من التهديدات للاتفاقات التجارية .. هل يحقق ترامب النهاية السعيدة لأجندته الحمائية؟
إغفال التفاصيل
تفتقر أغلب الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها حتى الآن إلى التفاصيل الدقيقة، التي تتطلب أشهرًا بل وسنوات من المفاوضات التي تتفاوت في صعوبتها ومدى تعقيدها، على سبيل المثال الاتفاق مع اليابان الذي قدم كل من البلدين وصفين مختلفين له خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات البالغة قيمتها 550 مليار دولار.
ليست النهاية
مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده "ترامب" للتوصل لاتفاقات تجارية وهو الأول من أغسطس، فقد ترتفع التعريفات المفروضة على كندا إلى 35% إذا لم يتوصل البلدان لاتفاق بحلول الجمعة، كما أن الهدنة مع الصين ستنتهي منتصف الشهر المقبل وعندها قد تزيد الرسوم الجمركية بشكل حاد.
صحة نهج ترامب
تبرز تلك الاتفاقات صحة نهج "ترامب" باستخدام التهديدات كأداة تفاوضية فعالة، ويمكن اعتبارها كانتصار سياسي، لكن نجاحها الاقتصادي لا يزال محل جدل، إذ تزعم الإدارة أن الرسوم ستشجع المزيد من الشركات على الإنتاج في أمريكا ما يضيف وظائف، وأن الحكومات والشركات الأجنبية هي التي ستتحمل تكلفة الرسوم، على عكس ما يراه الاقتصاديون.
بالفعل ارتفعت العائدات التي تجنيها الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية في الأشهر الأخيرة بعد فرض المعدلات الجديدة، ورغم أن الشركات الأمريكية تحملت جزءًا كبيرًا من التكلفة حتى الآن، لكن تخطط بعضها لتحميل المستهلكين التكاليف من خلال زيادة الأسعار.
يبدو أن الأسواق المالية التي أصابها الذعر في بداية السياسة الحمائية، قد رضخت لعالم تصل فيه الرسوم الجمركية الأمريكية لأعلى معدلاتها منذ ما يقرب من 90 عامًا، رغم ذلك فإن خبراء الاقتصاد يرون أن التعريفات سترفع أسعار المستهلكين، وتقلص قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة، وتقلل من كفاءة الاقتصاد بمرور الوقت.
الصدام مع الواقع
لطالما زعم "ترامب" بأن أمريكا أخطأت بعدم استغلال نفوذها كأكبر اقتصادات العالم وفرض جدار حمائي يجبر الدول على الدفع مقابل الوصول للسوق الاستهلاكية الأمريكية الضخمة، وعلى الرغم من نجاح جهوده حتى الآن في إعادة رسم خريطة التجارة العالمية، إلا أن خط الأساس الجديد لكافة شركاء التجارة أصبح عند 15% تقريبًا، وهو ما يشكل عبئًا على النمو ويزيد من مخاطر الركود.
وبالتالي فإن "ترامب" ربما نجح في الحرب التجارية التي شنها على معظم دول العالم، لكن قد يدفع المستهلكون في أمريكا ثمن ذلك سواء على المدى القصير أو الطويل، كما يشكك الاقتصاديون في أن تحقق تلك الاتفاقات التجارية أحد أهم أهدافه الرئيسية وهو خفض العجز التجاري للبلاد ككل وليس مع كل دولة على حدة.
