رغم كونها اللغة الرسمية لبلاده... ترمب يسأل رئيس ليبيريا أين تعلم الإنجليزية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

ترمب يفرض رسوماً بـ30 % على المكسيك و«الأوروبي»

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه يعتزم فرض رسوم بنسبة 30 بالمئة على المكسيك والاتحاد الأوروبي، في ضغط إضافي للدفع نحو إبرام اتفاقات مع اثنين من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار حربه التجارية. وقال ترمب في رسالتين منفصلتين نشرهما على منصته تروث سوشال إن الرسوم ستدخل حيّز التنفيذ في الأول من أغسطس، مشيرا إلى دور المكسيك في تدفق مخدرات إلى الولايات المتحدة، واختلال الميزان التجاري مع الاتحاد الأوروبي. وسارع الطرفان للتنديد بالرسوم الجديدة، وحذّر الاتحاد من أنها قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل التوريد، لكنّه أبدى استعداده لمواصلة العمل على اتفاق مع واشنطن. من جهتها وصفت المكسيك الرسوم بأنها "اتفاق مجحف"، لكن رئيستها كلاوديا شينباوم أعربت عن ثقتها ب"التوصل الى اتفاق" مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية. لايين: يعطل سلاسل التوريد.. شينباوم: اتفاق مجحف ومنذ عودته إلى سدة الرئاسة الأميركية في يناير أعلن ترمب فرض رسوم على الشركاء التجاريين لبلاده، ما أحدث خضّة في الأسواق المالية وأثار مخاوف من تدهور الاقتصاد العالمي. لكن إدارته تواجه ضغوطا لإبرام اتفاقات مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة بعدما وعدت بالتوصل إلى عدد كبير منها. إلى الآن أعلنت الإدارة الأميركية التوصل لاتفاقين: مع بريطانيا وفيتنام، إلى جانب خفض موقت للرسوم مع الصين. والنسبة المعلنة تتخطى الـ25 بالمئة التي فرضها ترمب على السلع المكسيكية في وقت سابق من هذا العام، على الرغم من أن السلع المكسيكية التي تدخل البلاد بموجب الاتفاقية التجارية الثلاثية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا معفاة من الرسوم. وقال ترمب في رسالته إلى نظيرته المكسيكية كلاوديا شينباوم إن المكسيك "تساعدني في ضبط الحدود، لكن، ما تفعله المكسيك غير كاف". وتابع "اعتبارا من الأول من أغسطس 2025، سنفرض على المكسيك تعرفات بنسبة 30 بالمئة على السلع المكسيكية الواردة إلى الولايات المتحدة". وقالت الحكومة المكسيكية إنها تبلغت بالتهديد الجديد في محادثات مع الولايات المتحدة الجمعة. وقال وزيرا الاقتصاد والخارجية المكسيكيان في بيان مشترك "ذكرنا على طاولة التفاوض أنه اتفاق مجحف وأننا لا نوافق عليه". وقالت شينباوم السبت "سنتوصل الى اتفاق مع حكومة الولايات المتحدة"، مضيفة أن إجراء مفاوضات سيتيح الحصول على "شروط أفضل" في الأول من اغسطس، موعد تطبيق الرسوم الجديدة. كذلك، التعرفة الجمركية بالنسبة للاتحاد الأوروبي أعلى بكثير من تلك التي أعلنها الرئيس الأميركي في أبريل وبلغت نسبتها 20 بالمئة، في حين تتواصل المفاوضات مع التكتل. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان إن "فرض رسوم بنسبة 30 في المئة على صادرات الاتحاد سيؤدي الى تعطيل سلاسل التوريد على حساب الشركات والمستهلكين والمرضى على ضفتي الأطلسي". واضافت "ما زلنا مستعدين لمواصلة العمل نحو اتفاق بحلول الأول من اغسطس. وفي الوقت نفسه، سنتخذ كل الاجراءات الضرورية للحفاظ على مصالح الاتحاد الأوروبي، ويشمل ذلك تبني إجراءات مضادة متكافئة إذا كان ذلك ضروريا". واعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن "استياء" فرنسا "الشديد" مما أعلنه الرئيس الأميركي، ودعا الاتحاد الأوروبي الى "الدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية". ماكرون يدعو للدفاع بحزم عن المصالح الأوروبية من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في بيان "المطلوب الآن من الاتحاد الأوروبي، في ما تبقى له من وقت، أن يتفاوض في شكل براغماتي مع الولايات المتحدة للتوصل الى حل يركز على نقاط الخلاف الرئيسية". وكان الاتحاد الأوروبي يتهيّأ مع عشرات البلدان الأخرى الأربعاء لزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية المحددة حاليا عند 10 بالمئة، لكن ترمب مدّد المهلة حتى الأول من أغسطس، قبل ايام قليلة من موعد دخولها حيّز التنفيذ. ومنذ مطلع الأسبوع وجه ترمب رسائل لأكثر من 20 بلدا للإبلاغ بالرسوم الجمركية الجديدة. وأعد الاتحاد الأوروبي لرسوم انتقامية على منتجات أميركية تصل قيمتها إلى نحو 21 مليار يورو بعد أن فرض ترمب أيضا رسوما منفصلة على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا العام. وهذه الرسوم معلقّة حاليا حتى 14 يوليو. ولم يتخذ المسؤولون الأوروبيون أي إجراء لتمديد هذا التعليق لكن يمكنهم فعل ذلك سريعا إذا لزم الأمر. ووصف رئيس لجنة التجارة الدولية في البرلمان الأوروبي، بيرند لانجه، إعلان الرئيس ترمب عن فرض رسوم جمركية جديدة على الاتحاد الأوروبي، بأنه "مثير للغضب"، ودعا إلى اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة. وقال لانجه، عقب الإعلان الذي تم توجيهه في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية: "لقد كنا نتفاوض بشكل مكثف لأكثر من ثلاثة أسابيع، وقدمنا عروضا لتعزيز المصالح المشتركة". وأضاف أن قيام الرئيس الأميركي برفع الرسوم الجمركية إلى 30 % يعد تصرفا "وقحا ومهينا".

