ألبانيز: الاتحاد الأوروبي ملزم بتعليق الشراكة مع "إسرائيل"
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة بشأن فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الاتحاد الأوروبي ملزم قانونيا بتعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".
جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، الثلاثاء، بالتزامن مع اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث تعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".
وأفادت أن مناقشة (الاجتماع) فيما إذا كانت "إسرائيل" قد انتهكت حقوق الإنسان "سخيف"، لافتة أن محكمة العدل الدولية وعددا من هيئات الأمم المتحدة قد حسمت هذا الأمر بالفعل.
وأضافت أن الكثير من الأبحاث تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يعد فقط أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل"، بل أكبر مستثمر فيها أيضا.
ودعت المقررة الأممية الاتحاد الأوروبي لتعليق اتفاقية الشراكة مع "إسرائيل".
ولفتت إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي إلى "إسرائيل" زادت بواقع 1.2 مليار دولار عامي 2023 – 2024.
وأكدت ضرورة وقف صادرات الاتحاد إلى "إسرائيل"، موضحة أن "الاستمرار في التجارة مع اقتصاد مرتبط بشكل وثيق بالاحتلال والفصل العنصري والإبادة الجماعية يعد تواطؤا، ويعني تقويض النظام القانوني الدولي".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي "فشل أخلاقيا وقانونيا تجاه الفلسطينيين"، لافتة أن التكتل أمام خيارين، إما "تعميق هذه البقعة السوداء، أو الدفاع عن القيم التي يدعي تمثيلها".
ويجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث فرض عقوبات محتملة على "إسرائيل" على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تلفزيون فلسطين
منذ 4 ساعات
- تلفزيون فلسطين
"مدار": معسكرات احتجاز جماعي جنوب قطاع غزة تحت مسمى "المدينة الإنسانية" بهدف التهجير القسري
طرحت إسرائيل في ظل حرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عدة مشاريع تُعبّر في جوهرها عن محاولات التنصل من مسؤولية إدارة السكان في القطاع، لا سيما 'خطة المدينة الإنسانية'، والتي تقوم على إنشاء معسكر ضخم في جنوب قطاع غزة، وتحديداً في محافظة رفح، بهدف تجميع مئات الآلاف من الفلسطينيين داخله، ويشمل خياماً للإيواء، ومراكز لتوزيع الطعام، ومرافق طبية أساسية. وأوضح المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية 'مدار'، في تقرير له حول هذا الموضوع، أن هذه المساهمة تستعرض مشروع 'المدينة الإنسانية' الذي تقترحه إسرائيل، متوقفة عند التباينات الجوهرية بين المستويين السياسي والعسكري في إسرائيل بشأن واقعية هذه الخطة والتحديات الميدانية المرتبطة بتنفيذها، كما تسلط الضوء على الأسباب والمواقف القانونية والأكاديمية داخل إسرائيل التي تعارض المشروع. معسكر عزل جماعي تحت مسمى الإنسانية في 7 تموز 2025، أعلن وزير جيش الاحتلال 'يسرائيل كاتس' رسمياً عما سُمّي بـ'خطة المدينة الإنسانية'، وتقوم الخطة على إنشاء معسكر ضخم يضم خياماً ومرافق أساسية في منطقة مفتوحة بين محوري موراغ وفيلادلفيا في مدينة رفح، على أن يُنقل إليه في المرحلة الأولى نحو 600 ألف فلسطيني، معظمهم من منطقة المواصي، مع التوسع لاحقاً لاستيعاب باقي سكان القطاع. كما يشترط على الداخلين إلى هذا المجمع المرور بعملية فحص وتفتيش أمني صارمة، ولن يُسمح لهم بالمغادرة لاحقاً، بمعنى أن الدخول باتجاه