إدانة ناشط حقوقي بتازة تضامن مع عاملات يواجهن تداعيات طرد جماعي بمكناس

أدانت المحكمة الابتدائية بتازة، اليوم الإثنين، الناشط الحقوقي ياسين بوعملات بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة ألف درهم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل التحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية. وارتبطت متابعة هذا الحقوقي بدعوات للتضامن مع عمال وعاملات سيكوم- سيكوميك المعتصمين بمكناس.
وكان قائد الملحقة الإدارية الأولى بتاهلة بنواحي تازة قد تقدم بشكاية ضد هذا الناشط الحقوقي، متهما إياه بالتحريض على المشاركة في وقفة احتجاجية غير مرخصة وتوزيع نداء يدعو الساكنة المحلية للتضامن مع عاملات وعمال شركة سيكوم/ سيكوميك بمكناس. وقوبلت هذه المتابعة القضائية بانتقادات، حيث اعتبرت الفعاليات الحقوقية بالجهة بأنه كان على السلطات أن تبذل المجهودات لإنصاف العمال والعاملات المتضررين من قضية تشريد جماعي، عوض متابعة فعاليات تتضامن معها في المحنة.
وسبق لعدد من الفعاليات بالجهة أن نظمت قوافل تضامن مع هؤلاء العمال والعاملات، والذين دخلوا في احتجاجات منذ سنوات للمطالبة بإيجاد حلول منصفة لقضية تشريد جماعي تعرضوا له، دون أن تسفر تدخلات السلطات على وضع حد لمحنة اجتماعية كبيرة في العاصمة الإسماعيلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

نارسا تحذر من عمليات نصب وتحدد أسعار الحصول على البيرمي

زنقة 20 ا الرباط كشف بلاغ للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية 'نارسا' عن التعريفة المرجعية التي حددتها الوكالة لتكوين المترشحين لنيل رخص السياقة، سواء بالنسبة للتكوين النظري أو التطبيقي، 'وذلك في إطار جهودها لتنظيم القطاع والرفع من جودة التكوين، وكذا تكريس المنافسة الشريفة'. وأوضحت 'نارسا' أن هذه الأسعار تهم مؤسسات تعليم السياقة فقط، ولا تشمل مصاريف الملفات، محذّرة من وجود مؤسسات تروّج لتعريفات غير مطابقة للتعريفة الرسمية، عبر إعلانات اعتبرتها مضللة تهدف إلى جذب الزبائن بطرق غير قانونية، وهو ما يؤثر سلباً على جودة التكوين ويخلق حالة من الفوضى داخل القطاع. ووفق نفس المصدر، فقد حددت الأسعار المرجعية لحصص التكوين النظري والتطبيقي بحسب أصناف رخص السياقة كما يلي (دون احتساب مصاريف الملف): الصنف Aو A1 : 2100 درهم، وتشمل 20 ساعة من التكوين النظري و20 ساعة تطبيقية. الصنف b وE(B) :2250 درهم الصنف C وD: 4150 درهم وأكدت الوكالة على ضرورة التزام مؤسسات تعليم السياقة بالتعريفة المرجعية وبنموذج عقد التكوين الإجباري، ملوّحة باتخاذ إجراءات قانونية في حق المخالفين. كما دعت المواطنين الراغبين في اجتياز امتحانات رخص السياقة إلى اختيار المؤسسات المعتمدة، والاطلاع على التعريفة الرسمية من خلال بوابة Perminou أو عبر الموقع الرسمي للوكالة. وتندرج هذه الخطوة، وفق البلاغ، ضمن استراتيجية 'نارسا' لتعزيز السلامة الطرقية، وحماية حقوق كل من المترشحين ومؤسسات التكوين، من خلال تأطير هذا القطاع الحيوي وفق مقاربة منظمة وشفافة.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

أمن إنـزكان يسقط 'سماسرة القضاء' ويوقف عون سلطة وشريكه

زنقة 20 | متابعة أوقفت المصالح الأمنية بمدينة إنزكان، في عملية محكمة، شخصين يشتبه في تورطهما في قضية نصب واحتيال، أحدهما عون سلطة يعمل باحدى المقاطعات بمنطقة تراست. وجاءت هذه العملية بناء على تعليمات النيابة العامة التي تفاعلت بجدية مع شكاية مواطن تعرّض لعملية نصب، بعد أن سلّم للمشتبه فيهما مبلغا ماليا مهما قدر بـ60 ألف درهم، مقابل وعود كاذبة بالتدخل في مسار ملف قضائي يروج بالمحكمة. وأفادت مصادر مطلعة أن الأبحاث الأولية أظهرت اعتراف الموقوفين بتسلم المبلغ المذكور، كما جرى تفريغ قرص مدمج يوثق لحظة اعتراف عون السلطة بالتسلم، ما عزز الشبهات الموجهة إليهما. وقد تم وضع المعنيين بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة، في انتظار تعميق البحث للكشف عن امتدادات الشبكة والمتورطين المحتملين في قضايا مماثلة. وتأتي هذه الواقعة في سياق حملة قوية أطلقتها النيابة العامة بابتدائية إنزكان، تحت إشراف وكيل الملك الأستاذ هشام الحسني، لمحاربة ما يُعرف بـ'سماسرة المحاكم'، وهم أشخاص يتربصون بالضحايا بمحيط المحكمة ويوهمونهم بقدرتهم على التأثير في مخرجات الملفات القضائية. وأسفرت هذه الحملة عن توقيف العشرات ممن تورطوا في قضايا مشابهة، في مؤشر واضح على يقظة المؤسسة القضائية بإنزكان وحرصها على تطهير الفضاء القضائي من المتلاعبين بثقة المواطنين وعدالة الملفات.

زنقة 20

منذ 2 ساعات

• زنقة 20

رئيس الحكومة يتنازل عن متابعة شخص حرض على العنف

زنقة 20 | متابعة أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير، مساء الثلاثاء، حكما مخففا يقضي بإدانة شاب ثلاثيني على خلفية منشور فيسبوكي اعتُبر تهديدا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش. وتنازل عزيز أخنوش عن الشكاية حيث شكل نقطة تحول في مجريات القضية، حيث ساهم بشكل مباشر في تخفيف الحكم، إذ قضت المحكمة في جلسة علنية، ابتدائيا وحضوريا، بالحكم عليه بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم، مع الإشهاد على تنازل المطالب بالحق المدني وتحميله صائر دعواه. يشار إلى أن السلطات بمدينة أكادير أوقفت الأسبوع الماضي شابا ثلاثينيا بعد أن أثارت تدوينة له على فيسبوك زوبعة من الجدل، إثر توجيهه تهديدات مباشرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش.