الاعتراف الفرنسي بفلسطين... بين الوعود والتراجع

في خضم التطورات المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وبينما تتصاعد الأصوات المطالبة بالاعتراف الدولي بدولة فلسطين، تقف فرنسا عند مفترق طرق دبلوماسي حساس. فمن جهة، تحمل باريس تاريخاً طويلاً من العلاقات مع الشعب الفلسطيني والاعتراف بحقوقه المشروعة، ومن جهة أخرى، تواجه عراقيل سياسية وقانونية ودبلوماسية تجعل من خطوة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين أمراً بالغ التعقيد. وهذا الواقع يظهر جلياً من خلال المسار التصاعدي الذي اتخذه قرار الاعتراف، بدءاً بالإعلان عن النيّات إلى غاية ربط القرار بشروط سياسية وأمنية، وهو ما يطرح تساؤلات جوهرية حول قدرة فرنسا على تحويل مواقفها النظرية إلى خطوات عملية، وحول الثمن السياسي والدبلوماسي لمثل هذا القرار في ظل التوازنات الدولية الراهنة.
ماكرون (رويترز)
أثارت تصريحات الرئيس إيمانويل ماكرون بوجود مشروع للاعتراف بالدولة الفلسطينية آمالاً كثيرة. وكان الرئيس الفرنسي أعلن عقب زيارته لمصر في أبريل (نيسان) 2025 أن على فرنسا المضي قدماً نحو الاعتراف واعتبار هذا القرار جزءاً من الحّل السياسي للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وبعد هذه التصريحات سارعت فرنسا إلى تعزيز حوارها مع الدول العربية، خصوصاً المملكة العربية السعودية، واتُّفق على عقد مؤتمر دولي يوم 17 يونيو (حزيران) تحت رعاية الأمم المتحدة في نيويورك. بيد أنه أجِّل عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني. والحال، أنه بالرغم من تعذّر ترجمة الاتفاق حتى الآن إلى خطوات عملية ملموسة - بغياب الاعتراف الرسمي - فتاريخ العلاقات الثنائية يؤكد، بالفعل، أن فرنسا منحت فلسطين منذ عقود مكانة دبلوماسية ضمنية.
في عام 1974، كان وزير الخارجية الفرنسي جان سوفانيارغ أول وزير غربي يلتقي ياسر عرفات، الرئيس الراحل لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيروت، في خطوة رمزية أظهرت رغبة فرنسا لعب دور الوسيط أو الراعي للقضية الفلسطينية.
وعام 1975 سمحت فرنسا لمنظمة التحرير الفلسطينية بفتح «مكتب للإعلام والاتصال» في باريس، رقّي إلى «الوفد العام لفلسطين» عام 1989، ثم إلى «بعثة فلسطين» عام 2010 برئاسة سفير فلسطين لدى فرنسا.
ثم إن فرنسا كانت من أوائل الدول الغربية التي دعت إلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة، وذلك في أوائل السبعينات، وفي 1982 تكلّم الرئيس الفرنسي (يومذاك) فرنسوا ميتران أمام الكنيست الإسرائيلي عن ضرورة قيام دولة فلسطينية في خطاب تاريخي أثار جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وخارجها.
وفي العام نفسه نشطت فرنسا في عمليات الإجلاء البحري لقوات منظمة التحرير الفلسطينية من بيروت عام 1982، ما يؤكد على دورها كفاعل إنساني وسياسي في المنطقة. وأيضاً واصلت دعمها للقضية الفلسطينية بوضوح، مصوّتة في السنوات الأخيرة لصالح منح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة عام 2012، ولصالح رفع العلم الفلسطيني في مقر الأمم المتحدة عام 2015.
كل هذه الخطوات تثبت أن فرنسا، وإن لم تعترف رسمياً بدولة فلسطين حتى الآن، تعاملت معها باعتبارها كياناً سياسياً ذا سيادة ضمنية، وقدّمت دعماً دبلوماسياً وسياسياً واضحاً.
رغم كل هذه الإشارات الإيجابية، تثير مسألة الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين تساؤلات جوهرية في القانون الدولي حول وظائف الاعتراف ومعاييره. فوفقاً لـ«اتفاقية مونتيفيديو» لعام 1933، يتطلّب تعريف «الدولة» وجود شعب دائم، وإقليم محدد، وحكومة، والقدرة على تأسيس علاقات مع الدول الأخرى. وبينما يتوافر للفلسطينيين الشعب والحكومة، تبقى مسألة السيطرة الفعلية على الإقليم محل جدل. وفرنسا، مثل باقي دول الاتحاد الأوروبي، تدعم «حل الدولتين» على أساس «حدود 1967»، وهي ترى أن القدس يجب أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل وفلسطين. لكن الواقع على الأرض يختلف كثيراً عن هذا الطرح، إذ تواصل إسرائيل توسيع مستوطناتها في الضفة الغربية، وتسيطر بشكل كامل على القدس الشرقية، بينما تنقسم السلطة الفلسطينية بين الضفة وغزة، وتخضع الأخيرة لسيطرة حركة «حماس».