المصادر: أرقام – موقع "جيه بي مورجان" – "لوموند" - أسوشيتيد برس – وول ستريت جورنال – نيويورك تايمز -الجارديان
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المدينة
منذ 31 دقائق
- المدينة
"مارك" ينتزع لقب ثالث أغنى شخص في العالم
تجاوز "مارك زوكربيرج"، مؤسس شركة "ميتا " ورئيسها التنفيذي، جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم اول أمس، بعدما ارتفعت أسهم "ميتا" في أعقاب تحقيق الشركة أرباحًا فاقت التوقعات.وقفزت ثروة "مارك" الصافية بنحو 12% لتصل إلى 268.4 مليار دولار يوم الخميس، بزيادة تُقدر بحوالي 28.4 مليار دولار، بعدما ارتفع سعر سهم "ميتا" بأكثر من 11%.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
واشنطن تفرض ضرائب على واردات 'تيمو' و'شي إن' بقرار جديد
أعلنت الإدارة الأمريكية إلغاء الإعفاء الجمركي المعروف بـ'قاعدة دي مينيميس'، الذي كان يسمح بدخول الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار دون رسوم جمركية، وهو ما يشكل ضربة مباشرة لمنصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل 'شي إن' و'تيمو'. وابتداءً من 29 أغسطس 2025، ستُفرض رسوم تتراوح بين 80 و200 دولار على كل سلعة مستوردة، مع إلزام الشركات بالإفصاح الكامل عن بلد المنشأ. وقد بدأ تنفيذ القرار جزئيًا في مايو الماضي على الشحنات القادمة من الصين وهونغ كونغ. القرار، الذي يندرج ضمن خطة إصلاح تجاري أوسع أطلق عليها الرئيس الأميركي اسم 'الفاتورة الجميلة الكبيرة'، يهدف إلى تعزيز الرقابة الجمركية وحماية السوق المحلية من البضائع منخفضة السعر. وتتوقع مصادر اقتصادية أن تؤدي هذه الإجراءات إلى ارتفاع أسعار السلع على المنصات الصينية، خصوصًا في المجتمعات الأميركية ذات الدخل المحدود التي تعتمد على التسوق منخفض التكلفة، في ظل تزايد التحديات أمام شركات التجارة الإلكترونية العالمية للتكيف مع النظام الجديد.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
أوروبا تتنازل عن مبادئها أمام واشنطن.. الأمن أولًا
ترسم أوروبا ملامح مرحلة جديدة، تقرّ فيها، ولو همسًا، أن اعتمادها على الولايات المتحدة أكبر مما تريد الاعتراف به، وأن الحرب في أوكرانيا أعادت تعريف معادلة القوة والسيادة في القارة العجوز. بينما ينهار الخطاب المثالي حول 'قواعد التجارة العادلة'، تتقدّم المخاوف الأمنية لتعيد ترتيب الأولويات. وفي قلب هذا التغير، تقف صفقة تجارية 'غير متوازنة' مع واشنطن، تثير الجدل، لكنها تمرّ لأنها ضرورة. الاقتصاد رهينة البندقية في أواخر مايو، وقّع سفراء الاتحاد الأوروبي اتفاقًا مثيرًا للجدل مع الولايات المتحدة يتضمّن فرض تعرفة جمركية بنسبة 15% على بعض المنتجات الأوروبية. وبينما اعتُبر الاتفاق تنازلاً مؤلمًا عن مبادئ التجارة الحرة، لم يجد القادة الأوروبيون بُدًا من القبول به، مبررين ذلك بالظرف الأمني القائم. الحرب على حدودهم الشرقية فرضت واقعية جديدة: لا وقت للمواجهة مع الحليف الأمريكي، حتى إن كانت صفقة التجارة مجحفة. مستشار ألمانيا فريديش ميرتس، رغم إشادته المبدئية بالصفقة، عاد ليصفها بأنها 'عبء ثقيل'، بينما شنّت أحزاب الخضر الألمانية هجومًا لاذعًا على القيادة الأوروبية، متهمة إياها ببيع المبادئ بثمن بخس. ومع ذلك، مرّ الاتفاق، لأن البديل