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

المقالالولايات المتحدة وبريتون وودز جديدة

ذكرت في مقال سابق، أن الولايات المتحدة تجبر العالم على دفع نفقاتها وتمويل نشاطها من خلال طباعة الدولارات غير المغطاة بشكل كافٍ. فهذه الدولارات نصف المغطاة، بل وربما أقل، يتم القذف بها إلى أسواق العالم لشراء ما تحتاجه الولايات المتحدة من خيرات البلدان الأخرى. وهذا يؤدي ليس فقط إلى التضخم في كافة أنحاء العالم بما فيه الولايات المتحدة، وإنما أيضاً إلى العجز المالي والتجاري في هذا البلد. ولمواجهة هذا الوضع المتردي، لجأت الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة إلى رفع الرسوم الجمركية لتصحيح الاختلالات التي تعاني منه في ميزانها التجاري والمالي. فهذه الرسوم سوف تؤدي إلى جمع عائدات قد يصل حجمها في هذا العام وحده إلى 300 مليار دولار. وهذا يعني حسب تقديرات مكتب الموازنة في «الكونغرس»، أن الولايات المتحدة سوف تتمكن خلال العشرة أعوام القادمة من جمع رسوم قد يصل حجمها إلى ما يقارب 2.8 تريليون دولار.. الأمر الذي يعتبره البعض، وخاصة في القارة الأفريقية، ابتزازاً، بل ونهباً واضحاً كما أشارت بلومبيرغ. وكان أجدى بالولايات المتحدة بدلاً من ذلك أن ترشد إنفاقها، وأن تأخذ بعين الاعتبار مصالح البلدان التي تمول نشاطها عبر قنوات الرسوم الجمركية والاستثمار في سندات الخزينة، والتيسير الكمي الذي يتسرب إلى كافة بلدان العالم عبر التجارة الخارجية. فهذه البلدان، لا تفرض حتى الآن أي شروط على الولايات المتحدة، على غرار ما يقوم به صندوق النقد الدولي الذي يطلب من البلدان المقترضة ترشيد إنفاقها. إن هذه الفرص غير المتكافئة في النظام الاقتصادي العالمي القائم حتى الآن، هي من أبرز العوامل التي تشجع بلدان العالم للنظر نحو تجمع «بريكس»، باعتباره بارقة أمل لإقامة نظام اقتصادي ومالي عالمي أكثر عدلاً. وهذا يثير حفيظة الولايات المتحدة، التي هددت بعد القمة الأخير لهذا التجمع في ريو دي جانيرو في البرازيل بفرض رسوم جمركية إضافية على البلدان المؤيدة والمتعاطفة مع «بريكس» نسبتها 10 %. ولكن الولايات المتحدة يمكنها تقويض بريكس، ليس من خلال فرض الرسوم ولا عبر الوعيد والتهديد، الذي يعتبره البعض ابتزازاً وأسلوباً قديماً عفا عليه الزمن. فواشنطن يمكن أن تتقدم الصفوف وتبادر بالدعوة إلى اجتماع عالمي لإقامة نظام اقتصادي - مالي عالمي جديد، يأخذ بعين الاعتبار توصيات العديد من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن. فالولايات المتحدة مرشحة أكثر من غيرها لقيادة العالم، نتيجة الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها، وذلك على غرار ما فعلته في بريتون وودز عام 1944.