من الناحية القانونية، تدعم فرنسا قرار مجلس الأمن رقم 242 الذي يدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، وتعدُّ أن الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني. وهي أيضاً مع تطبيق القانون الدولي في حل النزاع، داعيةً إلى وقف الاستيطان وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة. لكن المشكلة تكمن في أن القانون الدولي - رغم وضوحه نظرياً - يصطدم بواقع سياسي معقد نتيجة رفض إسرائيل الانسحاب من الأراضي المحتلة، بينما مسألة الحدود أكثر تعقيداً.
فرنسا تدعم «حدود 1967» أساساً للدولة الفلسطينية، غير أن هذه الحدود ما عادت موجودة فعلياً بسبب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي. كذلك يطرح قطاع غزة إشكالية إضافية في أي تسوية مستقبلية. فهل يمكن الاعتراف بدولة فلسطينية من دون سيطرة فعلية على أراضيها؟ وهل تستطيع الدولة الفلسطينية ممارسة سيادتها من دون حل مشكلة غزة؟ أيضاً ثمة إشكالية حول «صيغة» هذا الاعتراف، مع أن نحو 150 دولة تعترف بفلسطين دولةً، ما يشكل غالبية واضحة في المجتمع الدولي، لكن هذا الاعتراف يتنوع في أشكاله ونطاقه. فبعض الدول تعترف بفلسطين «دولةً كاملة العضوية»، بينما تعدّوها دول أخرى «كياناً سياسياً في طور التكوين». وهذا التنوع يطرح تساؤلات حول الشكل الذي ستتخذه المبادرة الفرنسية المحتملة.
هذا التحدّي لا تواجهه فرنسا بمعزل عن شركائها الأوروبيين، إذ تكشف دراسة المواقف الأوروبية بخصوص الاعتراف بفلسطين «فسيفساء» معقّدة من التوجهات المختلفة، بل المتضاربة.
الدول الإسكندنافية، مثلاً، اتخذت مواقف صريحة ومبكرة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية «احتراماً للقوانين الدولية وحق الشعوب في تقرير مصيرها»، بدءاً بالسويد عام 2014 فالنرويج وآيسلندا.
في المقابل تقف مجموعة من الدول موقف الحياد المترّدد أو الرفض المبطّن، كألمانيا التي تتخذ موقفاً بالغ التعقيد والحساسية تجاه القضية الفلسطينية، تتقاطع فيه اعتبارات تاريخية عميقة تتعلق بالمحرقة النازية ومسؤولية ألمانيا الأخلاقية تجاه الشعب اليهودي، مع التزاماتها المعاصرة بالقانون الدولي وحقوق الإنسان. وأدّت هذه التعقيدات إلى تبنّي برلين موقفاً متوازناً ظاهرياً، لكنه واقعياً يميل نحو الموقف الإسرائيلي، كونها تربط الاعتراف بدولة فلسطين بالتوصل إلى «اتفاق سلام شامل بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي».
وتقدم بريطانيا، بدورها، نموذجاً آخر للتعقيدات الأوروبية على خلفية مسؤوليتها التاريخية عن نشأة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، بدءاً من «إعلان بلفور» عام 1917 انتهاءً بالانتداب البريطاني على فلسطين. وطبعاً يتأثر الموقف البريطاني بالعلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة، وقوة «اللوبي الإسرائيلي» فيها.
للعلم، مواقف إسبانيا وآيرلندا وإيطاليا شهدت تطوّراً ملحوظ في السنوات الأخيرة بتأثير من الضغط الشعبي المتنامي، والتغيرات التي حدثت في التركيبة السياسية لهذه البلدان، وترُجم بالاعتراف الرسمي من قبل إسبانيا وآيرلندا في مايو (أيار) 2024 وتعاطفهما المتزايد مع القضية الفلسطينية.
دول أوروبا الشرقية، خصوصاً بولندا والتشيك والمجر، تعكس نموذجاً مختلفاً في التعامل مع القضية الفلسطينية. فهذه الدول، التي كانت جزءاً من الكتلة الشرقية سابقاً، اعترفت بدولة فلسطين في إطار السياسة السوفياتية، لكن التحولات السياسية التي شهدتها بعد انهيار «جدار برلين» أدّت إلى تغيّر مواقفها الخارجية. واليوم، تعيش هذه الدول «تأرجحاً» بين الحفاظ على الاعتراف التاريخي بفلسطين والرغبة بتعزيز العلاقات مع إسرائيل والولايات المتحدة كجزء من الاندماج في الغرب. وأدى هذا التأرجح إلى مواقف متذبذبة وأحياناً متناقضة، تعكس الصراع بين الإرث السياسي والتوجّهات الجديدة.