واحد فقط، ما يجعل المدينة عملياً منطقة احتجاز جماعي محكمة السيطرة. وحسب 'مدار'، تهدف الخطة الإسرائيلية إلى تحقيق جملة من الأهداف، أولها تصنيف السكان وفصل المدنيين عن المقاتلين، وثانيها ضمان إيصال المساعدات الإنسانية من دون أن تصل إلى ما تبقى من 'سلطة حماس'، وفقاً للتوصيفات الرسمية. أما ثالثها، وهو الأكثر إثارة للجدل، فيتعلق بما أعلنه كاتس صراحة من أن أحد الأهداف المركزية للمشروع هو 'تشجيع هجرة سكان غزة إلى الخارج'. معوّقات التنفيذ على الأرض يواجه مشروع 'المدينة الإنسانية' جملة من التحديات البنيوية التي تُضعف من إمكانية تنفيذه على أرض الواقع، ويأتي في مقدمتها العبء المالي الضخم الذي تحتاجه الخطة، ناهيك عن الخلافات الداخلية في أروقة المؤسسة الإسرائيلية. وفقاً للتقديرات الرسمية، فإن تكلفة المشروع تتراوح بين 10 – 20 مليار شيقل (نحو 2.7 إلى 5.5 مليار دولار). حيث وافق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على تخصيص مئات الملايين من الشواكل لبدء التجهيزات الأولية، كما يفترض بأن دولاً عربية ستُسهم لاحقاً في تغطية النفقات عند توليها إعادة إعمار غزة. في السياق ذاته، برزت خلافات بين المستويين السياسي والعسكري بشأن توقيت تنفيذ خطة 'المدينة الإنسانية' وأدواتها التطبيقية. إذ أعرب رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال إيال زامير عن معارضته الحازمة للصيغة الحالية للمشروع، واصفاً إياها بأنها تفتقر إلى الأسس التنفيذية الواقعية، وتتناقض مع الأهداف الاستراتيجية للعملية العسكرية الجارية، وتعاني من ثغرات بنيوية متعددة، وتنطوي على إشكاليات معقدة تجعل من تطبيقها شبه مستحيل. وتُظهر تقديرات الجيش أن تنفيذ المشروع سيستغرق أكثر من عام كامل، على خلاف ما تروّج له الحكومة التي تتحدث عن فترة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر. كما تفيد التقييمات العسكرية بأن الكلفة الحقيقية للمشروع قد تفوق الأرقام الرسمية المعلنة، لتصل إلى عشرات المليارات من الشواقل. ويُنظر إلى المبادرة من قبل القيادة العسكرية على أنها فخ استراتيجي يحمّل الجيش عبئاً إدارياً هائلاً، لا سيما في ظل الغموض السياسي المتعلق بجهة إدارة شؤون قرابة مليوني فلسطيني داخل المدينة، من حيث الإمدادات الغذائية والمياه، وخدمات الصرف الصحي والرعاية الصحية. إضافة إلى ذلك، لم يتلقّ الجيش حتى هذه اللحظة إجابة حاسمة من القيادة السياسية حول الجهة التي ستتولى هذا الدور: هل ستكون العشائر المناوئة لحركة 'حماس'؟ أم منظمات دولية؟ أم ستكون تحالفاً هجيناً؟ وغياب رؤية واضحة في هذا الشأن يعزز الانطباع بأن الجيش سيتحمل المسؤولية الإدارية الكاملة، وهو ما يرفضه رئيس هيئة الأركان رفضاً قاطعاً. أثار موقف المستوى العسكري استياء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي اتهم الجيش بتعمّد المماطلة عبر طرح سيناريوهات غير واقعية تهدف – في نظره – إلى عرقلة تنفيذ الخطة، وذهب إلى تشبيه ذلك بـ'الإضراب الإيطالي'. ونتيجة لذلك، طالب المؤسسة العسكرية بإعداد خطة بديلة تكون أكثر كفاءة، وأقل تكلفة، وقابلة للتنفيذ خلال فترة زمنية أقصر. تعكس هذه الخلافات وجود تيارين متباينين داخل المستوى الرسمي في إسرائيل: الأول، يرى في الخطة وسيلة لإعادة تشكيل قطاع غزة جغرافياً وديموغرافياً، ويؤدي إلى عزل 'حماس'، وفرض السيطرة على القطاع، وفي إنشاء المدينة مقدمة لتهجير الطوعي للفلسطينيين. أما التيار الثاني، الذي تمثّله المؤسسة العسكرية، فينظر إلى المشروع