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

ترمب يلتقي أمين عام الناتو وسط تحركات لبيع أسلحة إلى أوكرانيا

في تطوّر جديد على صعيد الدعم الغربي لأوكرانيا، يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقاء الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته هذا الأسبوع، وذلك بعد إعلان ترمب عن خطط لبيع أسلحة أميركية لحلفاء الناتو، يمكن نقلها لاحقاً إلى كييف، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس". وأوضح الحلف في بيان صدر الأحد، أن روته سيزور العاصمة الأميركية واشنطن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث من المقرر أن يجتمع بالرئيس ترمب، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هيجسيث، فضلاً عن عدد من أعضاء الكونجرس. ونقلت الوكالة عن السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد أبرز حلفاء ترمب، قوله إن "الصراع في أوكرانيا بات يقترب من نقطة تحوّل"، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي يُبدي اهتماماً متزايداً بدعم كييف في مواجهة الهجوم الروسي. وأضاف جراهام، في مقابلة مع برنامج Face the Nation عبر شبكة CBS، أن "الأيام المقبلة ستشهد تدفقاً قياسياً للأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها". وتابع قائلاً: "أحد أكبر أخطاء بوتين كان التلاعب بترمب، ولكن ترقّبوا، خلال الأيام والأسابيع المقبلة، سيكون هناك جهد كبير لدفع بوتين إلى طاولة المفاوضات". وتتزامن زيارة روته مع إعلان ترمب الأسبوع الماضي، عن عزمه إصدار "بيان مهم" بشأن روسيا، الاثنين، في وقتٍ تواجه فيه أوكرانيا هجمات جوية روسية معقدة وعنيفة، بحسب الوكالة. الاستفادة من الأصول الروسية وفي السياق ذاته، كشف جراهام والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال، خلال ظهورهما المشترك على CBS، عن وجود توافق متزايد داخل الكونجرس الأميركي وبين المسؤولين الأوروبيين بشأن الاستفادة من الأصول الروسية المجمّدة لدعم أوكرانيا، والبالغة نحو 300 مليار دولار، التي تم تجميدها من قِبل دول مجموعة السبع مع بداية الحرب. وقال بلومنثال: "حان الوقت لفعل ذلك". من جانبه، صرّح روبيو، الجمعة، بأن بعض الأسلحة التي تسعى أوكرانيا للحصول عليها موجودة حالياً لدى حلفاء الناتو في أوروبا، ويمكن نقلها إلى كييف، على أن تشتري الدول الأوروبية البدائل من واشنطن. وأضاف روبيو للصحافيين خلال زيارة إلى كوالالمبور: "من الأسرع بكثير نقل المعدات من ألمانيا إلى أوكرانيا، على سبيل المثال، من أن يتم طلبها من مصنع أميركي وشحنها إلى هناك". وعلى الجانب الأوروبي، قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكارنو، في مقابلة نشرتها صحيفة La Tribune Dimanche، الأحد، إن المسؤولين الأوروبيين يعملون على إقناع إدارة ترمب بدعم القدرات الدفاعية الجوية ضمن أي حزم أسلحة