أخيراً، اعتمدت هولندا والدنمارك نهجاً براغماتياً متميزاً في التعامل مع القضية الفلسطينية، إذ سعتا إلى التوازن بين دعم حقوق الشعب الفلسطيني والحفاظ على العلاقات الجيدة مع إسرائيل. وتجلّى هذا في الدعم المالي والإنساني الكبير الذي تقدمه الدولتان للشعب الفلسطيني، لكن من دون الاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية. هذا الموقف يجسّد الفلسفة الشمال - أوروبية في التعامل مع النزاعات الدولية، معطيةً الأولوية للحلول العملية والدبلوماسية على المواقف الرمزية، والتركيز على تحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للشعوب المتضرّرة.
عودة إلى موقف فرنسا، يعدّ الموقف الأميركي الرافض للاعتراف بدولة فلسطين عاملاً مؤثراً في الحسابات الفرنسية. ومعلوم أن واشنطن تصرّ على أن يأتي الاعتراف بدولة فلسطين نتيجة «مفاوضات مباشرة» بين الطرفين لا إجراءً أحادي الجانب.
بارو (آ ف ب)
في أي حال، تواجه فرنسا ضغوطاً داخلية متزايدة من الرأي العام والمجتمع المدني لتفعيل الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين، ولقد نشرت صحيفة «لوموند» يوم 15 مايو 2025 عريضة، وقّع عليها سياسيون وحقوقيون وباحثون، إضافة إلى ممثلين عن تنظيمات نقابية كـ«سي جي تي» واسعة النفوذ في الأوساط العمالية و«منظمة أطباء بلا حدود» و«منظمة حقوق الإنسان»، تطالب بـ«الاعتراف العاجل بدولة فلسطين». وجاء في العريضة أن الاعتراف «لم يعد مجرد خيار دبلوماسي بين خيارات أخرى، بل بات ضرورة أخلاقية وسياسية واستراتيجية لا تحتمل التأجيل عن جدوى النداءات المتكررة لوقف إطلاق النار، بينما يزداد الوضع الإنساني سوءاً يوماً بعد يوم».
وحثّت الشخصيات الموقّعة على العريضة فرنسا على «التحلّي بالشجاعة السياسية» و«التحوّل من موقف المتفرج إلى فاعل رئيس في دعم السلام العادل والاستقرار في المنطقة». وشددت على أن الاعتراف واجب إنساني وسياسي يفرضه الواقع المرير الذي يعيشه الفلسطينيون.
الضغوط تجلّت أيضاً خلال «منتدى باريس للسلام» الذي استضاف يوم 13 يونيو 2025 مؤتمراً كبيراً للمجتمع المدني تحت شعار «نداء باريس من أجل حل الدولتين، السلام والأمن الإقليمي». وجمع المؤتمر مئات المشاركين للتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والدائم، وإطلاق سراح كل المعتقلين، وتقديم مساعدات إنسانية غير مشروطة لأهالي غزة.
كذلك شّدد المؤتمر على أن الاعتراف بدولة فلسطين «يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة». الملاحظ هنا الدور الفعّال الذي تلعبه تنظيمات اليسار من أجل توجيه السياسة الخارجية نحو قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية، على رأسها «فرنسا الأبية» وزعيمها جان لوك ميلونشون، الذي سّجل ّمطلب الاعتراف في برنامجه الانتخابي، وكان حزبه السياسي وراء معظم الفعاليات الشعبية التي نظمت لمساندة الشعب الفلسطيني.
