"حماس" تلجأ لتجنيد الفتيان مع نفاد موارد التمويل
ويزعم مسؤولون إسرائيليون سابقون وحاليون أنه في ظل نضوب الجناح العسكري لـ"حماس" ومع نضوب موارده المالية إذ لم يعد قادراً على دفع رواتب مقاتليه بشكل كاف، فإن الحركة تعمل على تجنيد فتيان مراهقين لتنفيذ مهام مثل المراقبة أو زرع المتفجرات على الطرق التي تسلكها القوات الإسرائيلية.
وتقول صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الإثنين، إن حركة "حماس" تعاني أسوأ أزمة مالية وإدارية في تاريخها وتجد صعوبة بالغة في تأمين الموارد اللازمة لمواصلة القتال ضد إسرائيل وإدارة شؤون قطاع غزة. ولم تتمكن الجماعة أيضاً من تعويض الأنفاق المجهزة ومراكز القيادة تحت الأرض التي دمرتها القوات الإسرائيلية. وقال ضابط استخبارات إسرائيلي سابق رفيع المستوى يدعى أودي ألم للصحيفة، إن "حماس لا تعيد بناء أنفاقها، ولا تدفع رواتب مقاتليها المدربين تدريباً عالياً، إنهم فقط يحاولون البقاء على قيد الحياة".
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد إيلام وعنصر من الشرطة الفلسطينية وأثنان من سكان غزة، أن إدارة "حماس" لم تعد قادرة على دفع رواتب عناصر الشرطة وموظفي الوزارات في غزة، حيث تتولى الجماعة الحكم منذ عام 2007، ولا تستطيع الاستمرار في دفع مخصصات الوفاة لعائلات المقاتلين الذين قُتلوا.
وأوضح الكاتب الفلسطيني إبراهيم المدهون في تعليقات للصحيفة الأميركية، أن الحركة لم تكن مستعدة لحرب تستمر أكثر من عام، وقد اضطرت إلى تبني إجراءات تقشفية مثل خفض النفقات الإدارية والرواتب، في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على بعض الخدمات الأساسية، من خلال تشكيل لجان طوارئ تقدم خدمات محلية أساسية مثل جمع النفايات وإدارة وقود المولدات، في محاولة للإبقاء على مظهر من مظاهر السلطة الحاكمة.
وأشعلت "حماس" الحرب المدمّرة في غزة عندما هاجمت إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وتم أسر نحو 250 آخرين نُقلوا إلى غزة كرهائن. ومنذ ذلك الحين، أسفرت الحملة العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من58 ألف فلسطيني من سكان قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقاً لسلطات الصحة في غزة.
ويقول مسؤولون عسكريون من إسرائيل إن "حماس" فقدت 90 في المئة من قيادتها و90 في المئة من مخزونها من الأسلحة خلال مجريات الصراع. وفي المرحلة الأولى من الحرب، سارعت "حماس" إلى تخزين الأموال والإمدادات تحت الأرض، لكن هذه الموارد بدأت تنفد. وفقاً لبيان نُشر في مجموعة "واتساب" التابعة للجيش الإسرائيلي في مارس (آذار) 2024، فإن القوات الإسرائيلية صادرت أكثر من 3 ملايين دولار من الأنفاق تحت مستشفى الشفاء في شمال غزة.
