ابتدائية امنتانوت تحدد موعد أولى جلسات محاكمة رئيس جمعية في قضية اختلاس أموال عامة

حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت يوم 23 يونيو القادم، موعدًا لانطلاق محاكمة رئيس جمعية تنشط بجماعة رحالة، في إطار اتهامه بـ'تبديد واختلاس أموال عامة'.
وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها شخص، يقطن بدوار العابد بالجماعة ذاتها، يتهم فيها رئيس الجمعية إلى جانب رئيس جماعة رحالة، بسوء التدبير واستغلال البرنامج الحكومي 'أوراش' لأغراض شخصية.
وكشفت الشكاية أن الجمعية المعنية استفادت من تمويل يناهز 200 ألف درهم، موجه لتوفير 20 فرصة عمل مؤقتة لفائدة شباب المنطقة.
غير أن رئيس الجمعية، وفقًا لما ورد في الشكاية، عمد إلى إدراج أقاربه، بينهم ابنه المقيم بكلميم وشقيقه بالعيون، ضمن قوائم المستفيدين من البرنامج، رغم غيابهم التام عن أي نشاط فعلي في الجماعة.
كما أشارت الشكاية إلى استغلال رئيس الجماعة بدوره عمالًا مسجلين ضمن 'أوراش' في أشغال خاصة بمنزله، وكذا في تشييد مسكن لفائدة أحد أقاربه، في خرق واضح للقوانين المؤطرة لهذا البرنامج الاجتماعي.
وبعد استماع النيابة العامة للمتهمين يوم 22 ماي الماضي، تقرر متابعة رئيس الجمعية في حالة سراح مؤقت، بكفالة مالية، استنادًا إلى الفصل 241 الفقرة الثانية من القانون الجنائي، فيما جرى إسقاط المتابعة عن رئيس المجلس الجماعي لرحالة.
وذكرت مصادر مقربة من الملف أن المشتكي أرفق شكاية مكتوبة بأسماء شهود، ممن أكدوا مشاركتهم أو اطلاعهم على ما وصفوه بالتجاوزات في تدبير المشروع الحكومي. وطالب المشتكي في ختام شكايته بضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف وإحالة كل من ثبت تورطه على العدالة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 2 ساعات

• كش 24

إدانة ناشط حقوقي بتازة تضامن مع عاملات يواجهن تداعيات طرد جماعي بمكناس

أدانت المحكمة الابتدائية بتازة، اليوم الإثنين، الناشط الحقوقي ياسين بوعملات بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل التحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية. وارتبطت متابعة هذا الحقوقي بدعوات للتضامن مع عمال وعاملات سيكوم- سيكوميك المعتصمين بمكناس. وكان قائد الملحقة الإدارية الأولى بتاهلة بنواحي تازة قد تقدم بشكاية ضد هذا الناشط الحقوقي، متهما إياه بالتحريض على المشاركة في وقفة احتجاجية غير مرخصة وتوزيع نداء يدعو الساكنة المحلية للتضامن مع عاملات وعمال شركة سيكوم/ سيكوميك بمكناس. وقوبلت هذه المتابعة القضائية بانتقادات، حيث اعتبرت الفعاليات الحقوقية بالجهة بأنه كان على السلطات أن تبذل المجهودات لإنصاف العمال والعاملات المتضررين من قضية تشريد جماعي، عوض متابعة فعاليات تتضامن معها في المحنة. وسبق لعدد من الفعاليات بالجهة أن نظمت قوافل تضامن مع هؤلاء العمال والعاملات، والذين دخلوا في احتجاجات منذ سنوات للمطالبة بإيجاد حلول منصفة لقضية تشريد جماعي تعرضوا له، دون أن تسفر تدخلات السلطات على وضع حد لمحنة اجتماعية كبيرة في العاصمة الإسماعيلية.

