، إذا كان سيحصل ما تريده. معطيات عديدة تغيّرت خلال السنوات الماضية، على ما تقول مصادر سياسية مطّلعة، لعلّ أبرزها توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و "إسرائيل" في 27 تشرين الأول 2022، والتي حدّدت الخط الفاصل بين الجانبين بالخط 23. وكانت مذكرة التفاهم السابقة قد حدّدت النقطة الثلاثية بين لبنان وقبرص مع "إسرائيل" عند النقطة البحرية رقم 1 ، التي تقع قبالة ساحل الناقورة في جنوب لبنان. والسؤال المطروح اليوم: هل ستقوم اللجنة اللبنانية التي يرأسها وزير الأشغال العامّة والنقل فايز رسامني، وتضمّ أعضاء ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، والتي عقدت اجتماعها الأول مع الرئيس عون في القصر الجمهوري الخميس المنصرم، بالانطلاق من مذكرة التفاهم السابقة، أم أنّها ستضع مسودة إتفاقية جديدة لمناقشتها مع قبرص، ومن ثم تحويلها إلى مذكرة تفاهم جديدة؟! كما أنّ السؤال الأهمّ هو ما الذي سيجنيه لبنان من توقيع الإتفاقية مع قبرص؟ هل ستُسهُل له السير في استثمار بلوكاته البحرية الحدودية التي جرى عرقلة التنقيب فيها حتى الساعة؟ أم أنّها ستمنح "إسرائيل" حرية العمل في المنطقة البحرية، بعد أن أعاق توقيف مذكرة التفاهم عملها فيها؟! وخلال اجتماع اللجنة، جرى عرض شامل للأسس والمعايير القانونية والفنية التي ستُعتمد خلال المفاوضات، وفق المعلومات، تمهيداً للتوصّل إلى اتفاق نهائي يُنظّم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص، بما يراعي المصلحة الوطنية اللبنانية ويحترم القوانين الدولية ذات الصلة، ولا سيما قانون البحار. ورغم أنّ واشنطن و"تلّ أبيب" يستعجلان توقيع هذا الإتفاق، لعودة الاستثمارات من قبل شركات النفط العالمية، لا سيما منها الأميركية إلى المنطقة، يجد لبنان، على ما أكّدت المصادر، بأنّ من مصلحته أيضاً توقيع هذه الإتفاقية، كونها تُرسّم حدوده البحرية تمهيداً لترسيم كامل حدوده البريّة ، واستعادة سيادته المنقوصة على كامل أراضيه. ولكن عليه الحذر ممّا يّمكن أن تقترحه قبرص ويُلبّي الرغبات والطموحات "الإسرائيلية". علماً بأن قبرص قد وقّعت اتفاقية حدودية مع "إسرائيل" في العام 2010، قبل توقيع المذكرة مع لبنان، التي حدّدت الحدود البحرية الفاصلة بينهما من النقطة 1 إلى 12. وهذا يعني بأنّ قبرص تعتبر النقاط من 23 إلى 29 من ضمن المنطقة البحرية "الإسرائيلية". فيما لم يتمّ تعديل هذه الاتفاقية بينهما، لكي تُقرّ وتوافق على أنّ النقطة 23 هي لبنانية، ومكرّسة في اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان و"إسرائيل". ولهذا على اللجنة اللبنانية الانتباه إلى هذه المسألة، على ما تضيف المصادر، وخصوصاً أن "إسرائيل" ألمحت في وقت سابق إلى أنّها تودّ تعديل هذه الإتفاقية، التي وُقّعت برعاية إميركية من قبل الوسيط آموس هوكشتاين، وتسعى إلى دفع النقطة الفاصلة مع لبنان إلى النقطة 1، التي سبق أن اتفقت مع قبرص عليها. ومع انطلاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص، تنتظر المصادر المطلعة أن تسود الشفافية والمصداقية والعودة إلى القوانين والمراسيم ذات الصلة خلال المفاوضات. كذلك أن تُعلن الدولة اللبنانية عن مجريات المفاوضات، لا أن تبقى سريّة، ولا