يواصل الوسطاء المفاوضات بين "حماس" وإسرائيل حول التوصل إلى وقف لإطلاق النار لمدة 60 يوماً، إذ تسعى إسرائيل إلى ضمان قدرتها على مواصلة الضغط على "حماس"، بينما تبحث الحركة عن طوق نجاة. وعلى رغم أن جميع الأطراف تؤكد إحراز تقدم في المحادثات، فإن الاتفاق لا يزال بعيد المنال.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
من تراجع خوفاً في النهاية لم يكن ترمب .. بل الأوروبيون
التوصل إلى اتفاق تجاري يقضي بخفض الرسوم الجمركية إلى 15% طمأن الأسواق.. لكنه يثير تساؤلات كثيرة أيضاً التالي : فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على السلع والبضائع الواردة من الاتحاد الأوروبي، وهي أقل من الـ30% التي هدد بها ترمب أخيراً زعم ترمب أيضاً أن الاتحاد تعهد بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة يصعُب التوفيق التام بين خطاب "تفادينا أزمة محتملة" وواقع أن السوق الأوروبية الموحدة التي تجمع 27 دولة مُعرضة لضربة حقيقية وصلت جولة ، وهي أقل من نسبة 30% التي هدد بها في الآونة الأخيرة، في مقابل ما يبدو أنه حزمة متنوعة من الاستثمارات ستجريها القارة في الولايات المتحدة، إلى جانب شراء كميات ضخمة من واردات الطاقة والمعدات العسكرية. أبرمت سيتفق كثير معها في ذلك؛ فالولايات المتحدة أكبر شريك تجاري والمورد الرئيسي للمعدات الدفاعية و " (LVMH) برنار أرنو الأسبوع الماضي، فإن دوامة من الرسوم الجمركية الانتقامية تشكل عبئاً لا يقدر الأوروبيون على تحمله . ضربة لقدرة الاتحاد التنافسية يُعد إبرام الاتفاق قبل انتهاء المهلة في الأول من أغسطس عند نسبة (رسوم جمركية) تجدها الشركات الكبرى "قابلة للتعامل معها"، أمراً إيجابياً بالنسبة إلى السوق، إذ يبدد الضبابية المحيطة ، ويتجنب السيناريو الأسوأ الذي كان سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 1.2%، بحسب "باركليز". تبدو التجارة عبر المحيط الأطلسي أقل جموداً، بدءاً من . رغم ذلك، يصعُب التوفيق التام بين خطاب "تفادينا أزمة" وواقع أن السوق الأوروبية الموحدة التي تجمع 27 دولة مُعرضة لضربة حقيقية؛ فالمزج بين رسوم جمركية بنسبة 15% وارتفاع اليورو مقابل منذ بداية العام يمثل ضربة مزدوجة للقدرة التنافسية مقابل عائد لا يُذكر. ولا تزال تفاصيل الاتفاق غير متوافرة، ولم يتضح بعد ما إذا كان يمثل نهاية حقيقية للتوترات . بينما يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تراجع الاعتماد على الولايات المتحدة عزز موقف ترمب بالنظر إلى ما زعمه مسؤولو الاتحاد باستعدادهم للسيناريو الأسوأ، بدءاً بالانتقام المحتمل من شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل " ، ووصولاً إلى التعاون مع دول أخرى تشكل أهدافاً سهلة للضغوط التجارية، مثل . وزعم ترمب أيضاً أن الاتحاد تعهد بشراء منتجات طاقة أمريكية بقيمة 750 مليار دولار، واستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، إلى جانب شراء كميات "هائلة" من الأسلحة الأمريكية. ويُعد ذلك بمنزلة تذكير بأن اعتماد القارة على الأمن الأمريكي لم يسفر إلا عن مساعدة إدارة ترمب في انتزاع تنازلات فيما يخص التجارة والضرائب. وبينما دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس منذ بضعة أشهر إلى أوروبا أكثر "استقلالية"، يصف اليسار الإيطالي حالياً الاتفاق بأنه "استسلام غير مشروط". تباين مواقف زعماء أوروبا ربما احتاجت إستراتيجية الاتحاد إلى يد أكثر حنكة، وذات براعة سياسية أكبر. لكن قد يكون هناك دور لمسائل هيكلية أخرى أكبر، بدءاً من استخدام مجالات الاعتماد الحالية، مثل الدفاع، كسلاح ووصولاً إلى تباين المصالح بين أعضاء الاتحاد . بذل الرئيس الفرنسي . يسهُل إدراك كيف خفضت بروكسل سقف طموحاتها، من تجارة بلا رسوم جمركية إلى عقوبة أمريكية "غير متكافئة" دون رد من الاتحاد . بالطبع سيتأثر الطرفان بالرسوم الجمركية، فإذا لم يطرأ تغيير على الأوضاع، فسيعاني المستهلكون الأمريكيون مع تمرير الرسوم الحمائية إليهم، فيما سيتلقى الاقتصاد العالمي ضربة قيمتها تريليونا دولار تؤدي إلى تراجع الاستثمار تدريجياً . لحظة فارقة للاتحاد الأوروبي يتوقف الكثير في الفترة الحالية على الإستراتيجيات التي ستتبعها الشركات متعددة الجنسيات والقطاعات، فسيفضل بعضها تحمل تبعات الرسوم الجمركية بنفسها، بينما ستسعى أخرى إلى مواصلة التفاوض مع التعهد بافتتاح مصانع جديدة خلال الفترة المقبلة. فإحدى إستراتيجيات "إل إم في إتش" لتخفيف آثار الرسوم هي افتتاح مصنع جديد في تكساس، بعد الأول الذي افتتحته في 2019 . كما يتوقف الكثير على ما سيتضح بشأن مدى شمول ذلك الجزء الذي يتعهد بإعفاء سلع من الرسوم الجمركية تماماً في الاتفاق . مع ذلك، ورغم احتفاء الأسواق بالنشوة المؤقتة النابعة من جانب أن ترمب يميل إلى إبرام الصفقات وليس إطلاق التهديدات فقط، تبدو هذه لحظة خطرة للاتحاد الأوروبي، فالتباطؤ الفعلي في النمو الاقتصادي على وشك التفاقم، بينما يمضي الاتحاد بخطى متثاقلة مترددة نحو تكامل أوثق قد يقلل اعتماده على الولايات المتحدة و . خاص بـ "بلومبرغ" كاتب رأي في بلومبرغ متخصص في الشؤون الأوروبية وخاصة فرنسا
أرقام
منذ 2 ساعات
- أرقام
من التهديدات للاتفاقات التجارية .. هل يحقق ترامب النهاية السعيدة لأجندته الحمائية؟
ربما حقق "ترامب" ما يتمناه من خلال الضغط على عدة شركاء تجاريين من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان وفيتنام بقبول رسوم جمركية أعلى مقابل بيع منتجاتهم في السوق الأمريكية، عن طريق التوصل لاتفاقات تجارية بعد مزيج من التهديدات والمفاوضات، ورغم ذلك إلا أنه ليس هناك ما يضمن تحقيق النهاية السعيدة لأجندته الحمائية. إغفال التفاصيل تفتقر أغلب الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها حتى الآن إلى التفاصيل الدقيقة، التي تتطلب أشهرًا بل وسنوات من المفاوضات التي تتفاوت في صعوبتها ومدى تعقيدها، على سبيل المثال الاتفاق مع اليابان الذي قدم كل من البلدين وصفين مختلفين له خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات البالغة قيمتها 550 مليار دولار. ليست النهاية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده "ترامب" للتوصل لاتفاقات تجارية وهو الأول من أغسطس، فقد ترتفع التعريفات المفروضة على كندا إلى 35% إذا لم يتوصل البلدان لاتفاق بحلول الجمعة، كما أن الهدنة مع الصين