العيون الآن

منذ 2 ساعات

• العيون الآن

فضيحة 'بيع الشهادات' تدفع وزير التعليم العالي لإصلاح نظام الماستر والدكتوراه بالمغرب

العيون الآن. عقب تفجر قضية 'بيع الشهادات العليا' بجامعة ابن زهر بأكادير أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي عن عزمه مراجعة شاملة لنظام الماستر والدكتوراه في المغرب، مؤكدا أن النظام الحالي 'لا يمكن أن يستمر'. قال الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 2 يونيو 2025 إنه يشعر بـ'الحرج كمواطن مغربي ومسؤول على هذا القطاع الاستراتيجي'، ذلك تعليقا على متابعة أستاذ جامعي وعدد من الأشخاص بتهم ثقيلة تتعلق ببيع شهادات ماستر مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 250 ألف درهم للشهادة. أشار ميداوي إلى أن النظام الجديد قيد الدراسة سيستلهم نماذج جامعية أوروبية خاصة الفرنسية حيث يمكن لحامل الإجازة الولوج مباشرة إلى سلك الماستر دون مباراة مع إلزام رؤساء الجامعات بتوفير مقاعد كافية خاصة في المسارات النظرية. كما اقترح استحداث ماسترات متخصصة يتم الولوج إليها عبر الانتقاء بدل المباراة بالإضافة إلى ضبط نسبة قبول الطلبة الأحرار وغير الطلبة ضمن برامج الدراسات العليا الى جانب تعزيز الشفافية من خلال نظام معلوماتي موحد ثم توضيح مهام كل المتدخلين من هياكل وشعب وأطر إدارية و مراجعة القوانين المنظمة لسلك الماستر والدكتوراه التي وصفها بـ'المتجاوزة'. وفي السياق قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025 إيداع أستاذ جامعي (أ.ق) السجن مع متابعة آخرين في حالة سراح في إطار تحقيق حول شبكة منظمة كانت تبيع شهادات ماستر مقابل مبالغ مالية ضخمة. وكشفت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن ضلوع موظفين وأطراف وسطاء مما ألقى بظلال من الشك حول شفافية سلك الدراسات العليا. أكد الوزير أن مثل هذه الظواهر لم تكن معروفة سابقا في الجامعة المغربية متسائلا عن أسباب تفشيها مؤخرا، وقال إن الزجر لا يكفي خاصة مع تطور التكنولوجيا، داعيا إلى مقاربة إصلاحية شاملة تتضمن الوقاية والرقمنة والرقابة الداخلية. كما حمل المسؤولية بشكل متدرج للهياكل الجامعية من رؤساء الشعب، والكتاب العامين، والعمداء، وصولا إلى مسؤولي الوزارة، داعيا إلى إعادة الثقة في الجامعة المغربية، دون إغفال التحديات المرتبطة بالاكتظاظ وضعف التأطير، وتعدد الثغرات القانونية والتنظيمية.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