يُعرف مضمون المناقشات إلّا عبر بعض التسريبات أو لدى توقيع الإتفاقية النهائية. وتتوقّع المصادر ألّا تطول مفاوضات الترسيم البحري مع قبرص أكثر من نهاية العام الحالي، إذا سار كلّ شيء على ما يُرام، ولا سيما أنّه ليس من خلافات سياسية بين لبنان وقبرص. كما أنّ الجزيرة مستمرة في عملها بقطاع النفط، رغم عدم توقيع الإتفاقية مع لبنان، وقد أصدرت تراخيص استكشاف، وحصلت إكتشافات تجارية عديدة قبالة الشاطىء اللبناني. ويعطي الترسيم البحري مع قبرص، في ظلّ التطوّرات الراهنة، وتوتّر الوضع الأمني في الجنوب بسبب الإعتداءات "الإسرائيلية" المستمرّة على جنوب لبنان، كما الاغتيالات المتواصلة، على ما تلفت المصادر، الثقة المتجدّدة بلبنان من قبل المجتمع الدولي، لا سيما من قبل شركات النفط الراغبة باستكشاف ثروات المنطقة البحرية التابعة له.
الميادين
منذ 20 دقائق
- الميادين
الاتحاد الأوروبي... براغماتية سيادية مفقودة وطوباوية قاتلة
لم يجرؤ الاتحاد الأوروبي على اختبار مدى جدية دونالد ترامب في تطبيق قراره برفع الرسوم الجمركية إلى 30% في الأول من آب الحالي إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق يضمن لدونالد ترامب تطبيق رؤيته لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والدول الأخرى، إذ سارعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى التوقيع على اتفاق عدّته ودونالد ترامب جيداً لكلا الطرفين، في حين بدا واضحاً أن بعض الدول كفرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى التجمعات الصناعية الأوروبية، لم تبدِ حماساً لمندرجات هذا الاتفاق، إذ رأت أنه سيلحق ضرراً بالغاً بالاقتصاد الأوروبي على المديين القريب والمتوسط، وبالتالي سيؤثر بشكل حاسم على المشروع الأوروبي على المدى البعيد. في هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق قد تم تحت الضغط المباشر للرئيس الأميركي. وبعيداً عن أنه قد يظهر إمكانية تحقيق توازن معيّن بالحدّ الأدنى بين الطرفين في ما يخصّ الرسوم الجمركية، فإن بند إلزام أوروبا بشراء الغاز الطبيعي الأميركي بقيمة 750 مليار دولار مقسمة على 3 سنوات، بالإضافة إلى تعهد الاتحاد الأوروبي بشراء عتاد عسكري أميركي، فضلاً عن استثمار الشركات الأوروبية 600 مليار دولار في الولايات المتحدة خلال فترة الولاية الحالية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، يطرح سؤالاً إشكالياً حول مدى صلابة الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات والأزمات الخارجية، ومدى تأثير هذه الأزمات على تكامله، خصوصاً أن الواقع الأوروبي يعاني أصلاً نتيجة فقدانه التوازن الاقتصادي والمالي بين دوله، ونتيجة عدم قدرته على بلورة توجّه سياسي ودفاعي موحّد في ظل ارتباط أكثر دوله بحلف "الناتو" وبالمظلة الأمنية الأميركية. يمكن اعتبار الموقفين الفرنسي والألماني بمنزلة بوصلة يمكن من خلالها تقدير مدى تقبّل هذا الاتفاق شعبياً في أوروبا. فإذا كان من الطبيعي أن ينتقد رئيس الوزراء فرنسا، صاحبة التوجّه الساعي دائماً للحفاظ على سيادة أوروبا، الاتفاق ويصفه بأنه خضوع أوروبي للولايات المتحدة الأميركية، فإن موقف المستشار الألماني الذي رأى أن الاتفاق قد جنّب