ستنتهي منتصف الشهر المقبل وعندها قد تزيد الرسوم الجمركية بشكل حاد. صحة نهج ترامب تبرز تلك الاتفاقات صحة نهج "ترامب" باستخدام التهديدات كأداة تفاوضية فعالة، ويمكن اعتبارها كانتصار سياسي، لكن نجاحها الاقتصادي لا يزال محل جدل، إذ تزعم الإدارة أن الرسوم ستشجع المزيد من الشركات على الإنتاج في أمريكا ما يضيف وظائف، وأن الحكومات والشركات الأجنبية هي التي ستتحمل تكلفة الرسوم، على عكس ما يراه الاقتصاديون. بالفعل ارتفعت العائدات التي تجنيها الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية في الأشهر الأخيرة بعد فرض المعدلات الجديدة، ورغم أن الشركات الأمريكية تحملت جزءًا كبيرًا من التكلفة حتى الآن، لكن تخطط بعضها لتحميل المستهلكين التكاليف من خلال زيادة الأسعار. يبدو أن الأسواق المالية التي أصابها الذعر في بداية السياسة الحمائية، قد رضخت لعالم تصل فيه الرسوم الجمركية الأمريكية لأعلى معدلاتها منذ ما يقرب من 90 عامًا، رغم ذلك فإن خبراء الاقتصاد يرون أن التعريفات سترفع أسعار المستهلكين، وتقلص قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة، وتقلل من كفاءة الاقتصاد بمرور الوقت. الصدام مع الواقع لطالما زعم "ترامب" بأن أمريكا أخطأت بعدم استغلال نفوذها كأكبر اقتصادات العالم وفرض جدار حمائي يجبر الدول على الدفع مقابل الوصول للسوق الاستهلاكية الأمريكية الضخمة، وعلى الرغم من نجاح جهوده حتى الآن في إعادة رسم خريطة التجارة العالمية، إلا أن خط الأساس الجديد لكافة شركاء التجارة أصبح عند 15% تقريبًا، وهو ما يشكل عبئًا على النمو ويزيد من مخاطر الركود. وبالتالي فإن "ترامب" ربما نجح في الحرب التجارية التي شنها على معظم دول العالم، لكن قد يدفع المستهلكون في أمريكا ثمن ذلك سواء على المدى القصير أو الطويل، كما يشكك الاقتصاديون في أن تحقق تلك الاتفاقات التجارية أحد أهم أهدافه الرئيسية وهو خفض العجز التجاري للبلاد ككل وليس مع كل دولة على حدة. المصادر: أرقام – موقع "جيه بي مورجان" – "لوموند" - أسوشيتيد برس – وول ستريت جورنال – نيويورك تايمز -الجارديان
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
حلم طلاب مصر بمعطف الطبيب يلمع ببريق زائف خارج الحدود
مع ظهور نتيجة امتحانات الثانوية العامة في مصر، تبدأ رحلة البحث عن الكلية التي ترسم مسار مستقبل الطلاب، وبينما يطمح كثيرون في الدراسة بالخارج سعياً وراء مستوى تعليمي أفضل، يتجه آخرون إلى الاغتراب في دول تصنّف بأن مستوياتها الأكاديمية أقل من مصر، لكنها تغري من لم ينصفهم المجموع ونظام التنسيق في الالتحاق بما يصنفها المصريون "كليات قمة"، وآخرون يعتبرون أن لقب طبيب على سبيل المثال أهميته تفوق مصدر ذلك اللقب. وقبل عدة أشهر، انشغل الرأي العام المصري بأزمة احتجاز 4 طلاب مصريين يدرسون في قيرغيزستان، ما أثار تساؤلات بشأن أسباب لجوء مصريين إلى الدراسة في دولة غير معروفة على المستوى الأكاديمي، بينما توجد في مصر 116 جامعة تتنوّع بين حكومية وخاصة وأهلية. لكن قيرغيزستان ليست الدولة الوحيدة غير الرائدة أكاديمياً التي يدرس بها طلاب مصريون، فقد كشف بحث أجرته "اندبندنت عربية" عن وجود طلاب مصريين