حرب كبيرة على الخمور في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص كشفت مصادر مطلعة أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك المغربية قد وضعت اللمسات الأخيرة على استعداداتها لإطلاق حملة مداهمات واسعة النطاق، تستهدف محاصرة وتفكيك شبكات منظمة متخصصة في الاتجار بالخمور المهربة على الصعيد الوطني. \ البيضاء ومراكش تحت المجهر.. وحانات وفيلات في دائرة الاشتباه! ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن هذه الحملة الجديدة، التي ستنطلق مرحلتها الأولى في مدينتي الدار البيضاء ومراكش، ستتم بتنسيق وثيق مع فرق المراقبة الجهوية التابعة للجمارك. ومن المقرر أن تشمل عمليات المداهمة حانات ومطاعم مصنفة، بالإضافة إلى فضاءات تخزين تابعة لهذه المؤسسات، وأخرى منفصلة عنها كمستودعات وفيلات وشقق سكنية. وتأتي هذه التحركات بناءً على مؤشرات اشتباه دقيقة توصلت بها خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالجهاز الجمركي، وذلك من المصالح المركزية بوزارة الداخلية. وفي هذا الإطار، أكدت المصادر أن من بين المؤشرات التي تم رصدها تزايداً مقلقاً في عدد طلبات التنازل عن رخص بيع المشروبات الكحولية من قبل حائزيها. خمور مجهولة المصدر وعلامات جبائية مزورة.. أساليب شيطانية للغش! وأفادت مصادرنا بأن خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالفرقة الوطنية للجمارك قد تلقت معلومات أولية، خضعت لعمليات تدقيق وفحص معمقة، كشفت عن بيع خمور مجهولة المصدر في نقط بيع مرخصة، حيث تُقدم للزبائن بأسعار تقل عن أسعار السوق المتعارف عليها، وذلك في إطار منافسة تجارية غير مشروعة بين الحانات والمطاعم والعلب الليلية. وأكدت المصادر نفسها أن المعلومات الواردة أشارت أيضاً إلى أن هذه المشروبات المهربة تحمل علامات تأشير جبائي جمركي (Marquage fiscale) يُشتبه بقوة في كونها مزورة بدقة عالية من قبل أفراد الشبكات الإجرامية. وتراهن هذه الشبكات، حسب تحريات مصالح المراقبة الجمركية، على موسم الصيف، الذي يشهد ذروة في الطلب، من أجل تصريف مخزونات ضخمة من المشروبات المهربة. إقرأ ايضاً من موريتانيا إلى المغرب.. مسارات التهريب البري تحت المجهر! وأبرزت المصادر أن الأبحاث والتحقيقات لا تزال جارية لتحديد مصادر وطرق تسرب هذه المشروبات الكحولية إلى الأسواق المغربية عبر مختلف المنافذ الحدودية. ولفتت إلى أن مراقبي الجمارك قد توقفوا خلال تحرياتهم المكثفة عند معطيات وصفت بالخطيرة، تتعلق بأنشطة شبكات ترويج الخمور المهربة. فقد تبين أن هذه الشبكات تعتمد على قاعدة لوجستيكية محكمة للنقل البري بين المدن، تنطلق أساساً من جنوب المملكة. ويُعتقد أن مهربي الخمور يلجؤون إلى إدخال حاويات بضائعهم عبر الموانئ الموريتانية، قبل أن يتم جلبها بواسطة شاحنات كبيرة عبر مسالك برية خاصة وغير مراقبة، ليتم بعد ذلك تخزينها وتوضيبها من خلال إلصاق علامات التأشير الجبائي المزيفة عليها. وفي مرحلة لاحقة، يتم توزيع هذه الخمور المهربة من خلال شبكة من الموزعين الذين يتم اختيارهم بعناية فائقة، ويعملون على تزويد الحانات والعلب الليلية والمطاعم بكميات من الخمور التي تنتمي إلى الفئة الراقية، والتي يتم تسويقها بأسعار مغرية بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المستهلكين. خسائر بـ 170 مليون درهم.. والدولة تستعد لضربة قاضية! وكشفت مصادر الجريدة عن استمرار تحريات الفرقة الوطنية للجمارك بهدف تحديد كافة خيوط شبكات ترويج الخمور المهربة، والكشف عن امتداداتها الإقليمية والوطنية، وتقييم الحجم الحقيقي لنشاطها الإجرامي. وتشير معلومات تقديرية أولية إلى أن رقم معاملات هذه الشبكات قد تجاوز سقف 170 مليون درهم (أي 17 مليار سنتيم)، وهو ما يعني تكبيد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة، بالنظر إلى أن هذه الخمور تمر خارج أي مراقبة جمركية أو رقابة من قبل أجهزة السلامة الصحية للمواد الغذائية والاستهلاكية. وأكدت المصادر أن عمليات المداهمة المرتقبة لنقط ترويج هذه المهربات سيترتب عنها حتماً أداء المخالفين والمتورطين لغرامات مالية ضخمة لفائدة إدارة الجمارك، مما سيساهم في توفير موارد مالية مهمة للخزينة العامة. ويشار إلى أن الحكومة المغربية كانت قد راهنت، من خلال قانون المالية الحالي، على الرسوم الثابتة المفروضة على المنتوجات الأكثر استهلاكاً، بهدف ضمان تحصيل مداخيل ضريبية مستقرة. وفي هذا الإطار، سعت إلى رفع قيمة المبالغ المبرمج تحصيلها خلال هذه السنة من الرسم الداخلي على استهلاك الخمور والجعة (TIC)، حيث تطمح إلى استخلاص مداخيل ضريبية بقيمة إجمالية تصل إلى مليارين و743 مليوناً و500 ألف درهم، مقابل مليارين و14 مليوناً و520 ألف درهم كانت مبرمجة بنهاية السنة الماضية، وذلك من خلال بند موارد الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول ومختلف أنواع الجعة.