قادمة. وأضاف أن "بلاده تعاني حالياً من فجوة في القدرات، ولن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بصواريخ أرض-جو جديدة قبل العام المقبل. شلّ صناعة النفط الروسية فيما يواجه ترمب دعوات متزايدة من الجمهوريين والديمقراطيين، إضافة إلى الحلفاء الأوروبيين، لدعم مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأميركي يهدف إلى شلّ صناعة النفط الروسية، وفرض عقوبات على موسكو؛ بسبب استمرارها في غزو أوكرانيا. ويتضمن مشروع القانون فرض رسوم جمركية بنسبة 500% على البضائع الواردة من الدول التي تواصل شراء النفط والغاز واليورانيوم الروسي، وهو ما قد يُحدث أثراً اقتصادياً بالغاً على دول مثل البرازيل، الصين، والهند، التي تمثل الشريحة الأكبر من تجارة روسيا في مجال الطاقة. وقال جراهام: "الجهات الكبرى المسؤولة هنا هي الصين والهند والبرازيل... هدفي إنهاء هذه الحرب، والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي إجبار مَن يدعمون بوتين على الاختيار بين الاقتصاد الأميركي ومساعدته". وتُعد العائدات الناتجة عن تصدير الطاقة بالغة الأهمية في الحفاظ على استمرارية عمل آلة الحرب الروسية، في الوقت الذي فرضت فيه الولايات المتحدة وأوروبا حظراً واسعاً على الاستيراد والتصدير من وإلى موسكو، مما أثر على قطاعات عديدة مثل المال والطاقة والنقل والتكنولوجيا والدفاع. وكان ترمب قد لوَّح على مدى أشهر بفرض عقوبات جديدة على قطاع النفط الروسي، لكنه امتنع عن تنفيذها، قبل أن يُظهر مؤخراً استياءً متزايداً من الرئيس الروسي، مهاجماً إياه علناً بسبب استمرار الحرب. التصويت على مشروع القانون وكان الكونجرس قد أبدى استعداده منذ فترة للتصويت على مشروع القانون الذي قدّمه جراهام وبلومنثال، ويحظى بدعم واسع في مجلس الشيوخ، إلا أن القيادة الجمهورية كانت تنتظر الضوء الأخضر من ترمب للمضي قدماً في التصويت عليه. وأشارت الوكالة إلى أن البيت الأبيض أعرب عن بعض التحفظات بشأن مشروع القانون، إذ شدّد ترمب على رغبته في الاحتفاظ بالسُلطة الكاملة فيما يخص آلية الإعفاء من العقوبات أو الرسوم الجمركية أو التدابير العقابية الأخرى، دون الحاجة إلى الرجوع للكونجرس. وبحسب النسخة الأولية لمشروع القانون، فإن للرئيس الأميركي "الحق في إنهاء العقوبات في ظروف معينة، على أن يُعاد فرضها فوراً في حال تكرار الانتهاكات". وأوضح جراهام أن القانون يمنح الرئيس صلاحية تعليق العقوبات لمدة 180 يوماً، مع إمكانية تمديد التعليق. في المقابل، أعرب بعض النواب الديمقراطيين عن قلقهم حيال بند الإعفاءات، غير أن بلومنثال قلّل من أهمية هذه المخاوف، معتبراً أن مشروع القانون يوفّر لترمب "مطرقة ثقيلة" لاستخدامها ضد بوتين. وقال بلومنثال: "صيغة الإعفاء التي سنعتمدها في هذا القانون مشابهة جداً لما تضمنته قوانين سابقة مماثلة". وأضاف: "ما أراه أكثر أهمية الآن هو وحدتنا".