بجامعات في ليبيا وأرمينيا وجورجيا وغيرها، إضافة إلى روسيا وأوكرانيا التي تضم الآلاف من الطلاب المصريين، كما كان السودان وجهة جاذبة قبل الحرب. وبحسب طلاب تحدثنا إليهم فإن عدم اشتراط جامعات تلك الدول مجموعاً معيناً في المرحلة الثانوية يعد عامل الجذب الأهم للطلاب المصريين، إضافة إلى الأسعار الزهيدة للدراسة والمعيشة مقارنة بالدول الغربية المعروفة بجامعاتها الرائدة، ما يجعل تلك الجامعات وسيلة أسهل للحصول على شهادة خاصة في التخصصات الأكثر جاذبية في مصر، وعلى رأسها الطب. شركات الوساطة... بداية الطريق وتنتشر شركات الخدمات التعليمية بين أوساط الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج، وتنشط بقوة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة حتى إعلان نتائج تنسيق الجامعات. وتواصلت "اندبندنت عربية" مع إحدى الشركات التي تقدم خدمة السفر للدراسة في بيلاروس بجواز سفر سارٍ وشهادة الثانوية العامة، إضافة إلى مقابلة فيديو مع الطالب المتقدم، وبعد قبوله يدفع نصف مصاريف العمولة التي تتراوح بين 1000 و1500 دولار أميركي، إضافة إلى 50 دولاراً لدعوة السفر. يشرح أحد موظفي الشركة في حديثه إلينا أنه بعد تسلّم الطالب دعوة السفر إلى روسيا أو أوكرانيا أو بيلاروس، يدفع النصف المتبقي من العمولة، ويستقبله أحد مندوبي الشركة في الدولة المضيفة لترتيب السكن ودفع مصروفات السنة الجامعية. وتشير الشركة إلى أن مصروفات الدراسة في جامعة بيلاروس الطبية في العاصمة البيلاروسية مينسك للتخصصات الطبية المختلفة بين 4600 دولار إلى 6 آلاف دولار على أن تسبقها دراسة تحضيرية مدتها سنة في المجالات الطبية باللغة الروسية وتتراوح مصروفاتها في عدد من جامعات بيلاروس بين 1750 دولاراً و2600 دولار. خالد عمرو، من محافظة كفر الشيخ (شمال مصر)، تخرج في الثانوية الأزهرية عام 2018 بمعدل 85 في المئة، ما منعه التنسيق من الالتحاق بإحدى كليات الطب، إذ كانت كلية طب الأسنان تتطلب الحصول على 90 في المئة. بعد سنة من الالتحاق بكلية العلوم، قرر خالد البحث عن فرص أخرى، فاستعان بمكتب خدمات تعليمية مقابل 1200 دولار، (حينها كان سعر الدولار 15 جنيهاً مصرياً)، لتسفيره إلى روسيا لدراسة الطب في جامعة حكومية. واجه خالد تحديات كبيرة في بداية دراسته، بخاصة مع تفشي جائحة كورونا، إذ كانت دراسة اللغة الروسية تشكل عبئاً كبيراً عليه، لكنه تجاوز تلك المرحلة على رغم الصعوبات، ومع تعويم الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار إلى 50 جنيهاً ازدادت الضغوط المالية عليه وعلى أسرته التي لم تعد قادرة على دعم مصاريفه بالكامل، ما دفعه للعمل إلى جانب الدراسة في أحد المطاعم لمدة 12 ساعة يومياً، لتغطية مصاريفه الجامعية، بحسب ما روى لـ"اندبندنت عربية". لم يكن خالد وحده في هذه المعاناة، فقد لاحظ أن كثيراً من الطلاب المصريين في الخارج يواجهون التحديات ذاتها، بخاصة مع محدودية الدعم المالي من أسرهم في مصر. ولا ينوي خالد العودة إلى مصر بعد التخرج، بل يخطط للعمل في روسيا، بخاصة بعدما تزوّج من روسية. وبحسب إحصاءات حكومية روسية، فقد زاد عدد الطلاب المصريين للعام الدراسي 2022 - 2023 إلى 12357، ارتفاعاً من 2300 طالب في 2018. وأدت الحرب الروسية- الأوكرانية إلى عودة عدد كبير من هؤلاء الطلاب، وفتحت الجامعات المصرية أبوابها لهم. إلا أن نزوح الطلاب المصريين للجامعات استمر في العامين الماضيين، وبحسب تصريحات صحافية لرئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية، شريف جاد، العام الماضي، فإن الجامعات الروسية تضم 19 ألف طالب مصري. ما هي وجهات المصريين في الجامعات الخارجية؟ لكن روسيا لم تكن الاختيار الأفضل لطلاب آخرين، فقد انتقل حسين علي عويس، من دراسة الطب في روسيا إلى قيرغيزستان. يروي أنه تخرج في الثانوية العامة عام 2018، وتواصل مع طبيب مصري في الخارج سهّل له السفر إلى روسيا مقابل 1000 دولار، والتحق بسنة تحضيرية لتعلم اللغة الروسية، فضلاً عن بعض الاختبارات في المواد العلمية، مقابل مصروفات تبلغ 1500 دولار. تجاوز عويس السنة التحضيرية واختباراتها، ثم بدأ الدراسة بكلية الطب، التي تمتد ست سنوات، لكن بعد السنة الخامسة ارتفعت المصروفات الدراسية، وأثرت العقوبات الدولية في مكانة الشهادة الجامعية من الجامعات الروسية، فقرر استكمال دراسته في قيرغيزستان الواقعة في آسيا الوسطى، إحدى الجمهوريات السوفياتية السابقة. يحكي عويس، لـ"اندبندنت عربية"، أنه التحق بالجامعة الطبية الدولية في قيرغيزستان، لأن شهادتها معتمدة من الاتحاد الأوروبي ومصر. مشيراً إلى أن خريجي 5 دفعات سابقة استطاعوا مزاولة الطب في مصر، لافتاً إلى أن تكلفة المعيشة في قيرغيزستان أقل من روسيا، لكنه بجانب الدراسة يعمل في إعداد الأبحاث وترجمتها، لمساعدة والده الموظف المتقاعد في تغطية مصروفاته الجامعية، في ظل انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار خلال السنوات الأخيرة. ينوي ابن صعيد مصر، الذي يتبقى له سنة دراسية واحدة، العودة إلى مصر لمعادلة شهادته من المجلس الأعلى للجامعات وقضاء سنة الامتياز بها، ثم العمل على الحصول على ما يعرف بـ"كارنيه مزاولة المهنة"، للحصول على الخبرة التي تؤهله للعمل بالخارج لاحقاً. كما يشير يوسف محمد بلال، طالب بإحدى جامعات قرغيزستان، إلى أن الطلاب المصريين يفضلون الدراسة في الجامعات القرغيزية بسبب انخفاض تكلفتها عن نظيرتها في روسيا التي تقارب الجامعات الخاصة في مصر، إضافة إلى أن شهادتها معتمدة في مصر. موضحاً "قرغيزستان تسهّل عمل الطلاب إلى جانب الدراسة على عكس روسيا". مشيراً إلى أن المصاريف الشخصية للطلاب لا تتجاوز 100 دولار شهرياً، لذا هناك إقبال أخيراً من الطلاب المصريين على الجامعات القرغيزية. أمّا محمد فرج فكانت نتيجته في الثانوية الأزهرية 76 في المئة، وأهله التنسيق لدخول كلية التمريض، في حين كانت رغبته الالتحاق بكلية طب علاج طبيعي، فبدأ رحلة البحث عن كليات العلاج الطبيعي في روسيا وأوكرانيا، لكنه أحجم عن الفكرة في ظل ارتفاع المصروفات الدراسية واندلاع الحرب، ووجد في ليبيا خياراً أنسب. يقول فرج، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إنه تواصل مع مكتب خدمات تعليمية يسهّل له التقديم وحجز السكن وغيره، ودفع 80 ألف جنيه مقابل تلك الخدمات واستخراج الأوراق والموافقات الأمنية اللازمة للسفر. حالياً يدرس في