فرنسا تؤكد دائماً أنها لا تخضع لضغوط خارجية أو داخلية في موضوع فلسطين، وأنها تتخذ قراراتها بناءً على المصلحة الوطنية والدبلوماسية، لكن كل المعطيات تشير إلى أن رسم السياسة الخارجية بات يأخذ أيضاً في الحساب تطلعات الجالية العربية والمسلمة، وكذلك ثقل النفوذ الإسرائيلي. بالنسبة للعرب والمسلمين، ثمة عدة اعتبارات: أولها الثقل الديمغرافي، فحسب دراسة حديثة أجراها معهد «إيفوب» (IFOP)، يبلغ عدد المسلمين في فرنسا نحو 5 ملايين شخص، بينما تشير التقديرات الأخرى إلى أن هذا الرقم يتراوح بين 5.7 ملايين (تبعاً لمركز «بيو» للأبحاث) و10 ملايين وفقاً لبعض التقديرات الرسمية. وهذا يعني ما بين 6 إلى 10 في المائة من مجموع سكان فرنسا، مع توقع بأن تصل نسبتهم إلى 12 - 18 في المائة في السنوات العشر المقبلة. هذا الثقل يترجم في صناديق الاقتراع وفي الشوارع عبر الاحتجاجات الشعبية، التي تضغط على الأحزاب والسياسيين الفرنسيين لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً تجاه الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. أيضاً يبرز تأثير هذه الجالية على الصعيد الاقتصادي كقوة فاعلة أيضاً، كما بيّنت دراسة «معهد إيفوب» استناداً إلى النشاط الاستهلاكي المكثّف للأسر المسلمة في مجالات الغذاء والسلع المنزلية والملابس، فإجمالي إنفاقها يصل خلال شهر رمضان مثلاً إلى نحو 400 مليون يورو. أما قطاع الصناعة «الحلال»، فهو يشكل سوقاً ضخمةً في فرنسا، تقدر قيمتها بنحو 5 مليارات يورو سنوياً. في المقابل، تناوئ قوة سياسية واجتماعية مؤثرة داخل فرنسا الضغوط المتزايدة الداعية للاعتراف بدولة فلسطين، هي الجالية اليهودية الفرنسية. بالمناسبة، تُعَد الجالية اليهودية في فرنسا الأكبر في أوروبا والثالثة عالمياً بعد إسرائيل والولايات المتحدة، بنحو خمسمائة ألف إلى سبعمائة ألف شخص. ومع أن هذا العدد أقل بكثير من تقديرات الجالية المسلمة والعربية، إلا أن تأثيرها السياسي والاقتصادي والإعلامي يفوق حجمها الديموغرافي بكثير. ومنذ زمن تقابل أي خطوة فرنسية نحو الاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطين بمعارضة شديدة من قبل هذه الجالية وكياناتها الممثلة. إذ تمارس منظمات مثل «الكريف CRIF» (المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا) ضغطاً سياسياً ودبلوماسياً مستمراً على الحكومة الفرنسية والبرلمانيين لتبني مواقف تُراعي مصالح إسرائيل فقط. ولقد ناشد روجيه كاروتشي، عضو مجلس الشيوخ المقّرب من تنظيم «الكريف»، الرئيس إيمانويل ماكرون، التخلي عن قرار الاعتراف بعد الإعلان عنه. ثم صرّح خلال جلسة مساءلة برلمانية لوزير الخارجية جان نويل بارو، بما يلي: «في يونيو 1940 رفض الرئيس (شارل) ديغول بشاعة النازية، فلا تشعروننا في يونيو 2025 بأن الرئيس ماكرون سينحني أمام بشاعة الإسلاميين». من جهة ثانية، تأثير هذه الجالية ليس محصوراً في القنوات السياسية الرسمية، بل يمتد إلى وسائل الإعلام والمشهد الثقافي، فهي تُسهم في تشكيل الرأي العام حول الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي. وهذا الوزن، بجانب الحساسية التاريخية الفرنسية تجاه معاداة السامية وإرث المحرقة، يجعلان أي حكومة فرنسية تتردد في الاعتراف بدولة فلسطين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 15 دقائق

• العربية

أسعار النفط تسجل أكبر انخفاض لها عند الإغلاق منذ أغسطس 2022

تراجع خام برنت الاثنين، ليسجل أكبر انخفاض له عند الإغلاق منذ أغسطس 2022، في الوقت الذي سعت فيه السوق إلى تقييم تأثير القصف الجوي الأميركي على إيران مطلع الأسبوع على نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 5.53 دولار أو 7.18% لتبلغ عند التسوية 71.48 دولارا للبرميل. البرلمان الإيراني يوافق على إغلاق مضيق هرمز ويتيح للسلطات الأمنية القرار النهائي كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بأكثر من 7%، إلى 68.51 دولارًا. وفي وقت سابق من الجلسة، لامس الخامان أعلى مستوى لهما في خمسة أشهر، فبلغ برنت 81.40 دولار وغرب تكساس الوسيط 78.40 دولار، قبل أن يتأرجحا بين الصعود والهبوط خلال التداولات الأوروبية. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "محا" المواقع النووية الإيرانية الرئيسية في ضربات نُفذت مطلع الأسبوع، لينضم بذلك إلى الهجوم الإسرائيلي في تصعيد للصراع في الشرق الأوسط، مع توعد طهران بالرد والدفاع عن نفسها. ونفذت إسرائيل هجمات جديدة على إيران اليوم، شملت غارات على العاصمة طهران ومنشأة فوردو النووية التي استُهدفت أيضًا في الضربة الأميركية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ناقلتي نفط عملاقتين على الأقل غيرتا اتجاههما قبل الوصول إلى مضيق هرمز بعد الضربات الأميركية، إذ دفعت أعمال العنف التي تشهدها المنطقة منذ أكثر من أسبوع السفن إلى تسريع أو إيقاف أو تغيير مساراتها. ويتدفق نحو خمس إمدادات النفط العالمية عبر المضيق. ومع ذلك، يقول محللون إن خطر الإغلاق الكامل ضئيل. وقال فؤاد رزاق زادة، محلل السوق في "سيتي إندكس": "سيؤثر الحصار الكامل على إيران أيضًا، نظرًا لاعتمادها على صادرات النفط الخام إلى آسيا، لكن الهجمات على السفن لا تزال احتمالًا واردًا للغاية". وأضاف: "لم يحدث أي انقطاع في الإمدادات حتى الآن. لكن السوق تدرك جيدًا مدى سرعة تغير ذلك". وقالت إيران، اليوم، إن الهجوم الأميركي على مواقعها النووية وسّع نطاق الأهداف المشروعة لقواتها المسلحة، ووصفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "مقامر" لانضمامه إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية. وفي غضون ذلك، عبّر ترامب اليوم الاثنين عن رغبته في بقاء أسعار النفط منخفضة، وسط مخاوف من أن يؤدي القتال في الشرق الأوسط إلى ارتفاع مفاجئ. وكتب على منصته "تروث سوشيال" منشورًا موجّهًا لوزارة الطاقة الأميركية، حثّها فيه على التنقيب، قائلًا: "احفروا... أنا أعني (احفروا) الآن". غير أن المستثمرين ما زالوا يعكفون على تقييم مدى تأثير علاوة المخاطر الجيوسياسية في أسواق النفط، نظرًا لأن الأزمة في الشرق الأوسط لم تؤثر بعد على الإمدادات حتى الآن. وتوقّع بنك "إتش.إس.بي.سي" اليوم الاثنين أن ترتفع أسعار خام برنت فوق 80 دولارًا للبرميل، مع الأخذ في الاعتبار زيادة احتمال إغلاق مضيق هرمز، ولكنه رجّح تراجع الأسعار مجددًا إذا لم يتحقق هذا التهديد. وأعلنت شركة "نفط البصرة" العراقية الحكومية في بيان، أن شركات النفط الكبرى "إيني" و"بي.بي" و"توتال إنرجيز"، العاملة في الحقول العراقية، بدأت في إجلاء موظفيها الأجانب من مواقع الإنتاج في العراق. وقالت سوجاندا ساشديفا، مؤسسة شركة إس.إس ويلث ستريت للأبحاث في نيودلهي "يُشكل التصعيد الجيوسياسي الحالي محفزا أساسيا لارتفاع أسعار خام برنت، وربما الاتجاه إلى تسجيل سعر 100 دولار للبرميل، مع تزايد احتمالية الوصول إلى 120 دولارا للبرميل". ومنذ أن بدأت إسرائيل هجماتها على إيران قبل أكثر من أسبوع، تعيش أسواق النفط العالمية حالة من الترقب والقلق، إذ ارتفعت العقود الآجلة، وقفزت أحجام التداول في خيارات النفط، كما ارتفعت أسعار الشحن، وتحوّلت منحنيات العقود الآجلة لتعكس التوترات بشأن نقص محتمل في الإمدادات على المدى القصير. ويُنتج الشرق الأوسط ما يقرب من ثلث الإنتاج العالمي من النفط الخام، وأي ارتفاع مطوّل في الأسعار من شأنه أن يعزز الضغوط التضخمية عالميًا. أسعار النفط قد تقفز إلى 100 دولار وقال سول كافونيك، محلل الطاقة في "MST Marquee"، إن "هذا التصعيد قد يدفعنا إلى طريق يؤدي إلى بلوغ أسعار النفط 100 دولار، إذا ردّت إيران بالطريقة التي سبق أن هددت بها. هذا الهجوم الأميركي قد يشعل فتيل تصعيد أوسع للصراع". وتتمثل أكبر المخاطر في إمكانية إقدام طهران على إغلاق مضيق هرمز، في حال قررت الرد بشكل مباشر، وهو الممر البحري الضيق الذي يعبر من خلاله نحو خُمس صادرات النفط العالمية. وقد دعا البرلمان الإيراني إلى إغلاق المضيق، بحسب ما نقلته وسائل إعلام رسمية، إلا أن تنفيذ هذا القرار يتطلب موافقة صريحة من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. أمن الإمدادات النفطية كما قد تشجع إيران حلفاءها، مثل الحوثيين في اليمن، على شن هجمات بحرية في البحر الأحمر، وهو ما تم التهديد به بعد الهجمات الأميركية. وفي حال تصاعد الصراع، فإن البنية التحتية النفطية داخل إيران نفسها، خاصة جزيرة خرج التي تُعد مركزًا رئيسيًا لتصدير النفط الإيراني، قد تكون في مرمى الاستهداف. غير أن مثل هذا التحرك سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وهو ما قد تحرص الولايات المتحدة على تجنبه. وتشير صور الأقمار الاصطناعية حتى الآن إلى أن إيران تسعى لتسريع وتيرة صادراتها النفطية. ومن المتوقع أن تُسلّط الأزمة الضوء على منظمة أوبك وحلفائها ومن بينهم روسيا، حيث عملت المجموعة في الأشهر الأخيرة على تقليص قيود الإنتاج بوتيرة متسارعة لاستعادة حصص السوق. ومع ذلك، لا تزال لدى أعضاء "أوبك+" طاقات إنتاجية احتياطية يمكن تفعيلها إذا دعت الحاجة. إغلاق مضيق هرمز ويتوقع المتعاملون في السوق المزيد من الارتفاع في الأسعار وسط مخاوف متزايدة من أن يشمل الانتقام الإيراني إغلاق مضيق هرمز الذي يتدفق عبره خُمس إمدادات الخام العالمية تقريبا، بحسب رويترز. وذكرت قناة (برس تي.في) الإيرانية أن البرلمان الإيراني وافق على إجراء لإغلاق المضيق. وكانت إيران هددت في الماضي بإغلاق المضيق لكنها لم تنفذ هذه الخطوة قط. وقالت جون جو، كبيرة المحللين لدى شركة سبارتا كوموديتيز "مخاطر تضرر البنية التحتية النفطية.. تفاقمت". وأضافت أنه على الرغم من وجود طرق بديلة عبر خطوط الأنابيب خارج المنطقة، فسيظل هناك كمية من النفط الخام لا يمكن تصديرها بالكامل إذا أصبح مضيق هرمز مغلقا. وأضافت أنه سيتزايد بقاء شركات الشحن بعيدا عن المنطقة. وقال بنك غولدمان ساكس في تقرير صدر أمس الأحد إن خام برنت قد يصل إلى ذروته لفترة وجيزة عند 110 دولارات للبرميل إذا انخفضت تدفقات النفط عبر الممر المائي الحيوي إلى النصف لمدة شهر، وإذ ظلت منخفضة بنسبة 10% خلال 11 شهرا التالية. ولا يزال البنك يفترض عدم وجود اضطراب كبير في إمدادات النفط والغاز الطبيعي، وإضافة حوافز عالمية لمحاولة منع حدوث انقطاع مستمر وضخم. ارتفع خام برنت 13% منذ بدء الصراع في 13 يونيو/حزيران، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنحو 10%. وقال محللون إنه من غير المرجح أن تستمر علاوة المخاطر الجيوسياسية الحالية دون اضطراب ملموس في الإمدادات.

العربية

منذ 16 دقائق

• العربية

أسعار النفط تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ مارس 2023

شهدت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا عند التسوية في جلسة الجمعة، متعافية من تراجع في منتصف الجلسة عقب تقرير أفاد بأن تحالف أوبك+ يخطط لرفع الإنتاج في أغسطس، لكنها أنهت الأسبوع منخفضة بنحو 12% في أكبر هبوط منذ مارس/ آذار 2023. وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 67.77 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة أربعة سنتات أو 0.1%. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 28 سنتًا أو 0.31% ليسجل 65.52 دولار للبرميل. وقال أربعة مندوبين في تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، إنه من المقرر أن يرفع الإنتاج 411 ألف برميل يوميًا بعد زيادة مماثلة مقررة بالفعل في يوليو/ تموز. وقال فيل فلين، كبير محللي السوق لدى برايس فيوتشرز غروب: "صدر التقرير بشأن زيادة أوبك وهوت الأسعار". ونزلت الأسعار بالفعل نحو 12% خلال الأسبوع في أعقاب وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران. وخلال الحرب التي دامت 12 يومًا بين إيران وإسرائيل، صعدت أسعار خام برنت لفترة قصيرة فوق 80 دولارًا للبرميل قبل أن تهبط إلى 67 دولارًا بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار بين الجانبين. وقال جانيف شاه، المحلل لدى ريستاد: "تجاهلت السوق تمامًا تقريبًا علاوات المخاطر الجيوسياسية التي كانت قائمة قبل نحو أسبوع مع عودتنا إلى سوق تحركها العوامل الأساسية". وقال فلين إن التوقعات بارتفاع الطلب في الأشهر المقبلة أعطت الخام دفعة في وقت سابق من اليوم. وقال تاماس فارجا، المحلل في شركة بي.في.