أوروبا حرباً تجارية، إلا أن الاقتصاد الألماني سيعاني من أضرار كبيرة، يعدّ أكثر تعبيراً عن حالة الاستياء من هذا الاتفاق. غير أن هذه السلبية في المواقف لم تكبح توجّه مؤسسات الاتحاد إلى تسريع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاق بما يوحي بأن الواقع الأوروبي الحالي لا يدلل على جدية التوجّه نحو تحويل الاتحاد إلى قوة مستقلة سيدة. بالطبع، لا يمكن اعتبار الدول الأوروبية فاقدة لأهلية الالتفاف على هذا الاتفاق، إذ إنها تملك مروحة واسعة من العلاقات مع العديد من الدول الأخرى القادرة على تأمين بدائل للبضائع الأميركية. وبالتالي، فإن الأمر يرتبط بالقدرة على اتخاذ قرار بهذا الشأن، بالإضافة إلى مواءمة هذا القرار مع المصلحة الأوروبية الخالصة، وعدم الخضوع لمتطلبات أمنية وإستراتيجية يفرضها الآخرون، كما هي الحال مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. تجب الإشارة هنا إلى أن الحق السيادي للولايات المتحدة في فرض ما تراه مناسباً على الدول الأخرى، الحليفة وغير الحليفة، يقابله حتماً حق سيادي لهذه الدول في تقدير ما يناسبها. وبالتالي، يُفترض برد الفعل الأوروبي على انطلاق الرئيس الأميركي من حقيقة اعتباره أن الاتحاد الأوروبي قد أُسّس من أجل ابتزاز الولايات المتحدة وتكريسه لروح هذا الاتفاق على افتراض البحث في كيفية تغيير موازين العلاقة بين الطرفين بحيث تصبح مناسبة للمصلحة الأميركية الخالصة، أن يكون بالمستوى نفسه، أي البحث في ما يناسب مصالح الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى. 5 اب 10:19 30 تموز 08:48 في هذا الإطار، يجب القول إن نشأة الاتحاد الأوروبي لم تكن نتيجة البحث عن ترف أو رفاهية، وإنما يمكن اعتباره نتيجة منطقية للبحث عن القوة والاستقرار والاستقلالية في مواجهة الأزمات الدولية. فالتكامل السياسي والاقتصادي الذي مهدت له معاهدة ماستريخت لم يستهدف البحث في تعزيز السلام والأمن والرفاهية وغير ذلك من الأهداف المثالية فقط، وإنما كان يستهدف بالدرجة الأولى تعزيز مكانة الاتحاد على الساحة الدولية، وتعزيز موقعه في مجالات الأمن والطاقة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الاقتصاد والدفاع، أي تعزيز استقلاليته وقدرته على التحرك. وعليه، يفترض البحث في مدى مواءمة ظروف وبنود الاتفاق الأخير الذي وقّعته كل من رئيسة المفوضية الأوروبية والرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الأهداف التي سعت الدول الأوروبية إلى تحقيقها من خلال الاتحاد. وعليه، لم يُعد كافياً حصر تقييم هذا الاتفاق بين اتجاه عبّر عنه بعض القادة الأوروبيين الذين عدّوه تجسيداً للخضوع لدونالد ترامب أو بالحدّ الأقصى وصمة عار، وبين من سوّق له على أنه جنّب أوروبا حرباً تجارية. فالواقع الدولي الذي يظهر تحوّلاً نحو التعددية، ويؤكد حقيقة أن العلاقات الدولية ليست إلا علاقات قوة ومصلحة، يُسقط الرأي الثاني ويؤكد قصور الرأي الأول عن فهم حقيقة الواقع الدولي الحالي. فمن خلال مقاربة الواقع الذي حكم العلاقات بين ضفتي الأطلسي، خصوصاً منذ فترة الرئاسة الأولى لدونالد ترامب، أي منذ عام 2017، سيظهر واضحاً أن الولايات المتحدة لم تعد تعتمد في رؤيتها للقوى الدولية على