قد يكون أسوأ. أوروبا المسلحة على وقع هذا التحول، تستعد أوروبا لاقتراض ما يصل إلى 150 مليار دولار ضمن مبادرة 'SAFE' (أمن أوروبا)، وهي خطة دفاعية تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لدول الاتحاد. لكن المفارقة أن جزءًا كبيرًا من هذه القروض لن يُستخدم فقط لتسليح الجيوش الأوروبية، بل أيضًا لتزويد أوكرانيا بالسلاح، وشراء الأسلحة من مصانع أوكرانية لدعم اقتصادها الحربي. في رسالة موجهة إلى الدول الأعضاء، دعا المفوضان الأوروبيان أندريوس كوبليوس وفالديس دومبروفسكيس إلى 'دمج أوكرانيا في منظومة الأمن الأوروبي'، عبر التوريد والتصنيع المشترك. 'التوريد لأوكرانيا، مع أوكرانيا، ومن أوكرانيا، سيُحدث فارقًا في أمننا الجماعي'، كما جاء في الرسالة. الخطاب المزدوج وفق ما نشر معهد كوينسي الأمريكي يتحدث القادة الأوروبيون عن القيم والديمقراطية، لكن قراراتهم الأخيرة تفضح هشاشة هذه المبادئ أمام ضغوط الواقع. كما تقول الباحثة مها رفي عطال من جامعة جلاسكو، فإن ما ميّز هذه المرحلة من المفاوضات هو 'أن أوروبا لم تعد تملك رفاهية العناد'. فالمخاطر الجيوسياسية الآن، وليس المبادئ، هي من تحدد الاتجاه. مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش لخص الأمر ببساطة: 'الأمر لا يتعلق بالتجارة فقط، بل بالأمن، وبأوكرانيا، وبالتقلبات الجيوسياسية'. وهو ما يفسر استعداد أوروبا لتقديم تنازلات اقتصادية مؤلمة في سبيل كسب دعم واشنطن وضمان استمرار التحالف الغربي في مواجهة روسيا. التصدعات داخل أوكرانيا بعيدًا عن غرف التفاوض في بروكسل، تعاني أوكرانيا داخليًا من أزمات متتالية. فقد دفعت موجة احتجاجات شعبية الرئيس زيلينسكي إلى التراجع عن تشريعات مثيرة للجدل كانت تهدف إلى السيطرة على الهيئات المستقلة لمكافحة الفساد. القانون الجديد الذي وقّعه زيلينسكي هذا الأسبوع يُعيد لتلك المؤسسات استقلاليتها، بعد أن تعرّض لضغط داخلي وشعبي غير مسبوق. 'هذا القرار يضمن العمل الطبيعي والمستقل للهيئات القانونية في بلدنا'، قال زيلينسكي، في محاولة لإعادة التوازن بين الحرب والشرعية الديمقراطية. لكنه يعلم أن الضغوط لا تأتي فقط من الداخل، بل من داعميه في الغرب الذين يطالبون بإصلاحات ملموسة كمقابل للدعم العسكري والاقتصادي المستمر. الجبهة المشتعلة بلا توقف في الميدان، تتواصل المعارك بوتيرة دامية. هذا الأسبوع، أسفرت غارة أوكرانية بطائرة مسيرة على مدينة سالسك الروسية عن مقتل ثلاثة أشخاص وتدمير عشرات الوحدات السكنية. وفي الوقت نفسه، زعمت روسيا سيطرتها على بلدة تشاسيف يار الاستراتيجية في منطقة دونيتسك، ما يمنحها تفوقًا عسكريًا في منطقة 'حزام الحصون' الأوكرانية. الجيش الأوكراني نفى فقدانه السيطرة على البلدة، لكن مجرد الإعلان الروسي يعكس تصعيدًا قد يُعيد خلط الأوراق ميدانيًا وسياسيًا. ترمب يُقلّص المهلة ويزيد الضغط أما على الجانب الأمريكي، فقد أعلن الرئيس دونالد ترمب تقليص مهلة 'السلام أو التعرفة' التي منحها لروسيا من 50 يومًا إلى 10 فقط، مهددًا بفرض تعرفة جديدة إذا لم تتجه موسكو نحو تسوية سلمية. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أكدت أن 'الرئيس يدرك تمامًا ما يجري'، وأن هذه المهلة 'قد تكون رمزية' لكنها تحمل رسالة واضحة للكرملين: لا مزيد من الوقت.