إم أويل أسوسيتس، إن الأسعار تلقت الدعم أيضًا من تقارير متعددة عن مخزونات النفط التي أظهرت انخفاضات كبيرة في نواتج التقطير المتوسطة. أظهرت بيانات الحكومة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأسبوع الماضي مع زيادة نشاط التكرير والطلب على النفط. في غضون ذلك، كشفت بيانات يوم الخميس عن انخفاض مخزونات زيت الوقود في مركز التكرير والتخزين بأمستردام-روتردام-أنتويرب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير المتوسطة في سنغافورة في ظل ارتفاع صافي الصادرات خلال الأسبوع. ويقول محللون إنه بالإضافة إلى هذه العوامل، ارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في يونيو/ حزيران مع تسارع الشحنات قبل اندلاع الصراع وتحسن الطلب من المصافي المستقلة. والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم وأكبر مشترٍ للخام الإيراني. وتشير بيانات فورتيكسا لتتبع السفن إلى أن بكين اشترت أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا من الخام الإيراني من أول يونيو/ حزيران حتى 20 منه، وهو رقم قياسي وفق بيانات الشركة. وقالت بيكر هيوز إن عدد منصات النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وهو مؤشر مبكر على الإنتاج المستقبلي، انخفض للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021. ونزل عدد منصات النفط ست منصات ليصل إلى 432 هذا الأسبوع، وهو أيضًا أدنى مستوى له منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

الشرق السعودية

منذ 33 دقائق

• الشرق السعودية

ترمب وإيران.. حرب تصريحات تعزز الغموض بشأن المفاوضات النووية

جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، انتقاده للمرشد الإيراني علي خامنئي، وحض إيران على العودة إلى "النظام العالمي"، نافياً صحة تقارير عن اتفاق لمساعدة إيران في "برنامج نووي سلمي"، فيما طالبت طهران ترمب، بالتوقف عن "النبرة غير اللائقة"، إذا كان يرغب في استئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق نووي جديد. وأعاد ترمب نشر منشور على منصته للتواصل "تروث سوسيال" (Truth Social)، كان قد كتبه، الجمعة، للرد على تصريحات خامنئي بشأن "تحقيق إيران للانتصار" في حربها مع إسرائيل. وتساءل ترمب: "لماذا يقول خامنئي زعيم إيران الممزقة بالحروب.. أنه انتصر في الحرب مع إسرائيل، في حين يعلم أن تصريحه كاذب". وكان المرشد الإيراني هنأ، الخميس، شعب بلاده بـ"الانتصار على إسرائيل"، قائلاً إن الولايات المتحدة "لم تحقق أي إنجاز" بانضمامها للحرب ضد إيران. "ضربة مدمرة" وأضاف ترمبج: "دُمرت بلاده، ودُمرت مواقعه النووية الثلاثة الشريرة، وكنت أعرف تماماً أين كان مختبئاً (خامنئي)، ولم أسمح لإسرائيل، أو للقوات المسلحة الأميركية، بإنهاء حياته". وزعم الرئيس الأميركي، أنه أنقذ المرشد الإيراني من "موت شنيع، ومُذل جداً"، وتابع: "هو ليس مضطراً ليقول: شكراً". وتابع: "في المرحلة الأخيرة من الحرب طالبت إسرائيل بإعادة مجموعة كبيرة جداً من الطائرات التي كانت متجهة مباشرة إلى طهران". وأوضح أن هذه الضربة لو نفذت "كانت ستحدث دماراً هائلاً، كما أن عدداً كبيراً من الإيرانيين كانوا سيقتلون. لقد كان من المقرر أن تكون أكبر ضربة في الحرب، بلا منازع". وذكر ترمب أنه كان يعمل في الأيام القليلة الماضية على رفع العقوبات المفروضة على إيران، لإعطائها فرصة للتعافي السريع، مشيراً إلى أنه تراجع حالياً عن هذا الأمر. وأردف: "صُدمت بتعليقات مليئة بالغضب والكراهية، وتوقفت فوراً عن العمل على تخفيف العقوبات، وأكثر من ذلك". ودعا الرئيس الأميركي إيران، إلى "العودة إلى مسار النظام العالمي"، محذراً من أن "الأمور ستزداد سوءاً بالنسبة لها. هم دائماً غاضبون وعدائيون وتعساء.. ليست لديهم أي بارقة أمل، وما ينتظرهم أسوأ بكثير". صفقة نووية ونفى الرئيس الأميركي، تقارير إعلامية، ذكرت أن إدارته بحثت إمكانية مساعدة إيران في الحصول على ما يصل إلى 30 مليار دولار لبناء برنامج نووي مدني لتوليد الطاقة. كانت شبكتا CNN وNBC News، ذكرتا الخميس والجمعة على التوالي، أن إدارة ترمب ناقشت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تقديم حوافز اقتصادية لإيران مقابل وقف حكومتها تخصيب اليورانيوم. ونقلت CNN عن مسؤولين قولهم، إنه تم طرح عدة مقترحات لكنها كانت أولية. وكتب ترمب في منشور على منصته تروث سوشيال: "من هو الكاذب في إعلام الأخبار الزائفة الذي يقول إن (الرئيس ترمب يريد أن يعطي إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية غير عسكرية). لم أسمع يوما عن هذه الفكرة السخيفة" واصفاً التقارير بأنها "خدعة". رفض الحد من صلاحيات ترمب ورفض مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، الجمعة، محاولة من الديمقراطيين لمنع الرئيس ترمب من استخدام المزيد من القوة العسكرية ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلانه أنه سيدرس قصف إيران مجدداً. جاء التصويت بأغلبية 53 صوتا مقابل 47 ضد قرار صلاحيات الحرب الذي يتطلب موافقة الكونجرس على المزيد من الأعمال العسكرية ضد إيران. وقد أدلى جميع أعضاء مجلس الشيوخ بأصواتهم. وفي وقت سابق من الجمعة، قال ترمب خلال مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض، إنه لا يستبعد قصف إيران مجدداً في حال استمرت في تخصيب اليورانيوم، مشيراً إلى أن الضربات الأميركية دمرت برنامج طهران النووي. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان سيقصف إيران في حال استمرت في عملية تخصيب اليورانيوم إلى مستويات مثيرة لقلق الولايات المتحدة، أجاب ترمب: "نعم بالتأكيد، وبلا شك". وأشار إلى أنه يرغب في أن يتمكن مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو مصدر آخر يحظى باحترام، من تفتيش المواقع النووية الإيرانية بعد قصفها مطلع الأسبوع. وأعرب عن اعتقاده بأن المواقع "مُحيت"، رافضاً أي إشارة بأن الأضرار التي لحقت بالمواقع لم تكن عميقة. وأجرت الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل محادثات غير مباشرة بهدف إيجاد حل دبلوماسي جديد بشأن البرنامج النووي الإيراني. وتقول طهران إن برنامجها سلمي، بينما تقول واشنطن إنها تريد ضمان عدم قدرة إيران على صنع سلاح نووي. وقال الرئيس الأميركي، إن إيران تريد عقد اجتماع مع الولايات المتحدة، مضيفاً: "لا أعتقد أن إيران ستعود إلى البرنامج النووي". احترام خامنئي في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إنه إذا كان الرئيس ترمب لديه رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران فعليه أن يتوقف عن "اللهجة غير اللائقة وغير المقبولة" تجاه المرشد علي خامنئي. ووصف عراقجي في منشور على منصة "إكس"، الشعب الإيراني بـ"العظيم والقوي"، معتبراً أنه "أثبت للعالم أن النظام الإسرائيلي لم يكن أمامه خيار سوى الهروب إلى والده (الولايات المتحدة) ليتجنب سحقه بصواريخنا". مشدداً على أن الإيرانيين "لا يتسامحون مع التهديدات والإهانات". وكان عراقجي نفى، الخميس، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن طهران لا تعتزم حالياً عقد أي لقاء مع الولايات المتحدة، مناقضاً بذلك قول الرئيس ترمب إن واشنطن تعتزم إجراء محادثات مع إيران، الأسبوع المقبل. وأضاف عراقجي أن طهران تقيم ما إذا كانت المحادثات مع الولايات المتحدة تصب في مصلحتها، وذلك بعد خمس جولات سابقة من المفاوضات، والتي توقفت بعد مهاجمة إسرائيل والولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية. كما طالبت بعثة إيران بالأمم المتحدة، في رسالة إلى المنظمة الدولية بإدانة تصريحات المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين بشأن تلميحات اغتيال خامنئي، و"التذكير بضرورة التزام جميع الأطراف بواجباتها القانونية بعدم التحريض أو دعم أي أعمال إرهابية أو محاولات اغتيال لمسؤولي الدول الأخرى". وكانت شبكة CNN الأميركية أفادت، الجمعة، بأن كبار المسؤولين في البيت الأبيض أبلغوا أعضاء في مجلس نواب الأميركي بأنهم يركزون حالياً على استئناف المفاوضات مع إيران، فيما تحدث نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن "غياب استراتيجية واضحة لتنفيذ هذه الرؤية". "استسلام" إيران وكان المرشد الإيراني على خامنئي كتب منشوراً على منصة "إكس"، الجمعة، قال فيه إن "مصطلح استسلام إيران أكبر من أن ينطق به الرئيس الأميركي". وخلال كلمته، الخميس، قال خامنئي: "أهنئكم بانتصار إيران العزيزة على النظام الأميركي.. لقد دخل النظام الأميركي في حرب مباشرة، لأنه شعر بأن إسرائيل ستُباد بالكامل، لكنه رغم هذا التدخل لم يحقق أي إنجاز يُذكر". وقالت الولايات المتحدة وإسرائيل إن الضربات هدفت إلى الحد من قدرة إيران على صنع أسلحة نووية، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي للاستخدام المدني فقط. وأكد عراقجي أن الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية "لم تكن طفيفة"، مضيفاً أن السلطات المعنية تدرك الواقع الجديد للبرنامج النووي الإيراني، والتي قال إنها ستحدد موقف إيران الدبلوماسي المستقبلي.