باعتباره عبئاً ضخماً على المستويات اللوجستية والأمنية والمالية، من شأنه أن يقيّد قدرة الجيش في القتال، ويُعرضه لفقدان السيطرة في جنوب القطاع، فضلاً عن أن ذلك يؤثر سلباً على تفكيك البنية القتالية لحماس واستعادة الأسرى. كذلك، يشكّل إصرار 'حماس' خلال المفاوضات الجارية في الدوحة على انسحاب القوات الإسرائيلية من محور 'موراغ' أحد العوائق الجوهرية التي تُعرقل تنفيذ مشروع 'المدينة الإنسانية' في رفح. ويُوضح الصحفي الإسرائيلي أمير بحبوط من موقع 'واللا' أن حماس تتمسك بمطلبها الرامي الى تفكيك المحور بالكامل، انطلاقاً من قناعتها بأن بقاء الوجود الإسرائيلي فيه يُعدّ عنصراً محورياً في إنجاح المخطط. إقامة مكاسب سياسية أم وهم استراتيجي؟ في خضم حالة الجدل حول خطة 'المدينة الإنسانية'، رأى الباحث الإسرائيلي في معهد دراسات الأمن القومي أودي ديكل أن المشروع- على الرغم من تكلفته الإنسانية المرتفعة- قد يُحقق مكاسب استراتيجية مهمة من وجهة نظر الحكومة، لكن في المقابل يمثل خسارة فرصة إعادة الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. في المقابل، ربط الأكاديمي الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين بين مشروع 'المدينة الإنسانية' في جنوب قطاع غزة، وآليات أخرى تتبناها إسرائيل مؤخراً مثل تسليح ميليشيات بديلة 'لحماس'، ومشاريع المساعدات الإنسانية، معتبراً أنها جميعاً تنطلق من فرضية واحدة: إمكانية 'هندسة الواقع والوعي' الفلسطيني عبر الدمج بين القوة العسكرية والحوافز الاقتصادية. ويرى ميلشتاين أن هذا النمط المتكرر من التفكير يعكس وهماً استراتيجياً عميقاً، إذ تحوّلت غزة إلى حقل تجارب للخيالات الإسرائيلية، حيث تُطلق مشاريع تنعدم فيها الرؤية النقدية، وغالباً ما تفشل سريعاً لأنها تقوم على تصور مشوّه للواقع، وعلى قناعة غير واقعية بإمكانية تغيير الأيديولوجيا من خلال الغذاء والمساعدات، وهي مقاربة سبق أن انهارت في تجارب دولية أخرى كفيتنام والعراق وأفغانستان. أما صحيفة 'هآرتس'، في افتتاحيتها الصادرة بتاريخ 9 تموز 2025، فتذهب إلى أن المشروع المُسمى بـ'المدينة الإنسانية' في قطاع غزة، والذي يهدف إلى تجميع الغالبية العظمى من سكان القطاع ضمن منطقة مغلقة تُدار عبر قنوات المساعدات الإنسانية، لا يُعد سوى خطة لترحيل قسري منظم (ترانسفير). وترى الصحيفة أن هذه الخطة لا تُنفذ بشكل منفصل، بل تأتي في سياق تنسيق واضح مع جهات أميركية فاعلة، مشيرة إلى إعلان نتنياهو عن قرب التوصل إلى تفاهمات مع دول يُمكن أن تستوعب سكان غزة، معتبرة أن هذا المشروع ينطوي على قدر كبير من التضليل والتلاعب بالمفاهيم. بينما اعتبرت صحيفة 'يديعوت أحرونوت' أن 'المدينة الإنسانية' تمثل أحدث حلقة في سلسلة الوعود السياسية المتهاوية التي طرحتها القيادة الإسرائيلية ضمن ما يسمى بخطط 'اليوم التالي' في غزة، من دون أن يتحقق أي من أهدافها المعلنة، حيث لم تُهزم حماس ولا يزال خمسون إسرائيلياً أسرى في القطاع، بالرغم من مرور ما يقارب عامين على العمليات العسكرية. كما أن المشروع الذي رُوّج له كحل سحري سيُكلّف دافعي الضرائب الإسرائيليين ما بين 10 إلى 15 مليار شيقل، بدون وضوح في مصادر تمويله. ومع ذلك، لم تتحول الخطة إلى أمر عمليات فعلي، شأنها شأن مشاريع أخرى وُصفت سابقاً بـ'الاستراتيجية'، مثل خطة الهجرة لتقليص عدد سكان غزة، وحواجز الطرق التي شغلتها شركات أمن أميركية، ومراكز توزيع المساعدات، وجميعها إما فشلت، أو جُمدت في ظل غياب رؤية سياسية واضحة ومتماسكة.