مفاهيم سادت تقليدياً منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، أي حلفاء دائمين وأعداء دائمين، وإنما باتت تقارب علاقاتها مع هذه القوى وفق ما يناسب مصالحها وتوجهاتها، أي أميركا أولاً. فالتوجه الذي يتبنى شعار أميركا أولاً يدلل على أن محاولة الحفاظ على ريادة الولايات المتحدة باتت تصطدم بمنافسين أقوياء، وأن حدود القوة الأميركية الحالية لم تعد قادرة على حماية حلفائها أو مراعاة توجهاتهم. وبالتالي، يدفع هذا الواقع إلى البحث في مدى فهم الاتحاد الأوروبي لواقع العلاقات الدولية المعاصرة، ومدى قدرته على مجاراة تحوّلاتها المتطرفة. فإذا أضفنا إلى الفشل الأوروبي في مجال الأمن والدفاع، أي بناء جيش أوروبي حقيقي، وكذلك في مجال بناء سياسة خارجية مشتركة مستقلة عن الولايات المتحدة من دون أن ننسى فشله في معالجة ملفات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وملفات الهجرة التي واجهته منذ 2010، فشلاً آخر يتمثل في عدم قدرته على استيعاب توجهات القوى الدولية وكيفية مقاربتها لعلاقاتها الدولية، وإظهار عدم القدرة أو عدم الاستعداد لتبني توجهات براغماتية مطلقة تتجسد بالتخلي عن فرضية الحلفاء الدائمين والأعداء الدائمين، فإن ذلك سيطرح البحث في مدى قدرة مشروع طوباوي متجمّد في زمن الحرب الباردة، ومقتنع بسرمدية التحالف مع الولايات المتحدة واعتبارها علاقة لازمة لوجوده، على مواجهة تحديات مستقبلية سيطغى عليها، كما شعار أميركا أولاً، شعار المصلحة القومية لأي قوة أولاً.
ليبانون ديبايت
منذ 30 دقائق
- ليبانون ديبايت
لقاء مرتقب بين بن سلمان وترامب في تشرين الثاني
أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر مطّلعة، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يعتزم لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن خلال شهر تشرين الثاني المقبل، في خطوة تهدف إلى استكمال الاتفاقات والتفاهمات التي أُبرمت خلال قمة الرياض في أيار الماضي. وبحسب التقرير، فإن إدارة ترامب وجّهت دعوة رسمية إلى ولي العهد لزيارة الولايات المتحدة، في أعقاب جولة الرئيس الأميركي الخليجية الأخيرة التي شملت السعودية، قطر، والإمارات. وتوقّع المصدر أن تُركّز الزيارة المقبلة على ملفات استراتيجية في قطاعات الطاقة، الدفاع، الذكاء الاصطناعي، والكيماويات، فضلًا عن توقيع اتفاقات استثمارية ضخمة بين الطرفين. وكان ترامب قد أعلن خلال زيارته إلى الرياض في أيار الماضي، أنه وقّع اتفاقات وصفقات مع السعودية تصل قيمتها إلى تريليون دولار، قبل أن يُحدّث البيت الأبيض الرقم لاحقًا ليؤكّد أن القيمة الإجمالية بلغت نحو 600 مليار دولار. ومن المتوقع أن تشهد الزيارة استكمال عدد من التعهدات الثنائية التي لم تُنفّذ بعد، بما في ذلك مشاريع التعاون العسكري والتكنولوجي. وترى "بلومبرغ" أن اللقاء المرتقب مع ترامب، سيُشكّل نقطة تحوّل لصورة محمد بن سلمان داخل الأوساط السياسية والتجارية الأميركية، خاصةً بعد القطيعة التي أصابته على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018. ويُعتبر الاستقبال الرسمي في البيت الأبيض – للمرة الأولى منذ ذلك التاريخ – "فوزًا شخصيًا كبيرًا" لابن سلمان، بحسب تعبير الوكالة.