السنة الثالثة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قورينا في بنغازي التي تبلغ مصروفاتها السنوية 6 آلاف دينار ليبي (1104 دولارات أميركية)، إضافة إلى 600 دينار للمعيشة (110 دولارات أميركية). ويعتقد فرج أنه لجأ إلى الخيار الأفضل، بالنظر إلى أن الأوضاع الأمنية هادئة في بنغازي، وأن معاملة الليبيين للمصريين جيدة. لذا لا يأبه بمسألة اعتماد شهادته الجامعية من المجلس الأعلى للجامعات بعدما علم أنها غير معتمدة، قائلاً إن المصريين من الدفعات السابقة بنفس الجامعة يعملون في ليبيا حالياً وسيسلك مسارهم بعد التخرج. كيف يؤثر التعليم بالخارج في التخصصات الطبية؟ على رغم أن الدراسة بالخارج لا تبدو فكرة سيئة بحد ذاتها، فإن الخبير التعليمي، رفعت فياض، يصف التوجه للدراسة في بعض الدول غير المعروفة أكاديمياً ما هي إلا "عملية نصب" يقوم بها أولياء الأمور والطلاب، للحصول على درجات أكاديمية، بعد فشلهم في الالتحاق بالجامعات المصرية نتيجة تدني درجاتهم في الثانوية العامة. يقول فياض إن عديداً من الجامعات بالخارج لا تهتم بجودة التعليم أو بتأهيل الطالب أكاديمياً، بل يتركز اهتمامها الأساسي على تحصيل الرسوم بالدولار، من دون الالتفات إلى مستوى الطالب أو مستقبل مهنته، بخاصة في التخصصات الطبية مثل الطب والصيدلة. ويشير المتخصص التعليمي إلى أن أزمة عودة الطلاب المصريين التي كشفتها الحرب الروسية- الأوكرانية كشفت الغطاء عن عديد من الحالات، حيث تبين أن طلاباً مصريين قدموا أوراقاً لجامعات بالخارج من دون أن يسافروا فعلياً أو يلتزموا بالدراسة، خصوصاً في الكليات العملية، في محاولة للحصول على شهادات فقط من دون تحصيل علمي حقيقي، متسائلاً: كيف يمكن لطالب أن يدرس الطب أونلاين؟ محذراً من أن فتح سوق العمل لهؤلاء قد يؤدي إلى كوارث. ويوضح فياض أن ترديد بعض الطلاب مقولة إن التعليم بالخارج أقل تكلفة من مصر غير دقيقة، لأن تكاليف المعيشة خارج البلاد مرتفعة للغاية. مؤكداً أن هناك محاولات لتزيين الصورة أمام الطلاب، لتشجيعهم على الالتحاق بجامعات لا تقدم أي قيمة تعليمية حقيقية. موضحاً أن جامعات ما تسمّى بـ"الخدمات التعليمية" ليس عليها مسؤولية قانونية، لأنها لا تقوم سوى بدور الوساطة بين الجامعات في الخارج والطلاب، مثل أي شركة سياحة تحجز مقراً للإقامة وتذكرة طيران. وأشار الخبير التعليمي إلى أن هناك بدائل قوية داخل مصر، أبرزها الجامعات الأهلية التي يصل عددها إلى 26 جامعة، وتتميز برسوم أقل بكثير من الجامعات الخاصة أو الدراسة بالخارج، وتفتح أبوابها للطلاب الحاصلين على مجاميع متوسطة، مما يجعلها خياراً مثالياً للراغبين في الحصول على تعليم جيد من دون الاضطرار للسفر. وتبلغ رسوم الالتحاق بكلية الطب في جامعة القاهرة الأهلية للعام الدراسي المقبل 2025 - 2026، 155 ألف جنيه (3136 دولاراً)، والهندسة 80 ألف جنيه (1618 دولاراً)، ولا تختلف كثيراً جامعة الإسكندرية الأهلية حيث تبلغ مصروفات الالتحاق بكلية الطب 152 ألف جنيه (3075 دولاراً) والهندسة نحو 90 ألف جنيه (1821 دولاراً). وتبلغ مصروفات كلية الطب في الجامعات الخاصة في العام الدراسي المقبل ما بين 200 و250 ألف جنيه. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) تحذير رسمي على الصعيد الرسمي، أكد متحدث وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عادل عبد الغفار، أن المجلس الأعلى للجامعات أعدّ قائمة تُحدث باستمرار تضم أسماء الجامعات الأجنبية والعربية المعترف بها خارج مصر، بهدف توجيه الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج لاختيار مؤسسات تعليمية معتمدة تضمن لهم إمكانية معادلة شهاداتهم بعد التخرج. وقال عبد الغفار، في حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إن الوزارة لا تمانع سفر الطلاب للدراسة بالخارج، لكنها تحرص على ضمان التحاقهم بجامعات معترف بها رسمياً، تجنباً لأي معوقات قد تواجههم لاحقاً في إجراءات معادلة الشهادات. مؤكداً أن الرجوع إلى قائمة الجامعات المعتمدة الصادرة عن المجلس الأعلى للجامعات هو السبيل الأمثل لحماية الطلاب من الوقوع في أخطاء قد تضر بمستقبلهم الأكاديمي. بحسب الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات فإن لجنة المعادلات بالمجلس "تختص بالنظر في معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية، أما الاعتراف بالجامعات واعتمادها فيكون من خلال وزارة التعليم العالي في الدولة المانحة". وتتم معادلة الدرجات العلمية لكل حالة على حدة، وفق المستندات الخاصة، حيث يجري عرض حالة الطالب على لجان الفحص والتقييم المختصة، ثم على لجنة المعادلات تمهيداً لإصدار قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات المناسب في شأن معادلتها بالدرجة المناظرة التي تمنحها الجامعات المصرية، كما يشترط أن تكون الجامعة المانحة لهذه الدرجات العلمية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي في الدولة المانحة، ومن شروط المعادلة أن تكون الدراسة قد تمت بانتظام كامل. وأوضح عبد الغفار أن هذه الخطوة جاءت لتقليل المشكلات التي كان يواجهها بعض الطلاب عند عودتهم إلى مصر، بعد التحاقهم بجامعات غير معترف بها، مشيراً إلى أن القائمة المعلنة تُحدَّث بشكل دوري، وتتوفر على الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس الأعلى للجامعات. كانت عضو لجنة التعليم في مجلس النواب المصري، رغدة نجاتي قد طالبت في طلب إحاطة عام 2023 بتقليل اعتماد الطلاب المصريين على الدراسة في الخارج، موضحة أن بعضهم يتعرّضون للنصب، لوجود جامعات غير معتمدة، إضافة إلى التأثير على مستوى الخريجين. مشيرة أيضاً إلى أن الدراسة في الخارج تؤثر في سعر الجنيه المصري، نتيجة الإقبال على الحصول على الدولار، ما يؤثر في الاقتصاد المصري. وبينما يخرج عديد من الطلاب المصريين للدراسة في جامعات الخارج، تعمل الحكومة المصرية على جذب الطلاب الوافدين للدراسة في مصر، إذ أكد وزير التعليم العالي أيمن عاشور في بيان سابق للوزارة أن ملف جذب الطلاب الوافدين يمثل أولوية في خطة عمل الوزارة، "انطلاقاً من سعي مصر لتقديم خدمة تعليمية متميزة تجعلها في مصاف الوجهات الجاذبة للراغبين في الدراسة بالمنطقة العربية والشرق الأوسط والقارة الأفريقية"، وأطلقت الوزارة في وقت سابق مبادرة "ادرس في مصر" للترويج للجامعات المصرية بين أوساط الدارسين العرب والأجانب.