فلسطين الآن
منذ 19 ساعات
- فلسطين الآن
منظمات أمريكية متورطة في تمويل تجنيد "مرتزقة" للإبادة بغزة
وكالات - فلسطين الآن كشف تحقيق لموقع "ذي إنترسبت" عن تورط منظمات أمريكية غير ربحية في تمويل متطوعين أمريكيين للانضمام إلى جيش الاحتلال، والمشاركة في العدوان على قطاع غزة. ووفق التحقيق فقد تم نقلت ملايين الدولارات لدعم ما يعرف ببرنامج الجندي الوحيد، وهم متطوعون أجانب يخدمون في صفوف جيش الاحتلال دون أن يكونوا من المستوطنين. وشارك عدد من هؤلاء الجنود في فعاليات دعائية داخل الولايات المتحدة، بينها حفل أقيم في مدينة بوكا راتون بولاية فلوريدا بحضور الناشط المؤيد للاحتلال بن شابيرو، إلى جانب لقاءات في واشنطن مع عضوي الكونغرس الجمهوريين برايان ماست ومايك لولر، وزيارة لعمدة نيويورك إريك آدامز في قصر غرايسي. كما حضروا تجمعا على سطح مبنى في مانهاتن، أواخر العام الماضي، إلى جانب داعمين للعدوان على غزة. وتتولى منظمة "نيفوت"، ومقرها نيويورك، تنسيق هذه الجهود، وهي مؤسسة غير ربحية تدعم المتطوعين الأمريكيين في جيش الاحتلال. ومن بين أنشطتها المعلنة، تنظيم رحلة علاجية إلى بنما للمحاربين القدامى من "الجندي الوحيد" الذين خدموا في صفوف جيش الاحتلال خلال الإبادة الجارية، التي أودت بحياة أكثر من 58 ألف فلسطيني، نصفهم تقريبا من الأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة. وتنشط "نيفوت" في 22 ولاية أمريكية، وتعد واحدة من نحو 20 منظمة تقدم دعما مباشرا لبرامج "الجندي الوحيد". ووفق مراجعة أجراها الموقع لسجلاتها الضريبية، أنفقت هذه المنظمات منذ عام 2020 أكثر من 26 مليون دولار لدعم المتطوعين في جيش الاحتلال، بدءا من مرحلة التجنيد، وحتى التأهيل وإعادة الإدماج، وتشمل المساعدات تقديم سكن مدعوم، وعلاجات طبية ونفسية، وخدمات ترفيهية، ومعدات للوحدات القتالية. ويظهر التحقيق أن عام 2023 كان الأكثر ربحية لبرامج دعم "الجنود المنفردين"، حيث تدفق التمويل الأمريكي بعد بدء الاحتلال استدعاء مئات الآلاف من جنود الاحتياط في أعقاب عملية طوفان الأقصى. وبين عامي 2002 و2020، خدم سنويا ما بين 3,000 و4,000 "جندي وحيد" في جيش الاحتلال، وكان ثلثهم تقريبا من أمريكا الشمالية. أما بعد 7 أكتوبر 2023، فتشير التقديرات إلى أن أكثر من 7,000 أمريكي انضموا إلى جيش الاحتلال أو عادوا للخدمة فيه، في وقت يواجه فيه الاحتلال أزمة تجنيد غير مسبوقة، مع رفض قرابة 100,000 جندي إسرائيلي الالتحاق بخدمة الاحتياط، واستمرار حكومة بنيامين نتنياهو في الإبادة حتى دخولها عامها الثاني. وبحسب تقديرات جيش الاحتلال، فإن ما لا يقل عن 23 ألف مواطن أمريكي يخدمون حاليا، سواء ضمن الجنود المنفردين أو كأفراد من عائلات هاجرت إلى دولة الاحتلال. وتعمل منظمات مثل "نيفوت" على الترويج لخدمة الجنود الوحيدين في غزة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال صور ومقاطع فيديو وشهادات، بما في ذلك الترويج لفعاليات مثل "يوم في ميدان الرماية"، حيث ظهر أحد الجنود قائلا: "جميع من هنا يخدمون في جيش الدفاع الإسرائيلي، والأغلبية تشارك في حرب غزة". كما نشرت المنظمة مواد تنصح المتابعين بما يجب عدم سؤاله للجندي المنفرد، مثل: "هل قتلت أحدا؟" و"هل كنت في غزة أم لبنان؟" و"هل أنت نادم على المشاركة؟"، محذّرة من أن هذه الأسئلة قد تعد مسيئة أو عاطفية أو سياسية. ورغم الانتقادات الدولية المتزايدة لشحنات السلاح الأمريكي إلى الاحتلال، إلا أن قضية مشاركة آلاف الأمريكيين كمدنيين في صفوف جيش الاحتلال لم تلق الاهتمام الكافي، سواء من قبل الكونغرس أو الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، يشارك بعض الجنود الوحيدين في جولات خطابية داخل الولايات المتحدة بهدف تحسين صورة جيش الاحتلال. وفي فعالية أقيمت بكنيسة في ولاية ألاباما نظّمتها منظمة "غروينغ وينغز"، قال الجندي الوحيد إيلي وينينغر: "كدت أموت من أجل أطفال فلسطين"، وهو أمريكي من لوس أنجلوس جنّد بعد مشاركته في برنامج شبابي، وخدم في غزة، ويعمل الآن متطوعا في منظمة أمريكية مؤيدة للاحتلال. وقال في فعالية نظمت مطلع العام الحالي إنه تلقى تعليمات بعدم قتل الأطفال الفلسطينيين، مضيفا أنه "لا يوجد جندي واحد هناك يفعل ذلك"، وذلك في وقت تشير فيه تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل أو إصابة أكثر من 50 ألف طفل في غزة منذ بدء الحرب. ورغم أن القانون الفدرالي الأمريكي يحظر التجنيد لصالح جيوش أجنبية داخل الأراضي الأمريكية، إلا أنه لا يجرم جمع التبرعات أو الترويج لخدمة المتطوعين الأجانب. ويشير خبراء إلى صعوبة قياس مدى تعارض دعم المراهقين الأمريكيين للالتحاق بجيش الاحتلال مع السياسات الأمريكية. ونقل الموقع عن ديفيد ماليت، أستاذ العدالة والقانون في الجامعة الأمريكية، قوله: "وزارة الخارجية تقول إنها لا تريد أمريكيين يخدمون في الخارج، لكن من الناحية الواقعية، يصعب فرض ذلك". وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن المواطنين الأمريكيين الذين يخدمون في جيش الاحتلال غير مطالبين بتسجيل خدمتهم لدى الحكومة الأمريكية، لكنها شدّدت على أن من يحملون جنسية مزدوجة يجب أن يلتزموا بقوانين كلا البلدين، بما في ذلك الخدمة العسكرية الإلزامية، كما دعت إلى مراجعة تحذيرات السفر المحدثة للاحتلال والضفة الغربية وغزة.
فلسطين الآن
منذ 19 ساعات
- فلسطين الآن
جيش الاحتلال يبدأ عملية برية في دير البلح وسط القطاع
غزة - فلسطين الآن تحدثت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، عن إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية برية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وذلك في مناطق يجري اجتياحها لأول مرة منذ بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وأشارت القناة الـ14 العبرية إلى أنّ قوات من لواء غولاني الجيش الإسرائيلي، بدأت عملية برية في مدينة دير البلح، دون تفاصيل إضافية. وشهدت الساعات الأخيرة قصف مدفعي مكثف على مناطق جنوب غرب مدينة دير البلح، تزامنا مع سلسلة غارات جوية استهدف منازل عدة في المدينة. وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "على جميع المتواجدين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في البلوكات 130، 132-134، 136-139، 2351، بما في ذلك المتواجدين داخل الخيام الموجودة في المنطقة، الإخلاء فورا". ودعا أدرعي في منشور على منصة إكس، الفلسطينيين بالمناطق المذكورة إلى التوجه جنوبا نحو منطقة المواصي، متوعداً بتوسيع نطاق الإبادة عبر تنفيذ "عملية برية" لأول مرة في المناطق التي حددها الإنذار. وشوهدت موجة نزوح واسعة النطاق من الأحياء المشمولة بالإنذارات صباح الاثنين، وسط تساؤلات عن الوجهة التي يمكن أن يقصدها النازحون مع استفحال الإبادة واستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين في مناطق سبق أن زعم أنها "آمنة". وسبق أن أنذر الجيش الإسرائيلي في أيار/ مايو الماضي، الفلسطينيين في مناطق بدير البلح بالإخلاء القسري الفوري، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بالقطاع. وفي 5 حزيران/ يونيو 2024، بدأت عملية عسكرية إسرائيلية برية شرق دير البلح وشرق مخيم البريج، وبعد مرور 6 أيام أعلن الجيش انتهاءها. ومنذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يشن الاحتلال حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلاً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
